أبوتركي
20-04-2007, 02:45 AM
تراجع السيولة المدارة في سوق الأسهم السعودية 41.4% في أسبوع
خسرت 8.9 مليار دولار في 5 أيام.. و«الصناعة» تستحوذ على 42.6% من قيمة التداول
تقلصت السيولة المدارة في سوق الأسهم السعودية خلال هذا الأسبوع بنسبة 41.4 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي بعد أن خسرت 33.5 مليار ريال (8.93 مليار دولار) من إجمالي قيمة التداولات. وجاء هذا التراجع في قيمة التعاملات بعد أن شهدت تعاملات الأسبوع هدوءا في أغلب فترات التداول بعد الهبوط الحاد الذي افتتحت به السوق تعاملاتها الأسبوعية. حيث بدأت تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 5.6 في المائة فاقدة 440 نقطة لتلامس أدنى مستوى لها خلال 5 أيام تداول عند 7228 نقطة يوم الأحد الماضي. بعدها خيم على مسار المؤشر العام نوع من الهدوء السعري الذي يعكس الترقب العام لاتضاح الاتجاه الحقيقي للسوق مما أجبر المؤشر على أن يسلك المسار الجانبي بين نقطتين 7350 و7520 نقطة تقريبا.
وأنعشت الأنباء الإيجابية التي كشفت عنها الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» تعاملات السوق بعد أن أعلنت عن تحقيقها نموا في الربع الأول من العام الحالي بلغ 50 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2006. وأدى هذا الإعلان الذي أعلن بعد إغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي لتفتح السوق تداولات يوم الأربعاء الماضي على ارتفاع أوصل المؤشر العام لمستوى 7561 نقطة، بالإضافة إلى استحواذ أسهم شركة سابك في تعاملات الأسبوع الماضي على 5.3 في المائة من القيمة الإجمالية للسوق. لكن هذا الارتفاع في آخر يوم من تعاملات الأسبوع لم يستطع دفع المؤشر العام إلى جانب الربحية بعد أن أنهى تعاملاته الأسبوعية على انخفاض 3.9 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. كما كان لتوجس المتداولين من ردة الفعل في السوق الناتجة عن إعلان هيئة السوق المالية يوم الأربعاء قبل الماضي عن تحديد موعد طرح أسهم شركة كيان السعودية للاكتتاب العام دور بارز في تقلص مستوى السيولة الناتج عن التردد في الشراء خشية أن تباغت السوق المتداول بهبوط جديد.
وعكست التعاملات الأسبوعية لمسار المؤشر العام قدرة السوق في استيعاب خبر الاكتتاب الذي انكشف في استقرار المؤشر العام وعدم مواصلته الهبوط إلى أن ظهرت بوادر الأخبار الايجابية في القطاع الصناعي الذي جدد الدماء في سيولة السوق يوم الأربعاء الماضي الذي ارتفعت فيه السيولة قرابة 40 في المائة مقارنة في تداولات اليوم الذي سبقه.
* قطاع البنوك أنهى مؤشر قطاع البنوك تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 14.1 في المائة مقارنة بإغلاقه العام الماضي، ليأتي هذا القطاع في المرتبة الثانية بين القطاعات في نسبة التراجع خلال العام. وجاء التراجع بسبب الإعلانات الربعية لنتائج شركات القطاع المالية التي كشفت عن تراجعات في النمو مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث تصدر بنك البلاد نسبة الانخفاض في الأرباح بين البنوك إذ وصلت نسبة التراجع إلى 75 في المائة تقريبا.
* قطاع الصناعة أنهى قطاع الصناعة تداولاته على ارتفاع 11.8 في المائة عن إغلاق العام الماضي ليأتي في المرتبة الثانية بين قطاعات السوق من حيث نسبة الربحية. وجاء هذا الأداء الجيد من القطاع الصناعي ليعكس مدى الثقة التي يوليها المتعالين لهذا القطاع الذي يكشف عن تنامي الأرباح سنة بعد أخرى خصوصا ما يتعلق بالمنتجات البتروكيماوية.
واستحوذ القطاع على 42.6 في المائة من السيولة المدارة في السوق والتي تعادل 20.1 مليار ريال (5.3 مليار دولار). وتصدرت أسهم إحدى شركات القطاع الأسهم المرتفعة في السوق خلال الأسبوع حيث حققت أسهم شركة الخزف ارتفاع بنسبة 2.7 في المائة، وجاءت في المركز الثالث بين شركات السوق من حيث نسبة الارتفاع أسهم «اللجين» التي أغلقت على ارتفاع 1 في المائة، كما احتلت أسهم شركة سابك المركز الرابع بعد أن حققت صعودا بنسبة 0.6 في المائة.
* قطاع الاسمنت تراجع قطاع الإسمنت عن إغلاق العام الماضي بنسبة 9 في المائة تقريبا، بعد أن عكست تعاملات الأسابيع الماضية نوعا من التراجعات العامة على سوق الأسهم السعودية. ليأتي هذا القطاع في المرتبة الثالثة بين قطاعات السوق من حيث نسبة التراجع في العام الحالي.
* قطاع الخدمات تراجع القطاع الخدمي بمعدل 7.3 في المائة مقارنة بإغلاقه العام الماضي، وجاء هذا الانخفاض بعد الاستقرار النسبي في الحركة المضاربية التي كانت تسيطر على تعاملات هذا القطاع. بالإضافة إلى التراجع الذي صاحب حركة المؤشر العام في هذا الأسبوع والذي دفع المتداولين إلى الحذر من الأسهم المضاربية التي تتأثر بنسبة أكبر من غيرها.
* قطاع الكهرباء حقق هذا القطاع نسبة من التماسك في تعاملاته بعد أن أغلق بانخفاض طفيف مقارنة بالقطاعات الأخرى بنسبة 1.9 في المائة مقارنة في إغلاقه العام الماضي.
* قطاع الاتصالات تصدر قطاع الاتصالات قطاعات السوق بعد أن حقق انخفاضا لهذا العام بمعدل 22.7 في المائة، وخصوصا بعد تراجع أسهم شركات القطاع هذا الأسبوع. حيث تراجعت أسهم شركة الاتصالات السعودية بنسبة 5.4 في المائة وأسهم «اتحاد اتصالات» بمعدل 6.2 في المائة.
وأدى إعلان شركة الاتصالات السعودية نتائجها في أخر يوم من تعاملات الأسبوع إلى تراجع القطاع بعد أن حققت تراجعات في أرباحها عن نفس الفترة من العام الماضي والذي أرجعته الشركة على العروض الكبرى المقدمة لعملائها مع زيادة نسبة العملاء 18 في المائة عن نفس في الفترة من العام الماضي.
* قطاع الزراعة حقق القطاع الزراعي المركز الأول من حيث نسبة الارتفاع منذ بداية العام بعد أن أغلق على ارتفاع نسبته 22.1 في المائة في نهاية تداولات الأسبوع، ويأتي هذا دليلا على دفع التوجهات المضاربية لمؤشرات السوق والتي لا تنم عن أي تقدم مالي أول أساس علمي. في المقابل حققت أسهم شركتين في هذا القطاع المرتبة الثانية والثالثة في نسبة الخسارة بين شركات السوق حيث انخفضت أسهم شركة الجوف الزراعية بنسبة 26.4 في المائة وأسهم شركة تبوك الزراعية بمعدل 22.3 في المائة مقارنة في الأسبوع الماضي.
* قطاع التأمين حقق قطاع التأمين نوعا من الاستقرار في تعاملاته السنوية بعد أن أغلق على ارتفاع طفيف يعادل 0.9 في المائة مقارنة في إغلاقه العام الماضي. ويرجع هذا التقليل من نسبة الارتفاع بسبب الإعلان الصادر من الشركة الوحيدة في هذا القطاع والتي حققت تراجعا في نمو أرباحها مقارنة في الربع الأول من العام الماضي. يشار إلى أنه ينتظر في الأسابيع المقبلة إضافة عدة شركات للقطاع تم الاكتتاب في أسهمها في الفترة الماضية وتنهي إجراءاتها مع وزارة التجارة والصناعة تمهيدا لإنهاء إجراءات التأسيس.
خسرت 8.9 مليار دولار في 5 أيام.. و«الصناعة» تستحوذ على 42.6% من قيمة التداول
تقلصت السيولة المدارة في سوق الأسهم السعودية خلال هذا الأسبوع بنسبة 41.4 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي بعد أن خسرت 33.5 مليار ريال (8.93 مليار دولار) من إجمالي قيمة التداولات. وجاء هذا التراجع في قيمة التعاملات بعد أن شهدت تعاملات الأسبوع هدوءا في أغلب فترات التداول بعد الهبوط الحاد الذي افتتحت به السوق تعاملاتها الأسبوعية. حيث بدأت تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 5.6 في المائة فاقدة 440 نقطة لتلامس أدنى مستوى لها خلال 5 أيام تداول عند 7228 نقطة يوم الأحد الماضي. بعدها خيم على مسار المؤشر العام نوع من الهدوء السعري الذي يعكس الترقب العام لاتضاح الاتجاه الحقيقي للسوق مما أجبر المؤشر على أن يسلك المسار الجانبي بين نقطتين 7350 و7520 نقطة تقريبا.
وأنعشت الأنباء الإيجابية التي كشفت عنها الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» تعاملات السوق بعد أن أعلنت عن تحقيقها نموا في الربع الأول من العام الحالي بلغ 50 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2006. وأدى هذا الإعلان الذي أعلن بعد إغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي لتفتح السوق تداولات يوم الأربعاء الماضي على ارتفاع أوصل المؤشر العام لمستوى 7561 نقطة، بالإضافة إلى استحواذ أسهم شركة سابك في تعاملات الأسبوع الماضي على 5.3 في المائة من القيمة الإجمالية للسوق. لكن هذا الارتفاع في آخر يوم من تعاملات الأسبوع لم يستطع دفع المؤشر العام إلى جانب الربحية بعد أن أنهى تعاملاته الأسبوعية على انخفاض 3.9 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. كما كان لتوجس المتداولين من ردة الفعل في السوق الناتجة عن إعلان هيئة السوق المالية يوم الأربعاء قبل الماضي عن تحديد موعد طرح أسهم شركة كيان السعودية للاكتتاب العام دور بارز في تقلص مستوى السيولة الناتج عن التردد في الشراء خشية أن تباغت السوق المتداول بهبوط جديد.
وعكست التعاملات الأسبوعية لمسار المؤشر العام قدرة السوق في استيعاب خبر الاكتتاب الذي انكشف في استقرار المؤشر العام وعدم مواصلته الهبوط إلى أن ظهرت بوادر الأخبار الايجابية في القطاع الصناعي الذي جدد الدماء في سيولة السوق يوم الأربعاء الماضي الذي ارتفعت فيه السيولة قرابة 40 في المائة مقارنة في تداولات اليوم الذي سبقه.
* قطاع البنوك أنهى مؤشر قطاع البنوك تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 14.1 في المائة مقارنة بإغلاقه العام الماضي، ليأتي هذا القطاع في المرتبة الثانية بين القطاعات في نسبة التراجع خلال العام. وجاء التراجع بسبب الإعلانات الربعية لنتائج شركات القطاع المالية التي كشفت عن تراجعات في النمو مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث تصدر بنك البلاد نسبة الانخفاض في الأرباح بين البنوك إذ وصلت نسبة التراجع إلى 75 في المائة تقريبا.
* قطاع الصناعة أنهى قطاع الصناعة تداولاته على ارتفاع 11.8 في المائة عن إغلاق العام الماضي ليأتي في المرتبة الثانية بين قطاعات السوق من حيث نسبة الربحية. وجاء هذا الأداء الجيد من القطاع الصناعي ليعكس مدى الثقة التي يوليها المتعالين لهذا القطاع الذي يكشف عن تنامي الأرباح سنة بعد أخرى خصوصا ما يتعلق بالمنتجات البتروكيماوية.
واستحوذ القطاع على 42.6 في المائة من السيولة المدارة في السوق والتي تعادل 20.1 مليار ريال (5.3 مليار دولار). وتصدرت أسهم إحدى شركات القطاع الأسهم المرتفعة في السوق خلال الأسبوع حيث حققت أسهم شركة الخزف ارتفاع بنسبة 2.7 في المائة، وجاءت في المركز الثالث بين شركات السوق من حيث نسبة الارتفاع أسهم «اللجين» التي أغلقت على ارتفاع 1 في المائة، كما احتلت أسهم شركة سابك المركز الرابع بعد أن حققت صعودا بنسبة 0.6 في المائة.
* قطاع الاسمنت تراجع قطاع الإسمنت عن إغلاق العام الماضي بنسبة 9 في المائة تقريبا، بعد أن عكست تعاملات الأسابيع الماضية نوعا من التراجعات العامة على سوق الأسهم السعودية. ليأتي هذا القطاع في المرتبة الثالثة بين قطاعات السوق من حيث نسبة التراجع في العام الحالي.
* قطاع الخدمات تراجع القطاع الخدمي بمعدل 7.3 في المائة مقارنة بإغلاقه العام الماضي، وجاء هذا الانخفاض بعد الاستقرار النسبي في الحركة المضاربية التي كانت تسيطر على تعاملات هذا القطاع. بالإضافة إلى التراجع الذي صاحب حركة المؤشر العام في هذا الأسبوع والذي دفع المتداولين إلى الحذر من الأسهم المضاربية التي تتأثر بنسبة أكبر من غيرها.
* قطاع الكهرباء حقق هذا القطاع نسبة من التماسك في تعاملاته بعد أن أغلق بانخفاض طفيف مقارنة بالقطاعات الأخرى بنسبة 1.9 في المائة مقارنة في إغلاقه العام الماضي.
* قطاع الاتصالات تصدر قطاع الاتصالات قطاعات السوق بعد أن حقق انخفاضا لهذا العام بمعدل 22.7 في المائة، وخصوصا بعد تراجع أسهم شركات القطاع هذا الأسبوع. حيث تراجعت أسهم شركة الاتصالات السعودية بنسبة 5.4 في المائة وأسهم «اتحاد اتصالات» بمعدل 6.2 في المائة.
وأدى إعلان شركة الاتصالات السعودية نتائجها في أخر يوم من تعاملات الأسبوع إلى تراجع القطاع بعد أن حققت تراجعات في أرباحها عن نفس الفترة من العام الماضي والذي أرجعته الشركة على العروض الكبرى المقدمة لعملائها مع زيادة نسبة العملاء 18 في المائة عن نفس في الفترة من العام الماضي.
* قطاع الزراعة حقق القطاع الزراعي المركز الأول من حيث نسبة الارتفاع منذ بداية العام بعد أن أغلق على ارتفاع نسبته 22.1 في المائة في نهاية تداولات الأسبوع، ويأتي هذا دليلا على دفع التوجهات المضاربية لمؤشرات السوق والتي لا تنم عن أي تقدم مالي أول أساس علمي. في المقابل حققت أسهم شركتين في هذا القطاع المرتبة الثانية والثالثة في نسبة الخسارة بين شركات السوق حيث انخفضت أسهم شركة الجوف الزراعية بنسبة 26.4 في المائة وأسهم شركة تبوك الزراعية بمعدل 22.3 في المائة مقارنة في الأسبوع الماضي.
* قطاع التأمين حقق قطاع التأمين نوعا من الاستقرار في تعاملاته السنوية بعد أن أغلق على ارتفاع طفيف يعادل 0.9 في المائة مقارنة في إغلاقه العام الماضي. ويرجع هذا التقليل من نسبة الارتفاع بسبب الإعلان الصادر من الشركة الوحيدة في هذا القطاع والتي حققت تراجعا في نمو أرباحها مقارنة في الربع الأول من العام الماضي. يشار إلى أنه ينتظر في الأسابيع المقبلة إضافة عدة شركات للقطاع تم الاكتتاب في أسهمها في الفترة الماضية وتنهي إجراءاتها مع وزارة التجارة والصناعة تمهيدا لإنهاء إجراءات التأسيس.