أبوتركي
20-04-2007, 03:28 AM
المغرب يخطط لبناء مرفأ للغاز المسال
قال وزير الطاقة المغربي إن بلاده وهي الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي لا تنتج النفط تعتزم إقامة مرفأ للغاز الطبيعي المسال في إطار مسعاها لتنويع مصادر الطاقة لتغذية النمو القوي.
وقال الوزير محمد بوطالب في مقابلة مع «رويترز»: «الاستثمار المطلوب إقامة مرفأ للغاز الطبيعي المسال وشبكة المواصلات الخاصة به يقدر بمليار دولار وسيمول عن طريق مستثمرين محليين ودوليين».
وستبلغ الطاقة الأولية للمرفأ الذي يستورد الغاز الطبيعي المسال ثلاثة مليارات متر مكعب. وسيزيد نصيب الغاز في إمدادات الطاقة المغربية من أقل من ثلاثة في المئة إلى 20 في المئة.
وأضاف الوزير «الهدف من مرفأ الغاز الطبيعي المسال هو تنويع مصادر الطاقة المغربية ومضاعفة منشآت الاستقبال لضمان تأمين المزيد من إمدادات الطاقة».
ومن المقرر أن تستكمل في مطلع الشهر المقبل المرحلة الأولى من دراسة جدوى للمشروع تشمل طاقة السوق المحلية وكلفة النقل.
وقال بوطالب: «في الوقت نفسه تعمل وزارة الطاقة على سن قانون للغاز يوضح الجوانب القانونية وحق استخدام ودخول منشآت الغاز الراهنة والمستقبلية وتحديد أسلوب التسعير والضرائب الملائمة».
ولم يوضح الوزير بالتحديد متى وأين سيقام المرفأ لكن مصادر من القطاع قالت إن الحكومة تتعرض لضغوط من قادة الأعمال لتسريع العملية إذ إنهم يشعرون بالقلق من عدم ملاحقة نمو إمدادات الطاقة في المغرب للنمو الاقتصادي القوي بحلول العام 2010.
ويتوقع الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد المغربي بمعدل يزيد على سبعة في المئة سنوياً في عشر سنوات من 2008 بعد أن كان ينمو بمعدل متوسط بلغ ثلاثة في المئة في 15 عاماً مضت.
قال وزير الطاقة المغربي إن بلاده وهي الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي لا تنتج النفط تعتزم إقامة مرفأ للغاز الطبيعي المسال في إطار مسعاها لتنويع مصادر الطاقة لتغذية النمو القوي.
وقال الوزير محمد بوطالب في مقابلة مع «رويترز»: «الاستثمار المطلوب إقامة مرفأ للغاز الطبيعي المسال وشبكة المواصلات الخاصة به يقدر بمليار دولار وسيمول عن طريق مستثمرين محليين ودوليين».
وستبلغ الطاقة الأولية للمرفأ الذي يستورد الغاز الطبيعي المسال ثلاثة مليارات متر مكعب. وسيزيد نصيب الغاز في إمدادات الطاقة المغربية من أقل من ثلاثة في المئة إلى 20 في المئة.
وأضاف الوزير «الهدف من مرفأ الغاز الطبيعي المسال هو تنويع مصادر الطاقة المغربية ومضاعفة منشآت الاستقبال لضمان تأمين المزيد من إمدادات الطاقة».
ومن المقرر أن تستكمل في مطلع الشهر المقبل المرحلة الأولى من دراسة جدوى للمشروع تشمل طاقة السوق المحلية وكلفة النقل.
وقال بوطالب: «في الوقت نفسه تعمل وزارة الطاقة على سن قانون للغاز يوضح الجوانب القانونية وحق استخدام ودخول منشآت الغاز الراهنة والمستقبلية وتحديد أسلوب التسعير والضرائب الملائمة».
ولم يوضح الوزير بالتحديد متى وأين سيقام المرفأ لكن مصادر من القطاع قالت إن الحكومة تتعرض لضغوط من قادة الأعمال لتسريع العملية إذ إنهم يشعرون بالقلق من عدم ملاحقة نمو إمدادات الطاقة في المغرب للنمو الاقتصادي القوي بحلول العام 2010.
ويتوقع الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد المغربي بمعدل يزيد على سبعة في المئة سنوياً في عشر سنوات من 2008 بعد أن كان ينمو بمعدل متوسط بلغ ثلاثة في المئة في 15 عاماً مضت.