أبوتركي
20-04-2007, 02:43 AM
دراسة دولية: 100 مليار برميل نفط إضافية توجد في مناطق السنة في العراق
ستجعل البلاد تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث الاحتياطي النفطي بعد السعودية
كشفت دراسة دولية جديدة شاملة أن العراق ربما يمتلك كميات ضخمة من احتياطي النفط تعادل نحو ضعف الكميات التي تشير إليها الاحصائيات الحالية. وأكدت ان انتاج البلد قد يتضاعف في غضون خمسة اعوام.
وذكرت الدراسة التي نشرتها شركة «آي.إتش.إس» الاميركية لاستشارات الطاقة ان خبراءها خلصوا إلى تلك النتيجة بعد دراسة وأبحاث مستفيضة بدأت منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003.
وتقول الدراسة التي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منها إن احتياطيا إضافيا من النفط يبلغ 100 مليار برميل يوجد أسفل صحاريه الغربية، ما يعني ان العراق قد يتجاوز بذلك ايران ليصبح في المرتبة الثانية عالميا من حيث الاحتياطي النفطي بعد السعودية.
واكدت الدراسة التي تعد واحدة من اكثر الدراسات شمولية منذ احتلال العراق عام 2003 ان استغلال النفط مرتبط بتحسن الوضع الامني في العراق الغارق في دوامة اعمال العنف اليومية منذ الغزو الاميركي وسقوط نظام الرئيس صدام حسين في 2003، مشددة على أن نتائج الدراسة ستزيد من اهتمام شركات النفط بالعراق في حال التغلب على الصراع الداخلي.
واستندت الدراسة إلى تحليل البيانات المتوفرة قبل الغزو والسنوات التي تلته بالاضافة إلى الكثير من التحاليل الجيولوجية، والى تحليل 435 اكتشافا نفطيا غير مستغلة تجاريا، بالاضافة الى 81 حقلا منتجا واكتشافات تجارية.
وشددت الدراسة على ان العراق يشتمل حاليا على 78 حقلا تجاريا محددة من الحكومة العراقية، منها 27 فقط في مرحلة الانتاج، و25 لم يتم تطويرها ولكنها قريبة من الانتاج، و26 لم يتم تطويرها وبعيدة عن الانتاج.
وفي الاطار نفسه ذكر روبرت موبيد المسؤول في دائرة الطاقة في مكتب «آي اتش اس» الاميركية في بيان تلقته «الشرق الاوسط» أن تكاليف استخراج النفط العراقي منخفضة بالمقارنة بدول أخرى ولكن الوضع الامني المتردي يقف حائلا أمام عمليات الاكتشاف، مضيفا ان الفرص الكامنة تحت سطح الارض في العراق رائعة وتعتبر ذهبية من الناحية الجيولوجية.
واوضح رون موبيد ان «الوضع الامني سيئ للغاية ولا شك، لكن اذا نظرنا الى الفرصة التي يوفرها باطن الارض، فلا نجد ما يعادلها في اي مكان اخر».
وبحسب الدراسة التي اجراها مكتب «آي اتش اس» فان حقول العراق النفطية الواعدة يمكن استخراج النفط منها بتكلفة تقل عن دولارين للبرميل، كما ان العراق قد يضاعف ايضا معدل انتاجه الحالي في غضون خمسة اعوام ليصل الى اربعة ملايين برميل في اليوم شرط زيادة الاستثمارات الاجنبية في البلاد.
ويقدر الاطلس الذي تعده الشركة عن العراق والمنتظر صدوره يوم التاسع من مايو (ايار) المقبل احتياطيات النفط العراقية بنحو 116 مليار برميل بما يتفق مع تقديرات قطاع النفط ويقول انه قد تكون هناك مئة مليار برميل أخرى تحت صحرائه الغربية.
ويقدر العراق ان نحو 25 مليار دولار يتعين انفاقها على البنية الاساسية المنهارة بعد عقوبات استمرت أكثر من عشر سنوات في عهد صدام حسين وأعمال عنف مستمرة منذ أربع سنوات بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد.
وقال موبيد ان هذه التقديرات قد تكون متحفظة اذا استمرت التكلفة الرأسمالية في الارتفاع وان الوضع الامني في العراق يجب ان يتحسن حتى يمكن زيادة الطاقة الانتاجية.
وتسعى شركات النفط الكبرى للحصول على حصة من احتياطيات العراق وهي ثالث أكبر احتياطيات في العالم. لكنها تنتظرالتصديق على قانون النفط العراقي. وسيعرض مشروع القانون على البرلمان الاسبوع المقبل غير أن حكومة كردستان العراق في الشمال تعترض على بعض بنوده.
وقال موبيد «العراق يتحرك بسرعة كبيرة باتجاه تشجيع الاستثمار الاجنبي، خاصة بالمقارنة مع أصحاب احتياطيات ضخمة أخرى في المنطقة حيث حرية الدخول معدومة تقريبا» للشركات الاجنبية.
وانتاج العراق من النفط يبلغ نحو مليوني برميل يوميا أي أقل بكثير من نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا كانت تنتج في أواخر عهد صدام وأبعد كذلك عن مستوى 3.7 مليون برميل كانت تضخ في عام 1979 قبل الحرب العراقية الايرانية. لكن موبيد ابدى ثقته في ان الانتاج سيرتفع بسرعة فور بدء تدفق الاستثمارات. وتابع «مضاعفة انتاج العراق في خمس سنوات لا تبدو بعيدة المنال. انها مسألة فتح ما تم اغلاقه وتحسين الباقي».
وتقول «آي.اتش.اس» ان انتاج العراق في الاجل المتوسط قد يبلغ ستة ملايين برميل يوميا.
ستجعل البلاد تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث الاحتياطي النفطي بعد السعودية
كشفت دراسة دولية جديدة شاملة أن العراق ربما يمتلك كميات ضخمة من احتياطي النفط تعادل نحو ضعف الكميات التي تشير إليها الاحصائيات الحالية. وأكدت ان انتاج البلد قد يتضاعف في غضون خمسة اعوام.
وذكرت الدراسة التي نشرتها شركة «آي.إتش.إس» الاميركية لاستشارات الطاقة ان خبراءها خلصوا إلى تلك النتيجة بعد دراسة وأبحاث مستفيضة بدأت منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003.
وتقول الدراسة التي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منها إن احتياطيا إضافيا من النفط يبلغ 100 مليار برميل يوجد أسفل صحاريه الغربية، ما يعني ان العراق قد يتجاوز بذلك ايران ليصبح في المرتبة الثانية عالميا من حيث الاحتياطي النفطي بعد السعودية.
واكدت الدراسة التي تعد واحدة من اكثر الدراسات شمولية منذ احتلال العراق عام 2003 ان استغلال النفط مرتبط بتحسن الوضع الامني في العراق الغارق في دوامة اعمال العنف اليومية منذ الغزو الاميركي وسقوط نظام الرئيس صدام حسين في 2003، مشددة على أن نتائج الدراسة ستزيد من اهتمام شركات النفط بالعراق في حال التغلب على الصراع الداخلي.
واستندت الدراسة إلى تحليل البيانات المتوفرة قبل الغزو والسنوات التي تلته بالاضافة إلى الكثير من التحاليل الجيولوجية، والى تحليل 435 اكتشافا نفطيا غير مستغلة تجاريا، بالاضافة الى 81 حقلا منتجا واكتشافات تجارية.
وشددت الدراسة على ان العراق يشتمل حاليا على 78 حقلا تجاريا محددة من الحكومة العراقية، منها 27 فقط في مرحلة الانتاج، و25 لم يتم تطويرها ولكنها قريبة من الانتاج، و26 لم يتم تطويرها وبعيدة عن الانتاج.
وفي الاطار نفسه ذكر روبرت موبيد المسؤول في دائرة الطاقة في مكتب «آي اتش اس» الاميركية في بيان تلقته «الشرق الاوسط» أن تكاليف استخراج النفط العراقي منخفضة بالمقارنة بدول أخرى ولكن الوضع الامني المتردي يقف حائلا أمام عمليات الاكتشاف، مضيفا ان الفرص الكامنة تحت سطح الارض في العراق رائعة وتعتبر ذهبية من الناحية الجيولوجية.
واوضح رون موبيد ان «الوضع الامني سيئ للغاية ولا شك، لكن اذا نظرنا الى الفرصة التي يوفرها باطن الارض، فلا نجد ما يعادلها في اي مكان اخر».
وبحسب الدراسة التي اجراها مكتب «آي اتش اس» فان حقول العراق النفطية الواعدة يمكن استخراج النفط منها بتكلفة تقل عن دولارين للبرميل، كما ان العراق قد يضاعف ايضا معدل انتاجه الحالي في غضون خمسة اعوام ليصل الى اربعة ملايين برميل في اليوم شرط زيادة الاستثمارات الاجنبية في البلاد.
ويقدر الاطلس الذي تعده الشركة عن العراق والمنتظر صدوره يوم التاسع من مايو (ايار) المقبل احتياطيات النفط العراقية بنحو 116 مليار برميل بما يتفق مع تقديرات قطاع النفط ويقول انه قد تكون هناك مئة مليار برميل أخرى تحت صحرائه الغربية.
ويقدر العراق ان نحو 25 مليار دولار يتعين انفاقها على البنية الاساسية المنهارة بعد عقوبات استمرت أكثر من عشر سنوات في عهد صدام حسين وأعمال عنف مستمرة منذ أربع سنوات بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد.
وقال موبيد ان هذه التقديرات قد تكون متحفظة اذا استمرت التكلفة الرأسمالية في الارتفاع وان الوضع الامني في العراق يجب ان يتحسن حتى يمكن زيادة الطاقة الانتاجية.
وتسعى شركات النفط الكبرى للحصول على حصة من احتياطيات العراق وهي ثالث أكبر احتياطيات في العالم. لكنها تنتظرالتصديق على قانون النفط العراقي. وسيعرض مشروع القانون على البرلمان الاسبوع المقبل غير أن حكومة كردستان العراق في الشمال تعترض على بعض بنوده.
وقال موبيد «العراق يتحرك بسرعة كبيرة باتجاه تشجيع الاستثمار الاجنبي، خاصة بالمقارنة مع أصحاب احتياطيات ضخمة أخرى في المنطقة حيث حرية الدخول معدومة تقريبا» للشركات الاجنبية.
وانتاج العراق من النفط يبلغ نحو مليوني برميل يوميا أي أقل بكثير من نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا كانت تنتج في أواخر عهد صدام وأبعد كذلك عن مستوى 3.7 مليون برميل كانت تضخ في عام 1979 قبل الحرب العراقية الايرانية. لكن موبيد ابدى ثقته في ان الانتاج سيرتفع بسرعة فور بدء تدفق الاستثمارات. وتابع «مضاعفة انتاج العراق في خمس سنوات لا تبدو بعيدة المنال. انها مسألة فتح ما تم اغلاقه وتحسين الباقي».
وتقول «آي.اتش.اس» ان انتاج العراق في الاجل المتوسط قد يبلغ ستة ملايين برميل يوميا.