أبوتركي
20-04-2007, 02:55 AM
التعاملات فوق 260 مليون ريال ..بيع جني أرباح متواضعة والمؤشر يحافظ على استقراره
ارتداد فني متوقع وآمال بانطلاقة قوية الأحد
علاء الطراونة :
اختتمت التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس الخميس لتسفر عن اتزان واستقرار عقب اسبوع كامل من الارتفاع والتحليق والتحسن ليظهر مؤشر الأسعار قليلا من الهدوء بخسارته المتواضعة لما لا يزيد على اربع نقاط مغلقا أمس على 6.255.41 نقطة مع بقاء التعاملات في مستوياتها المريحة فوق حاجز 200 مليون ريال محققة 262 مليون ريال.
وقد حال دون استمرار ارتفاع مؤشر الأسعار أمس بعض بيوعات جني الأرباح التي قام بها متعاملون مستغلين التغيرات السعرية الطارئة على بعض الأسهم نتيجة ارتفاع أسعارها المتواصل مما ساهم في توجه البعض للبيع والاستفادة من الفروقات السعرية المتحققة وتحقيق ارباح معقولة الى حد ما.
من جهة أخرى عزا بعض المراقبين تراجع المؤشر الطفيف أو استقراره الى ما يمكن تسميته بالارتداد الفني الطبيعي المتحقق عقب ارتفاع متواصل طوال 9 جلسات تداول كاملة في السوق الأمر الذي يستدعي بعد تلك المدة في الغالب اظهار بعض الاتجاهات العكسية وهو ما كان متوقعا ولم يستغربه المتعاملون.
من جانبهم بين مستثمرون بان بيوعات جني الارباح التي قام بها بعض المتعاملين كانت عمليات محدودة ولم تكن ذات طابع توسعي أو شمولي وهو ما يمكن اعتباره نقطة ايحابية لصالح السوق كما ان تلك البيوعات لم تعمل على زعزعة المؤشر او النيل من ثقته واستقراره ولكنها كانت بيوعات طبيعية كما ان جزءا كبيرا من المتعاملين يفضل الاحتفاظ بالأسهم في الفترة الحالية نظرا للواقع المبشر الذي اظهرته البورصة مؤخرا.
الى ذلك ما زال كثيرون يعولون على التحسن المتحقق مؤخرا والأداء الجيد الذي قدمه السوق في الفترة الماضية متوقعين ان يستمر السوق متمسكا في النهج ذاته مع انطلاقة الاسبوع المقبل مستفيدا من استمرار النتائج الايجابية للشركات في الربع الأول التي بدأت بالاعلان عنها تباعا تلك التي أظهرت تحسنا وزيادة في ارباح غالبيتها مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبينت مصادر الوساطة للشرق بان بيوعات جني الارباح كانت ذات اثر محدود على مؤشر الأسعار بسبب ضآلتها ومحدوديتها اساسا وهو ما يؤكد ان تعاملات الفترة الماضية كانت الحصة الأكبر فيها تميل للشراء والاحتفاظ ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد من قبل بعض مؤسسات الاستثمار الاجنبية وهو ما يبرر عدم التوجه المبالغ فيه للبيع رغم الفروقات الواضحة على الأسعار.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول أمس لكنها ظلت ضمن مستويات مطمئنة فوق 250 مليون ريال بقليل في حالة تظهر استمرار عودة جزء كبير من السيولة المحتجزة الى السوق لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 262.408 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 8.422 مليون سهم نفذت من خلال 4780 صفقة.
من جانبه فضل المؤشر العام لأسعار الأسهم انهاء ايامه السابقة من الارتفاع المستمر وختام تعاملات الاسبوع الحالي باستقرار واضح عبر خسارته لعدد محدود من النقاط لم تتجاوز 4 نقاط ليحقق انخفاضا طفيفا خلال جلسة التعاملات أمس مغلقا على 6.255.41 نقطة بعد ان فقد قرابة 3.60 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 0.06%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 126.087 مليون ريال مشكلا ما نسبته 48% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 5.283 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 82.781 مليون ريال شكلت ما نسبته 31% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.104 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 49.853 مليون ريال مشكلا ما نسبته 19% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 961 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 3.685 مليون ريال شكلت ما نسبته 0.13% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 51 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لقطاعين مقابل انخفاضها لقطاعين آخرين حيث تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.64% وبمقدار 56.69 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.44% وبمقدار 31.57 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة ارتفاعا بنسبة 1.52% وبمقدار 72.77 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.21% وبمقدار 11.15 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 8 شركات كما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الاسمنت وقطر للوقود والريان والنقل البحري والتحويلية والمتحدة للتنمية والسلام والخليج للمخازن وصناعات قطر وبروة بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها الدولي والعقارية والمصرف وبنك الدوحة وكهرباء وماء ودلالة والخليج للمخازن والاسلامية للتأمين وناقلات وقطر للتأمين.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس الريان وناقلات وبروة وصناعات قطر والمتحدة للتنمية والنقل البحري وقطر للوقود وبنك الدوحة واسمنت الخليج والتجاري بينما استقرت أسعار أسهم 8 شركات السينما والرعاية والملاحة والاجارة واسمنت الخليج والطبية والمطاحن والتجاري في الوقت الذي ظلت فيه شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي العامة للتأمين.
ارتداد فني متوقع وآمال بانطلاقة قوية الأحد
علاء الطراونة :
اختتمت التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس الخميس لتسفر عن اتزان واستقرار عقب اسبوع كامل من الارتفاع والتحليق والتحسن ليظهر مؤشر الأسعار قليلا من الهدوء بخسارته المتواضعة لما لا يزيد على اربع نقاط مغلقا أمس على 6.255.41 نقطة مع بقاء التعاملات في مستوياتها المريحة فوق حاجز 200 مليون ريال محققة 262 مليون ريال.
وقد حال دون استمرار ارتفاع مؤشر الأسعار أمس بعض بيوعات جني الأرباح التي قام بها متعاملون مستغلين التغيرات السعرية الطارئة على بعض الأسهم نتيجة ارتفاع أسعارها المتواصل مما ساهم في توجه البعض للبيع والاستفادة من الفروقات السعرية المتحققة وتحقيق ارباح معقولة الى حد ما.
من جهة أخرى عزا بعض المراقبين تراجع المؤشر الطفيف أو استقراره الى ما يمكن تسميته بالارتداد الفني الطبيعي المتحقق عقب ارتفاع متواصل طوال 9 جلسات تداول كاملة في السوق الأمر الذي يستدعي بعد تلك المدة في الغالب اظهار بعض الاتجاهات العكسية وهو ما كان متوقعا ولم يستغربه المتعاملون.
من جانبهم بين مستثمرون بان بيوعات جني الارباح التي قام بها بعض المتعاملين كانت عمليات محدودة ولم تكن ذات طابع توسعي أو شمولي وهو ما يمكن اعتباره نقطة ايحابية لصالح السوق كما ان تلك البيوعات لم تعمل على زعزعة المؤشر او النيل من ثقته واستقراره ولكنها كانت بيوعات طبيعية كما ان جزءا كبيرا من المتعاملين يفضل الاحتفاظ بالأسهم في الفترة الحالية نظرا للواقع المبشر الذي اظهرته البورصة مؤخرا.
الى ذلك ما زال كثيرون يعولون على التحسن المتحقق مؤخرا والأداء الجيد الذي قدمه السوق في الفترة الماضية متوقعين ان يستمر السوق متمسكا في النهج ذاته مع انطلاقة الاسبوع المقبل مستفيدا من استمرار النتائج الايجابية للشركات في الربع الأول التي بدأت بالاعلان عنها تباعا تلك التي أظهرت تحسنا وزيادة في ارباح غالبيتها مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبينت مصادر الوساطة للشرق بان بيوعات جني الارباح كانت ذات اثر محدود على مؤشر الأسعار بسبب ضآلتها ومحدوديتها اساسا وهو ما يؤكد ان تعاملات الفترة الماضية كانت الحصة الأكبر فيها تميل للشراء والاحتفاظ ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد من قبل بعض مؤسسات الاستثمار الاجنبية وهو ما يبرر عدم التوجه المبالغ فيه للبيع رغم الفروقات الواضحة على الأسعار.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول أمس لكنها ظلت ضمن مستويات مطمئنة فوق 250 مليون ريال بقليل في حالة تظهر استمرار عودة جزء كبير من السيولة المحتجزة الى السوق لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 262.408 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 8.422 مليون سهم نفذت من خلال 4780 صفقة.
من جانبه فضل المؤشر العام لأسعار الأسهم انهاء ايامه السابقة من الارتفاع المستمر وختام تعاملات الاسبوع الحالي باستقرار واضح عبر خسارته لعدد محدود من النقاط لم تتجاوز 4 نقاط ليحقق انخفاضا طفيفا خلال جلسة التعاملات أمس مغلقا على 6.255.41 نقطة بعد ان فقد قرابة 3.60 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 0.06%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 126.087 مليون ريال مشكلا ما نسبته 48% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 5.283 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 82.781 مليون ريال شكلت ما نسبته 31% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.104 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 49.853 مليون ريال مشكلا ما نسبته 19% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 961 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 3.685 مليون ريال شكلت ما نسبته 0.13% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 51 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لقطاعين مقابل انخفاضها لقطاعين آخرين حيث تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.64% وبمقدار 56.69 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.44% وبمقدار 31.57 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة ارتفاعا بنسبة 1.52% وبمقدار 72.77 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.21% وبمقدار 11.15 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 8 شركات كما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الاسمنت وقطر للوقود والريان والنقل البحري والتحويلية والمتحدة للتنمية والسلام والخليج للمخازن وصناعات قطر وبروة بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها الدولي والعقارية والمصرف وبنك الدوحة وكهرباء وماء ودلالة والخليج للمخازن والاسلامية للتأمين وناقلات وقطر للتأمين.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس الريان وناقلات وبروة وصناعات قطر والمتحدة للتنمية والنقل البحري وقطر للوقود وبنك الدوحة واسمنت الخليج والتجاري بينما استقرت أسعار أسهم 8 شركات السينما والرعاية والملاحة والاجارة واسمنت الخليج والطبية والمطاحن والتجاري في الوقت الذي ظلت فيه شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي العامة للتأمين.