أبوتركي
20-04-2007, 02:21 AM
ضحيتها رجل الأعمال العراقي نظمي أوجي وبطلها مدير عام إحدى شركاته
فضيحة مالية ب 100 مليون دينار في الأردن
20/04/2007 عمان - عمر مصطفى:
تشهد الساحة المالية الاردنية اليوم فصول فضيحة مالية جديدة بطلها نائب رئيس مجلس ادارة والمدير العام لاحدى الشركات التابعة لرجل الاعمال العراقي الاصل البريطاني الجنسية نظمي اوجي في المملكة ولها امتدادات مع بنوك محلية.
وقد بدأت فصول الفضيحة مع نص استقالة من الشركة المشار اليها وهي شركة الافق للتطوير والاستثمار نشره على الصفحة الالكترونية لهيئة الاوراق المالية الاردنية خلدون عماشة نائب رئيس مجلس ادارة 'شركة الافق' ومديرها العام والعضو في مجالس ادارات عدد آخر من الشركات التابعة لمجموعة جنرال مديتيرنيان القابضة التي يملكها اوجي.
وقد عزا عماشة استقالته التي نشرها في الاسبوع الماضي الى 'التغيرات التي طرأت على ادارة شركاتنا واستقالتي المتتالية من الشركات التي امثلها وازدياد الاعباء ومردودها السلبي على مستقبلي ومسيرتي المهنية وازدياد اختلاف وجهات النظر مع الادارة وازدواجية القرارات والمواقف'، وتضمنت الاستقال طلبا من عماشة باعتبار تواقيعه المعتمدة لدى الهيئة حتى ذلك التاريخ لاغية.
الفصل الأول
لكن ذلك لم يكن غير ختام الفصل الاول من فصول الفضيحة، الذي كان قد بدأ منذ شهور حين اكتشف اوجي ان عماشة كان قد حصل على تسهيلات من اربعة بنوك محلية تزيد قيمتها على 100 مليون دينار بوصفه نائبا لرئيس مجلس ادارة الشركة التابعة لمجموعته ومديرا عاما لها، وذلك مقابل رهن اسهم واصول في عدد من الشركات التابعة للمجموعة، التي تعتمد توقيع عماشة للبنوك المقرضة.
وفيما انتقدت البنوك لتقديمها التسهيلات لعماشة من دون التحقق من توافر شرط ينص على موافقة رئيس مجلس ادارة المجموعة نظمي اوجي خطيا على طلبات التسهيلات التي يقدمها المدير العام اذا زادت على 50 الف دينار فان البنوك بررت منحها التسهيلات بحصولها على ضمانات على هيئة اسهم تعود لعدد من شركات المجموعة التي رهنتها مقابل منح التسهيلات.
حين علم اوجي بما قام به عماشة اوعز اليه بتقديم استقالته، وهو ما فعله بنشر نص الاستقالة على موقع هيئة الاوراق المالية المشار اليه سابقا، وعين خلفا له في الشركة التي كان يشغل موقع نائب رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام، ولكنه لم يلجأ الى اي اجراءات قانونية ضد المسؤول السابق في الشركات او ضد البنوك التي منحت تسهيلات من دون توافر شرط موافقته شخصيا على طلبها في مخالفة واضحة لاتفاق في هذا الشأن مع رئيس المجموعة.
مساع إلى تسوية
وترددت انباء عن ان اوجي يسعى الى الوصول الى تسوية ودية مع مدير شركته المستقيل اولا، فان فشلت مساعيه فانه سوف يبدأ في اجراءات التقاضي ضده، وكذلك ضد البنوك الاربعة وهي بنك الاردن وبنك المال الاردني وبنك الاتحاد للادخار والاستثمار والبنك الاردني للاستثمار والتمويل.
وبدا ان احتمال التوصل الى تسوية بين اوجي وعماشة هو الارجح وذلك حين نشرت صحف محلية ما قالت انه نص اتفاق بينهما، يتضمن التزام عماشة برد مبلغ 6.2 ملايين دينار لاوجي هي قيمة مستحقات الاخير على الاول، وتحويل كل الاسهم المسجلة باسم عماشة الى اوجي فضلا عن اعادة مبلغ اربعة ملايين واعداد كبيرة من الاسهم الى اوجي مع تعهد عماشة بدفع ارباح الاسهم والفوائد القانونية المترتبة على قيم الاسهم واعادة شيكات وممتلكات ومساهمات تناهز قيمتها 14 مليون دينار، والتزم عماشة بتقديم جدول زمني يوافق عليه اوجي لتنفيذ بنود الاتفاق التي ناهز عددها 18 بندا على الا يتجاوز اجل الاتفاق نهاية شهر اكتوبر المقبل مع الالتزام بالا حاجة لتبادل اي انذارات او اخطارات فيما يتصل بتنفيذ الاتفاقية وان تكون محكمة بداية عمان هي المحكمة الوحيدة المختصة بفصل اي نزاع قد ينشأ بينهما.
غير ان الامور سارت في اتجاه آخر حين اعلن اوجي نفسه من مقره في لندن ان ما نشر ليس اتفاقا بينه وبين عماشة بل هو عرض منه يحتاج موافقة الاخير عليه حتى يصبح نافذا وهو ما لم يتم.
لجنة فنية
وشكل اوجي لجنة فنية من ثلاثة محامين ومدقق مالي، للتدقيق في حسابات شركته الاستثمارية التي يرأس مجلس ادارتها عماشة، لدراسة امكان تحريك دعوى قضائية بحقه لمخالفته عقد التفويض الممنوح له والذي يشترط موافقة رئيس مجلس ادارة المجموعة للحصول على قروض من البنوك وكذلك لادارة اموال الشركة واستثمار اموالها وكذلك ضد البنوك الاربعة التي اعتبر تساهلها في منح القروض لعماشة خرقا للاتفاقية الموقعة معه.
البنوك الاردنية التي بدأت تتعرض لضغوط من البنك المركزي الذي بدأ في مساءلتها حول منحها القروض من دون توفر شرط موافقة رئيس مجلس ادارة المجموعة، بدأت في نشر افصاحات عن تملكها لاسهم الشركات المرهونة، وعددها عشر شركات، في محاولة لاثبات ان ملكيتها للاسهم المشار اليها قانونية. واصدر مسؤولون في هذه البنوك تصريحات تؤكد ان موقفها سليم وقانوني تماما.
ماذا عن البنوك؟
و اكد مصرفيون ان كل البنوك العاملة في الاردن ملتزمة بمعايير الضمانات الممنوحة تجاه التسهيلات، وان البنوك غير مسؤولة عن عدم الحصول على توقيع رئيس مجلس ادارة مجموعة اوجي رغم ان التفويض الممنوح للمستثمر الاردني يشترط موافقته عند الاقتراض او الرهن.
لكن ذلك لم يمنع البنك المركزي الاردني من الطلب الى البنوك تزويده بمعلومات تفصيلية حول طبيعة التسهيلات الممنوحة، وذلك لوضع حد لانتشار اخبار تمس سمعة الجهاز المصرفي وتضر بالعمل المصرفي الاردني برمته.
وبذلك فان الامور تصبح مفتوحة على الاحتمالات جميعا بما في ذلك تحريك دعاوى قضائية ضد عماشة وضد البنوك الاردنية من جانب رجل الاعمال البريطاني العراقي الاصل الذي يملك عددا من الاستثمارات في الاردن تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دينار.
ومن بين استثمارات اوجي في الاردن فندق لارويال عمان وشركة الافق للتطوير والاستثمار وشركة اعمار للتطوير والاستثمار العقاري والشركة العربية العامة للاستثمار وشركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية.
فضيحة مالية ب 100 مليون دينار في الأردن
20/04/2007 عمان - عمر مصطفى:
تشهد الساحة المالية الاردنية اليوم فصول فضيحة مالية جديدة بطلها نائب رئيس مجلس ادارة والمدير العام لاحدى الشركات التابعة لرجل الاعمال العراقي الاصل البريطاني الجنسية نظمي اوجي في المملكة ولها امتدادات مع بنوك محلية.
وقد بدأت فصول الفضيحة مع نص استقالة من الشركة المشار اليها وهي شركة الافق للتطوير والاستثمار نشره على الصفحة الالكترونية لهيئة الاوراق المالية الاردنية خلدون عماشة نائب رئيس مجلس ادارة 'شركة الافق' ومديرها العام والعضو في مجالس ادارات عدد آخر من الشركات التابعة لمجموعة جنرال مديتيرنيان القابضة التي يملكها اوجي.
وقد عزا عماشة استقالته التي نشرها في الاسبوع الماضي الى 'التغيرات التي طرأت على ادارة شركاتنا واستقالتي المتتالية من الشركات التي امثلها وازدياد الاعباء ومردودها السلبي على مستقبلي ومسيرتي المهنية وازدياد اختلاف وجهات النظر مع الادارة وازدواجية القرارات والمواقف'، وتضمنت الاستقال طلبا من عماشة باعتبار تواقيعه المعتمدة لدى الهيئة حتى ذلك التاريخ لاغية.
الفصل الأول
لكن ذلك لم يكن غير ختام الفصل الاول من فصول الفضيحة، الذي كان قد بدأ منذ شهور حين اكتشف اوجي ان عماشة كان قد حصل على تسهيلات من اربعة بنوك محلية تزيد قيمتها على 100 مليون دينار بوصفه نائبا لرئيس مجلس ادارة الشركة التابعة لمجموعته ومديرا عاما لها، وذلك مقابل رهن اسهم واصول في عدد من الشركات التابعة للمجموعة، التي تعتمد توقيع عماشة للبنوك المقرضة.
وفيما انتقدت البنوك لتقديمها التسهيلات لعماشة من دون التحقق من توافر شرط ينص على موافقة رئيس مجلس ادارة المجموعة نظمي اوجي خطيا على طلبات التسهيلات التي يقدمها المدير العام اذا زادت على 50 الف دينار فان البنوك بررت منحها التسهيلات بحصولها على ضمانات على هيئة اسهم تعود لعدد من شركات المجموعة التي رهنتها مقابل منح التسهيلات.
حين علم اوجي بما قام به عماشة اوعز اليه بتقديم استقالته، وهو ما فعله بنشر نص الاستقالة على موقع هيئة الاوراق المالية المشار اليه سابقا، وعين خلفا له في الشركة التي كان يشغل موقع نائب رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام، ولكنه لم يلجأ الى اي اجراءات قانونية ضد المسؤول السابق في الشركات او ضد البنوك التي منحت تسهيلات من دون توافر شرط موافقته شخصيا على طلبها في مخالفة واضحة لاتفاق في هذا الشأن مع رئيس المجموعة.
مساع إلى تسوية
وترددت انباء عن ان اوجي يسعى الى الوصول الى تسوية ودية مع مدير شركته المستقيل اولا، فان فشلت مساعيه فانه سوف يبدأ في اجراءات التقاضي ضده، وكذلك ضد البنوك الاربعة وهي بنك الاردن وبنك المال الاردني وبنك الاتحاد للادخار والاستثمار والبنك الاردني للاستثمار والتمويل.
وبدا ان احتمال التوصل الى تسوية بين اوجي وعماشة هو الارجح وذلك حين نشرت صحف محلية ما قالت انه نص اتفاق بينهما، يتضمن التزام عماشة برد مبلغ 6.2 ملايين دينار لاوجي هي قيمة مستحقات الاخير على الاول، وتحويل كل الاسهم المسجلة باسم عماشة الى اوجي فضلا عن اعادة مبلغ اربعة ملايين واعداد كبيرة من الاسهم الى اوجي مع تعهد عماشة بدفع ارباح الاسهم والفوائد القانونية المترتبة على قيم الاسهم واعادة شيكات وممتلكات ومساهمات تناهز قيمتها 14 مليون دينار، والتزم عماشة بتقديم جدول زمني يوافق عليه اوجي لتنفيذ بنود الاتفاق التي ناهز عددها 18 بندا على الا يتجاوز اجل الاتفاق نهاية شهر اكتوبر المقبل مع الالتزام بالا حاجة لتبادل اي انذارات او اخطارات فيما يتصل بتنفيذ الاتفاقية وان تكون محكمة بداية عمان هي المحكمة الوحيدة المختصة بفصل اي نزاع قد ينشأ بينهما.
غير ان الامور سارت في اتجاه آخر حين اعلن اوجي نفسه من مقره في لندن ان ما نشر ليس اتفاقا بينه وبين عماشة بل هو عرض منه يحتاج موافقة الاخير عليه حتى يصبح نافذا وهو ما لم يتم.
لجنة فنية
وشكل اوجي لجنة فنية من ثلاثة محامين ومدقق مالي، للتدقيق في حسابات شركته الاستثمارية التي يرأس مجلس ادارتها عماشة، لدراسة امكان تحريك دعوى قضائية بحقه لمخالفته عقد التفويض الممنوح له والذي يشترط موافقة رئيس مجلس ادارة المجموعة للحصول على قروض من البنوك وكذلك لادارة اموال الشركة واستثمار اموالها وكذلك ضد البنوك الاربعة التي اعتبر تساهلها في منح القروض لعماشة خرقا للاتفاقية الموقعة معه.
البنوك الاردنية التي بدأت تتعرض لضغوط من البنك المركزي الذي بدأ في مساءلتها حول منحها القروض من دون توفر شرط موافقة رئيس مجلس ادارة المجموعة، بدأت في نشر افصاحات عن تملكها لاسهم الشركات المرهونة، وعددها عشر شركات، في محاولة لاثبات ان ملكيتها للاسهم المشار اليها قانونية. واصدر مسؤولون في هذه البنوك تصريحات تؤكد ان موقفها سليم وقانوني تماما.
ماذا عن البنوك؟
و اكد مصرفيون ان كل البنوك العاملة في الاردن ملتزمة بمعايير الضمانات الممنوحة تجاه التسهيلات، وان البنوك غير مسؤولة عن عدم الحصول على توقيع رئيس مجلس ادارة مجموعة اوجي رغم ان التفويض الممنوح للمستثمر الاردني يشترط موافقته عند الاقتراض او الرهن.
لكن ذلك لم يمنع البنك المركزي الاردني من الطلب الى البنوك تزويده بمعلومات تفصيلية حول طبيعة التسهيلات الممنوحة، وذلك لوضع حد لانتشار اخبار تمس سمعة الجهاز المصرفي وتضر بالعمل المصرفي الاردني برمته.
وبذلك فان الامور تصبح مفتوحة على الاحتمالات جميعا بما في ذلك تحريك دعاوى قضائية ضد عماشة وضد البنوك الاردنية من جانب رجل الاعمال البريطاني العراقي الاصل الذي يملك عددا من الاستثمارات في الاردن تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دينار.
ومن بين استثمارات اوجي في الاردن فندق لارويال عمان وشركة الافق للتطوير والاستثمار وشركة اعمار للتطوير والاستثمار العقاري والشركة العربية العامة للاستثمار وشركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية.