مغروور قطر
13-08-2005, 04:53 AM
إمارة أبوظبي تسمح للأجانب بتملك العقارات
أبوظبي - الوطن - جمال المجايدة
أطلقت امارة ابوظبي الغنية بالنفط حرية التملك العقاري للمواطنين والخليجيين والوافدين وذلك للمرة الاولى منذ تأسيس الامارة وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات بصفته حاكما لإمارة أبوظبي امس القانون رقم (19) لسنة 2005 بشأن الملكية العقارية‚ ونص القانون على أن كل عقار منح من الحكومة إلى مواطن قبل صدور هذا القانون أو بعده يصير مملوكا له ويتعين عليه تسجيل حق الملكية وله في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه‚ ويضع المجلس التنفيذي قواعد نقل ملكية العقارات السابق تخصيصها قبل صدور هذا القانون‚
وحسب القانون فان حق تملك العقارات قاصر على المواطنين والأشخاص الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك العقارات على أن يكون العقار داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على أي من هذه العقارات‚ وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام ومدد عقود المساطحة التي تقع على العقارات خارج المناطق الاستثمارية‚
ووفقا للقـــانون لغيــر المواطنـيـن حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها ويحق لهم الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى 99 سنة أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى 50 سنة قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة ولمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك التصرف فيه بما في ذلك رهنه ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك ويحدد بقرار من المجلس التنفيذي الأحكام الداخلية الخاصة بالمناطق الاستثمارية وأسلوب تقديم الخدمات بها وبما لا يخالف أحكام هذا القانون‚
وأجاز القانون للمواطنين بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية والزراعية والمباني المقامة لغرض معين والمخصصة لكل منهم وغير ذلك من التصرفات مع مراعاة عدم تغيير الغرض الذي خصصت من أجله ويكون لهم تداول المساكن الشعبية التي خصصت أو تخصص لهم ويحظر عليهم التصرف فيها بغير إجازة المجلس التنفيذي‚
أبوظبي - الوطن - جمال المجايدة
أطلقت امارة ابوظبي الغنية بالنفط حرية التملك العقاري للمواطنين والخليجيين والوافدين وذلك للمرة الاولى منذ تأسيس الامارة وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات بصفته حاكما لإمارة أبوظبي امس القانون رقم (19) لسنة 2005 بشأن الملكية العقارية‚ ونص القانون على أن كل عقار منح من الحكومة إلى مواطن قبل صدور هذا القانون أو بعده يصير مملوكا له ويتعين عليه تسجيل حق الملكية وله في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه‚ ويضع المجلس التنفيذي قواعد نقل ملكية العقارات السابق تخصيصها قبل صدور هذا القانون‚
وحسب القانون فان حق تملك العقارات قاصر على المواطنين والأشخاص الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك العقارات على أن يكون العقار داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على أي من هذه العقارات‚ وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام ومدد عقود المساطحة التي تقع على العقارات خارج المناطق الاستثمارية‚
ووفقا للقـــانون لغيــر المواطنـيـن حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها ويحق لهم الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى 99 سنة أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى 50 سنة قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة ولمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك التصرف فيه بما في ذلك رهنه ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك ويحدد بقرار من المجلس التنفيذي الأحكام الداخلية الخاصة بالمناطق الاستثمارية وأسلوب تقديم الخدمات بها وبما لا يخالف أحكام هذا القانون‚
وأجاز القانون للمواطنين بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية والزراعية والمباني المقامة لغرض معين والمخصصة لكل منهم وغير ذلك من التصرفات مع مراعاة عدم تغيير الغرض الذي خصصت من أجله ويكون لهم تداول المساكن الشعبية التي خصصت أو تخصص لهم ويحظر عليهم التصرف فيها بغير إجازة المجلس التنفيذي‚