أبوتركي
19-04-2007, 10:17 PM
... يوم «الهواتف»
كتب علاء السمان : لم يكن يوم امس عاديا في تاريخ سوق الكويت للاوراق المالية، ولا في تاريخ الاقتصاد الكويتي، في ضوء التداولات التي شهدها سهم شركة الاتصالات المتنقلة (ام تي سي) والتي اشعلت الساحة المحلية والاقليمية بالاحاديث والتأويلات وحتى الاشاعات، فيما دخل سياسيون كبار على الخط من باب «حب الاطلاع» في يوم كان «هواتفيا» بامتياز.
... الكمية 532.049.000 سهم الصفقات 16.346... القيمة 1.718.610.000 دنانير، من باع؟ ومن اشترى؟ ولماذا باع من باع؟ ولماذا اشترى من اشترى؟ هذه الاسئلة وغيرها الكثير كانت مثارة طيلة يوم امس، لكن الاجوبة وعلى رغم محدوديتها الا انها أتت بنتيجة ان ما حدث يوم امس كان طبيعيا اذ ان شركة الاستثمارات الوطنية عمدت إلى بيع اسهمها واسهم عدد من عملائها وصناديقها ومحافظها في السوق بشكل مباشر وتحت أبصار الجميع، وكان خيار الشراء متاحا لمن يريد ان يشتري، وبالفعل كان هناك المئات من المتعاملين الذين اشتروا وباعوا واشتروا وباعوا، وحققوا مكاسب طائلة وكل شيء ضمن اللوائح والنظم المعمول بها في سوق الكويت للاوراق المالية.
اما ادارة السوق التي حسدها كثيرون على العمولات القياسية التي حصلت عليها البورصة امس فقد كانت معنية بالتأكد من ان كل ما يحصل خاضع لرقابتها، خصوصا ان «السيستم... سيستمها» و«المقاصة... مقاصتها» وهي التي ستحول الاسهم وستشرف على ان يحصل البائع والشاري على حقهما، بالاضافة إلى حقها وحق الوسطاء والمقاصة.
ولم تنتظر ادارة البورصة حتى انتهاء التداولات لتقول ما لديها، بل انها عمدت في الساعة 11.35 صباحا إلى الاعلان عبر موقعها انه «أفاد السيد براك عبدالمحسن الصبيح مدير عام شركة الاتصالات المتنقلة في اتصال هاتفي بالسيد مدير عام السوق الساعة 11.15 صباحا ان الشركة ليس لديها اي معلومات أو بيانات أو اخبار لها صلة بأرقام التداول القياسية لاسهم الشركة اليوم (امس) وتقوم ادارة السوق حاليا بالتدقيق في هذه الارقام».
وانحصر التدقيق الذي اشار اليه اعلان السوق باتصالات مباشرة بين ادارة الرقابة والمدير العام من جهة وبين شركة الاستثمارات الوطنية من جهة ثانية، وعلى رغم عدم صدور اعلان رسمي عن نتيجة هذه الاتصالات الا ان ما تسنى لـ «الراي» معرفته ان «ما تم عبارة عن عمليات وبيع وشراء سليمة وقانونية، والمراكز التي بنيت على اساسها ستبقى ولن يحدث اي شيء يغير الواقع الذي حدث امس، هذا التوجه اتى على رغم
الاشاعات والتسريبات التي تم اطلاقها على مدار يوم أمس من انه سيتم الغاء الصفقات والعودة الى المراكز التي كانت قائمة في تداولات أول من أمس.
ما بين هذا الموقف وذاك الموقف برز تطور مثير للاهتمام تمثل في معلومات عن دخول مجموعة الصقر على الخط عبر تقديمها شكوى إفصاح ضد شركة الاستثمارات الوطنية على خلفية التداولات التي تمت على أسهم شركة الاتصالات المتنقلة.
وفي سياق المعلومات التي توافرت عن الصفقة وحيثياتها، أكدت مصادر مطلعة ان شركة الاستثمارات الوطنية قامت ببيع حوالي 265 مليون سهم خلال تعاملات الأمس من حساب عملاء تابعين فيما اشترت ايضاً 259 مليون سهم لصالح شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات.
وقالت مصادر مطلعة في السوق ان ادارة السوق خاطبت شركة الاستثمارات الوطنية لمعرفة العملاء الذين يتم لصالحهم عمليات الشراء والبيع حيث افادتهم بالمعلومات آنفة الذكر. واشارت المصادر الى ان اجمالي الصفقات التي شهدها سهم «الهواتف» تمت من خلال مكتبي السيف والوسيط للوساطة المالية اللذين كانا على اتصال مع ادارة السوق حتى الساعة الرابعة عصر أمس من قبل ادارة الرقابة في سوق الأوراق المالية التي دققت في كل الصفقات التي أنجزت لمعرفة ما إذا كان هناك مستفيدون من اعضاء مجلس الادارة أو قريبو الصلة بشكل غير قانوني حيث انتهى التمحيص والفحص الى عدم وجود اي مخالفة في العمليات التي تمت أمس.
وقال مصدر مطلع ان ما شهدته تداولات سهم «الهواتف» تمت من دون اي اتفاق مسبق حيث انجزت من خلال السوق الرسمي وعبر محافظ الشركة وعملائها.
وأوضحت ان الأمر لا علاقة له بصفقات الـ 5 في المئة أو أكثر.
الغموض الذي غلب على تداولات «الهواتف» أدى الى مواصلة التخاطب الى ساعة متأخرة من نهار الأمس ما بين مسؤولي البورصة وشركة الاستثمارات الوطنية حيث طلبت ان تفيدها بأسماء عملائها الذين تمت الصفقات لصالحهم، فيما زودت «الاستثمارات الوطنية» سوق الكويت للأوراق المالية بكل الأوراق والمستندات المطلوبة.
وتحدثت أوساط متابعة عن احتمالية ان تجهز هذه الكميات لإنجاز صفقة اكبر لصالح جهات اجنبية وان كان الواضح من كلام المعنيين انه لا يوجد شيء من هذا الصدد، ولكن يظل كل شيء وارد بلغة أهل السوق.
وذكرت المصادر ان عملية التحقيق من ذلك قد تستمر الى اليوم حيث اشارت الى ان مكاتب الوساطة التي نفذت عمليات البيع والشراء ستكون رهن استدعاء من البورصة وذلك كاجراء روتين متبع في مثل هذه الأمور التي يصعب تكرارها.
كتب علاء السمان : لم يكن يوم امس عاديا في تاريخ سوق الكويت للاوراق المالية، ولا في تاريخ الاقتصاد الكويتي، في ضوء التداولات التي شهدها سهم شركة الاتصالات المتنقلة (ام تي سي) والتي اشعلت الساحة المحلية والاقليمية بالاحاديث والتأويلات وحتى الاشاعات، فيما دخل سياسيون كبار على الخط من باب «حب الاطلاع» في يوم كان «هواتفيا» بامتياز.
... الكمية 532.049.000 سهم الصفقات 16.346... القيمة 1.718.610.000 دنانير، من باع؟ ومن اشترى؟ ولماذا باع من باع؟ ولماذا اشترى من اشترى؟ هذه الاسئلة وغيرها الكثير كانت مثارة طيلة يوم امس، لكن الاجوبة وعلى رغم محدوديتها الا انها أتت بنتيجة ان ما حدث يوم امس كان طبيعيا اذ ان شركة الاستثمارات الوطنية عمدت إلى بيع اسهمها واسهم عدد من عملائها وصناديقها ومحافظها في السوق بشكل مباشر وتحت أبصار الجميع، وكان خيار الشراء متاحا لمن يريد ان يشتري، وبالفعل كان هناك المئات من المتعاملين الذين اشتروا وباعوا واشتروا وباعوا، وحققوا مكاسب طائلة وكل شيء ضمن اللوائح والنظم المعمول بها في سوق الكويت للاوراق المالية.
اما ادارة السوق التي حسدها كثيرون على العمولات القياسية التي حصلت عليها البورصة امس فقد كانت معنية بالتأكد من ان كل ما يحصل خاضع لرقابتها، خصوصا ان «السيستم... سيستمها» و«المقاصة... مقاصتها» وهي التي ستحول الاسهم وستشرف على ان يحصل البائع والشاري على حقهما، بالاضافة إلى حقها وحق الوسطاء والمقاصة.
ولم تنتظر ادارة البورصة حتى انتهاء التداولات لتقول ما لديها، بل انها عمدت في الساعة 11.35 صباحا إلى الاعلان عبر موقعها انه «أفاد السيد براك عبدالمحسن الصبيح مدير عام شركة الاتصالات المتنقلة في اتصال هاتفي بالسيد مدير عام السوق الساعة 11.15 صباحا ان الشركة ليس لديها اي معلومات أو بيانات أو اخبار لها صلة بأرقام التداول القياسية لاسهم الشركة اليوم (امس) وتقوم ادارة السوق حاليا بالتدقيق في هذه الارقام».
وانحصر التدقيق الذي اشار اليه اعلان السوق باتصالات مباشرة بين ادارة الرقابة والمدير العام من جهة وبين شركة الاستثمارات الوطنية من جهة ثانية، وعلى رغم عدم صدور اعلان رسمي عن نتيجة هذه الاتصالات الا ان ما تسنى لـ «الراي» معرفته ان «ما تم عبارة عن عمليات وبيع وشراء سليمة وقانونية، والمراكز التي بنيت على اساسها ستبقى ولن يحدث اي شيء يغير الواقع الذي حدث امس، هذا التوجه اتى على رغم
الاشاعات والتسريبات التي تم اطلاقها على مدار يوم أمس من انه سيتم الغاء الصفقات والعودة الى المراكز التي كانت قائمة في تداولات أول من أمس.
ما بين هذا الموقف وذاك الموقف برز تطور مثير للاهتمام تمثل في معلومات عن دخول مجموعة الصقر على الخط عبر تقديمها شكوى إفصاح ضد شركة الاستثمارات الوطنية على خلفية التداولات التي تمت على أسهم شركة الاتصالات المتنقلة.
وفي سياق المعلومات التي توافرت عن الصفقة وحيثياتها، أكدت مصادر مطلعة ان شركة الاستثمارات الوطنية قامت ببيع حوالي 265 مليون سهم خلال تعاملات الأمس من حساب عملاء تابعين فيما اشترت ايضاً 259 مليون سهم لصالح شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات.
وقالت مصادر مطلعة في السوق ان ادارة السوق خاطبت شركة الاستثمارات الوطنية لمعرفة العملاء الذين يتم لصالحهم عمليات الشراء والبيع حيث افادتهم بالمعلومات آنفة الذكر. واشارت المصادر الى ان اجمالي الصفقات التي شهدها سهم «الهواتف» تمت من خلال مكتبي السيف والوسيط للوساطة المالية اللذين كانا على اتصال مع ادارة السوق حتى الساعة الرابعة عصر أمس من قبل ادارة الرقابة في سوق الأوراق المالية التي دققت في كل الصفقات التي أنجزت لمعرفة ما إذا كان هناك مستفيدون من اعضاء مجلس الادارة أو قريبو الصلة بشكل غير قانوني حيث انتهى التمحيص والفحص الى عدم وجود اي مخالفة في العمليات التي تمت أمس.
وقال مصدر مطلع ان ما شهدته تداولات سهم «الهواتف» تمت من دون اي اتفاق مسبق حيث انجزت من خلال السوق الرسمي وعبر محافظ الشركة وعملائها.
وأوضحت ان الأمر لا علاقة له بصفقات الـ 5 في المئة أو أكثر.
الغموض الذي غلب على تداولات «الهواتف» أدى الى مواصلة التخاطب الى ساعة متأخرة من نهار الأمس ما بين مسؤولي البورصة وشركة الاستثمارات الوطنية حيث طلبت ان تفيدها بأسماء عملائها الذين تمت الصفقات لصالحهم، فيما زودت «الاستثمارات الوطنية» سوق الكويت للأوراق المالية بكل الأوراق والمستندات المطلوبة.
وتحدثت أوساط متابعة عن احتمالية ان تجهز هذه الكميات لإنجاز صفقة اكبر لصالح جهات اجنبية وان كان الواضح من كلام المعنيين انه لا يوجد شيء من هذا الصدد، ولكن يظل كل شيء وارد بلغة أهل السوق.
وذكرت المصادر ان عملية التحقيق من ذلك قد تستمر الى اليوم حيث اشارت الى ان مكاتب الوساطة التي نفذت عمليات البيع والشراء ستكون رهن استدعاء من البورصة وذلك كاجراء روتين متبع في مثل هذه الأمور التي يصعب تكرارها.