أبوتركي
20-04-2007, 01:00 AM
تحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة حياة عالية للإماراتيين
محمد بن راشد يكشف استراتيجية حكومة الإمارات
تضمنت الاستراتيجية 21 موضوعاً موزعة علي ستة قطاعات رئيسية
ارتفاع الناتج الإجمالي للإمارات إلي 599 مليار درهم في 2006
أبو ظبي - الراية : تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرقي والرخاء للمواطنين.
حضر إعلان الاستراتيجية الذي أقيم في قصر الإمارات في أبو ظبي أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود وأصحاب المعالي أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الوطني، وما يزيد عن 1000 شخصية من كبار موظفي الدولة.
وتؤسس هذه الاستراتيجية لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز علي إتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء من ناحية وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً من ناحية أخري.
وتتضمن استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مبادئ عدة أهمها مبدأ تعزيز مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة وتوحيد الجهود وحشد الطاقات ضمن إطار عمل مشترك محوره الأساسي إنسان هذا الوطن.
وفي خطابه قال صاحب السمو: "لقد اهتدت الحكومة في هذه الاستراتيجية ببرنامج العمل الوطني الذي أطلقه واعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في ديسمبر من العام 2005 وبالتالي فإن أهداف هذه الاستراتيجية هي الأهداف عينها في برنامج الشيخ خليفة والتي تركز علي تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان جودة حياة عالية للمواطنين."
وأضاف سموه: "إننا إذ نقدم هذه الاستراتيجية التي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي، نستذكر الجهود الجبارة التي بذلها الآباء المؤسسون في بناء هذا الوطن وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، حيث تضع تلك الجهود عبئاً عظيماً علينا ومسؤولية كبيرة في مواصلة البناء وقهر التحديات من أجل أن نعزز المكانة الرائدة التي وصلت إليها الدولة في كافة المجالات".
وأوضح سموه: "إن حركة الزمن وتغير المفاهيم واختلاف طبيعة التحديات، فرضت علينا أن نفكر بطريقة مختلفة وأن نتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة الحكومية، فكانت هذه الخطة التي توحد الجهود وتحشد الطاقات في إطار استراتيجي واضح وأهداف استراتيجية مبنية علي دراسات معمقة تتحدد فيها الأدوار بوضوح وتتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية".
وتتضمن الاستراتيجية التي تغطي ستة قطاعات رئيسية تتناول 21 موضوعاً، مجموعة من المبادئ العامة تتمثل في الاستمرار في تعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية، تفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات في الوزارات وتحسين آليات صنع القرار، إلي جانب رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة والتركيز علي المتعاملين. كما تشدد علي تطوير قوانين الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية من خلال التركيز علي الجدارة والاستحقاق والتوطين الفعال وتأهيل قيادات الصف الثاني، إلي جانب الاستمرار في منح الوزارات المزيد من الاستقلالية في إدارة أعمالها ومراجعة وتحديث التشريعات والقوانين.
وانطلاقاً من ذلك، سيتم تحقيق هذه المبادئ من خلال وضع خطط لكافة الوزارات بشكل متناسق، وبناء أنظمة فعالة لمتابعة أداء وتنفيذ الخطط ضمن القطاعات الستة التي تشملها الإستراتيجية الاتحادية وهي التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، تطوير القطاع الحكومي، العدل والسلامة، البنية التحتية وتنمية المناطق النائية.
وقال صاحب السمو: " نحن ندرك أن القطاعات الستة تعاني من نقص في أنشطة التخطيط الاستراتيجي، وضعف في الإطار التشريعي والقانوني والإداري، وغياب للسياسات الواضحة تجاه كافة الأنشطة الحيوية والمهمة. ولعل السبب في هذا الوضع يعود إلي ضخامة حجم المتغيرات وسرعة حدوثها خلال السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن أن دورة صنع القرار في مؤسسات أي دولة اتحادية باعتبارها مكونة من عدة أقاليم، تكون أطول منها في الدولة البسيطة المكونة من إقليم واحد".
وأضاف سموه: "إننا علي ثقة أن التطوير الجذري للمؤسسات الاتحادية لن يرتقي بالعمل الحكومي فقط، لكنه سيؤدي أيضاً إلي تفعيل التنسيق وآليات العمل بين السلطات الاتحادية والسلطات المحلية. من هنا، فإن تعزيز التنسيق بين الاتحادي والمحلي موضوع بالغ الحيوية والأهمية. فكافة التشريعات الرئيسية المنظمة للاقتصاد والتجارة والعمل والتعليم والصحة هي من اختصاص الاتحاد. ويجب أن يتصف هذا الاختصاص بالفاعلية ليواكب المتغيرات والمستجدات في حين أن تنفيذ العديد من الأنشطة يدخل في الاختصاص المحلي، فإذا لم يكن التنسيق فعالاً ظهرت الثغرات".
التنمية الاجتماعية
وعن قطاع التنمية الاجتماعية الذي يتضمن عدداً من الموضوعات الفرعية تشمل التعليم قبل الجامعي، التعليم العالي والبحث العلمي، الرعاية الصحية، السكان والقوي العاملة، التنمية والرعاية الاجتماعية، الثقافة والشباب وتنمية المجتمع قال سموه: "أنفقت الدولة مئات المليارات علي التعليم والرعاية الصحية والإسكان والرعاية الاجتماعية والثقافة والشباب والرياضة، لكن رغم حجم الإنفاق الكبير، فإن المردود كان دون مستوي الطموح. ليس السبب في قلة الموارد المالية إنما العلة في التطبيق. أما في مجال الصحة، فلا مشكلة لدينا في أعداد الأطباء وسعة المستشفيات وانتشار العيادات وتوفر أحدث الأجهزة والمعدات، لكننا نعاني من مشكلة في جودة الخدمات الصحية".
وتتلخص أهم توجهات السياسات العامة في قطاع التعليم بالارتقاء بمستويات أداء الطالب والمدرسة بما يتفق مع توقعات المجتمع ويحقق المستويات العالمية الرفيعة مع التأكد من جودة أداء المدارس العامة والخاصة، إضافة إلي جعل الطالب محور العملية التعليمية، وضمان جودة البرامج الأكاديمية الحكومية والخاصة، وتعميق دور مؤسسات التعليم العالي في الوفاء باحتياجات المجتمع، وتخريج كوادر وطنية متخصصة قادرة علي المنافسة بقوة في سوق العمل.
وأولت الاستراتيجية اهتمامها في مجال الصحة لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية والقانونية وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بمستوي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص علي حد سواء وتطبيق أنظمة الجودة في المستشفيات وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية مع الاهتمام برفع مستوي الكوادر الطبية.
وتضمنت استراتيجية حكومة دولة الإمارات مجموعة من الاقتراحات والآليات العملية التي ستؤثر إيجابيا علي التركيبة السكانية من ضمنها تقليص العمالة الهامشية ومعالجة ظاهرة العمالة المخالفة كما ركزت الاستراتيجية علي رفع مستوي التوطين والانتقاء في العمالة الوافدة من خلال التركيز علي العمالة الماهرة منها والتي تساهم في تعزيز قواعد الاقتصاد المعرفي في الدولة.
وتطرق سموه إلي قضايا التوطين حيث أكد أن التوطين له أولوية مطلقة في برنامج العمل الوطني وخطة الحكومة. وتمني أن يتواجد المواطنون في كل مواقع العمل وفي قلب النشاط الاقتصادي، وقال: "لا يمكن أن نحقق الحلم إذا لم ننطلق من الواقع وإلا تحول الحلم إلي سراب. يجب أن يكون شبابنا وشاباتنا نخبة تتنافس عليها مؤسسات الحكومة وشركات القطاع الخاص".
وأشار سموه إلي أن الحكومة تسعي إلي تحقيق توطين حقيقي وليس صوري. وقال :" نحن قادرون علي ذلك ضمن خطة شاملة تحدد الأولويات وبرامج التأهيل والتدريب وتتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية".
كما استهدفت الاستراتيجية وضع سياسة اجتماعية موحدة وتعزيز الدور التنظيمي للحكومة الاتحادية والانتقال من مفهوم الرعاية الاجتماعية إلي مفهوم التنمية الاجتماعية مع التركيز علي عقد شراكات مع القطاع الخاص والمحافظة علي تعزيز الهوية الوطنية والانتماء ودعم الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع.
وختم سموه الحديث عن قطاع التنمية الاجتماعية بالإشارة إلي غياب الدور الفاعل للقطاع الخاص داعياً رجال الأعمال والشركات إلي المبادرة بتحمل مسؤوليتهم الاجتماعية للحفاظ علي سمعة الدولة، لاسيما أن سبب معظم الملاحظات السلبية في التقارير الدولية عن الإمارات هو عدم قيام بعض الشركات بمسؤولياتها ليس فقط تجاه المجتمع وإنما تجاه عمالها وموظفيها.
ورأي سموه أن تقصير الشركات في أداء مسؤولياتها تجاه المجتمع سيضر إن عاجلاً أم آجلاً بمكانتها وسيؤثر علي فرص نمو أعمالها، إذ بات معياراً دولياً في تقييم الشركات وفرص منافستها ونجاح أعمالها. مشدداً علي حرص الحكومة علي توسيع دور القطاع الخاص، ووجوب وضع الآليات المناسبة لمنح الملتزمين بمسؤولياتهم الاجتماعية فرصاً أكبر وأوسع من غيرهم.
التنمية الاقتصادية
وفي قطاع التنمية الاقتصادية قال صاحب السمو: "واصلت دولتنا خلال السنوات الماضية نموها الاقتصادي وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 261 مليار درهم سنة 2002 إلي حوالي 599 مليار درهم سنة 2006. وباستطاعتنا أن نحقق أكثر، إذ لا تزال لدينا مجالات عديدة بحاجة لتحسين وتطوير.
ولفت سموه إلي أن استراتيجية حكومة دولة الإمارات وضعت سياسات تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إلي جانب تفعيل مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية، وتطوير الأطر المؤسسية وبناء القدرات اللازمة لذلك، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التنسيق في وضع تلك السياسات مع الحكومات المحلية. كما توجه إستراتيجية الحكومة اهتمامها نحو تطوير إستراتيجية مدروسة وفعالة للتوطين والتركيز علي تأهيل وإعداد المواطنين للتنافس بشكل أفضل في سوق العمل وتنمية روح الريادة لديهم وتشجيعهم علي تأسيس وإدارة المشاريع المتوسطة والصغيرة.
تطوير القطاع الحكومي
سعت إستراتيجية حكومة الإمارات إلي دراسة كافة المحاور المتعلقة بالقطاع الحكومي وتم التركيز علي أنشطة التخطيط الاستراتيجي، ووضع نظام متكامل لمتابعة الأداء، بالإضافة إلي تحديث نظام الخدمة المدنية وتأهيل قيادات الصف الثاني وتحديث الهياكل التنظيمية للوزارات، وإعداد نظام لقياس الأداء الوظيفي بناء علي الأهداف والنتائج، ومنح الوزارات المزيد من الصلاحيات والمرونة بما يساعد علي تحقيق خططها الإستراتيجية والوصول إلي المعدلات المستهدفة للأداء. كما تركز الاستراتيجية علي تطوير مستوي الخدمات الحكومية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ونشر ثقافة الخدمة المتميزة مع الاهتمام بتفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية.
وقال سموه "إن رؤيتنا للحكومة هي أن تكون من أفضل الحكومات في تقديم الخدمات، وأن تكون مكاناً لاحتضان الطاقات المواطنة المؤمنة بقيادتها والقادرة علي ابتكار الحلول وتبني أفضل الممارسات العالمية. بل اننا نريد أن تكون ممارسات الحكومة عندنا هي الممارسات القياسية التي تسعي الدول إلي تبنيها وتقليدها".
وأكد سموه أن ثقافة العمل السائدة يجب أن تتغير، لتحل محلها ثقافة الإبداع والابتكار والإنتاجية والتفاني في أداء الواجب. وقال: "ستكون القوانين والأنظمة والهياكل الإدارية والمالية في خدمة هذه الثقافة الجديدة، وستكون الوزارات وحدات إنتاجية تنافس في أدائها أفضل الممارسات العالمية. وقد أمرت بإدخال تعديلات علي الهياكل التنظيمية للوزارات وتغيير مسميات شاغلي الوظائف العليا فيها مع تبني ترتيبات مماثلة لمجالس الإدارات في الشركات الخاصة، وذلك بهدف ترويج ثقافة القرار المؤسسي وتعزيز روح المساءلة".
وأمر سموه كل الوزارات بإعداد خطط التدريب وبرامج إعداد القيادات، مؤكداً أن الترقيات سترتبط بالإنتاجية وتقارير الأداء في إطار من الشفافية الكاملة. ووعد بأن تتاح فرص الترقية لمن يستحقها، إذ يستطيع المجتهد نيل ترقية سنوية، والقفز خلال سنوات معدودة إلي الدرجات العليا. "وأقول لجميع الموظفين أن كل موظف في الحكومة الاتحادية هو محل اهتمامي المباشر وأن لكل مجتهد نصيبا. وأقول لهم أيضا أن فرص التطور والترقي مفتوحة للجميع ولا حدود لها، شرط العمل الجاد والمخلص والمتفاني في خدمة الوطن والمواطنين".
العدل والسلامة
يشمل قطاع العدل والسلامة النظام القضائي والنظام الوطني للطوارئ. وتهدف استراتيجية قطاع العدل والسلامة علي مستوي النظام القضائي إلي التركيز علي تحسين مستوي الخدمات المقدمة واتباع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلي الارتقاء بمستوي الكوادر القضائية وزيادة نسب التوطين.
وأوصت الإستراتيجية في هذا الإطار بالعمل علي تطبيق أحدث البرامج المعلوماتية لإدارة الملفات القضائية، وتعديل النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية بهدف تسريع الفصل في النزاعات، وتفعيل دور معهد التدريب والدراسات القضائية وعقد شراكات مع أفضل المعاهد القضائية العالمية مع التركيز علي التدريب الإلكتروني والمسائل التجارية والمالية.
إلي ذلك تسعي الإستراتيجية إلي وضع برنامج لاستقطاب المواطنين المتميزين من خريجي الثانوية العامة وإرسالهم للدراسة في الجامعات المحلية والخارجية في مجال القضاء والطب الشرعي والترجمة والتخصصات الفنية المطلوبة لإعداد الخبراء. وقد ركزت علي ضرورة اعتماد وإصدار القوانين الجديدة بنسختين عربية وانجليزية وترجمة القوانين والتشريعات الحالية.
أما علي مستوي النظام الوطني للطوارئ فقد ركزت إستراتيجية حكومة دولة الإمارات علي ضرورة تحديث الأطر المؤسسية وتعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، فضلاً عن وضع خطة طوارئ وطنية شاملة تحدد بشكل واضح الأدوار والمسؤوليات لضمان الاستجابة الفعالة والمتناسقة لكافة المخاطر المتوقعة وتعزيز جاهزية القطاعات المساندة لقطاع الطوارئ.
ومن بين الخطوات التي أشارت إليها الإستراتيجية في هذا المجال، إنشاء هيئة وطنية للطوارئ، وإصدار قانون واحد وشامل لإدارة الطوارئ علي المستوي الاتحادي، ودراسة وتحديد التخصصات التي تعاني من نقص الكوادر المواطنة حسب احتياجات نظام الطوارئ علي مستوي الدولة، وزيادة التنسيق مع القطاع الخاص، وإدخال مفهوم التطوع والمبادرة في المناهج التعليمية.
البنية التحتية
وفي مجال البنية التحتية قال سموه: "نملك في الدولة بنية تحتية متطورة تضاهي أرقي المستويات العالمية، ومع ذلك فإن عناصر هذه البنية تتعرض لضغوط شتي. ففي مجال الإسكان، وعلي الرغم من الدور المهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وبرامج الإسكان المحلية، فإن تزايد الطلب علي المساكن أكبر من حجم المشاريع والبرامج. ونحن سعداء بتزايد طلب المواطنين للمساكن، لأن ذلك يؤشر لوجود أسر جديدة مواطنة تضيف لبنات جديدة لبناء المجتمع".
وأضاف سموه: " أما قطاع الطرق فهو يواجه تحديات تتعلق بارتفاع نسبة مرور المركبات علي بعض الطرق عن المعدلات العالمية، وعدم وجود معايير ومواصفات وطنية موحدة لتصنيف الطرق. والواقع أننا بحاجة إلي مراجعة جذرية لقوانين المرور وتطويرها وتضمينها عقوبات رادعة للمخالفين".
وأكد سموه أن إستراتيجية حكومة الإمارات رصدت مجموعة من التوصيات في مختلف مجالات قطاع البنية التحتية تتضمن التركيز علي تنظيم هذا القطاع وتفعيل دور الوزارات المعنية في التخطيط والتنسيق مع الجهات المحلية. كما تركز الاستراتيجية علي تبني إطار متكامل لإدارة موارد المياه ورفع كفاءة استخدام المياه والكهرباء بالإضافة الي تشجيع مساهمة القطاع الخاص والمبادرات المتعلقة بالطاقة المتجددة.
وحول حماية البيئة قال سموه: "يجب أن يدخل الاهتمام بالبيئة في نظام حياتنا وأعمالنا وسلوكنا، ويجب نشر الوعي البيئي وإدخاله في مناهج التعليم، وإدماجه في مواصفات ومقاييس الآلات والمعدات والأدوات والأجهزة ووسائل النقل لتكون صديقة للبيئة".
المناطق النائية
وأكد سموه في خطابه علي أهمية كل شبر من أرض الوطن، واهتمام الحكومة بأبنائها في كافة مناطق الدولة. وقال: "نحن نريد لأبناء هذه المناطق المستقرين فيها أن ينتجوا أكثر وأن يكونوا عناصر فاعلة في عجلة التنمية. نريد أن يتسلحوا بأدوات العصر من علم ومعرفة وتكنولوجيا حتي يكونوا قادرين علي المنافسة ويستطيعوا مواكبة التغيرات السريعة الحاصلة من حولهم".
وقد ركزت إستراتيجية دولة الإمارات علي الاستثمار في الموارد البشرية في المناطق النائية بهدف تمكينها ودعم قدراتها، إضافة إلي تحسين مستويات المعيشة للسكان في تلك المناطق وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم بجودة مماثلة لتلك التي في المدن. كما أوصت الإستراتيجية بتشكيل مجلس وزاري لتنمية المناطق النائية يكون مسؤولاً عن التخطيط والإشراف علي تنفيذ مشاريع تنمية المناطق النائية في كافة القطاعات، وتشكيل لجان محلية مختصة حسب الحاجة للمساعدة في تحديد الاحتياجات المحلية وتسهيل عمليات التنفيذ.
وختم سموه كلمته قائلا: "إننا ندرك أن مقياس الجدارة ليس في وضع الوثائق والخطط، إنما في تنفيذها. وتقوم الوزارات حاليا بتطوير الخطط الخاصة بها، علي أن يبدأ التنفيذ بنهاية شهر يونيو المقبل".
وفي الختام، توجه سموه إلي المواطنين في كافة مواقع العمل الوطني قائلاً: "إن هذا الوطن أمانة في أعناقنا، وهذه الإستراتيجية منكم ومن أجلكم، ونجاحها في المقام الأول بأيديكم، والأنظار متجهة إليكم لتكونوا بمستوي توقعات قيادتكم، ولتقدموا دليلاً إضافياً علي أنكم متلهفون للتغيير والتطوير، ومصممون علي المضي بالإمارات إلي مصاف الدول الأكثر تقدماً".
وقال :علمتنا الأيام أن المستحيل وجهة نظر وأنه لا يوجد حدود للتميز في السباق نحو الريادة.
كما علمتنا الأيام أن الرؤية الواضحة والعزيمة القوية والرجال المخلصين يستطيعون تحويل الحلم إلي حقيقة والرؤية إلي واقع.
إنني أؤكد لكم أن رؤيتنا واضحة وأن عزمنا قوي إلي الدرجة التي أستطيع معها رؤية إمارات المستقبل.
أري إمارات المستقبل تحت قيادتكم يا صاحب السمو وقد أصبحت محط أنظار العالم..تمتلأ بالتجارب الناجحة في الصحة والتعليم والادارة الحكومية وغيرها من القطاعات التي يتبناها العالم كأفضل الممارسات...
أري إمارات المستقبل وقد وصلت إلي أرقي درجات العلم والمعرفة والرقي والازدهار...
أري إمارات المستقبل ينعم شعبها بمزيد من الخير الوفير ويتمتع بأفضل درجات الرفاهية ..
إنني أكاد أتلمس عظمة انجازاتها .. أكاد أمشي في شوارعها .. أدخل مدارسها فأري طلبتها منهمكين في النهل من العلوم الحديثة .. في أحدث المختبرات ووفق أفضل التقنيات .
أتنقل بين حدائقها أدخل مستشفياتها فأري نظرة الرضي في عيون المرضي ونظرة الإصرار والمثابرة والحنان في عيون العاملين فيها .
أزور دوائرها ومؤسساتها فأري ملامح الراحة علي وجوه زوارها وأري حب الريادة وعشق التحدي في نفوس كوادرها وأراها وقد أصبحت مقصدا لوفود من كل أنحاء العالم ينهلون من تجاربها ويسعون وراء خبراتها أمر بموانئها بمطاراتها بمصانعها بأسواقها فأري إنجازات عظيمة وأري مدنا عالمية تموج بالحركة والنشاط وتنافس أفضل مدن العالم.
أمر ببيوتها ومساكنها..فأري أهلها وهم يعيشون حياة هانئة كريمة في بيوت جميلة وحدائق غناء يلعبون فيها مع أطفالهم وأري عيون أطفالهم تملؤها المحبة والطمأنينة والتفاؤل بالمستقبل.
لسنا ممن يكثر الكلام أو يغرق في الأحلام ولكني أري رأي العين وأعلم علم اليقين أن في الدولة رجالا ونساء هم أهل لتحقيق هذا الحلم يبذلون من حياتهم وأرواحهم لرفعة وطنهم وتحقيق رؤية قيادتهم والتغلب علي كافة التحديات.
لقد وضحت الرؤية وتحدد الهدف والمستقبل لا ينتظر المترددين ليس لدينا ترف الوقت ولم نتعود علي التردد والانتظار.
هذه دعوة لتوحيد الجهود وحشد الطاقات والانطلاق لتحقيق الرؤية.
محمد بن راشد يكشف استراتيجية حكومة الإمارات
تضمنت الاستراتيجية 21 موضوعاً موزعة علي ستة قطاعات رئيسية
ارتفاع الناتج الإجمالي للإمارات إلي 599 مليار درهم في 2006
أبو ظبي - الراية : تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرقي والرخاء للمواطنين.
حضر إعلان الاستراتيجية الذي أقيم في قصر الإمارات في أبو ظبي أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود وأصحاب المعالي أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الوطني، وما يزيد عن 1000 شخصية من كبار موظفي الدولة.
وتؤسس هذه الاستراتيجية لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز علي إتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء من ناحية وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً من ناحية أخري.
وتتضمن استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مبادئ عدة أهمها مبدأ تعزيز مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة وتوحيد الجهود وحشد الطاقات ضمن إطار عمل مشترك محوره الأساسي إنسان هذا الوطن.
وفي خطابه قال صاحب السمو: "لقد اهتدت الحكومة في هذه الاستراتيجية ببرنامج العمل الوطني الذي أطلقه واعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في ديسمبر من العام 2005 وبالتالي فإن أهداف هذه الاستراتيجية هي الأهداف عينها في برنامج الشيخ خليفة والتي تركز علي تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان جودة حياة عالية للمواطنين."
وأضاف سموه: "إننا إذ نقدم هذه الاستراتيجية التي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي، نستذكر الجهود الجبارة التي بذلها الآباء المؤسسون في بناء هذا الوطن وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، حيث تضع تلك الجهود عبئاً عظيماً علينا ومسؤولية كبيرة في مواصلة البناء وقهر التحديات من أجل أن نعزز المكانة الرائدة التي وصلت إليها الدولة في كافة المجالات".
وأوضح سموه: "إن حركة الزمن وتغير المفاهيم واختلاف طبيعة التحديات، فرضت علينا أن نفكر بطريقة مختلفة وأن نتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة الحكومية، فكانت هذه الخطة التي توحد الجهود وتحشد الطاقات في إطار استراتيجي واضح وأهداف استراتيجية مبنية علي دراسات معمقة تتحدد فيها الأدوار بوضوح وتتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية".
وتتضمن الاستراتيجية التي تغطي ستة قطاعات رئيسية تتناول 21 موضوعاً، مجموعة من المبادئ العامة تتمثل في الاستمرار في تعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية، تفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات في الوزارات وتحسين آليات صنع القرار، إلي جانب رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة والتركيز علي المتعاملين. كما تشدد علي تطوير قوانين الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية من خلال التركيز علي الجدارة والاستحقاق والتوطين الفعال وتأهيل قيادات الصف الثاني، إلي جانب الاستمرار في منح الوزارات المزيد من الاستقلالية في إدارة أعمالها ومراجعة وتحديث التشريعات والقوانين.
وانطلاقاً من ذلك، سيتم تحقيق هذه المبادئ من خلال وضع خطط لكافة الوزارات بشكل متناسق، وبناء أنظمة فعالة لمتابعة أداء وتنفيذ الخطط ضمن القطاعات الستة التي تشملها الإستراتيجية الاتحادية وهي التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، تطوير القطاع الحكومي، العدل والسلامة، البنية التحتية وتنمية المناطق النائية.
وقال صاحب السمو: " نحن ندرك أن القطاعات الستة تعاني من نقص في أنشطة التخطيط الاستراتيجي، وضعف في الإطار التشريعي والقانوني والإداري، وغياب للسياسات الواضحة تجاه كافة الأنشطة الحيوية والمهمة. ولعل السبب في هذا الوضع يعود إلي ضخامة حجم المتغيرات وسرعة حدوثها خلال السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن أن دورة صنع القرار في مؤسسات أي دولة اتحادية باعتبارها مكونة من عدة أقاليم، تكون أطول منها في الدولة البسيطة المكونة من إقليم واحد".
وأضاف سموه: "إننا علي ثقة أن التطوير الجذري للمؤسسات الاتحادية لن يرتقي بالعمل الحكومي فقط، لكنه سيؤدي أيضاً إلي تفعيل التنسيق وآليات العمل بين السلطات الاتحادية والسلطات المحلية. من هنا، فإن تعزيز التنسيق بين الاتحادي والمحلي موضوع بالغ الحيوية والأهمية. فكافة التشريعات الرئيسية المنظمة للاقتصاد والتجارة والعمل والتعليم والصحة هي من اختصاص الاتحاد. ويجب أن يتصف هذا الاختصاص بالفاعلية ليواكب المتغيرات والمستجدات في حين أن تنفيذ العديد من الأنشطة يدخل في الاختصاص المحلي، فإذا لم يكن التنسيق فعالاً ظهرت الثغرات".
التنمية الاجتماعية
وعن قطاع التنمية الاجتماعية الذي يتضمن عدداً من الموضوعات الفرعية تشمل التعليم قبل الجامعي، التعليم العالي والبحث العلمي، الرعاية الصحية، السكان والقوي العاملة، التنمية والرعاية الاجتماعية، الثقافة والشباب وتنمية المجتمع قال سموه: "أنفقت الدولة مئات المليارات علي التعليم والرعاية الصحية والإسكان والرعاية الاجتماعية والثقافة والشباب والرياضة، لكن رغم حجم الإنفاق الكبير، فإن المردود كان دون مستوي الطموح. ليس السبب في قلة الموارد المالية إنما العلة في التطبيق. أما في مجال الصحة، فلا مشكلة لدينا في أعداد الأطباء وسعة المستشفيات وانتشار العيادات وتوفر أحدث الأجهزة والمعدات، لكننا نعاني من مشكلة في جودة الخدمات الصحية".
وتتلخص أهم توجهات السياسات العامة في قطاع التعليم بالارتقاء بمستويات أداء الطالب والمدرسة بما يتفق مع توقعات المجتمع ويحقق المستويات العالمية الرفيعة مع التأكد من جودة أداء المدارس العامة والخاصة، إضافة إلي جعل الطالب محور العملية التعليمية، وضمان جودة البرامج الأكاديمية الحكومية والخاصة، وتعميق دور مؤسسات التعليم العالي في الوفاء باحتياجات المجتمع، وتخريج كوادر وطنية متخصصة قادرة علي المنافسة بقوة في سوق العمل.
وأولت الاستراتيجية اهتمامها في مجال الصحة لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية والقانونية وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بمستوي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص علي حد سواء وتطبيق أنظمة الجودة في المستشفيات وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية مع الاهتمام برفع مستوي الكوادر الطبية.
وتضمنت استراتيجية حكومة دولة الإمارات مجموعة من الاقتراحات والآليات العملية التي ستؤثر إيجابيا علي التركيبة السكانية من ضمنها تقليص العمالة الهامشية ومعالجة ظاهرة العمالة المخالفة كما ركزت الاستراتيجية علي رفع مستوي التوطين والانتقاء في العمالة الوافدة من خلال التركيز علي العمالة الماهرة منها والتي تساهم في تعزيز قواعد الاقتصاد المعرفي في الدولة.
وتطرق سموه إلي قضايا التوطين حيث أكد أن التوطين له أولوية مطلقة في برنامج العمل الوطني وخطة الحكومة. وتمني أن يتواجد المواطنون في كل مواقع العمل وفي قلب النشاط الاقتصادي، وقال: "لا يمكن أن نحقق الحلم إذا لم ننطلق من الواقع وإلا تحول الحلم إلي سراب. يجب أن يكون شبابنا وشاباتنا نخبة تتنافس عليها مؤسسات الحكومة وشركات القطاع الخاص".
وأشار سموه إلي أن الحكومة تسعي إلي تحقيق توطين حقيقي وليس صوري. وقال :" نحن قادرون علي ذلك ضمن خطة شاملة تحدد الأولويات وبرامج التأهيل والتدريب وتتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية".
كما استهدفت الاستراتيجية وضع سياسة اجتماعية موحدة وتعزيز الدور التنظيمي للحكومة الاتحادية والانتقال من مفهوم الرعاية الاجتماعية إلي مفهوم التنمية الاجتماعية مع التركيز علي عقد شراكات مع القطاع الخاص والمحافظة علي تعزيز الهوية الوطنية والانتماء ودعم الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع.
وختم سموه الحديث عن قطاع التنمية الاجتماعية بالإشارة إلي غياب الدور الفاعل للقطاع الخاص داعياً رجال الأعمال والشركات إلي المبادرة بتحمل مسؤوليتهم الاجتماعية للحفاظ علي سمعة الدولة، لاسيما أن سبب معظم الملاحظات السلبية في التقارير الدولية عن الإمارات هو عدم قيام بعض الشركات بمسؤولياتها ليس فقط تجاه المجتمع وإنما تجاه عمالها وموظفيها.
ورأي سموه أن تقصير الشركات في أداء مسؤولياتها تجاه المجتمع سيضر إن عاجلاً أم آجلاً بمكانتها وسيؤثر علي فرص نمو أعمالها، إذ بات معياراً دولياً في تقييم الشركات وفرص منافستها ونجاح أعمالها. مشدداً علي حرص الحكومة علي توسيع دور القطاع الخاص، ووجوب وضع الآليات المناسبة لمنح الملتزمين بمسؤولياتهم الاجتماعية فرصاً أكبر وأوسع من غيرهم.
التنمية الاقتصادية
وفي قطاع التنمية الاقتصادية قال صاحب السمو: "واصلت دولتنا خلال السنوات الماضية نموها الاقتصادي وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 261 مليار درهم سنة 2002 إلي حوالي 599 مليار درهم سنة 2006. وباستطاعتنا أن نحقق أكثر، إذ لا تزال لدينا مجالات عديدة بحاجة لتحسين وتطوير.
ولفت سموه إلي أن استراتيجية حكومة دولة الإمارات وضعت سياسات تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إلي جانب تفعيل مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية، وتطوير الأطر المؤسسية وبناء القدرات اللازمة لذلك، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التنسيق في وضع تلك السياسات مع الحكومات المحلية. كما توجه إستراتيجية الحكومة اهتمامها نحو تطوير إستراتيجية مدروسة وفعالة للتوطين والتركيز علي تأهيل وإعداد المواطنين للتنافس بشكل أفضل في سوق العمل وتنمية روح الريادة لديهم وتشجيعهم علي تأسيس وإدارة المشاريع المتوسطة والصغيرة.
تطوير القطاع الحكومي
سعت إستراتيجية حكومة الإمارات إلي دراسة كافة المحاور المتعلقة بالقطاع الحكومي وتم التركيز علي أنشطة التخطيط الاستراتيجي، ووضع نظام متكامل لمتابعة الأداء، بالإضافة إلي تحديث نظام الخدمة المدنية وتأهيل قيادات الصف الثاني وتحديث الهياكل التنظيمية للوزارات، وإعداد نظام لقياس الأداء الوظيفي بناء علي الأهداف والنتائج، ومنح الوزارات المزيد من الصلاحيات والمرونة بما يساعد علي تحقيق خططها الإستراتيجية والوصول إلي المعدلات المستهدفة للأداء. كما تركز الاستراتيجية علي تطوير مستوي الخدمات الحكومية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ونشر ثقافة الخدمة المتميزة مع الاهتمام بتفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية.
وقال سموه "إن رؤيتنا للحكومة هي أن تكون من أفضل الحكومات في تقديم الخدمات، وأن تكون مكاناً لاحتضان الطاقات المواطنة المؤمنة بقيادتها والقادرة علي ابتكار الحلول وتبني أفضل الممارسات العالمية. بل اننا نريد أن تكون ممارسات الحكومة عندنا هي الممارسات القياسية التي تسعي الدول إلي تبنيها وتقليدها".
وأكد سموه أن ثقافة العمل السائدة يجب أن تتغير، لتحل محلها ثقافة الإبداع والابتكار والإنتاجية والتفاني في أداء الواجب. وقال: "ستكون القوانين والأنظمة والهياكل الإدارية والمالية في خدمة هذه الثقافة الجديدة، وستكون الوزارات وحدات إنتاجية تنافس في أدائها أفضل الممارسات العالمية. وقد أمرت بإدخال تعديلات علي الهياكل التنظيمية للوزارات وتغيير مسميات شاغلي الوظائف العليا فيها مع تبني ترتيبات مماثلة لمجالس الإدارات في الشركات الخاصة، وذلك بهدف ترويج ثقافة القرار المؤسسي وتعزيز روح المساءلة".
وأمر سموه كل الوزارات بإعداد خطط التدريب وبرامج إعداد القيادات، مؤكداً أن الترقيات سترتبط بالإنتاجية وتقارير الأداء في إطار من الشفافية الكاملة. ووعد بأن تتاح فرص الترقية لمن يستحقها، إذ يستطيع المجتهد نيل ترقية سنوية، والقفز خلال سنوات معدودة إلي الدرجات العليا. "وأقول لجميع الموظفين أن كل موظف في الحكومة الاتحادية هو محل اهتمامي المباشر وأن لكل مجتهد نصيبا. وأقول لهم أيضا أن فرص التطور والترقي مفتوحة للجميع ولا حدود لها، شرط العمل الجاد والمخلص والمتفاني في خدمة الوطن والمواطنين".
العدل والسلامة
يشمل قطاع العدل والسلامة النظام القضائي والنظام الوطني للطوارئ. وتهدف استراتيجية قطاع العدل والسلامة علي مستوي النظام القضائي إلي التركيز علي تحسين مستوي الخدمات المقدمة واتباع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلي الارتقاء بمستوي الكوادر القضائية وزيادة نسب التوطين.
وأوصت الإستراتيجية في هذا الإطار بالعمل علي تطبيق أحدث البرامج المعلوماتية لإدارة الملفات القضائية، وتعديل النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية بهدف تسريع الفصل في النزاعات، وتفعيل دور معهد التدريب والدراسات القضائية وعقد شراكات مع أفضل المعاهد القضائية العالمية مع التركيز علي التدريب الإلكتروني والمسائل التجارية والمالية.
إلي ذلك تسعي الإستراتيجية إلي وضع برنامج لاستقطاب المواطنين المتميزين من خريجي الثانوية العامة وإرسالهم للدراسة في الجامعات المحلية والخارجية في مجال القضاء والطب الشرعي والترجمة والتخصصات الفنية المطلوبة لإعداد الخبراء. وقد ركزت علي ضرورة اعتماد وإصدار القوانين الجديدة بنسختين عربية وانجليزية وترجمة القوانين والتشريعات الحالية.
أما علي مستوي النظام الوطني للطوارئ فقد ركزت إستراتيجية حكومة دولة الإمارات علي ضرورة تحديث الأطر المؤسسية وتعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، فضلاً عن وضع خطة طوارئ وطنية شاملة تحدد بشكل واضح الأدوار والمسؤوليات لضمان الاستجابة الفعالة والمتناسقة لكافة المخاطر المتوقعة وتعزيز جاهزية القطاعات المساندة لقطاع الطوارئ.
ومن بين الخطوات التي أشارت إليها الإستراتيجية في هذا المجال، إنشاء هيئة وطنية للطوارئ، وإصدار قانون واحد وشامل لإدارة الطوارئ علي المستوي الاتحادي، ودراسة وتحديد التخصصات التي تعاني من نقص الكوادر المواطنة حسب احتياجات نظام الطوارئ علي مستوي الدولة، وزيادة التنسيق مع القطاع الخاص، وإدخال مفهوم التطوع والمبادرة في المناهج التعليمية.
البنية التحتية
وفي مجال البنية التحتية قال سموه: "نملك في الدولة بنية تحتية متطورة تضاهي أرقي المستويات العالمية، ومع ذلك فإن عناصر هذه البنية تتعرض لضغوط شتي. ففي مجال الإسكان، وعلي الرغم من الدور المهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وبرامج الإسكان المحلية، فإن تزايد الطلب علي المساكن أكبر من حجم المشاريع والبرامج. ونحن سعداء بتزايد طلب المواطنين للمساكن، لأن ذلك يؤشر لوجود أسر جديدة مواطنة تضيف لبنات جديدة لبناء المجتمع".
وأضاف سموه: " أما قطاع الطرق فهو يواجه تحديات تتعلق بارتفاع نسبة مرور المركبات علي بعض الطرق عن المعدلات العالمية، وعدم وجود معايير ومواصفات وطنية موحدة لتصنيف الطرق. والواقع أننا بحاجة إلي مراجعة جذرية لقوانين المرور وتطويرها وتضمينها عقوبات رادعة للمخالفين".
وأكد سموه أن إستراتيجية حكومة الإمارات رصدت مجموعة من التوصيات في مختلف مجالات قطاع البنية التحتية تتضمن التركيز علي تنظيم هذا القطاع وتفعيل دور الوزارات المعنية في التخطيط والتنسيق مع الجهات المحلية. كما تركز الاستراتيجية علي تبني إطار متكامل لإدارة موارد المياه ورفع كفاءة استخدام المياه والكهرباء بالإضافة الي تشجيع مساهمة القطاع الخاص والمبادرات المتعلقة بالطاقة المتجددة.
وحول حماية البيئة قال سموه: "يجب أن يدخل الاهتمام بالبيئة في نظام حياتنا وأعمالنا وسلوكنا، ويجب نشر الوعي البيئي وإدخاله في مناهج التعليم، وإدماجه في مواصفات ومقاييس الآلات والمعدات والأدوات والأجهزة ووسائل النقل لتكون صديقة للبيئة".
المناطق النائية
وأكد سموه في خطابه علي أهمية كل شبر من أرض الوطن، واهتمام الحكومة بأبنائها في كافة مناطق الدولة. وقال: "نحن نريد لأبناء هذه المناطق المستقرين فيها أن ينتجوا أكثر وأن يكونوا عناصر فاعلة في عجلة التنمية. نريد أن يتسلحوا بأدوات العصر من علم ومعرفة وتكنولوجيا حتي يكونوا قادرين علي المنافسة ويستطيعوا مواكبة التغيرات السريعة الحاصلة من حولهم".
وقد ركزت إستراتيجية دولة الإمارات علي الاستثمار في الموارد البشرية في المناطق النائية بهدف تمكينها ودعم قدراتها، إضافة إلي تحسين مستويات المعيشة للسكان في تلك المناطق وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم بجودة مماثلة لتلك التي في المدن. كما أوصت الإستراتيجية بتشكيل مجلس وزاري لتنمية المناطق النائية يكون مسؤولاً عن التخطيط والإشراف علي تنفيذ مشاريع تنمية المناطق النائية في كافة القطاعات، وتشكيل لجان محلية مختصة حسب الحاجة للمساعدة في تحديد الاحتياجات المحلية وتسهيل عمليات التنفيذ.
وختم سموه كلمته قائلا: "إننا ندرك أن مقياس الجدارة ليس في وضع الوثائق والخطط، إنما في تنفيذها. وتقوم الوزارات حاليا بتطوير الخطط الخاصة بها، علي أن يبدأ التنفيذ بنهاية شهر يونيو المقبل".
وفي الختام، توجه سموه إلي المواطنين في كافة مواقع العمل الوطني قائلاً: "إن هذا الوطن أمانة في أعناقنا، وهذه الإستراتيجية منكم ومن أجلكم، ونجاحها في المقام الأول بأيديكم، والأنظار متجهة إليكم لتكونوا بمستوي توقعات قيادتكم، ولتقدموا دليلاً إضافياً علي أنكم متلهفون للتغيير والتطوير، ومصممون علي المضي بالإمارات إلي مصاف الدول الأكثر تقدماً".
وقال :علمتنا الأيام أن المستحيل وجهة نظر وأنه لا يوجد حدود للتميز في السباق نحو الريادة.
كما علمتنا الأيام أن الرؤية الواضحة والعزيمة القوية والرجال المخلصين يستطيعون تحويل الحلم إلي حقيقة والرؤية إلي واقع.
إنني أؤكد لكم أن رؤيتنا واضحة وأن عزمنا قوي إلي الدرجة التي أستطيع معها رؤية إمارات المستقبل.
أري إمارات المستقبل تحت قيادتكم يا صاحب السمو وقد أصبحت محط أنظار العالم..تمتلأ بالتجارب الناجحة في الصحة والتعليم والادارة الحكومية وغيرها من القطاعات التي يتبناها العالم كأفضل الممارسات...
أري إمارات المستقبل وقد وصلت إلي أرقي درجات العلم والمعرفة والرقي والازدهار...
أري إمارات المستقبل ينعم شعبها بمزيد من الخير الوفير ويتمتع بأفضل درجات الرفاهية ..
إنني أكاد أتلمس عظمة انجازاتها .. أكاد أمشي في شوارعها .. أدخل مدارسها فأري طلبتها منهمكين في النهل من العلوم الحديثة .. في أحدث المختبرات ووفق أفضل التقنيات .
أتنقل بين حدائقها أدخل مستشفياتها فأري نظرة الرضي في عيون المرضي ونظرة الإصرار والمثابرة والحنان في عيون العاملين فيها .
أزور دوائرها ومؤسساتها فأري ملامح الراحة علي وجوه زوارها وأري حب الريادة وعشق التحدي في نفوس كوادرها وأراها وقد أصبحت مقصدا لوفود من كل أنحاء العالم ينهلون من تجاربها ويسعون وراء خبراتها أمر بموانئها بمطاراتها بمصانعها بأسواقها فأري إنجازات عظيمة وأري مدنا عالمية تموج بالحركة والنشاط وتنافس أفضل مدن العالم.
أمر ببيوتها ومساكنها..فأري أهلها وهم يعيشون حياة هانئة كريمة في بيوت جميلة وحدائق غناء يلعبون فيها مع أطفالهم وأري عيون أطفالهم تملؤها المحبة والطمأنينة والتفاؤل بالمستقبل.
لسنا ممن يكثر الكلام أو يغرق في الأحلام ولكني أري رأي العين وأعلم علم اليقين أن في الدولة رجالا ونساء هم أهل لتحقيق هذا الحلم يبذلون من حياتهم وأرواحهم لرفعة وطنهم وتحقيق رؤية قيادتهم والتغلب علي كافة التحديات.
لقد وضحت الرؤية وتحدد الهدف والمستقبل لا ينتظر المترددين ليس لدينا ترف الوقت ولم نتعود علي التردد والانتظار.
هذه دعوة لتوحيد الجهود وحشد الطاقات والانطلاق لتحقيق الرؤية.