أبوتركي
19-04-2007, 10:34 PM
تعتمد على الأداء الفعلي للشركات
خبير قانوني يطالب بتشديد استخدام الأساليب العلمية في تسعير الأسهم السعودية
الرياض ـ راشد فضل
طالب خبير قانوني اقتصادي بضرورة التشديد على استخدام الأساليب العلمية في تسعير الأسهم اعتماداً على الأداء الفعلي للشركات، والبعد عن التعبئة الإعلامية للمتعاملين في سوق الأسهم السعودية، مؤكدا على أهمية تفعيل النظم الحاكمة لمناخ الاستثمار مثل نظام الشركات الجديد ونظام سوق المال ونظام المنافسة.
إلزام الشركات بلائحة الحوكمة
ونادى مساعد الأمين العام للشئون القانونية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري باشتراك البنوك وصناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية مع هيئة السوق المالية لإلزام الشركات بتطبيق لائحة الحوكمة.
وأكد المشاري في ورقة بعنوان (دور الحوكمة في حماية الشركات الوطنية من التعثر في ضوء التجارب الدولية) قدمها يوم أمس الأربعاء 18 ابريل/ نيسان 2007 أمام مؤتمر حوكمة الشركات، على ضرورة الإسراع بوضع برنامج شامل لدراسة حالات تعثر وانهيار الشركات وكيفية التعامل معها، وإصدار قرار لإلزام المحامين، بالإبلاغ عن مخالفات الشركات التي توكلهم، طالما كانت هذه المخالفات تضر بحملة الأسهم أو العاملين بالشركات.
ودعا المشاري إلى رفع كفاءة القطاع المصرفي وربطه بجهود الحوكمة ورفع كفاءة الأجهزة الرقابية، ورفع كفاءة الجمعيات واللجان المهنية، زيادة نشر ثقافة الحوكمة بين الشركات الوطنية وبين المتعاملين بالأسهم، بالإضافة إلى اطلاع القطاع الخاص على تجارب الشركات الوطنية الناجحة ودور الحوكمة فيها.
تعثر الشركات
وحول الممارسات التي أدت لتعثر الشركات، ذكر الدكتور المشاري عددا منها مثل سوء استخدام حقوق صغار المستثمرين أو المساهمين بالشركات، وعدم وجود قواعد لمكافأة الإدارة في الشركات، وعدم الإفصاح في قوائم الشركات والاعتماد على القوائم التقديرية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وإخفاء شركات المحاسبة والمراجعة للحقائق وتجميل القوائم المالية، واستخدام أسلوب التوريق بدون مؤشرات حقيقية.
وفيما يتعلق بأسباب تزايد أهمية حوكمة الشركات بالمملكة، أشار الدكتور المشاري إلى أن ذلك يعود لعدة أسباب منها: اتساع نطاق عملية الخصخصة: وتزايد دور الشركات الخاصة في مشروعات البنية الأساسية، واتساع الأسواق وتطلع الشركات الوطنية للأسواق الخارجية، وتطور التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات للتواصل مع العملاء والموردين، والاتجاه للفصل بين الإدارة والملكية، وتحول الشركات العائلية لشركات مساهمة، وتزايد دور الشركات في رسم السياسات، وإقرار النظم الاقتصادي، إلى جانب تزايد الاندماجات والاستحواذات بين الشركات، والتخوف من الممارسات الاحتكارية الضارة بين المتنافسين في السوق.
قوائم للشركات المتداولة
وكان مؤتمر حوكمة الشركات المالية والمصرفية الذي عقد في الرياض برعاية من هيئة سوق المال السعودية قد ناقش إنشاء مجلس أعلى للفتوى في مؤسسات النقد في الدول التي تقدم الصناعة المصرفية الإسلامية، يتكون من صفوة أعضاء الهيئات الشرعية في هذه الدول. ودعت ورقـة تحت عنوان (الحوكمـة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلاميـة) إلى تأسيس المزيد من مؤسسات البنية التحتية الداعمة للصناعة المصرفية والمالية الإسلامية كأحد الأدوات الداعمة لمتطلبات الحوكمة، وتوسيع الدور الإشرافي للجهات الرقابية على المؤسسات المالية الإسلامية ليشمل الإشراف على مدى التزام تلك المؤسسات بالمعايير والضوابط الشرعية، وذلك من خلال تأسيس وحدات تفتيش بها تطلع بمهام الرقابة الشرعية بجانب الرقابة المالية والإدارية.
كما طالب المؤتمر بإصدار معيار معتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية يختص بعرض القوائم المالية للشركات المساهمة المتداولة في الأسواق المالية وفق مصطلحات محاسبية موحدة يأخذ في اعتباره متطلبات إعداد المؤشر الشرعي حسب المعيار الشرعي رقم (21)، وسبق لهيئة المحاسبة والمراجعة إصدار معيار موحد بعرض القوائم المالية خاص بالمصارف الإسلامية، وأن يتبنى هذا المعيار ــ أو يصدره - جمعية المحاسبين والمراجعين السعودية والجهات السيادية ذات العلاقة، وتلزم به الشركات المتداولة في السوق السعودي لتساعد معدي المؤشر الشرعي والجهات المستخدمة له من بنوك وصناديق استثمار وشركات وساطة ومستثمرين ومضاربين في سوق الأسهم من اختيار الشركات التي ينطبق عليها المعيار.
خبير قانوني يطالب بتشديد استخدام الأساليب العلمية في تسعير الأسهم السعودية
الرياض ـ راشد فضل
طالب خبير قانوني اقتصادي بضرورة التشديد على استخدام الأساليب العلمية في تسعير الأسهم اعتماداً على الأداء الفعلي للشركات، والبعد عن التعبئة الإعلامية للمتعاملين في سوق الأسهم السعودية، مؤكدا على أهمية تفعيل النظم الحاكمة لمناخ الاستثمار مثل نظام الشركات الجديد ونظام سوق المال ونظام المنافسة.
إلزام الشركات بلائحة الحوكمة
ونادى مساعد الأمين العام للشئون القانونية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري باشتراك البنوك وصناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية مع هيئة السوق المالية لإلزام الشركات بتطبيق لائحة الحوكمة.
وأكد المشاري في ورقة بعنوان (دور الحوكمة في حماية الشركات الوطنية من التعثر في ضوء التجارب الدولية) قدمها يوم أمس الأربعاء 18 ابريل/ نيسان 2007 أمام مؤتمر حوكمة الشركات، على ضرورة الإسراع بوضع برنامج شامل لدراسة حالات تعثر وانهيار الشركات وكيفية التعامل معها، وإصدار قرار لإلزام المحامين، بالإبلاغ عن مخالفات الشركات التي توكلهم، طالما كانت هذه المخالفات تضر بحملة الأسهم أو العاملين بالشركات.
ودعا المشاري إلى رفع كفاءة القطاع المصرفي وربطه بجهود الحوكمة ورفع كفاءة الأجهزة الرقابية، ورفع كفاءة الجمعيات واللجان المهنية، زيادة نشر ثقافة الحوكمة بين الشركات الوطنية وبين المتعاملين بالأسهم، بالإضافة إلى اطلاع القطاع الخاص على تجارب الشركات الوطنية الناجحة ودور الحوكمة فيها.
تعثر الشركات
وحول الممارسات التي أدت لتعثر الشركات، ذكر الدكتور المشاري عددا منها مثل سوء استخدام حقوق صغار المستثمرين أو المساهمين بالشركات، وعدم وجود قواعد لمكافأة الإدارة في الشركات، وعدم الإفصاح في قوائم الشركات والاعتماد على القوائم التقديرية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وإخفاء شركات المحاسبة والمراجعة للحقائق وتجميل القوائم المالية، واستخدام أسلوب التوريق بدون مؤشرات حقيقية.
وفيما يتعلق بأسباب تزايد أهمية حوكمة الشركات بالمملكة، أشار الدكتور المشاري إلى أن ذلك يعود لعدة أسباب منها: اتساع نطاق عملية الخصخصة: وتزايد دور الشركات الخاصة في مشروعات البنية الأساسية، واتساع الأسواق وتطلع الشركات الوطنية للأسواق الخارجية، وتطور التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات للتواصل مع العملاء والموردين، والاتجاه للفصل بين الإدارة والملكية، وتحول الشركات العائلية لشركات مساهمة، وتزايد دور الشركات في رسم السياسات، وإقرار النظم الاقتصادي، إلى جانب تزايد الاندماجات والاستحواذات بين الشركات، والتخوف من الممارسات الاحتكارية الضارة بين المتنافسين في السوق.
قوائم للشركات المتداولة
وكان مؤتمر حوكمة الشركات المالية والمصرفية الذي عقد في الرياض برعاية من هيئة سوق المال السعودية قد ناقش إنشاء مجلس أعلى للفتوى في مؤسسات النقد في الدول التي تقدم الصناعة المصرفية الإسلامية، يتكون من صفوة أعضاء الهيئات الشرعية في هذه الدول. ودعت ورقـة تحت عنوان (الحوكمـة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلاميـة) إلى تأسيس المزيد من مؤسسات البنية التحتية الداعمة للصناعة المصرفية والمالية الإسلامية كأحد الأدوات الداعمة لمتطلبات الحوكمة، وتوسيع الدور الإشرافي للجهات الرقابية على المؤسسات المالية الإسلامية ليشمل الإشراف على مدى التزام تلك المؤسسات بالمعايير والضوابط الشرعية، وذلك من خلال تأسيس وحدات تفتيش بها تطلع بمهام الرقابة الشرعية بجانب الرقابة المالية والإدارية.
كما طالب المؤتمر بإصدار معيار معتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية يختص بعرض القوائم المالية للشركات المساهمة المتداولة في الأسواق المالية وفق مصطلحات محاسبية موحدة يأخذ في اعتباره متطلبات إعداد المؤشر الشرعي حسب المعيار الشرعي رقم (21)، وسبق لهيئة المحاسبة والمراجعة إصدار معيار موحد بعرض القوائم المالية خاص بالمصارف الإسلامية، وأن يتبنى هذا المعيار ــ أو يصدره - جمعية المحاسبين والمراجعين السعودية والجهات السيادية ذات العلاقة، وتلزم به الشركات المتداولة في السوق السعودي لتساعد معدي المؤشر الشرعي والجهات المستخدمة له من بنوك وصناديق استثمار وشركات وساطة ومستثمرين ومضاربين في سوق الأسهم من اختيار الشركات التي ينطبق عليها المعيار.