أبوتركي
19-04-2007, 10:01 PM
«الهيئة العامة» توافق على رفع رأس المال الى 100 مليون دينار * بنك الاستثمار العربي يوزع * 13,2 مليون دينار على المساهمين
أقرت الهيئة العامة لبنك الاستثمار العربي الأردني خلال اجتماع الهيئة العامة العادية أمس برئاسة رئيس مجلس الادارة عبد القادر عبد القاضي ، رئيس مجلس ادارة البنك تقرير مجلس الادارة ، وصادقت على الميزانية الموحدة لبنك الاستثمار العربي الأردني للعام الماضي.
واقرت الهيئة العامة غير العادية توصية مجلس الادارة بزيادة رأس المال بمبلغ 13,2 مليون دينار والتي تعادل 30 في المائة من رأس المال ليصبح 57,2 مليون دينار ـ سهم عن طريق رسملة الأرباح المدورة وعلاوة الاصدار وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ، كما وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 42,8 مليون دينار ـ سهم ليصبح 100 مليون دينار ـ سهم عن طريق طرح 42,8 مليون سهم للاكتتاب الخاص لمساهمي البنك بسعر دينار واحد للسهم لواحد.
وقال رئيس مجلس ادارة البنك عبد القادر عبد القاضي أن البنك حقق أرباحا بعد الضرائب والمخصصات بقيمة 8,3 مليون دينار للعام الماضي مقارنة مع 8,5 مليون دينار لذات الفترة من العام السابق.
وأضاف أن المؤشرات المالية للبنك تفيد بأن مجموع الميزانية العامة نهاية العام الماضي بلغ 549 مليون دينار بالمقارنة مع 478 مليون دينار لذات الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 15 في المائة ، وزيادة في محفظة التسهيلات الائتمانية بقيمة 52 مليون دينار العام الماضي بنسبة 41,1 في المائة عن العام السابق.
ووسع البنك نطاق استثماراته في الأوراق المالية ، حيث ارتفع مجموع التوظيفات في الأسهم والسندات في نهاية العام الماضي ، ليصل الى 135,4 مليون دينار مقارنة مع 105,8 مليون دينار في نهاية العام السابق أي بزيادة نسبتها 28 في المائة. وبلغت مجموع حقوق المساهمين في نهاية العام الماضي 69,5 مليون دينار مقارنة 53,6 مليون دينار نهاية العام السابق ، أي بزيادة مقدارها 15,9 مليون دينار وبنسبة 30 في المائة ، وبذلك تكون نسبة حقوق المساهمين الى اجمالي الموجودات 12,7 في المائة ، في حين أن نسبتها الى محفظة التسهيلات الائتمانية 39 في المائة ، وهي من النسب العالية مقارنة مع البنوك المحلية والخارجية.
وفي جانب المطلوبات ، حقق البنك معدل نمو جيد في سوق الودائع ، حيث نما حجم ودائع وتأمينات العملاء ليبلغ نهاية العام الماضي مبلغ 310 مليون دينار مقارنة مع 269 مليون دينار نهاية العام السابق اي بزيادة نسبتها 15 في المائة ، كما ارتفعت ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية بنسبة 4,4 في المائة.
وبلغ معدل كفاية راس المال حسب المؤشرات الدولية للبنك والتسويات الدولية في بازل سويسرا 23,33 في المائة ، وهذه النسبة تزيد عن الحد الأدنى المطلوب وفقا لتعليمات البنك المركزي الأردني والبالغة 12 في المائة وكذلك متطلبات لجنة بازل البالغة 8 في المائة.
أقرت الهيئة العامة لبنك الاستثمار العربي الأردني خلال اجتماع الهيئة العامة العادية أمس برئاسة رئيس مجلس الادارة عبد القادر عبد القاضي ، رئيس مجلس ادارة البنك تقرير مجلس الادارة ، وصادقت على الميزانية الموحدة لبنك الاستثمار العربي الأردني للعام الماضي.
واقرت الهيئة العامة غير العادية توصية مجلس الادارة بزيادة رأس المال بمبلغ 13,2 مليون دينار والتي تعادل 30 في المائة من رأس المال ليصبح 57,2 مليون دينار ـ سهم عن طريق رسملة الأرباح المدورة وعلاوة الاصدار وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ، كما وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 42,8 مليون دينار ـ سهم ليصبح 100 مليون دينار ـ سهم عن طريق طرح 42,8 مليون سهم للاكتتاب الخاص لمساهمي البنك بسعر دينار واحد للسهم لواحد.
وقال رئيس مجلس ادارة البنك عبد القادر عبد القاضي أن البنك حقق أرباحا بعد الضرائب والمخصصات بقيمة 8,3 مليون دينار للعام الماضي مقارنة مع 8,5 مليون دينار لذات الفترة من العام السابق.
وأضاف أن المؤشرات المالية للبنك تفيد بأن مجموع الميزانية العامة نهاية العام الماضي بلغ 549 مليون دينار بالمقارنة مع 478 مليون دينار لذات الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 15 في المائة ، وزيادة في محفظة التسهيلات الائتمانية بقيمة 52 مليون دينار العام الماضي بنسبة 41,1 في المائة عن العام السابق.
ووسع البنك نطاق استثماراته في الأوراق المالية ، حيث ارتفع مجموع التوظيفات في الأسهم والسندات في نهاية العام الماضي ، ليصل الى 135,4 مليون دينار مقارنة مع 105,8 مليون دينار في نهاية العام السابق أي بزيادة نسبتها 28 في المائة. وبلغت مجموع حقوق المساهمين في نهاية العام الماضي 69,5 مليون دينار مقارنة 53,6 مليون دينار نهاية العام السابق ، أي بزيادة مقدارها 15,9 مليون دينار وبنسبة 30 في المائة ، وبذلك تكون نسبة حقوق المساهمين الى اجمالي الموجودات 12,7 في المائة ، في حين أن نسبتها الى محفظة التسهيلات الائتمانية 39 في المائة ، وهي من النسب العالية مقارنة مع البنوك المحلية والخارجية.
وفي جانب المطلوبات ، حقق البنك معدل نمو جيد في سوق الودائع ، حيث نما حجم ودائع وتأمينات العملاء ليبلغ نهاية العام الماضي مبلغ 310 مليون دينار مقارنة مع 269 مليون دينار نهاية العام السابق اي بزيادة نسبتها 15 في المائة ، كما ارتفعت ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية بنسبة 4,4 في المائة.
وبلغ معدل كفاية راس المال حسب المؤشرات الدولية للبنك والتسويات الدولية في بازل سويسرا 23,33 في المائة ، وهذه النسبة تزيد عن الحد الأدنى المطلوب وفقا لتعليمات البنك المركزي الأردني والبالغة 12 في المائة وكذلك متطلبات لجنة بازل البالغة 8 في المائة.