أبوتركي
20-04-2007, 03:18 AM
دعوة إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية لسياحة المؤتمرات في الشرق الأوسط
دعا خبير سياحي إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية لسياحة المؤتمرات، بوصفه ضرورة لدفع عجلة قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط.
وبيّن مدير شركة «نيكولاس العالمية للنشر» (NPI) روب نيكولاس ومقرها في دبي، والتي تصدر عنها تسع مطبوعات عن صناعة المؤتمرات، أنه وعلى رغم تزايد عدد المؤتمرات والمعارض التي تستضيفها منطقة الشرق الأوسط، فإن المنطقة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير هذا القطاع الواعد.
وقال نيكولاس: «تمثل سياحة المؤتمرات والمعارض، قطاعاً مهماً وواعداً، إلا أنه لا يتم استغلاله بالقدر الكافي في منطقة الشرق الأوسط. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عدم وجود مرافق مهيئة ومناسبة لاستضافة هذه الفعاليات في الكثير من دول المنطقة فضلاً عن قلة عدد المتخصصين المحليين في تنظيم المؤتمرات. كما يساهم عدم وجود الفنادق والشقق السكنية المناسبة لاستضافة الجمعيات والهيئات ذات الموازنات المحدودة وغير القادرة على نفقات فنادق الخمس نجوم في ضعف استقطاب عدد كبير من المؤتمرات». وأضاف: «يؤكد المتخصصون في القطاع من أمثال: رئيس شركة «إم سي أي» روجر توندر أن البنية التحتية لسياحة المؤتمرات في المنطقة لا تزال غير مناسبة لأكثر من 40 في المئة من المؤتمرات التي تعقد على المستوى العالمي». وسيترأس نيكولاس خلال سوق السفرالعربي «الملتقى 2007» والذي سينعقد شهر مايو/ أيار المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ندوة تطرح التحديات التي يواجهها قطاع سياحة المؤتمرات والحوافز في منطقة الشرق الأوسط والفرص المتاحة أمام هذا القطاع.
وقال نيكولاس: «لايزال مصطلح «سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض»، غير متداول بكثرة في العديد من دول العالم. ويستخدم المصطلح في منطقة الشرق الأوسط بشكل أكثر شموليةً، إذ يطلق هذا المصطلح على الاجتماعات التي تضم خمسة أشخاص أو الحفلات الموسيقية أو الأعراس ما يجعل تحديد تطور ونمو هذا القطاع إقليمياً أمراً صعباً وغير دقيق». وأوضح نيكولاس: «تهدف الندوة التي ستنعقد على هامش «الملتقى 2007» إلى توفير فهم كامل وموسع لخصائص سياحة المؤتمرات والحوافز ومناقشة كل قطاع على حدة وكيفية تعزيز هذا القطاع إقليمياً والذي تقدر حجمه حالياً بحوالي تريليون دولار». ويشارك في الندوة إلى جانب نيكولاس، مؤسس ورئيس شركة «إم سي أي» روجر توندر الذي ترأس قبل ذلك جمعية مديري حوافز السفر «سايت». وقال نيكولاس: «ستناقش الندوة البنية التحتية السياحية الآخذة في التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من شأنها المساهمة في استقطاب سياحة المؤتمرات والحوافز ومنها مبادرة تطوير السياحة القطرية والتي تقدر كلفتها بحوالي 15 مليار دولار، والخطة الرئيسية لتطوير السياحة في المملكة العربية السعودية ومنشآت وخدمات تطوير السياحة المتخصصة في البحرين بما في ذلك سياحة المؤتمرات وسياحة الأعمال بالإضافة إلى المرافق العمانية التي تلبي تطلعات منظمي المؤتمرات». كما ستتطرق الندوة إلى المشكلات العالمية التي تؤثر على قطاع سياحة المؤتمرات ومناقشة الطرق العملية للتغلب على هذه المشاكل.
وسيقام سوق السفر العربي «الملتقى 2007» من 1 وحتى 4 مايو المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقال مدير المعارض في شركة «ريد ترافيل اكزيبشنز» مارك ولش: «نسعى من خلال برنامج الندوات إلى استقطاب رواد وخبراء القطاع لعقد حلقات تثقيفية تناقش أهم قضايا السياحة الإقليمية والعالمية.
ويعتبر تطوير قطاع سياحة المؤتمرات في دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة للمحافظة على نمو القطاع السياحي في المنطقة ولضمان إشغال متواصل للغرف الفندقية التي تم إضافتها في المنطقة والتي سيصل عددها في دولة الإمارات وحدها خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 55 ألف غرفة فندقية».
دعا خبير سياحي إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية لسياحة المؤتمرات، بوصفه ضرورة لدفع عجلة قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط.
وبيّن مدير شركة «نيكولاس العالمية للنشر» (NPI) روب نيكولاس ومقرها في دبي، والتي تصدر عنها تسع مطبوعات عن صناعة المؤتمرات، أنه وعلى رغم تزايد عدد المؤتمرات والمعارض التي تستضيفها منطقة الشرق الأوسط، فإن المنطقة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير هذا القطاع الواعد.
وقال نيكولاس: «تمثل سياحة المؤتمرات والمعارض، قطاعاً مهماً وواعداً، إلا أنه لا يتم استغلاله بالقدر الكافي في منطقة الشرق الأوسط. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عدم وجود مرافق مهيئة ومناسبة لاستضافة هذه الفعاليات في الكثير من دول المنطقة فضلاً عن قلة عدد المتخصصين المحليين في تنظيم المؤتمرات. كما يساهم عدم وجود الفنادق والشقق السكنية المناسبة لاستضافة الجمعيات والهيئات ذات الموازنات المحدودة وغير القادرة على نفقات فنادق الخمس نجوم في ضعف استقطاب عدد كبير من المؤتمرات». وأضاف: «يؤكد المتخصصون في القطاع من أمثال: رئيس شركة «إم سي أي» روجر توندر أن البنية التحتية لسياحة المؤتمرات في المنطقة لا تزال غير مناسبة لأكثر من 40 في المئة من المؤتمرات التي تعقد على المستوى العالمي». وسيترأس نيكولاس خلال سوق السفرالعربي «الملتقى 2007» والذي سينعقد شهر مايو/ أيار المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ندوة تطرح التحديات التي يواجهها قطاع سياحة المؤتمرات والحوافز في منطقة الشرق الأوسط والفرص المتاحة أمام هذا القطاع.
وقال نيكولاس: «لايزال مصطلح «سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض»، غير متداول بكثرة في العديد من دول العالم. ويستخدم المصطلح في منطقة الشرق الأوسط بشكل أكثر شموليةً، إذ يطلق هذا المصطلح على الاجتماعات التي تضم خمسة أشخاص أو الحفلات الموسيقية أو الأعراس ما يجعل تحديد تطور ونمو هذا القطاع إقليمياً أمراً صعباً وغير دقيق». وأوضح نيكولاس: «تهدف الندوة التي ستنعقد على هامش «الملتقى 2007» إلى توفير فهم كامل وموسع لخصائص سياحة المؤتمرات والحوافز ومناقشة كل قطاع على حدة وكيفية تعزيز هذا القطاع إقليمياً والذي تقدر حجمه حالياً بحوالي تريليون دولار». ويشارك في الندوة إلى جانب نيكولاس، مؤسس ورئيس شركة «إم سي أي» روجر توندر الذي ترأس قبل ذلك جمعية مديري حوافز السفر «سايت». وقال نيكولاس: «ستناقش الندوة البنية التحتية السياحية الآخذة في التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من شأنها المساهمة في استقطاب سياحة المؤتمرات والحوافز ومنها مبادرة تطوير السياحة القطرية والتي تقدر كلفتها بحوالي 15 مليار دولار، والخطة الرئيسية لتطوير السياحة في المملكة العربية السعودية ومنشآت وخدمات تطوير السياحة المتخصصة في البحرين بما في ذلك سياحة المؤتمرات وسياحة الأعمال بالإضافة إلى المرافق العمانية التي تلبي تطلعات منظمي المؤتمرات». كما ستتطرق الندوة إلى المشكلات العالمية التي تؤثر على قطاع سياحة المؤتمرات ومناقشة الطرق العملية للتغلب على هذه المشاكل.
وسيقام سوق السفر العربي «الملتقى 2007» من 1 وحتى 4 مايو المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقال مدير المعارض في شركة «ريد ترافيل اكزيبشنز» مارك ولش: «نسعى من خلال برنامج الندوات إلى استقطاب رواد وخبراء القطاع لعقد حلقات تثقيفية تناقش أهم قضايا السياحة الإقليمية والعالمية.
ويعتبر تطوير قطاع سياحة المؤتمرات في دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة للمحافظة على نمو القطاع السياحي في المنطقة ولضمان إشغال متواصل للغرف الفندقية التي تم إضافتها في المنطقة والتي سيصل عددها في دولة الإمارات وحدها خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 55 ألف غرفة فندقية».