أبوتركي
20-04-2007, 01:31 AM
سوريا تستقطب 2.6 مليار دولار استثمارات أجنبية في 2006
قال تقرير حكومي سوري إن حجم الاستثمارات الاجنبية العام الماضي بلغ 6ر2 مليار دولار استحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الكبرى منها.ولم يذكر التقرير الذي اصدرته هيئة الاستثمار السورية أمس الأول ارقاما خاصة بعام 2005 ولكنه قال ان الاستثمارات في الفترة من 2001 الى 2005 بلغت 46ر4 مليار دولار.وأضاف التقرير أن عام 2006 شهد اطلاق 67 مشروعا باستثمارات اجنبية اتجه معظمها إلى قطاع الصناعة.معظم المشاريع التي ذكرها التقرير هي استثمارات لم تبدأ على الارض بعد كمصفاة نفط يشارك فيها مستثمرون كويتيون في دير الزور شمال شرق سوريا وتعد أضخم مشاريع الاستثمار الحالية بطاقة انتاجية يتوقع ان تصل الى 140 ألف برميل يوميا الى جانب مصنع للاسمنت لمجموعة الراجحي السعودية ومحطات لتوليد الطاقة عن طريق الرياح تشارك فيها المانيا.
وقال التقرير ان الاستثمارات السعودية قدرت بمبلغ 942 مليون دولار العام الماضي تلتها الكويت 460 مليونا ثم ايران 399 مليونا.
وتابع التقرير “ثمة موجة شاملة من التغيير الايجابي تكتسب تأييدا متزايدا في مختلف الاوساط الاقتصادية يرافقها تفاؤل بامكانات سوريا. ان آفاق الاستثمار في سوريا ما زالت واسعة وفرصه واعدة ومجزية”. وعزا التقرير نمو الاستثمارات الاجنبية الى الخطوات التي اتخذتها سوريا لتحرير الاقتصاد بعد أربعة عقود من التخطيط المركزي تحت حكم حزب البعث. ولكن يشكو كثير من المستثمرين من تفشي الفساد والتعقيدات البيروقراطية.
واعترف التقرير بان الاستثمار في سوريا ما زال يعاني من العقبات الادارية وضعف التمويل وضعف نظام التأمينات الاجتماعية الذي لا يشجع الشركات على استخدام العمالة السورية كموظفين ثابتين ويزيد من تكلفتها. وقال التقرير ان الاستثمارات تدفقت على سوريا رغم عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والضغوط الامريكية. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات اقتصادية على دمشق في 2004 بسبب دعمها لحزب الله وحركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وسيطرت صناعة الاسمنت على قائمة بأكبر مائة مشروع جديد قيد الانشاء في سوريا.
وقال التقرير ان سوريا فتحت اول مكتب لها في الخارج من اجل تشجيع التجارة والاعمال. كما تخطط للاستفادة بشكل اوسع من البرامج الترويجية لوكالات تشجيع الاستثمار.
وظلت الحكومة التي تتبع نهجا اشتراكيا تعارض السماح لرؤوس الاموال الاجنبية بالعمل في سوريا حتى اوائل التسعينات حين اصدر الرئيس الراحل حافظ الاسد قانونا للاستثمار يفسح لها المجال لدخول السوق.
قال تقرير حكومي سوري إن حجم الاستثمارات الاجنبية العام الماضي بلغ 6ر2 مليار دولار استحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الكبرى منها.ولم يذكر التقرير الذي اصدرته هيئة الاستثمار السورية أمس الأول ارقاما خاصة بعام 2005 ولكنه قال ان الاستثمارات في الفترة من 2001 الى 2005 بلغت 46ر4 مليار دولار.وأضاف التقرير أن عام 2006 شهد اطلاق 67 مشروعا باستثمارات اجنبية اتجه معظمها إلى قطاع الصناعة.معظم المشاريع التي ذكرها التقرير هي استثمارات لم تبدأ على الارض بعد كمصفاة نفط يشارك فيها مستثمرون كويتيون في دير الزور شمال شرق سوريا وتعد أضخم مشاريع الاستثمار الحالية بطاقة انتاجية يتوقع ان تصل الى 140 ألف برميل يوميا الى جانب مصنع للاسمنت لمجموعة الراجحي السعودية ومحطات لتوليد الطاقة عن طريق الرياح تشارك فيها المانيا.
وقال التقرير ان الاستثمارات السعودية قدرت بمبلغ 942 مليون دولار العام الماضي تلتها الكويت 460 مليونا ثم ايران 399 مليونا.
وتابع التقرير “ثمة موجة شاملة من التغيير الايجابي تكتسب تأييدا متزايدا في مختلف الاوساط الاقتصادية يرافقها تفاؤل بامكانات سوريا. ان آفاق الاستثمار في سوريا ما زالت واسعة وفرصه واعدة ومجزية”. وعزا التقرير نمو الاستثمارات الاجنبية الى الخطوات التي اتخذتها سوريا لتحرير الاقتصاد بعد أربعة عقود من التخطيط المركزي تحت حكم حزب البعث. ولكن يشكو كثير من المستثمرين من تفشي الفساد والتعقيدات البيروقراطية.
واعترف التقرير بان الاستثمار في سوريا ما زال يعاني من العقبات الادارية وضعف التمويل وضعف نظام التأمينات الاجتماعية الذي لا يشجع الشركات على استخدام العمالة السورية كموظفين ثابتين ويزيد من تكلفتها. وقال التقرير ان الاستثمارات تدفقت على سوريا رغم عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والضغوط الامريكية. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات اقتصادية على دمشق في 2004 بسبب دعمها لحزب الله وحركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وسيطرت صناعة الاسمنت على قائمة بأكبر مائة مشروع جديد قيد الانشاء في سوريا.
وقال التقرير ان سوريا فتحت اول مكتب لها في الخارج من اجل تشجيع التجارة والاعمال. كما تخطط للاستفادة بشكل اوسع من البرامج الترويجية لوكالات تشجيع الاستثمار.
وظلت الحكومة التي تتبع نهجا اشتراكيا تعارض السماح لرؤوس الاموال الاجنبية بالعمل في سوريا حتى اوائل التسعينات حين اصدر الرئيس الراحل حافظ الاسد قانونا للاستثمار يفسح لها المجال لدخول السوق.