أبوتركي
20-04-2007, 02:12 AM
نظمها 'المشروع الوطني لتشجيع الاستثمار' في جمعية الخريجين
ندوة 'استثمر' تضع إصبع السياسة على جرح الاقتصاد
كتب بشير سليمان:
'الاقتصاد.. قرار سياسي' ذلك كان عنوان ندوة المشروع الوطني لتشجيع الاستثمار (استثمر)، وكان محور مداخلات المشاركين في الندوة التي عقدت في جمعية الخريجين مساء امس الاول، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص.
وقد ركز المتحدثون على اهمية ان ترى مشاريع قوانين الاصلاح الاقتصادي النور، ومحاربة الفساد المتفشي في مختلف اجهزة الدولة، والقضاء على البيروقراطية المعيقة، لأنه كلما تأخر ذلك تعقدت الامور اكثر، واصبح الحل اصعب.
وقد شارك في الندوة كل من عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي وعضوي غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد عبدالرزاق الخالد وانس الصالح، وممثل القطاع الخاص عبدالرحمن العنجري.
العميم
بداية تحدث المدير التنفيذي لمشروع 'استثمر' عزام العميم، فأشار الى أن المشروع الوطني لتشجيع الاستثمار المحلي هو مشروع غير ربحي ويهدف الى تشجيع الاستثمار في المجتمع الكويتي عن طريق التنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة. كما انه موجه الى شريحة المستثمرين الجدد وخاصة الشباب.
الصالح
وكانت كلمة لعضو غرفة التجارة والصناعة انس الصالح الذي قال ان اهمية القطاع الخاص لا تكمن في كونه فقط مليئا بالفرص ويتيح المجال للإبداع، أو للربح المادي والعيش الكريم، انما لأنه الركن الاساسي في عملية التنمية التي شهدتها وتشهدها كل الحضارات الإنسانية، وخصوصا الحضارة الاسلامية، حيث نرى بوضوح شديد مدى تأثير القطاع الخاص في تنمية تلك الحضارة وابراز دور رجال المجتمع المدني الاساسي والمؤثر وما قول الرسول الكريم الذي اوصانا بحسن الخلق 'ان تسعة اعشار الرزق في التجارة' الا دليل واضح.
دور الحكومة
وتابع الصالح قوله 'لا نريد الغاء دور الحكومات فدورها توجيهي ويجب الا تمتلك او تدير.
ولفت الى الدور التاريخي الذي لعبه القطاع الخاص الكويتي في تاريخ الكويت الحديث، حيث هو من حمل هم التنمية وكان يتم آنذاك اقتطاع جزء من مردوده لدعم أعمال البلدية التي كانت تتولى الشؤون الادارية يومها.
واضاف 'مع دخول الكويت عصر النفط وتوافر سيولة مالية للدولة أخذ دور القطاع الخاص بالتقوقع لحساب القطاع العام'.
وذكر صالح ان انشاء اول ناقل جوي في الخليج (الخطوط الكويتية) وانشاء شركات كالناقلات والكيماويات كان بمبادرة من القطاع الخاص ولكن بعد توافر السيولة النقدية تم تأميم كل هذه الشركات و.. 'انظروا الى حالتها الآن ولن نضيف اكثر'.
واوضح ان نسبة مساهمة القطاع الخاص الكويتي في الناتج القومي هي بحدود 20%، بينما النسبة في الدول المتقدمة تتراوح بين 60% و80%، وفي الكويت بند مصروف الرواتب في الميزانية العامة للدولة هو بحدود 80%.
الخالد
من جانبه، عضو غرفة التجارة والصناعة خالد عبدالرزاق الخالد اكد ان المشكلة الحقيقية تتمثل بقصور التشريعات، فقانون الشركات التجارية يعود لسنة 1960 حيث العقوبات بالروبية الهندية، وهناك نظم جديدة لملكية الشركات والاسهم، اضافة الى تركيبة متطورة لنظام الشركات التجارية.
وذكر ان قوانين منع الاحتكار، والخصخصة واملاك الدولة تنتقل بين ادراج مجلس الامة ودهاليز لجان مجلس الوزراء، حتى ليصح ان يقال فيها 'قتل بحثا'.
وتابع الخالد قائلا 'وجود التشريعات عامل رئيسي لتطوير الاقتصاد' مذكرا بزيارة سمو الامير الى الصين، حيث نشأت فكرة تمويل الكويت الى مركز مالي وتجاري لافتا الى ان القيادة العليا للدولة تؤمن بالمركز المالي والتجاري لكن العرقلة الاساسية تأتي من القيادة الوسطى للدولة (وزارات الدولة) بسبب الفساد والبيروقراطية'، اضافة الى قلة وعيهم وعدم قدرتهم على استيعاب الافكار الجديدة وترجمتها عمليا.
ولفت الى ان عامة الناس غير واضح لديهم مبدأ ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا، ويظنون هذا الامر مدخلا لسرقة اموال البلد، مشيرا على وجوب تغيير هذا النمط من التفكير وطرح الامور بشكل سليم لتصبح اكثر منفعة للمواطنين، مشيدا في الوقت عينه بالشركات الكويتية التي تدار بإدارة كويتية بحثة لها القدرة على ترجمة الفكر الاقتصادي الحديث بشكل سليم ومفيد.
سيطرة كاملة
وذكر الخالد ان الدولة تسيطر سيطرة كاملة على الاقتصاد وبالتالي على الموارد، مشيرا الى احتكار الجمعيات التعاوينة ل80% من سوق البيع بالتجزئة في الكويت وتحكمها بالاسعار، وبين ارتفاع اسعار بعض موادها كالشاي والزيت والصابون اكثر من السوق.
وأكد في نهاية حديثه ان دور الدولة السياسي يشكل عائقا في تنمية الاقتصاد 'فالرائحة والنكهة السايسية بارزه في القرارات الاقتصادية'.
وسجل الخلل القائم في كل النواحي العامة، وقال 'على الدولة ان تقوم بدورها التنموي المباشر والاهتمام بتطوير المجتمع وتطبيق مشروع الاصلاح الاقتصادي'.
العنجري
ممثل القطاع الخاص عبدالرحمن العنجري اشار الى ان الاجواء المتأزمة والضاغطة في المنطقة تدفعنا الى التوضيح بأن التحدي الذي يواجه المجتمع الكويتي ليس صراعا وتحديا سياسيا وإنما التحدي الحقيقي هو احتياج التنمية بجميع اشكالها الاقتصادية، الاجتماعية، تحسين الخدمات الصحية وخلق فرص عمل.. الخ.
وتابع العنجري: 'المشكلة الاساسية هي في ايجاد فرص العمل، في جامعة الكويت تخرج كل سنة حوالي 6000 طالب اضافة الى طلاب الاردن ومصر وأميركا وكندا، وغيرها'، واذا كان حجم القطاع الخاص 30% من حجم الاقتصاد فكيف نأتي بفرص العمل خاصة ان القطاع العام اصبح متخما؟'.
واشار الى مشكلة اخرى تتمثل بالنمو الذي يأتي عن طريق الاستثمار والدولة صاحبة الانفاق الاساسي والاكبر لا تضخ في السوق سوى 9% من ايرادات الموازنة على شكل استثمارات وهي الاقل نسبة لدول الخليج الأخرى حيث تبلغ النسبة في السعودية 19% وفي الامارات 38% و17% في قطر و14% في البحرين، هذا فضلا عن نمو السكان في الكويت هو في حدود 3.5% والمعدل العام عالميا 1.5%.
ولفت اخيرا الى مشكلة العقار حيث ان 95% من الاراضي ملك للدولة والاسعار اكثر من جنونبية ف 500 متر صناعية لا يقل سعرها عن 450 الف دينار فمن يقدر ان يدفع وما مصير ابنائنا.
الخرافي
وتحدث عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي فأشار الى ان البلد تأخر بسبب عدم وجود من هو قادر على استنباط قوانين اصلاحية جديدة كقانون B.O.T وقانون حقول نفط الشمال وقانون الشركات التجارية وتابع قائلا 'هناك من يضع العصا في عجلة الاقتصاد، ويعقد الامور بدل تصحيحها'.
وذكر ان الكويت عضو في منظمة WTO التجارة العالمية ولا تهاون مع هذه المنظمة لناحية تطوير التشريعات.
بالانتظار..
ولفت الى جملة أمور ما زال الكويتيون ينتظرونها منذ زمن طويل كالخصخصة في قطاعات الكهرباء والماء والاتصال والنقل والصحة والتأمين لافتا الى ان:'اي اقتصادي يراقب ويرى يستنتج ان الديرة متجهة اقتصاديا في خط 'تنازلي'.
ورأى ان ما زاد الامر سوءا هو محاربة التجار الوطنيين بإيعاز من البعض وتخبط السلطة انذاك في التجنيس، ومنذ الستينات الى يومنا هذا تدار الدولة بطريقة تفكير واحدة تعتمد على المحيطين والمنتفعين.
وتابع قائلا: 'البلد الآن ما فيها رجال دولة فيها موظفين'.
وتحدث ايضا عن نمط تفكير خطير في السلطة مضيفا: 'يا ما يعرفون، ياما يبون'.
علاقة السلطتين
وأبدى الخرافي انزعاجه من نمط العلاقة بين السلطتين مؤكدا ايمانه بالديموقراطية ومطالبا بأن يكون الاستجواب 'أداة للاصلاح وليس لتنفيذ غايات سياسية معروفة'، وتوجه الخرافي الى اعضاء مجلس الأمة قائلا: 'هناك مجاميع نحترمها ونقدرها في مجلس الأمة وهي أملنا الوحيد ونطلب منها تبني مشروع قانون يسمح بانشاء الاحزاب او الجماعات'، وتابع 'موافقين على من معنا ومن ضدنا والشعب هو الي يحاسب ولا حل سوى بتركيز الديموقراطية وتطويرها وتداول السلطة على صعيد مجلس الوزراء.
ثروات تتراكم دون إنتاج حقيقي
لفت عبدالرحمن العنجري الى ان النفط، الذي هو مصدر الدخل الرئيسي في الكويت ومادة اولية وطبيعية، لم يتحول قط الى قيمة اقتصادية حقيقية، بمعنى آخر ان الكويت دولة ريعية تتراكم لديها الثروات من دون انتاج حقيقي لافراد المجتمع، مضيفا ان حجم القطاع العام يبلغ 70% وال30% الباقية تعبر عن حجم القطاع الخاص.
البيروقراطية تحمي الفساد
قال خالد الخالد، ان اصحاب الفساد لا يؤمنون الا بالبيروقراطية لأن البيروقراطية تؤمن استمراريتهم.
نقاش حول الرأي والرأي الآخر.. والفساد
عقب على الندوة كل من عامر التميمي وعايد المناع وعبدالله الهاجري، حيث اكد التميمي اهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية، اما المناع فقد اعترض على بعض ما جاء على لسان المحاضرين بمهمة المضمون الاشتراكي لبعض القوانين الاقتصادية وحمل التجار المسؤولية ايضا في تأخير عملية الاصلاح. واشار الى ان الجمعيات التعاونية هي ملجأ محدودي ومتوسطي الدخل في الكويت وليست احتكارا بحسب ما قال احد المحاضرين.
وطالب عبدالله الهاجري القيمين على الندوة في المرة المقبلة بدعوة ممثلي القطاع العام كهيئة الصناعة مثلا لعرض الرأي الآخر، وقال: لو انكم في دولة ثانية وتقولون ما تقولون لما 'صبح عليكم الضو'.
ورد عليهم كل من الخالد والعنجري والخرافي، فأوضح الخالد ان كلامه في ما يتعلق باحتكار الجمعيات التعاونية للسوق بنسبة 70% مبني على احصاءات ودراسات اظهرت ان مواد كثيرة سعرها في الجمعيات اعلى واكثر من السوق.
وقد رد الخرافي على الهاجري قائلا: لا نريد الديموقراطية على طريقة تكلموا قدر ما تشاؤون ونحن نسوي ما نشاء.
واخيرا تحدث العنجري مستشهدا بمقطع من كتاب 'السلطة' و'الفساد' لسوزان اكرمان، لافتا الى ان الفساد الهرمي يبدأ من القمة الى القاعدة، وبالعكس، وخطورته تتمثل في ان تتحول قيم المجتمع وثقافته الى التسامح.
الاهتمام الاقتصادي.. شعبوي فقط
اعرب انس الصالح عن قناعته بان الاهتمام الاقتصادي والتنموي غائب لدى العديد من التيارات السياسية وينحصر بالجوانب الشعبوية لضمان تحقيق مكاسب سياسية وخدمية.
وقال 'القطاع العام يؤجل ويؤخر مشاريع التنمية والنهوض بالبلد'.
ندوة 'استثمر' تضع إصبع السياسة على جرح الاقتصاد
كتب بشير سليمان:
'الاقتصاد.. قرار سياسي' ذلك كان عنوان ندوة المشروع الوطني لتشجيع الاستثمار (استثمر)، وكان محور مداخلات المشاركين في الندوة التي عقدت في جمعية الخريجين مساء امس الاول، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص.
وقد ركز المتحدثون على اهمية ان ترى مشاريع قوانين الاصلاح الاقتصادي النور، ومحاربة الفساد المتفشي في مختلف اجهزة الدولة، والقضاء على البيروقراطية المعيقة، لأنه كلما تأخر ذلك تعقدت الامور اكثر، واصبح الحل اصعب.
وقد شارك في الندوة كل من عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي وعضوي غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد عبدالرزاق الخالد وانس الصالح، وممثل القطاع الخاص عبدالرحمن العنجري.
العميم
بداية تحدث المدير التنفيذي لمشروع 'استثمر' عزام العميم، فأشار الى أن المشروع الوطني لتشجيع الاستثمار المحلي هو مشروع غير ربحي ويهدف الى تشجيع الاستثمار في المجتمع الكويتي عن طريق التنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة. كما انه موجه الى شريحة المستثمرين الجدد وخاصة الشباب.
الصالح
وكانت كلمة لعضو غرفة التجارة والصناعة انس الصالح الذي قال ان اهمية القطاع الخاص لا تكمن في كونه فقط مليئا بالفرص ويتيح المجال للإبداع، أو للربح المادي والعيش الكريم، انما لأنه الركن الاساسي في عملية التنمية التي شهدتها وتشهدها كل الحضارات الإنسانية، وخصوصا الحضارة الاسلامية، حيث نرى بوضوح شديد مدى تأثير القطاع الخاص في تنمية تلك الحضارة وابراز دور رجال المجتمع المدني الاساسي والمؤثر وما قول الرسول الكريم الذي اوصانا بحسن الخلق 'ان تسعة اعشار الرزق في التجارة' الا دليل واضح.
دور الحكومة
وتابع الصالح قوله 'لا نريد الغاء دور الحكومات فدورها توجيهي ويجب الا تمتلك او تدير.
ولفت الى الدور التاريخي الذي لعبه القطاع الخاص الكويتي في تاريخ الكويت الحديث، حيث هو من حمل هم التنمية وكان يتم آنذاك اقتطاع جزء من مردوده لدعم أعمال البلدية التي كانت تتولى الشؤون الادارية يومها.
واضاف 'مع دخول الكويت عصر النفط وتوافر سيولة مالية للدولة أخذ دور القطاع الخاص بالتقوقع لحساب القطاع العام'.
وذكر صالح ان انشاء اول ناقل جوي في الخليج (الخطوط الكويتية) وانشاء شركات كالناقلات والكيماويات كان بمبادرة من القطاع الخاص ولكن بعد توافر السيولة النقدية تم تأميم كل هذه الشركات و.. 'انظروا الى حالتها الآن ولن نضيف اكثر'.
واوضح ان نسبة مساهمة القطاع الخاص الكويتي في الناتج القومي هي بحدود 20%، بينما النسبة في الدول المتقدمة تتراوح بين 60% و80%، وفي الكويت بند مصروف الرواتب في الميزانية العامة للدولة هو بحدود 80%.
الخالد
من جانبه، عضو غرفة التجارة والصناعة خالد عبدالرزاق الخالد اكد ان المشكلة الحقيقية تتمثل بقصور التشريعات، فقانون الشركات التجارية يعود لسنة 1960 حيث العقوبات بالروبية الهندية، وهناك نظم جديدة لملكية الشركات والاسهم، اضافة الى تركيبة متطورة لنظام الشركات التجارية.
وذكر ان قوانين منع الاحتكار، والخصخصة واملاك الدولة تنتقل بين ادراج مجلس الامة ودهاليز لجان مجلس الوزراء، حتى ليصح ان يقال فيها 'قتل بحثا'.
وتابع الخالد قائلا 'وجود التشريعات عامل رئيسي لتطوير الاقتصاد' مذكرا بزيارة سمو الامير الى الصين، حيث نشأت فكرة تمويل الكويت الى مركز مالي وتجاري لافتا الى ان القيادة العليا للدولة تؤمن بالمركز المالي والتجاري لكن العرقلة الاساسية تأتي من القيادة الوسطى للدولة (وزارات الدولة) بسبب الفساد والبيروقراطية'، اضافة الى قلة وعيهم وعدم قدرتهم على استيعاب الافكار الجديدة وترجمتها عمليا.
ولفت الى ان عامة الناس غير واضح لديهم مبدأ ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا، ويظنون هذا الامر مدخلا لسرقة اموال البلد، مشيرا على وجوب تغيير هذا النمط من التفكير وطرح الامور بشكل سليم لتصبح اكثر منفعة للمواطنين، مشيدا في الوقت عينه بالشركات الكويتية التي تدار بإدارة كويتية بحثة لها القدرة على ترجمة الفكر الاقتصادي الحديث بشكل سليم ومفيد.
سيطرة كاملة
وذكر الخالد ان الدولة تسيطر سيطرة كاملة على الاقتصاد وبالتالي على الموارد، مشيرا الى احتكار الجمعيات التعاوينة ل80% من سوق البيع بالتجزئة في الكويت وتحكمها بالاسعار، وبين ارتفاع اسعار بعض موادها كالشاي والزيت والصابون اكثر من السوق.
وأكد في نهاية حديثه ان دور الدولة السياسي يشكل عائقا في تنمية الاقتصاد 'فالرائحة والنكهة السايسية بارزه في القرارات الاقتصادية'.
وسجل الخلل القائم في كل النواحي العامة، وقال 'على الدولة ان تقوم بدورها التنموي المباشر والاهتمام بتطوير المجتمع وتطبيق مشروع الاصلاح الاقتصادي'.
العنجري
ممثل القطاع الخاص عبدالرحمن العنجري اشار الى ان الاجواء المتأزمة والضاغطة في المنطقة تدفعنا الى التوضيح بأن التحدي الذي يواجه المجتمع الكويتي ليس صراعا وتحديا سياسيا وإنما التحدي الحقيقي هو احتياج التنمية بجميع اشكالها الاقتصادية، الاجتماعية، تحسين الخدمات الصحية وخلق فرص عمل.. الخ.
وتابع العنجري: 'المشكلة الاساسية هي في ايجاد فرص العمل، في جامعة الكويت تخرج كل سنة حوالي 6000 طالب اضافة الى طلاب الاردن ومصر وأميركا وكندا، وغيرها'، واذا كان حجم القطاع الخاص 30% من حجم الاقتصاد فكيف نأتي بفرص العمل خاصة ان القطاع العام اصبح متخما؟'.
واشار الى مشكلة اخرى تتمثل بالنمو الذي يأتي عن طريق الاستثمار والدولة صاحبة الانفاق الاساسي والاكبر لا تضخ في السوق سوى 9% من ايرادات الموازنة على شكل استثمارات وهي الاقل نسبة لدول الخليج الأخرى حيث تبلغ النسبة في السعودية 19% وفي الامارات 38% و17% في قطر و14% في البحرين، هذا فضلا عن نمو السكان في الكويت هو في حدود 3.5% والمعدل العام عالميا 1.5%.
ولفت اخيرا الى مشكلة العقار حيث ان 95% من الاراضي ملك للدولة والاسعار اكثر من جنونبية ف 500 متر صناعية لا يقل سعرها عن 450 الف دينار فمن يقدر ان يدفع وما مصير ابنائنا.
الخرافي
وتحدث عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي فأشار الى ان البلد تأخر بسبب عدم وجود من هو قادر على استنباط قوانين اصلاحية جديدة كقانون B.O.T وقانون حقول نفط الشمال وقانون الشركات التجارية وتابع قائلا 'هناك من يضع العصا في عجلة الاقتصاد، ويعقد الامور بدل تصحيحها'.
وذكر ان الكويت عضو في منظمة WTO التجارة العالمية ولا تهاون مع هذه المنظمة لناحية تطوير التشريعات.
بالانتظار..
ولفت الى جملة أمور ما زال الكويتيون ينتظرونها منذ زمن طويل كالخصخصة في قطاعات الكهرباء والماء والاتصال والنقل والصحة والتأمين لافتا الى ان:'اي اقتصادي يراقب ويرى يستنتج ان الديرة متجهة اقتصاديا في خط 'تنازلي'.
ورأى ان ما زاد الامر سوءا هو محاربة التجار الوطنيين بإيعاز من البعض وتخبط السلطة انذاك في التجنيس، ومنذ الستينات الى يومنا هذا تدار الدولة بطريقة تفكير واحدة تعتمد على المحيطين والمنتفعين.
وتابع قائلا: 'البلد الآن ما فيها رجال دولة فيها موظفين'.
وتحدث ايضا عن نمط تفكير خطير في السلطة مضيفا: 'يا ما يعرفون، ياما يبون'.
علاقة السلطتين
وأبدى الخرافي انزعاجه من نمط العلاقة بين السلطتين مؤكدا ايمانه بالديموقراطية ومطالبا بأن يكون الاستجواب 'أداة للاصلاح وليس لتنفيذ غايات سياسية معروفة'، وتوجه الخرافي الى اعضاء مجلس الأمة قائلا: 'هناك مجاميع نحترمها ونقدرها في مجلس الأمة وهي أملنا الوحيد ونطلب منها تبني مشروع قانون يسمح بانشاء الاحزاب او الجماعات'، وتابع 'موافقين على من معنا ومن ضدنا والشعب هو الي يحاسب ولا حل سوى بتركيز الديموقراطية وتطويرها وتداول السلطة على صعيد مجلس الوزراء.
ثروات تتراكم دون إنتاج حقيقي
لفت عبدالرحمن العنجري الى ان النفط، الذي هو مصدر الدخل الرئيسي في الكويت ومادة اولية وطبيعية، لم يتحول قط الى قيمة اقتصادية حقيقية، بمعنى آخر ان الكويت دولة ريعية تتراكم لديها الثروات من دون انتاج حقيقي لافراد المجتمع، مضيفا ان حجم القطاع العام يبلغ 70% وال30% الباقية تعبر عن حجم القطاع الخاص.
البيروقراطية تحمي الفساد
قال خالد الخالد، ان اصحاب الفساد لا يؤمنون الا بالبيروقراطية لأن البيروقراطية تؤمن استمراريتهم.
نقاش حول الرأي والرأي الآخر.. والفساد
عقب على الندوة كل من عامر التميمي وعايد المناع وعبدالله الهاجري، حيث اكد التميمي اهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية، اما المناع فقد اعترض على بعض ما جاء على لسان المحاضرين بمهمة المضمون الاشتراكي لبعض القوانين الاقتصادية وحمل التجار المسؤولية ايضا في تأخير عملية الاصلاح. واشار الى ان الجمعيات التعاونية هي ملجأ محدودي ومتوسطي الدخل في الكويت وليست احتكارا بحسب ما قال احد المحاضرين.
وطالب عبدالله الهاجري القيمين على الندوة في المرة المقبلة بدعوة ممثلي القطاع العام كهيئة الصناعة مثلا لعرض الرأي الآخر، وقال: لو انكم في دولة ثانية وتقولون ما تقولون لما 'صبح عليكم الضو'.
ورد عليهم كل من الخالد والعنجري والخرافي، فأوضح الخالد ان كلامه في ما يتعلق باحتكار الجمعيات التعاونية للسوق بنسبة 70% مبني على احصاءات ودراسات اظهرت ان مواد كثيرة سعرها في الجمعيات اعلى واكثر من السوق.
وقد رد الخرافي على الهاجري قائلا: لا نريد الديموقراطية على طريقة تكلموا قدر ما تشاؤون ونحن نسوي ما نشاء.
واخيرا تحدث العنجري مستشهدا بمقطع من كتاب 'السلطة' و'الفساد' لسوزان اكرمان، لافتا الى ان الفساد الهرمي يبدأ من القمة الى القاعدة، وبالعكس، وخطورته تتمثل في ان تتحول قيم المجتمع وثقافته الى التسامح.
الاهتمام الاقتصادي.. شعبوي فقط
اعرب انس الصالح عن قناعته بان الاهتمام الاقتصادي والتنموي غائب لدى العديد من التيارات السياسية وينحصر بالجوانب الشعبوية لضمان تحقيق مكاسب سياسية وخدمية.
وقال 'القطاع العام يؤجل ويؤخر مشاريع التنمية والنهوض بالبلد'.