أبوتركي
19-04-2007, 10:18 PM
«الوطني»: نمو قوي لودائع غير المقيمين بفعل التكهن برفع سعر صرف الدينار
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت الى أن عرض النقد ارتفع في شهر فبراير بنسبة 1.7 في المئة بعد أن كان قد تراجع بنحو 1.2 في المئة في شهر يناير.
وأشار «الوطني» الى أن هذا الارتفاع جاء بشكل رئيس نتيجة للتنامي الملحوظ في الطلب على التسهيلات الائتمانية، الى جانب قيام ثلاثة بنوك بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بلغ مقدارها 301 مليون دينار. الا أن هذه الزيادات قابلها تراجع في صافي الموجودات الأجنبية وللشهر الثاني على التوالي نجم عن زيادة في ودائع غير المقيمين بما مقداره 759 مليون دينار، والتي يرجح أن يعود معظمها الى التكهنات القائمة حول احتمالية رفع سعر صرف الدينار والتي يظهر أثرها جلياً في ارتفاع الموجودات الأجنبية لبنك الكويت المركزي بنحو 512 مليون دينار، وامتصاصه نحو 510 مليون دينار من سيولة اضافية في الجهاز المصرفي. كما أن أثر هذه التكهنات يظهر بوضوح في ودائع المقيمين التي شهدت أيضاً تحولاً ملموساً لصالح الودائع بالدينار.
فقد حافظ الطلب على التسهيلات الائتمانية للمقيمين في شهر فبراير على زخمه وان كان بوتيرة أدنى قليلاً عن الشهر السابق، حيث ارتفع رصيد هذه التسهيلات بمقدار 202 مليون دينار خلال الشهر ليصل الى 15.4 مليار دينار. وعلى غير المعتاد، استحوذت القروض المقدمة للقطاع الصناعي بالحصة الأكبر من حجم التوسع في الاقراض لشهر فبراير، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 18.5 في المئة ومقدارها 122 مليون دينار، تلاه المؤسسات المالية من غير البنوك وقطاع العقار في ضوء تزايد حجم القروض المقدمة لها بنحو 68 مليون دينار و67 مليون دينار على التوالي. كما شهدت القروض غير المصنفة زيادة أيضاً قدرها 68 مليون دينار. أما التسهيلات الشخصية، فقد شهدت ارتفاعاً طفيفاً لم يتجاوز 16 مليون دينار في ضوء تباطؤ النمو في القروض لغرض تمويل شراء أوراق مالية والتسهيلات الشخصية الأخرى. وبالمقابل، أسهم قطاع الانشاء في التخفيف من حدة النمو في التسهيلات الائتمانية بتراجع حجم القروض المقدمة لهذا القطاع بنسبة 11.6 في المئة أو ما يعادل انخفاضاً قدره 128 مليون دينار.
وحسب ما ورد في تقرير الوطني، فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر فبراير بنحو 255 مليون دينار لتبلغ 15.4 مليار دينار، وذلك في أعقاب تراجعها بمقدار 144 مليون دينار خلال شهر يناير. حيث ارتفعت الودائع بالدينار بمقدار 603 مليون دينار أو ما نسبته 4.5 في المئة، مدفوعة بتوزيعات بعض البنوك لأرباح نقدية وبالتكهنات حول احتمالية رفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي. فالودائع لأجل استأثرت بالحصة الأكبر بارتفاعها بمقدار 338 مليون دينار، فيما تزايدت الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية بمقدار 188 مليون دينار و78 مليون دينار على التوالي. وبالمقابل، تواصلت مسيرة الهبوط في ودائع العملات الأجنبية في شهر فبراير بتراجعها بما يعادل 349 مليون دينار وذلك بعد أن كانت قد تراجعت أيضاً خلال الشهر السابق بما قدره 415 مليون دينار.
كما شهد شهر فبراير ارتفاعاً في موجودات البنوك بمقدار 835 مليون دينار أو ما نسبته 3.1 في المئة لتصل الى 27.7 مليار دينار، وذلك في ضوء زيادة ودائع غير المقيمين لدى البنوك بنحو 762 مليون دينار نتيجة لتوقع رفع سعر صرف الدينار، الأمر الذي أسهم في تعزيز سيولة البنوك. فقد ارتفعت الموجودات السائلة بمقدار 646 مليون دينار، امتصت منها سندات البنك المركزي وودائع البنوك لأجل لدى البنك المركزي ما مقداره 251 و258 مليون دينار على التوالي. ويذكر هنا أنه لم يسبق من قبل أن قام البنك المركزي بسحب مثل هذا الكم الكبير من السيولة والبالغ 510 مليون دينار، علماً بأن الارتفاع الذي شهده شهر يناير في موجودات البنوك السائلة لدى البنك المركزي لم يتجاوز 41 مليون دينار. وبالتالي، فان نسبة الموجودات السائلة (بعد استثناء ودائع ما بين البنوك) الى اجمالي الموجودات قد قفزت من 12.8 في المئة في شهر يناير الى 14.2 في المئة مع نهاية شهر فبراير.
فخلال الشهرين المنصرمين من العام الحالي، اتجه المضاربين نحو شراء كميات كبيرة من الدينار الكويتي لتوقعهم بأن البنك المركزي سيقوم برفع سعر صرف الدينار تجاه الدولار الأمريكي. وفي ظل غياب تقديرات رسمية، فان اجمالي حركة الأموال بهذا الخصوص للمضاربين، سواء من المقيمين أو من غير المقيمين، تقدر ما بين 600 و1000 مليون دينار. وتجدر الاشارة هنا الى أن آخر تعديل في سعر الصرف من قبل البنك المركزي كان في شهر يونيو من العام الماضي. ومنذ ذلك الوقت، تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي بنسبة 2.5 في المئة مقابل اليورو، و4.1 في المئة مقابل الجنيه الاسترليني. وعليه يتوقع المضاربون قيام البنك المركزي بالتدخل خلال الأشهر المقبلة برفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي. وفيما لم يقم البنك المركزي في البداية بالتعليق رسميا على هذه التكهنات، الا أنه أشار أخيراً الى أن البنك سوف يتخذ الخطوات اللازمة للحيلولة من استفادة المضاربين فيما لو قام فعلا برفع سعر الصرف مستقبلاً.
ولهذه الغاية، قام البنك المركزي في بداية شهر أبريل بتخفيض سعر الفائدة على عدد من أدواته في مسعى لتقليص حدة المضاربات. ففي الأول من ابريل، خفض البنك المركزي كل من سعر فائدة اعاة الشراء وفائدة التدخل لشهر واحد بمقدار 12.5 نقطة أساس لتصل الى 5.75 في المئة و5.25 في المئة على التوالي. وفي اليوم التالي، تم تخفيض سعر الفائدة على سندات البنك المركزي لأجل ثلاثة أشهر بمقدار 37.5 نقطة أساس ليبلغ 5.25 في المئة، تبعها في اليوم اللاحق تخفيض شمل أسعار فائدة السندات لأجل ستة اشهر ولأجل عام وبواقع 50 و62.5 نقطة أساس على التوالي. ومن المؤكد أن الهدف من وراء هذه الاجراءات يتمثل في تقليص جاذبية الاحتفاظ بالودائع بالدينار بدلاً من الدولار، مما يرفع من كلفة المضاربين المراهنين على احتمالية رفع سعر صرف الدينار. حيث أن هامش سعر الفائدة بين الودائع بالدينار ومثيلتها بالدولار لصالح الدينار، اضافة الى الاحتمال الكبير حسب ما يرون برفع سعر صرف الدينار، قد وفر للمضاربين حتى ذلك الحين فرصة للمضاربة بدرجة مخاطرة متدنية.
كما لحظ الوطني توجه أسعار الفائدة على الودائع بالدينار ما بين البنوك المحلية (الكايبور) نحو الارتفاع. حيث سجل متوسط سعر كايبور لأجل 3 أشهر ارتفاعاً وبواقع 6 نقاط أساس ليبلغ 5.92 في المئة، وارتفع كل من متوسط سعر كايبور لأجل شهر واحد ولأجل 6 أشهر بنحو 4 نقاط أساس ونقطة أساس واحدة لتصل الى 5.8 في المئة و6.07 في المئة على التوالي. أما متوسط سعر كايبور لأجل 12 شهراً، فقد حافظ على مستواه البالغ 6.30 في المئة. أما فيما يتعلق بالهامش بين أسعار فائدة الودائع ما بين البنوك للمبالغ بالدينار والتي بالدولار الأمريكي (اللايبور)، فقد اتسع بشكل طفيف خلال شهر فبراير، مرتفعاً بنحو 7 نقاط أساس الى 57 نقطة أساس لأجل ثلاثة أشهر، وبنحو 8 نقاط أساس الى 74 نقطة أساس لأجل ستة أشهر. ومن المتوقع لهذا الهامش أن يكون قد رزح تحت ضغوطات خلال الأسابيع التي تلت نهاية شهر فبراير، وذلك في ضوء التعديلات الأخيرة للبنك المركزي على أسعار الفائدة.
وفي نفس الاتجاه، شهد شهر فبراير ارتفاعاً في أسعار الفائدة على ودائع العملاء. حيث ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لآجال شهر واحد و12 شهراً بنفس المقدار وبواقع نقطة أساس لتصل الى 5.17 في المئة و5.52 في المئة على التوالي، في حين سجل سعر الفائدة لأجل 3 أشهر أكبر زيادة وبنحو 3 نقاط أساس ليبلغ 5.39 في المئة، ووصل سعر الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر 5.42 في المئة مسجلاً بذلك زيادة قدرها 2 نقطة أساس. ومع ذلك، فان حجم الودائع المتجهة نحو أسعار الفائدة الأعلى قد انخفضت خلال الشهر، مما دفع بمتوسط سعر الفائدة على جميع ودائع الدينار للانخفاض بنحو 7 نقاط أساس ليبلغ 5.42 في المئة.
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت الى أن عرض النقد ارتفع في شهر فبراير بنسبة 1.7 في المئة بعد أن كان قد تراجع بنحو 1.2 في المئة في شهر يناير.
وأشار «الوطني» الى أن هذا الارتفاع جاء بشكل رئيس نتيجة للتنامي الملحوظ في الطلب على التسهيلات الائتمانية، الى جانب قيام ثلاثة بنوك بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بلغ مقدارها 301 مليون دينار. الا أن هذه الزيادات قابلها تراجع في صافي الموجودات الأجنبية وللشهر الثاني على التوالي نجم عن زيادة في ودائع غير المقيمين بما مقداره 759 مليون دينار، والتي يرجح أن يعود معظمها الى التكهنات القائمة حول احتمالية رفع سعر صرف الدينار والتي يظهر أثرها جلياً في ارتفاع الموجودات الأجنبية لبنك الكويت المركزي بنحو 512 مليون دينار، وامتصاصه نحو 510 مليون دينار من سيولة اضافية في الجهاز المصرفي. كما أن أثر هذه التكهنات يظهر بوضوح في ودائع المقيمين التي شهدت أيضاً تحولاً ملموساً لصالح الودائع بالدينار.
فقد حافظ الطلب على التسهيلات الائتمانية للمقيمين في شهر فبراير على زخمه وان كان بوتيرة أدنى قليلاً عن الشهر السابق، حيث ارتفع رصيد هذه التسهيلات بمقدار 202 مليون دينار خلال الشهر ليصل الى 15.4 مليار دينار. وعلى غير المعتاد، استحوذت القروض المقدمة للقطاع الصناعي بالحصة الأكبر من حجم التوسع في الاقراض لشهر فبراير، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 18.5 في المئة ومقدارها 122 مليون دينار، تلاه المؤسسات المالية من غير البنوك وقطاع العقار في ضوء تزايد حجم القروض المقدمة لها بنحو 68 مليون دينار و67 مليون دينار على التوالي. كما شهدت القروض غير المصنفة زيادة أيضاً قدرها 68 مليون دينار. أما التسهيلات الشخصية، فقد شهدت ارتفاعاً طفيفاً لم يتجاوز 16 مليون دينار في ضوء تباطؤ النمو في القروض لغرض تمويل شراء أوراق مالية والتسهيلات الشخصية الأخرى. وبالمقابل، أسهم قطاع الانشاء في التخفيف من حدة النمو في التسهيلات الائتمانية بتراجع حجم القروض المقدمة لهذا القطاع بنسبة 11.6 في المئة أو ما يعادل انخفاضاً قدره 128 مليون دينار.
وحسب ما ورد في تقرير الوطني، فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر فبراير بنحو 255 مليون دينار لتبلغ 15.4 مليار دينار، وذلك في أعقاب تراجعها بمقدار 144 مليون دينار خلال شهر يناير. حيث ارتفعت الودائع بالدينار بمقدار 603 مليون دينار أو ما نسبته 4.5 في المئة، مدفوعة بتوزيعات بعض البنوك لأرباح نقدية وبالتكهنات حول احتمالية رفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي. فالودائع لأجل استأثرت بالحصة الأكبر بارتفاعها بمقدار 338 مليون دينار، فيما تزايدت الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية بمقدار 188 مليون دينار و78 مليون دينار على التوالي. وبالمقابل، تواصلت مسيرة الهبوط في ودائع العملات الأجنبية في شهر فبراير بتراجعها بما يعادل 349 مليون دينار وذلك بعد أن كانت قد تراجعت أيضاً خلال الشهر السابق بما قدره 415 مليون دينار.
كما شهد شهر فبراير ارتفاعاً في موجودات البنوك بمقدار 835 مليون دينار أو ما نسبته 3.1 في المئة لتصل الى 27.7 مليار دينار، وذلك في ضوء زيادة ودائع غير المقيمين لدى البنوك بنحو 762 مليون دينار نتيجة لتوقع رفع سعر صرف الدينار، الأمر الذي أسهم في تعزيز سيولة البنوك. فقد ارتفعت الموجودات السائلة بمقدار 646 مليون دينار، امتصت منها سندات البنك المركزي وودائع البنوك لأجل لدى البنك المركزي ما مقداره 251 و258 مليون دينار على التوالي. ويذكر هنا أنه لم يسبق من قبل أن قام البنك المركزي بسحب مثل هذا الكم الكبير من السيولة والبالغ 510 مليون دينار، علماً بأن الارتفاع الذي شهده شهر يناير في موجودات البنوك السائلة لدى البنك المركزي لم يتجاوز 41 مليون دينار. وبالتالي، فان نسبة الموجودات السائلة (بعد استثناء ودائع ما بين البنوك) الى اجمالي الموجودات قد قفزت من 12.8 في المئة في شهر يناير الى 14.2 في المئة مع نهاية شهر فبراير.
فخلال الشهرين المنصرمين من العام الحالي، اتجه المضاربين نحو شراء كميات كبيرة من الدينار الكويتي لتوقعهم بأن البنك المركزي سيقوم برفع سعر صرف الدينار تجاه الدولار الأمريكي. وفي ظل غياب تقديرات رسمية، فان اجمالي حركة الأموال بهذا الخصوص للمضاربين، سواء من المقيمين أو من غير المقيمين، تقدر ما بين 600 و1000 مليون دينار. وتجدر الاشارة هنا الى أن آخر تعديل في سعر الصرف من قبل البنك المركزي كان في شهر يونيو من العام الماضي. ومنذ ذلك الوقت، تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي بنسبة 2.5 في المئة مقابل اليورو، و4.1 في المئة مقابل الجنيه الاسترليني. وعليه يتوقع المضاربون قيام البنك المركزي بالتدخل خلال الأشهر المقبلة برفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي. وفيما لم يقم البنك المركزي في البداية بالتعليق رسميا على هذه التكهنات، الا أنه أشار أخيراً الى أن البنك سوف يتخذ الخطوات اللازمة للحيلولة من استفادة المضاربين فيما لو قام فعلا برفع سعر الصرف مستقبلاً.
ولهذه الغاية، قام البنك المركزي في بداية شهر أبريل بتخفيض سعر الفائدة على عدد من أدواته في مسعى لتقليص حدة المضاربات. ففي الأول من ابريل، خفض البنك المركزي كل من سعر فائدة اعاة الشراء وفائدة التدخل لشهر واحد بمقدار 12.5 نقطة أساس لتصل الى 5.75 في المئة و5.25 في المئة على التوالي. وفي اليوم التالي، تم تخفيض سعر الفائدة على سندات البنك المركزي لأجل ثلاثة أشهر بمقدار 37.5 نقطة أساس ليبلغ 5.25 في المئة، تبعها في اليوم اللاحق تخفيض شمل أسعار فائدة السندات لأجل ستة اشهر ولأجل عام وبواقع 50 و62.5 نقطة أساس على التوالي. ومن المؤكد أن الهدف من وراء هذه الاجراءات يتمثل في تقليص جاذبية الاحتفاظ بالودائع بالدينار بدلاً من الدولار، مما يرفع من كلفة المضاربين المراهنين على احتمالية رفع سعر صرف الدينار. حيث أن هامش سعر الفائدة بين الودائع بالدينار ومثيلتها بالدولار لصالح الدينار، اضافة الى الاحتمال الكبير حسب ما يرون برفع سعر صرف الدينار، قد وفر للمضاربين حتى ذلك الحين فرصة للمضاربة بدرجة مخاطرة متدنية.
كما لحظ الوطني توجه أسعار الفائدة على الودائع بالدينار ما بين البنوك المحلية (الكايبور) نحو الارتفاع. حيث سجل متوسط سعر كايبور لأجل 3 أشهر ارتفاعاً وبواقع 6 نقاط أساس ليبلغ 5.92 في المئة، وارتفع كل من متوسط سعر كايبور لأجل شهر واحد ولأجل 6 أشهر بنحو 4 نقاط أساس ونقطة أساس واحدة لتصل الى 5.8 في المئة و6.07 في المئة على التوالي. أما متوسط سعر كايبور لأجل 12 شهراً، فقد حافظ على مستواه البالغ 6.30 في المئة. أما فيما يتعلق بالهامش بين أسعار فائدة الودائع ما بين البنوك للمبالغ بالدينار والتي بالدولار الأمريكي (اللايبور)، فقد اتسع بشكل طفيف خلال شهر فبراير، مرتفعاً بنحو 7 نقاط أساس الى 57 نقطة أساس لأجل ثلاثة أشهر، وبنحو 8 نقاط أساس الى 74 نقطة أساس لأجل ستة أشهر. ومن المتوقع لهذا الهامش أن يكون قد رزح تحت ضغوطات خلال الأسابيع التي تلت نهاية شهر فبراير، وذلك في ضوء التعديلات الأخيرة للبنك المركزي على أسعار الفائدة.
وفي نفس الاتجاه، شهد شهر فبراير ارتفاعاً في أسعار الفائدة على ودائع العملاء. حيث ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لآجال شهر واحد و12 شهراً بنفس المقدار وبواقع نقطة أساس لتصل الى 5.17 في المئة و5.52 في المئة على التوالي، في حين سجل سعر الفائدة لأجل 3 أشهر أكبر زيادة وبنحو 3 نقاط أساس ليبلغ 5.39 في المئة، ووصل سعر الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر 5.42 في المئة مسجلاً بذلك زيادة قدرها 2 نقطة أساس. ومع ذلك، فان حجم الودائع المتجهة نحو أسعار الفائدة الأعلى قد انخفضت خلال الشهر، مما دفع بمتوسط سعر الفائدة على جميع ودائع الدينار للانخفاض بنحو 7 نقاط أساس ليبلغ 5.42 في المئة.