أبوتركي
20-04-2007, 03:53 AM
إجراءات مشددة للتصدي للممارسات الضارة بسوق الأسمنت المصري
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن الحكومة المصرية ستستمر في متابعة الإنتاج والتداول للحديد والاسمنت في السوق المحلية للتأكد من الالتزام بالقرارات المنظمة التي تم اتخاذها في الشهور الماضية.
وقال رشيد إن الحكومة ستواجه بكل حسم أية ممارسات ضارة في السوق سواء بالنسبة للإنتاج أو التداول، مشددا على التصدي لأي محاولة للتخزين غير المشروع أو البيع بدون فواتير. وأضاف أن أجهزة الحكومة المعنية تتابع عن كثب أيضاً التطورات في الأسواق الخارجية بالنسبة لأسعار البليت والخردة المستخدمين في إنتاج حديد التسليح.
وأوضح أن الحكومة تستهدف من عملية تنظيم سوق الحديد والاسمنت إتاحة اكبر قدر من المنافسة بين الشركات المنتجة في السوق المحلى وإتمام كل التعاملات بدءا من الإنتاج وانتهاء بالوصول إلى المستهلك النهائي بشفافية ووضوح منعاً لأي ممارسات احتكارية.
ورحب بأية شكاوى عن وجود ممارسات احتكارية في الحديد أو الاسمنت وكذلك أي ممارسات تجارية أخرى غير مشروعة كالامتناع عن البيع أو البيع بأعلى من الأسعار أو البيع بدون فواتير وانه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المستهلكين.
وعلى صعيد متصل. . كشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة المصرية عن استقرار أسعار الحديد في السوق المحلية حيث بلغ سعر الطن للمصانع الكبيرة «التي تمثل 80 في المئة من المعروض» 3400 جنيه في حين بلغ سعر الطن 3600 جنيه للمصانع الصغيرة.
وأوضح التقرير الذي يصدر للأسبوع الرابع عقب صدور قرار فرض رسم صادر على الحديد والاسمنت أن سعر الاسمنت شهد خلال هذا الأسبوع ارتفاعا طفيفا ليصل متوسط السعر إلى 355 جنيها للطن نتيجة لرفع بعض المصانع أسعار تسليم المصنع.
وأشار إلى استمرار زيادة حجم الكميات التي تم تسليمها للسوق المحلى من 20, 78 ألف طن في الأسبوع الثاني للقرارات إلى 111 ألف طن الأسبوع الماضي «الأسبوع الرابع بعد صدور القرارات المنظمة» وان جميع المصانع المنتجة لحديد التسليح وعددها 18 مصنعا التزمت بتسليم بياناتها الأسبوعية لقطاع التجارة الداخلية بالوزارة.
وكشف عن تذبذب حجم الصادرات في أعقاب القرارات الأخيرة حيث بلغت في الأسبوع الأول بعد القرارات 57, 19 ألف طن ثم ارتفعت إلى 61, 32 ألف طن في الأسبوع الثاني وسرعان ما انخفضت في الأسبوع الثالث إلى 53 ,10 ألاف طن وعاودت الارتفاع مرة أخرى في الأسبوع الرابع لتصل إلى 24 ,19 ألف طن.
وبالنسبة لسوق الاسمنت. .رصد تقرير وزارة التجارة والصناعة المصرية استمرار انخفاض الصادرات من الاسمنت خلال الأسبوع الماضي عن معدلاتها قبل صدور قرار رسم الصادر حيث تراجعت من 114 ألف طن أسبوعياً إلى 75 ألف طن في الأسبوع الثاني ثم عاودت الارتفاع في الأسبوعين الأخيرين لتصل إلى 105 آلاف طن.
وأكد التقرير أن مستويات الإنتاج لم تتأثر بقرار رسم الصادر حيث لا تزال معدلات الإنتاج عند أرقامها الطبيعية 750/ 800 ألف طن أسبوعياً وكذلك حجم التسليمات المحلية حيث لم تتأثر هي الأخرى بالقرار وظلت عند معدلاتها الطبيعية 630/ 660 ألف طن أسبوعياً.
ومن جانبه.. أكد المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة للشؤون القانونية والتشريعية بان أجهزة الرقابة بالوزارة تواصل مراقبة السوق وتحرير المحاضر اللازمة ضد التجار غير الملتزمين بالإعلان عن الأسعار حيث وصل عدد المحاضر التي حررت منذ صدور قراري تنظيم سوقي الحديد والاسمنت إلى نحو 400 محضر على مستوى محافظات مصر.
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن الحكومة المصرية ستستمر في متابعة الإنتاج والتداول للحديد والاسمنت في السوق المحلية للتأكد من الالتزام بالقرارات المنظمة التي تم اتخاذها في الشهور الماضية.
وقال رشيد إن الحكومة ستواجه بكل حسم أية ممارسات ضارة في السوق سواء بالنسبة للإنتاج أو التداول، مشددا على التصدي لأي محاولة للتخزين غير المشروع أو البيع بدون فواتير. وأضاف أن أجهزة الحكومة المعنية تتابع عن كثب أيضاً التطورات في الأسواق الخارجية بالنسبة لأسعار البليت والخردة المستخدمين في إنتاج حديد التسليح.
وأوضح أن الحكومة تستهدف من عملية تنظيم سوق الحديد والاسمنت إتاحة اكبر قدر من المنافسة بين الشركات المنتجة في السوق المحلى وإتمام كل التعاملات بدءا من الإنتاج وانتهاء بالوصول إلى المستهلك النهائي بشفافية ووضوح منعاً لأي ممارسات احتكارية.
ورحب بأية شكاوى عن وجود ممارسات احتكارية في الحديد أو الاسمنت وكذلك أي ممارسات تجارية أخرى غير مشروعة كالامتناع عن البيع أو البيع بأعلى من الأسعار أو البيع بدون فواتير وانه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المستهلكين.
وعلى صعيد متصل. . كشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة المصرية عن استقرار أسعار الحديد في السوق المحلية حيث بلغ سعر الطن للمصانع الكبيرة «التي تمثل 80 في المئة من المعروض» 3400 جنيه في حين بلغ سعر الطن 3600 جنيه للمصانع الصغيرة.
وأوضح التقرير الذي يصدر للأسبوع الرابع عقب صدور قرار فرض رسم صادر على الحديد والاسمنت أن سعر الاسمنت شهد خلال هذا الأسبوع ارتفاعا طفيفا ليصل متوسط السعر إلى 355 جنيها للطن نتيجة لرفع بعض المصانع أسعار تسليم المصنع.
وأشار إلى استمرار زيادة حجم الكميات التي تم تسليمها للسوق المحلى من 20, 78 ألف طن في الأسبوع الثاني للقرارات إلى 111 ألف طن الأسبوع الماضي «الأسبوع الرابع بعد صدور القرارات المنظمة» وان جميع المصانع المنتجة لحديد التسليح وعددها 18 مصنعا التزمت بتسليم بياناتها الأسبوعية لقطاع التجارة الداخلية بالوزارة.
وكشف عن تذبذب حجم الصادرات في أعقاب القرارات الأخيرة حيث بلغت في الأسبوع الأول بعد القرارات 57, 19 ألف طن ثم ارتفعت إلى 61, 32 ألف طن في الأسبوع الثاني وسرعان ما انخفضت في الأسبوع الثالث إلى 53 ,10 ألاف طن وعاودت الارتفاع مرة أخرى في الأسبوع الرابع لتصل إلى 24 ,19 ألف طن.
وبالنسبة لسوق الاسمنت. .رصد تقرير وزارة التجارة والصناعة المصرية استمرار انخفاض الصادرات من الاسمنت خلال الأسبوع الماضي عن معدلاتها قبل صدور قرار رسم الصادر حيث تراجعت من 114 ألف طن أسبوعياً إلى 75 ألف طن في الأسبوع الثاني ثم عاودت الارتفاع في الأسبوعين الأخيرين لتصل إلى 105 آلاف طن.
وأكد التقرير أن مستويات الإنتاج لم تتأثر بقرار رسم الصادر حيث لا تزال معدلات الإنتاج عند أرقامها الطبيعية 750/ 800 ألف طن أسبوعياً وكذلك حجم التسليمات المحلية حيث لم تتأثر هي الأخرى بالقرار وظلت عند معدلاتها الطبيعية 630/ 660 ألف طن أسبوعياً.
ومن جانبه.. أكد المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة للشؤون القانونية والتشريعية بان أجهزة الرقابة بالوزارة تواصل مراقبة السوق وتحرير المحاضر اللازمة ضد التجار غير الملتزمين بالإعلان عن الأسعار حيث وصل عدد المحاضر التي حررت منذ صدور قراري تنظيم سوقي الحديد والاسمنت إلى نحو 400 محضر على مستوى محافظات مصر.