أبوتركي
20-04-2007, 02:27 AM
تركيا تتصدر بـ 32 مشروعاً والسعودية في المركز الثاني
الكويت الرابعة في قائمة الاستثمارات الوافدة الى سورية
دمشق ـ كونا: اعلن المدير العام للهيئة العامة للاستثمار في سورية مصطفى الكفري ان الكويت تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الاستثمارات الوافدة الى سورية ولها 21 مشروعا.
وقال الكفري ان المستثمرين الاتراك حافظوا على صدارة قائمة الاستثمارات الوافدة بـ32 مشروعا ثم جاء السعوديون 27 ويليهم المستثمرون اللبنانيون 23 ثم الكويتيون 21 مشروعا والاردنيون 19 مشروعا.
يذكر ان هذه المشاريع الاستثمارية الكويتية هي فقط التي تم منحها تراخيص عن طريق الهيئة وفق قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 في مجال القطاع الصناعي والزراعي والعقاري والنقل لكن هناك مشاريع استثمارية في السياحة مرخصة وفق قانون الاستثمار السياحي عدا عن تأسيس شركات التأمين الخاصة والمساهمة في تأسيس بنوك اسلامية وتقليدية كبنك الشام الاسلامي وبنك سوريةـ الخليج التجاري اضافة الى المركز التجاري الدولي.
وقال المسؤول السوري ان عدد الدول المشاركة باستثمارات في سورية 35 دولة عربية واجنبية صديقة ودخلت كل من قطر والسويد والمغرب والهند لاول مرة قائمة مشاريع الاستثمار الاجنبي.
ويعزو الكفري زيادة الدول الاجنبية المشاركة بالاستثمار في سورية الى تبسيط وتحسين النظم والاجراءات المتعلقة بمعاملة الاستثمار وتعزيز جهود الترويج للاستثمار وخلق شبكة علاقات داخلية وخارجية من قبل الحكومة ورجال الاعمال تهدف الى استقطاب المستثمرين وعودة الاموال السورية المغتربة.
وذكر ان ثماني دول عربية شهدت ارتفاعا في حصتها من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر احتلت سورية المرتبة السادسة التي استقطبت 2.7 مليار دولار وحصة %9.9 من اجمالي الاستثمارات الاجنبية الواردة الى الدول العربية.
وقال ان حجم التكاليف الاستثمارية المرخصة وفق احكام قانون الاستثمار رقم 10 منذ صدوره عام 1991 وحتى نهاية 2006 وصل الى حوالي 1264.3 مليار ليرة سورية (الدولار يساوي 50 ليرة سورية) منها 934.3 مليار بالقطع الاجنبي.
يذكر ان سورية اصدرت قانونا جديدا للاستثمار بدأ العمل بموجبه مطلع العام الحالي ليحل محل القانون رقم 10 لعام 1991 ويتضمن القانون الجديد ـ ويحمل رقم 8 ـ مزايا جديدة مشجعة لجذب الاستثمارات.
وقال الكفري ان عدد المشاريع الاستثمارية الاجنبية او التي تحتوي على شركاء عرب او اجانب المرخصة حتى نهاية 2006 الى 222 مشروعا منها 67 مشروعا تعود لعام 2006 بتكاليف استثمارية اجمالية وصلت الى 356 مليار ليرة سورية.
ونوه بمساهمة القطاع الخاص السوري والعربي والاجنبي في قطاع الصناعة وقال ان نمو هذا القطاع يتصف بالتصاعد التدريجي مع مطلع الالفية الجديدة وازدادت وتائر نموه فبلغ عدد المشاريع الصناعية المرخصة حتى نهاية العام الماضي نحو 1534 مشروعا بتكاليف استثمارية اجمالية تبلغ 1006 مليارات ليرة سورية.
وبلغ عدد مشاريع النقل البري والبحري والجوي نحو 2099 وفي قطاع الزراعة بلغ عدد المشاريع الاستثمارية 161 مشروعا مضيفا ان الحكومة قامت بمبادرة جديدة وهي ترخيص مشاريع المجمعات العقارية التي تتألف من احياء تتوافر فيها مقومات السكن والتجارة والاعمال والسياحة واسواق اوراق مالية.
الكويت الرابعة في قائمة الاستثمارات الوافدة الى سورية
دمشق ـ كونا: اعلن المدير العام للهيئة العامة للاستثمار في سورية مصطفى الكفري ان الكويت تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الاستثمارات الوافدة الى سورية ولها 21 مشروعا.
وقال الكفري ان المستثمرين الاتراك حافظوا على صدارة قائمة الاستثمارات الوافدة بـ32 مشروعا ثم جاء السعوديون 27 ويليهم المستثمرون اللبنانيون 23 ثم الكويتيون 21 مشروعا والاردنيون 19 مشروعا.
يذكر ان هذه المشاريع الاستثمارية الكويتية هي فقط التي تم منحها تراخيص عن طريق الهيئة وفق قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 في مجال القطاع الصناعي والزراعي والعقاري والنقل لكن هناك مشاريع استثمارية في السياحة مرخصة وفق قانون الاستثمار السياحي عدا عن تأسيس شركات التأمين الخاصة والمساهمة في تأسيس بنوك اسلامية وتقليدية كبنك الشام الاسلامي وبنك سوريةـ الخليج التجاري اضافة الى المركز التجاري الدولي.
وقال المسؤول السوري ان عدد الدول المشاركة باستثمارات في سورية 35 دولة عربية واجنبية صديقة ودخلت كل من قطر والسويد والمغرب والهند لاول مرة قائمة مشاريع الاستثمار الاجنبي.
ويعزو الكفري زيادة الدول الاجنبية المشاركة بالاستثمار في سورية الى تبسيط وتحسين النظم والاجراءات المتعلقة بمعاملة الاستثمار وتعزيز جهود الترويج للاستثمار وخلق شبكة علاقات داخلية وخارجية من قبل الحكومة ورجال الاعمال تهدف الى استقطاب المستثمرين وعودة الاموال السورية المغتربة.
وذكر ان ثماني دول عربية شهدت ارتفاعا في حصتها من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر احتلت سورية المرتبة السادسة التي استقطبت 2.7 مليار دولار وحصة %9.9 من اجمالي الاستثمارات الاجنبية الواردة الى الدول العربية.
وقال ان حجم التكاليف الاستثمارية المرخصة وفق احكام قانون الاستثمار رقم 10 منذ صدوره عام 1991 وحتى نهاية 2006 وصل الى حوالي 1264.3 مليار ليرة سورية (الدولار يساوي 50 ليرة سورية) منها 934.3 مليار بالقطع الاجنبي.
يذكر ان سورية اصدرت قانونا جديدا للاستثمار بدأ العمل بموجبه مطلع العام الحالي ليحل محل القانون رقم 10 لعام 1991 ويتضمن القانون الجديد ـ ويحمل رقم 8 ـ مزايا جديدة مشجعة لجذب الاستثمارات.
وقال الكفري ان عدد المشاريع الاستثمارية الاجنبية او التي تحتوي على شركاء عرب او اجانب المرخصة حتى نهاية 2006 الى 222 مشروعا منها 67 مشروعا تعود لعام 2006 بتكاليف استثمارية اجمالية وصلت الى 356 مليار ليرة سورية.
ونوه بمساهمة القطاع الخاص السوري والعربي والاجنبي في قطاع الصناعة وقال ان نمو هذا القطاع يتصف بالتصاعد التدريجي مع مطلع الالفية الجديدة وازدادت وتائر نموه فبلغ عدد المشاريع الصناعية المرخصة حتى نهاية العام الماضي نحو 1534 مشروعا بتكاليف استثمارية اجمالية تبلغ 1006 مليارات ليرة سورية.
وبلغ عدد مشاريع النقل البري والبحري والجوي نحو 2099 وفي قطاع الزراعة بلغ عدد المشاريع الاستثمارية 161 مشروعا مضيفا ان الحكومة قامت بمبادرة جديدة وهي ترخيص مشاريع المجمعات العقارية التي تتألف من احياء تتوافر فيها مقومات السكن والتجارة والاعمال والسياحة واسواق اوراق مالية.