أبوتركي
20-04-2007, 03:23 AM
جلسة برلمانية لمجلس النواب العراقي في دبي لمناقشة قانون النفط والغاز
دبي - عبدا لرحمن السويفي :
شهدت جلسة الحوار الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب العراقي في دبي بدعوة من مجلس العمل العراقي في الإمارات خلافا حول بنود مشروع قانون للنفط والغاز سيعرض على المجلس في اجتماعه ببغداد الأسبوع المقبل لإقراره بشكل نهائي.. تمحور الخلاف الذي دار بين ما يقرب من 60 نائبا وممثلين لكافة الأقاليم العراقية بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية ووزير النفط حسين الشهرستاني ، ووزير التخطيط والتعاون الدولي على بابان وممثل عن كل محافظة يزيد انتاجها على 100 ألف برميل يوميا من المحافظات غير المنتظمة في اقليم معين حول تنازع الصلاحيات بين دور الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم بشأن توقيع العقود النفطية مع الشركات العالمية وهو الخلاف الذي قال نائب رئيس مجلس النواب إنه طبيعي وتحاول مسودة مشروع القانون المقترحة التوصل إلى صيغة وسط.
وقال المسؤولون العراقيون الذين اجتمعوا في فندق لوميريديان مطار دبي في جلسة غير رسمية بدعوة من رجال أعمال عراقيين في الإمارات منضمين تحت مظلة مجلس العمل العراقي أن القانون ينص لأول مرة على تأسيس صندوق للأجيال وآخر للموارد النفطية يقوم بتوزيع الثروات النفطية بالتساوي على كافة أفراد الشعب ويؤكد في ذات الوقت على السيطرة الوطنية العراقية الكاملة على موارد العراق النفطية.
وطبقا لوزير النفط حسين الشهرستاني فإن مسودة القانون الذي صاغه خبراء نفطيون عراقيون من بينهم د. مهدي الحافظ تعطي الحق للأقاليم العراقية التفاوض مع شركات النفط العالمية وإبرام العقود معها بشأن التنقيب عن النفط والغاز غير انه يبقى التصديق عليها بشكل نهائي وجعلها موضع التنفيذ في يد الحكومة المركزية وذلك بهدف الحفاظ على وحدة العراق. ويؤكد القانون أن موارد العراق النفطية ستظل في يد الشركة الوطنية للنفط والغاز وهي النقطة التي أثارت جدلا كبيرا بين المشاركين خصوصا من ممثل إقليم كردستان العراق الذي طالب بفتح المجال أمام الشركات الأجنبية والقطاع الخاص بشكل عام للاستثمار مؤكدا عدم جدوى سيطرة شركة النفط الوطنية على كل موارد العراق النفطية، ويتضمن مشروع القانون أربعة ملاحق عن الحقول النفطية في العراق وعددها 27 حقلا إضافة إلى 25 حقلا آخر قريبة من الانتاج، وتسيطر شركة النفط العراقية على كافة الحقول في حين يقدر عدد الحقول المكتشفة وغير المستغلة 26 حقلا من المقرر أن تطرح على الشركات النفطية المؤهلة وفقا للمعايير العالمية.
ووفقا لوزير النفط العراقي فإن القانون المقترح يؤسس مجلسا وطنيا للنفط والغاز يتولى وضع السياسات النفطية الاتحادية وخطط التنقيب والاستعانة بمكاتب استشارية لإدارة عمله في حين سيكون لوزارة النفط الحق في اقتراح القوانين والتشريعات وتنفيذ الخطط النفطية الاتحادية.
دبي - عبدا لرحمن السويفي :
شهدت جلسة الحوار الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب العراقي في دبي بدعوة من مجلس العمل العراقي في الإمارات خلافا حول بنود مشروع قانون للنفط والغاز سيعرض على المجلس في اجتماعه ببغداد الأسبوع المقبل لإقراره بشكل نهائي.. تمحور الخلاف الذي دار بين ما يقرب من 60 نائبا وممثلين لكافة الأقاليم العراقية بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية ووزير النفط حسين الشهرستاني ، ووزير التخطيط والتعاون الدولي على بابان وممثل عن كل محافظة يزيد انتاجها على 100 ألف برميل يوميا من المحافظات غير المنتظمة في اقليم معين حول تنازع الصلاحيات بين دور الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم بشأن توقيع العقود النفطية مع الشركات العالمية وهو الخلاف الذي قال نائب رئيس مجلس النواب إنه طبيعي وتحاول مسودة مشروع القانون المقترحة التوصل إلى صيغة وسط.
وقال المسؤولون العراقيون الذين اجتمعوا في فندق لوميريديان مطار دبي في جلسة غير رسمية بدعوة من رجال أعمال عراقيين في الإمارات منضمين تحت مظلة مجلس العمل العراقي أن القانون ينص لأول مرة على تأسيس صندوق للأجيال وآخر للموارد النفطية يقوم بتوزيع الثروات النفطية بالتساوي على كافة أفراد الشعب ويؤكد في ذات الوقت على السيطرة الوطنية العراقية الكاملة على موارد العراق النفطية.
وطبقا لوزير النفط حسين الشهرستاني فإن مسودة القانون الذي صاغه خبراء نفطيون عراقيون من بينهم د. مهدي الحافظ تعطي الحق للأقاليم العراقية التفاوض مع شركات النفط العالمية وإبرام العقود معها بشأن التنقيب عن النفط والغاز غير انه يبقى التصديق عليها بشكل نهائي وجعلها موضع التنفيذ في يد الحكومة المركزية وذلك بهدف الحفاظ على وحدة العراق. ويؤكد القانون أن موارد العراق النفطية ستظل في يد الشركة الوطنية للنفط والغاز وهي النقطة التي أثارت جدلا كبيرا بين المشاركين خصوصا من ممثل إقليم كردستان العراق الذي طالب بفتح المجال أمام الشركات الأجنبية والقطاع الخاص بشكل عام للاستثمار مؤكدا عدم جدوى سيطرة شركة النفط الوطنية على كل موارد العراق النفطية، ويتضمن مشروع القانون أربعة ملاحق عن الحقول النفطية في العراق وعددها 27 حقلا إضافة إلى 25 حقلا آخر قريبة من الانتاج، وتسيطر شركة النفط العراقية على كافة الحقول في حين يقدر عدد الحقول المكتشفة وغير المستغلة 26 حقلا من المقرر أن تطرح على الشركات النفطية المؤهلة وفقا للمعايير العالمية.
ووفقا لوزير النفط العراقي فإن القانون المقترح يؤسس مجلسا وطنيا للنفط والغاز يتولى وضع السياسات النفطية الاتحادية وخطط التنقيب والاستعانة بمكاتب استشارية لإدارة عمله في حين سيكون لوزارة النفط الحق في اقتراح القوانين والتشريعات وتنفيذ الخطط النفطية الاتحادية.