أبوتركي
20-04-2007, 02:17 AM
الفقاعات الصغيرة لا تزال موجودة.. والاستقرار بحاجة لبضع سنوات
إصلاحات السوق تفرمل التقلبات الحادة للبورصة السعودية
20/04/2007 تعريب وإعداد: إيمان عطية
تواصل البورصة السعودية مسارها المتأرجح بين الصعود والهبوط بالنسبة للمستثمرين بعد التقلبات الحادة التي شهدها عام 2006 وكبدتها خسائر بمئات المليارات من الدولارات. لكن الآمال تزداد الآن جراء سلسلة من اصلاحات السوق وبعض الخبرات المكتسبة بعد معاناة بالنسبة لقاعدة المستثمرين في البلاد، قد تؤدي الى استقرار اكبر.
وقد شهد هذا العام مزيدا من التأرجح الحاد في اسعار الاسهم في مؤشر التداول. اذ كسر حاجز ال 8 آلاف نقطة في فبراير ليصل الى 8783 نقطة في 20 مارس الماضي، قبل ان يتراجع وينهى الربع الاول عند 7666 نقطة وهو المستوى نفسه المتدني الذي بلغه المؤشر في ديسمبر بعد أن هوى من اقصى ارتفاع له عند 20634 نقطة العام الماضي. وبشكل عام ارتفع المؤشر بنسبة 16.12% في فبراير قبل ان يتراجع الى 6.24% في مارس.
الملامون
ويلقي الخبراء باللائمة في ما يخص التقلبات التي شهدتها السوق على المضاربة برساميل صغيرة وجني الارباح ونتائج الربع الاول المختلطة بالنسبة للاسهم التي شهدت عمليات مضاربة واعتمدت على مداولات السوق.
ومع ذلك، فان المجموعات الاستثمارية لا تزال ايجابية وان بحذر، مشيرة الى ان دروس العام الماضي يتم التعاطي معها وأخذها بعين الاعتبار وان ببطء.
ويضيفون ان التقييمات قد عادت الى مستويات اكثر منطقية مع بلوغ مضاعف القيمة السوقية 15 في فبراير، بعد ان كان بلغ في فبراير 2006 ال 40.
يقول بشر بخيت، رئيس مجموعة بخيت للاستثمار 'ان الوضع يعود تدريجيا وبثبات الى الوضع الطبيعي لكن التقلبات ستظل موجودة الى ان تختفي المضاربات والفقعات الصغيرة'.
ولا يزال المستثمرون يفكرون مليا بأسباب انهيار العام الماضي الذي محا 500 مليار دولار من القيمة السوقية للبورصة بعد ان كانت بلغت 834 مليار دولار عند ذروتها.
لكنهم يتفقون جميعا على عدد من العوامل الرئيسية وهي جهل المستثمرين وسلسلة من الاكتتابات الاولية التي جذبت المزيد من المستثمرين 'البكر' الى السوق، والكثير من سيولة مقابل القليل من الاسهم والمضاربة على الرساميل الصغيرة ومناورات بعض المستثمرين في السوق للتأثير في الاسعار.
يقول بخيت 'شهد العام الماضي أوقاتا كانت فيها أصغر 20 سهما والتي تشكل نحو 1% من القيمة السوقية تستحوذ على 30% من المداولات'.
مضاربات ومناورات
ولا تزال المضاربات والمناورات مستمرة، لكن بحدود أقل، بحسب ما يقول المستثمرون. ففي يناير، أوقفت هيئة الأسواق المالية شركتين مدرجتين لعدم تلبية المتطلبات المالية، احدى الشركتين المفقودة وهي أنعام القابضة للخدمات كان سهمها الأكثر تداولا في عام 2006.
ويقول فهد المبارك، رئيس كابيتال غروب 'لن نرى التقلبات التي حدثت في الماضي، لقد تعلم الناس الدرس، وبدأوا في متابعة المؤشرات المالية وضخ وسحب الأموال للمضاربة بمعدلات صغيرة'.
وفي خطوة إضافية لزيادة الشفافية ومنع امكان حدوث تضارب مصالح، قامت هيئة الأسواق المالية بمنح المؤسسات المصرفية فترة حتى نهاية يونيو لفصل الأعمال المصرفية التجارية والوساطة وإدارة الأصول.
إذ بحسب ما يقول المبارك 'خطوة هيئة الاسواق والمساهمين وستزيد من المنافسة وتقلل من الرسوم، كما ستوفر للسعوديين منتجات أكثر تنوعا'.
نحو الخصخصة
كما ان عملية خصخصة البورصة خطت خطوة أخرى الى الامام الشهر الماضي مع اعلان الحكومة بموافقتها على تأسيس شركة مملوكة للدولة لإدارة البورصة، التي من المفترض ان تتيح الطريق لطرح البورصة للاكتتاب العام الأولي.
والبورصة السعودية مغلقة امام المستثمرين من خارج منطقة الخليج، لكن كابيتال غروب دخلت في مشروع مشترك مع مورغان ستانلي لتأسيس مورغان ستانلي السعودية المتوقع ان تبدأ عملياتها في وقت لاحق من هذا العام.
لكن حتى مع غياب الاستثمارات الأجنبية، فإن السعودية، وبحسب ما يقول الخبراء، لا تعاني نقصا في السيولة ويتوقعون بالتالي ان تساعد الاكتتابات الأولية هذا العام ان توسع نطاق السوق.
ومع هذا، فإن السوق لا يزال امامه بعض الوقت لتستقر.
إذ يقول براد بورلاند، كبير الاقتصاديين في سامبا فايننشال غروب 'سيكون هناك ربما حاجة لبضع سنوات من الترسيخ والتثبيت لاعادة بناء قاعدة بعد الصدمة الهائلة التي شهدها السوق العام الماضي'.
فايننشال تايمز
إصلاحات السوق تفرمل التقلبات الحادة للبورصة السعودية
20/04/2007 تعريب وإعداد: إيمان عطية
تواصل البورصة السعودية مسارها المتأرجح بين الصعود والهبوط بالنسبة للمستثمرين بعد التقلبات الحادة التي شهدها عام 2006 وكبدتها خسائر بمئات المليارات من الدولارات. لكن الآمال تزداد الآن جراء سلسلة من اصلاحات السوق وبعض الخبرات المكتسبة بعد معاناة بالنسبة لقاعدة المستثمرين في البلاد، قد تؤدي الى استقرار اكبر.
وقد شهد هذا العام مزيدا من التأرجح الحاد في اسعار الاسهم في مؤشر التداول. اذ كسر حاجز ال 8 آلاف نقطة في فبراير ليصل الى 8783 نقطة في 20 مارس الماضي، قبل ان يتراجع وينهى الربع الاول عند 7666 نقطة وهو المستوى نفسه المتدني الذي بلغه المؤشر في ديسمبر بعد أن هوى من اقصى ارتفاع له عند 20634 نقطة العام الماضي. وبشكل عام ارتفع المؤشر بنسبة 16.12% في فبراير قبل ان يتراجع الى 6.24% في مارس.
الملامون
ويلقي الخبراء باللائمة في ما يخص التقلبات التي شهدتها السوق على المضاربة برساميل صغيرة وجني الارباح ونتائج الربع الاول المختلطة بالنسبة للاسهم التي شهدت عمليات مضاربة واعتمدت على مداولات السوق.
ومع ذلك، فان المجموعات الاستثمارية لا تزال ايجابية وان بحذر، مشيرة الى ان دروس العام الماضي يتم التعاطي معها وأخذها بعين الاعتبار وان ببطء.
ويضيفون ان التقييمات قد عادت الى مستويات اكثر منطقية مع بلوغ مضاعف القيمة السوقية 15 في فبراير، بعد ان كان بلغ في فبراير 2006 ال 40.
يقول بشر بخيت، رئيس مجموعة بخيت للاستثمار 'ان الوضع يعود تدريجيا وبثبات الى الوضع الطبيعي لكن التقلبات ستظل موجودة الى ان تختفي المضاربات والفقعات الصغيرة'.
ولا يزال المستثمرون يفكرون مليا بأسباب انهيار العام الماضي الذي محا 500 مليار دولار من القيمة السوقية للبورصة بعد ان كانت بلغت 834 مليار دولار عند ذروتها.
لكنهم يتفقون جميعا على عدد من العوامل الرئيسية وهي جهل المستثمرين وسلسلة من الاكتتابات الاولية التي جذبت المزيد من المستثمرين 'البكر' الى السوق، والكثير من سيولة مقابل القليل من الاسهم والمضاربة على الرساميل الصغيرة ومناورات بعض المستثمرين في السوق للتأثير في الاسعار.
يقول بخيت 'شهد العام الماضي أوقاتا كانت فيها أصغر 20 سهما والتي تشكل نحو 1% من القيمة السوقية تستحوذ على 30% من المداولات'.
مضاربات ومناورات
ولا تزال المضاربات والمناورات مستمرة، لكن بحدود أقل، بحسب ما يقول المستثمرون. ففي يناير، أوقفت هيئة الأسواق المالية شركتين مدرجتين لعدم تلبية المتطلبات المالية، احدى الشركتين المفقودة وهي أنعام القابضة للخدمات كان سهمها الأكثر تداولا في عام 2006.
ويقول فهد المبارك، رئيس كابيتال غروب 'لن نرى التقلبات التي حدثت في الماضي، لقد تعلم الناس الدرس، وبدأوا في متابعة المؤشرات المالية وضخ وسحب الأموال للمضاربة بمعدلات صغيرة'.
وفي خطوة إضافية لزيادة الشفافية ومنع امكان حدوث تضارب مصالح، قامت هيئة الأسواق المالية بمنح المؤسسات المصرفية فترة حتى نهاية يونيو لفصل الأعمال المصرفية التجارية والوساطة وإدارة الأصول.
إذ بحسب ما يقول المبارك 'خطوة هيئة الاسواق والمساهمين وستزيد من المنافسة وتقلل من الرسوم، كما ستوفر للسعوديين منتجات أكثر تنوعا'.
نحو الخصخصة
كما ان عملية خصخصة البورصة خطت خطوة أخرى الى الامام الشهر الماضي مع اعلان الحكومة بموافقتها على تأسيس شركة مملوكة للدولة لإدارة البورصة، التي من المفترض ان تتيح الطريق لطرح البورصة للاكتتاب العام الأولي.
والبورصة السعودية مغلقة امام المستثمرين من خارج منطقة الخليج، لكن كابيتال غروب دخلت في مشروع مشترك مع مورغان ستانلي لتأسيس مورغان ستانلي السعودية المتوقع ان تبدأ عملياتها في وقت لاحق من هذا العام.
لكن حتى مع غياب الاستثمارات الأجنبية، فإن السعودية، وبحسب ما يقول الخبراء، لا تعاني نقصا في السيولة ويتوقعون بالتالي ان تساعد الاكتتابات الأولية هذا العام ان توسع نطاق السوق.
ومع هذا، فإن السوق لا يزال امامه بعض الوقت لتستقر.
إذ يقول براد بورلاند، كبير الاقتصاديين في سامبا فايننشال غروب 'سيكون هناك ربما حاجة لبضع سنوات من الترسيخ والتثبيت لاعادة بناء قاعدة بعد الصدمة الهائلة التي شهدها السوق العام الماضي'.
فايننشال تايمز