أبوتركي
20-04-2007, 01:34 AM
الاتحاد الأوروبي يهدد باجراءات تجارية صارمة ضد الصين والهند
حذر بيتر ماندلسون مفوض التجارة بالاتحاد الاوروبي من أن اوروبا قد تنضم الى الولايات المتحدة أو تقدم شكوى مستقلة ضد الصين في اطار حملة جديدة لخفض العوائق أمام التجارة العالمية.
وشكت الشركات الاوروبية من أن بروكسل لا تتخذ مواقف صارمة مثل واشنطن للحد من العوائق أمام الصادرات أو الاستثمارات في دول مثل الصين التي تشهد معدلات نمو مرتفعة.
وقدمت واشنطن في الفترة الاخيرة شكويين لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين تتهمها فيهما بدعم صناعتها وعدم حماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال ماندلسون “نحن نرى ما تفعله الولايات المتحدة وسينفد صبر اوروبا إذا لم نشهد نتيجة لحوارنا مع السلطات الصينية فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية وقضايا أخرى تخص السوق”.
وتعهد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء أكثر صرامة لتحديد مدى انفتاح الأسواق في الصين والهند وروسيا، قائلا إن الدول “العنيدة” التي تمنع دخول الصادرات الأوروبية سوف تواجه مزيدا من النزاعات القانونية مع التكتل المؤلف من 27 دولة.
وفي ظل قلق شركات التصدير الأوروبية من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها في الصين، قال المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون إن الاتحاد يمكن إما أن ينضم إلى التحرك الأمريكي ضد بكين في منظمة التجارة الدولية أو أن يرفع دعوى خاصة به.
وقال ماندلسون “لا أستبعد القيام أو الانضمام لتحرك في منظمة التجارة الدولية إذا ما أخفقت الصين من وجهة نظرنا في تولي مسؤولياتها بشكل جاد”.
وتابع: إن الصين قد وعدت بحماية البراءات والعلامات التجارية الأجنبية لكن اجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية لا تزال تتم بشكل غير منتظم ومتفاوت.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يسعى حاليا إلى التوصل إلى نتائج من خلال حوار قوي للغاية مع بكين، مضيفا أنه بدأت الضغوط تؤتي بعض ثمارها.
وقال إذا ما أخفقت جهود الحوار فإن هناك أدوات أخرى يمكن استخدامها بما فيها البدء في رفع دعاوى في منظمة التجارة.
وأكد ماندلسون أن الحواجز التجارية في الصين وأسواقا ناشئة رئيسية أخرى قد كلفت شركات التصدير الأوروبية المليارات من اليورو.
وأشار إلى أن التكاليف السنوية لدخول الأسواق التي تضع حواجز تجارية بلغت في الصين بمفردها ما يقدر بعشرين مليار يورو سنويا، بسبب ضياع فرص لتصدير مزيد من المنتجات إليها.
وقال إذا كانت الدول تريد أن تكون هناك تجارة حرة مع أوروبا فيجب أن يتم فتح أسواقها بشكل متبادل.
وتابع ماندلسون إن الاتحاد الأوروبي يريد أن تظل أسواقه مفتوحة أمام المصدرين الأجانب لكن في المقابل يتعين على الدول الناشئة أن تلغي الحواجز التي لا تكون في شكل رسوم والتي تمنع دخول المنتجات الأوروبية.
وأضاف إن “قطاع الاعمال في الاتحاد الأوروبي يعتمد على نمو الأسواق في الخارج في تغذية النمو الاقتصادي وخلق وظائف في الداخل، ويجب على الشركات الأوروبية في الوقت ذاته أن تكون قادرة على المنافسة بشكل منصف في الأسواق الأجنبية المربحة”.
وأشار ماندلسون إلى أن تركيز الاستراتيجية الجديدة سيكون إلغاء “الحواجز والتشوهات التجارية والاستثمارية الجديدة والمعقدة التي تمنع الشركات الأوروبية من بيع منتجاتها وخدماتها في الخارج.
وأظهرت دراسة للمفوضية الأوروبية أنه مقارنة بالسنوات الماضية عندما كانت الأولوية هي إلغاء وإبطال التعريفات فإن الاتحاد الأوروبي يريد الآن أن يعالج القيود الأخرى بخلاف الحواجز الجمركية وهي قيود يصعب تحديدها وغالبا ما يصعب التعامل معها.
وقالت المفوضية إنها تريد أيضا توثيق التعاون مع حكومات وشركات الدول الأوروبية من خلال تشكيل فرق تابعة للاتحاد الأوروبي للعمل على حرية الوصول إلى أسواق الدول الأجنبية.
وذكر مسؤولون أن هذه الفرق ستحدد الحواجز التجارية قبل أن تظهر ويتم التعامل مع العقبات التي تعترض حرية التجارة. وأضافوا أن التركيز سيكون على عدد صغير من الأسواق المستهدفة والقطاعات والقضايا الرئيسية مثل حماية حقوق الملكية الفكرية. (د.ب.أ)
حذر بيتر ماندلسون مفوض التجارة بالاتحاد الاوروبي من أن اوروبا قد تنضم الى الولايات المتحدة أو تقدم شكوى مستقلة ضد الصين في اطار حملة جديدة لخفض العوائق أمام التجارة العالمية.
وشكت الشركات الاوروبية من أن بروكسل لا تتخذ مواقف صارمة مثل واشنطن للحد من العوائق أمام الصادرات أو الاستثمارات في دول مثل الصين التي تشهد معدلات نمو مرتفعة.
وقدمت واشنطن في الفترة الاخيرة شكويين لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين تتهمها فيهما بدعم صناعتها وعدم حماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال ماندلسون “نحن نرى ما تفعله الولايات المتحدة وسينفد صبر اوروبا إذا لم نشهد نتيجة لحوارنا مع السلطات الصينية فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية وقضايا أخرى تخص السوق”.
وتعهد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء أكثر صرامة لتحديد مدى انفتاح الأسواق في الصين والهند وروسيا، قائلا إن الدول “العنيدة” التي تمنع دخول الصادرات الأوروبية سوف تواجه مزيدا من النزاعات القانونية مع التكتل المؤلف من 27 دولة.
وفي ظل قلق شركات التصدير الأوروبية من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها في الصين، قال المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون إن الاتحاد يمكن إما أن ينضم إلى التحرك الأمريكي ضد بكين في منظمة التجارة الدولية أو أن يرفع دعوى خاصة به.
وقال ماندلسون “لا أستبعد القيام أو الانضمام لتحرك في منظمة التجارة الدولية إذا ما أخفقت الصين من وجهة نظرنا في تولي مسؤولياتها بشكل جاد”.
وتابع: إن الصين قد وعدت بحماية البراءات والعلامات التجارية الأجنبية لكن اجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية لا تزال تتم بشكل غير منتظم ومتفاوت.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يسعى حاليا إلى التوصل إلى نتائج من خلال حوار قوي للغاية مع بكين، مضيفا أنه بدأت الضغوط تؤتي بعض ثمارها.
وقال إذا ما أخفقت جهود الحوار فإن هناك أدوات أخرى يمكن استخدامها بما فيها البدء في رفع دعاوى في منظمة التجارة.
وأكد ماندلسون أن الحواجز التجارية في الصين وأسواقا ناشئة رئيسية أخرى قد كلفت شركات التصدير الأوروبية المليارات من اليورو.
وأشار إلى أن التكاليف السنوية لدخول الأسواق التي تضع حواجز تجارية بلغت في الصين بمفردها ما يقدر بعشرين مليار يورو سنويا، بسبب ضياع فرص لتصدير مزيد من المنتجات إليها.
وقال إذا كانت الدول تريد أن تكون هناك تجارة حرة مع أوروبا فيجب أن يتم فتح أسواقها بشكل متبادل.
وتابع ماندلسون إن الاتحاد الأوروبي يريد أن تظل أسواقه مفتوحة أمام المصدرين الأجانب لكن في المقابل يتعين على الدول الناشئة أن تلغي الحواجز التي لا تكون في شكل رسوم والتي تمنع دخول المنتجات الأوروبية.
وأضاف إن “قطاع الاعمال في الاتحاد الأوروبي يعتمد على نمو الأسواق في الخارج في تغذية النمو الاقتصادي وخلق وظائف في الداخل، ويجب على الشركات الأوروبية في الوقت ذاته أن تكون قادرة على المنافسة بشكل منصف في الأسواق الأجنبية المربحة”.
وأشار ماندلسون إلى أن تركيز الاستراتيجية الجديدة سيكون إلغاء “الحواجز والتشوهات التجارية والاستثمارية الجديدة والمعقدة التي تمنع الشركات الأوروبية من بيع منتجاتها وخدماتها في الخارج.
وأظهرت دراسة للمفوضية الأوروبية أنه مقارنة بالسنوات الماضية عندما كانت الأولوية هي إلغاء وإبطال التعريفات فإن الاتحاد الأوروبي يريد الآن أن يعالج القيود الأخرى بخلاف الحواجز الجمركية وهي قيود يصعب تحديدها وغالبا ما يصعب التعامل معها.
وقالت المفوضية إنها تريد أيضا توثيق التعاون مع حكومات وشركات الدول الأوروبية من خلال تشكيل فرق تابعة للاتحاد الأوروبي للعمل على حرية الوصول إلى أسواق الدول الأجنبية.
وذكر مسؤولون أن هذه الفرق ستحدد الحواجز التجارية قبل أن تظهر ويتم التعامل مع العقبات التي تعترض حرية التجارة. وأضافوا أن التركيز سيكون على عدد صغير من الأسواق المستهدفة والقطاعات والقضايا الرئيسية مثل حماية حقوق الملكية الفكرية. (د.ب.أ)