أبوتركي
20-04-2007, 02:10 AM
الجمان' يرصد زيادة رساميل الشركات المدرجة والتوزيعات النقدية
الأرباح الموزعة عن 2006 قياسية
20/04/2007 أعلن مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تحليلا عن زيادة رساميل الشركات المدرجة في سوق الكويت للاواق المالية والتوزيعات النقدية عن عام 2006. جاء ضمن تقرير قال فيه:
قامت 82 شركة بمنح مساهميها 4.8 مليارات سهم مجانا كتوزيعات ارباح عن عام ،2006 كما قامت 13 شركة بإصدار اسهم جديدة مدفوعة بلغ عددها 1.6 مليار سهم، وبذلك ارتفع اجمالي الاسهم المصدرة في سوق الكويت للاوراق المالية بمقدار 5.5 مليارات سهم لتصل الى 67 مليار سهم مقابل61.4 مليار سهم كما في ،2006/12/31 وذلك بمعدل نمو بلغ 9.1%.
بلغت السيولة المطلوبة للاكتتاب بالاسهم الجديدة المدفوعة 587 مليون د.ك موزعة على 13 شركة، منها خاص بالقيمة الاسمية بما يعادل 163 مليون د.ك و423 مليون د.ك كعلاوة اصدار اي بنسبة 28 و72% على التوالي، وبذلك يبلغ متوسط علاوة الاصدار 260 فلسا للسهم الواحد، وقد بلغت نسبة زيادة رساميل الشركات المعنية بالاسهم المجانية والمدفوعة 17% في المتوسط.
بلغت الارباح الموزعة عن عام 2006 نحو 1.661 مليون د.ك اي 61% من اجمالي الارباح المعلنة للسوق ككل والبالغة 2.742 مليون د.ك، وقد شملت تلك التوزيعات 139 شركة بما يعادل 80% من اجمالي الشركات المدرجة محل التحليل والبالغ عددها 173 شركة، حيث تم استبعاد الشركات التي لا يتوافق عامها المالي مع السنة الميلادية.
تصدر قطاع الخدمات باقي القطاعات من حيث عدد الاسهم المجانية وذلك بنسبة 24% من اجمالي القطاعات، كما تصدر قطاع الاستثمار القطاعات الاخرى من حيث عدد الاسهم المدفوعة بنسبة 30.1%، في حين استحوذ قطاع البنوك على اكبر مبلغ مطلوب لتغطية الاسهم المدفوعة بنسبة 52% وذلك بما يعادل 306 ملايين د.ك وذلك عن عام 2006.
تصدرت شركة الهواتف قائمة الشركات من حيث الاسهم المجانية وذلك بإصدار 631 مليون سهما جديدا، كما تصدرت شركة العالمية الشركات الاخرى من حيث اصدار الاسهم المدفوعة 351 مليون سهم اضافي في حين كان بيتك من اكثر الشركات سحبا للسيولة لتغطية زيادة رأس المال المدفوعة بمبلغ 306 ملايين د.ك، وذلك في اطار اعلانات توزيع الارباح عن عام 2006.
استحوذ قطاع البنوك على اكبر حصة في التوزيعات النقدية بنسبة 30% من الاجمالي بما يعادل 493 مليون د.ك، تلاه قطاع الاستثمار بمبلغ 365 مليون د.ك بنسبة 22% من الاجمالي، ثم قطاع الخدمات بمبلغ 305 ملايين د.ك بنسبة 18%، في حين كانت حصة باقي القطاعات 29% من اجمالي التوزيعات النقدية بما يعادل 498 مليون د.ك، التي توزعت على قطاعات غير كويتي، صناعة، عقار، تأمين ، وأغذية بمبلغ ،21 ،33 ،99 156 و190 مليون د.ك على التوالي.
بالرغم من تراجع الارباح المعلنة عن عام 2006 بمعدل 22% عن عام ،2005 فإن حصة التوزيعات النقدية منها ارتفعت بشكل ملحوظ من 39% الى 61%، وبذلك تكون الارباح الموزعة عن عام 2006 قياسية، ويرجع ذلك من وجهة نظرنا الى تزايد إدراك القائمين على الشركات المدرجة بحساسية التوزيعات النقدية وأهميتها بشأن تعزيز الثقة بإدارة الشركات، كما ان نمو الوعي نسبيا لدى المستثمرين ساهم في هذا الاتجاه، حيث لم يعد ممكنا خداعهم بسهولة كما كان الوضع في السابق من خلال توزيعات الاسهم المجانية المبالغ بها وكذلك الزيادات غير المنطقة لرساميل الشركات، التي باتت تشكل عبئا ثقيلا على نمو ربحية اسهم قطاع عريض من الشركات.
حتى تاريخ إعداد هذا التحليل لم تعقد 74 شركة جمعياتها العمومية عن عام ،2006 وهو ما يشكل 43% من اجمالي الشركات المدرجة، وبالتالي فإن بعض الاحصائيات اعلاه لا تعتبر نهائية كونها مبنية على توصيات الشركات التي لم تعقد جمعياتها العمومية، ولا شك بأننا نستبعد ان تختلف الاحصائيات اعلاه عن ما سيتم اقراره في الجمعيات العمومية التي لم تعقد حتى الآن، كما نود ان ننبه الى ان بعض زيادات رأس المال والمشمولة بالاحصائيات اعلاه لم يتم استدعاؤها حتى الآن.
الأرباح الموزعة عن 2006 قياسية
20/04/2007 أعلن مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تحليلا عن زيادة رساميل الشركات المدرجة في سوق الكويت للاواق المالية والتوزيعات النقدية عن عام 2006. جاء ضمن تقرير قال فيه:
قامت 82 شركة بمنح مساهميها 4.8 مليارات سهم مجانا كتوزيعات ارباح عن عام ،2006 كما قامت 13 شركة بإصدار اسهم جديدة مدفوعة بلغ عددها 1.6 مليار سهم، وبذلك ارتفع اجمالي الاسهم المصدرة في سوق الكويت للاوراق المالية بمقدار 5.5 مليارات سهم لتصل الى 67 مليار سهم مقابل61.4 مليار سهم كما في ،2006/12/31 وذلك بمعدل نمو بلغ 9.1%.
بلغت السيولة المطلوبة للاكتتاب بالاسهم الجديدة المدفوعة 587 مليون د.ك موزعة على 13 شركة، منها خاص بالقيمة الاسمية بما يعادل 163 مليون د.ك و423 مليون د.ك كعلاوة اصدار اي بنسبة 28 و72% على التوالي، وبذلك يبلغ متوسط علاوة الاصدار 260 فلسا للسهم الواحد، وقد بلغت نسبة زيادة رساميل الشركات المعنية بالاسهم المجانية والمدفوعة 17% في المتوسط.
بلغت الارباح الموزعة عن عام 2006 نحو 1.661 مليون د.ك اي 61% من اجمالي الارباح المعلنة للسوق ككل والبالغة 2.742 مليون د.ك، وقد شملت تلك التوزيعات 139 شركة بما يعادل 80% من اجمالي الشركات المدرجة محل التحليل والبالغ عددها 173 شركة، حيث تم استبعاد الشركات التي لا يتوافق عامها المالي مع السنة الميلادية.
تصدر قطاع الخدمات باقي القطاعات من حيث عدد الاسهم المجانية وذلك بنسبة 24% من اجمالي القطاعات، كما تصدر قطاع الاستثمار القطاعات الاخرى من حيث عدد الاسهم المدفوعة بنسبة 30.1%، في حين استحوذ قطاع البنوك على اكبر مبلغ مطلوب لتغطية الاسهم المدفوعة بنسبة 52% وذلك بما يعادل 306 ملايين د.ك وذلك عن عام 2006.
تصدرت شركة الهواتف قائمة الشركات من حيث الاسهم المجانية وذلك بإصدار 631 مليون سهما جديدا، كما تصدرت شركة العالمية الشركات الاخرى من حيث اصدار الاسهم المدفوعة 351 مليون سهم اضافي في حين كان بيتك من اكثر الشركات سحبا للسيولة لتغطية زيادة رأس المال المدفوعة بمبلغ 306 ملايين د.ك، وذلك في اطار اعلانات توزيع الارباح عن عام 2006.
استحوذ قطاع البنوك على اكبر حصة في التوزيعات النقدية بنسبة 30% من الاجمالي بما يعادل 493 مليون د.ك، تلاه قطاع الاستثمار بمبلغ 365 مليون د.ك بنسبة 22% من الاجمالي، ثم قطاع الخدمات بمبلغ 305 ملايين د.ك بنسبة 18%، في حين كانت حصة باقي القطاعات 29% من اجمالي التوزيعات النقدية بما يعادل 498 مليون د.ك، التي توزعت على قطاعات غير كويتي، صناعة، عقار، تأمين ، وأغذية بمبلغ ،21 ،33 ،99 156 و190 مليون د.ك على التوالي.
بالرغم من تراجع الارباح المعلنة عن عام 2006 بمعدل 22% عن عام ،2005 فإن حصة التوزيعات النقدية منها ارتفعت بشكل ملحوظ من 39% الى 61%، وبذلك تكون الارباح الموزعة عن عام 2006 قياسية، ويرجع ذلك من وجهة نظرنا الى تزايد إدراك القائمين على الشركات المدرجة بحساسية التوزيعات النقدية وأهميتها بشأن تعزيز الثقة بإدارة الشركات، كما ان نمو الوعي نسبيا لدى المستثمرين ساهم في هذا الاتجاه، حيث لم يعد ممكنا خداعهم بسهولة كما كان الوضع في السابق من خلال توزيعات الاسهم المجانية المبالغ بها وكذلك الزيادات غير المنطقة لرساميل الشركات، التي باتت تشكل عبئا ثقيلا على نمو ربحية اسهم قطاع عريض من الشركات.
حتى تاريخ إعداد هذا التحليل لم تعقد 74 شركة جمعياتها العمومية عن عام ،2006 وهو ما يشكل 43% من اجمالي الشركات المدرجة، وبالتالي فإن بعض الاحصائيات اعلاه لا تعتبر نهائية كونها مبنية على توصيات الشركات التي لم تعقد جمعياتها العمومية، ولا شك بأننا نستبعد ان تختلف الاحصائيات اعلاه عن ما سيتم اقراره في الجمعيات العمومية التي لم تعقد حتى الآن، كما نود ان ننبه الى ان بعض زيادات رأس المال والمشمولة بالاحصائيات اعلاه لم يتم استدعاؤها حتى الآن.