أبوتركي
20-04-2007, 03:55 AM
تحالف إماراتي يقر شراء 52.7% من «الوطني للتنمية» المصري
أكد طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي المصري أمس ان التحالف الإماراتي الذي يضم مصرف «ابوظبي الإسلامي» وشركة «الإمارات الدولية للاستثمار» وافق من حيث المبدأ على شراء حصة 7, 52% في البنك الوطني للتنمية المصري بسعر يقيم البنك بنحو 310 ملايين جنيه مصري (6, 54 مليون دولار).
وتوقعت مصادر مطلعة في أبوظبي أمس ان تشهد الأيام القليلة القادمة إتمام المباحثات بين التحالف والبنك المركزي المصري بعد الموافقة الإماراتية للاستحواذ على الحصة السابقة في أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للبنك الوطني للتنمية المصري بسعر11 جنيها للسهم(بما يعادل حوالي 08 ,7 دراهم).
وقالت المصادر ان الأمر لم يحسم بعد وانه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشان صفقة الاستحواذ مشيرة إلى ان الجهات المختصة في مصر كانت قد تلقت 3 طلبات للاستحواذ على البنك الوطني للتنمية بعد طرح البنك للبيع بالكامل وقدمت الطلبات من البنك التجاري الدولي( مصر) والبنك الأهلي التجاري( السعودية)
إضافة إلى الطلب المقدم من تحالف من مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار وتمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إجراءات الفحص النافي للجهالة ولم يقم البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي التجاري بوضع سعر وانسحبا فيما تقدم تحالف مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار بالعرض المالي.
وأشارت المصادر إلى ان نسبة 7, 52% التي سيجرى التفاوض بشان إمكانية الاستحواذ عليها تمثل حصة المؤسسات الخاصة في البنك الوطني للتنمية بما فيها صندوق العاملين في حين ان حصة المال العام البالغة نسبتها%17 من رأس مال البنك لن تشملها الصفقة
وتم المضى قدما في المفاوضات لكونها حصة غير حاكمة لا تؤثر في عملية البيع وإكمالها علي أن يتم رفع رأسمال البنك الوطني للتنمية في حال اتمام عملية الاستحواذ إلى 500 مليون جنيه مصري مما يؤدي إلى انخفاض حصة المال العام عن هذه النسبة.
وقال عامر لرويترز أمس ان وفدا من التحالف سيزور مصر الأسبوع المقبل لإجراء مفاوضات مفصلة. وأضاف «من حيث المبدأ هم موافقون على هذه النسبة».وتابع عامر إن الحكومة ستحتفظ بحصتها في الوقت الراهن لكن هذه الحصة ستصغر في وقت قريب عندما يزيد المشترون رأسمال البنك إلى 500 مليون جنيه من 281 مليون جنيه.
أكد طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي المصري أمس ان التحالف الإماراتي الذي يضم مصرف «ابوظبي الإسلامي» وشركة «الإمارات الدولية للاستثمار» وافق من حيث المبدأ على شراء حصة 7, 52% في البنك الوطني للتنمية المصري بسعر يقيم البنك بنحو 310 ملايين جنيه مصري (6, 54 مليون دولار).
وتوقعت مصادر مطلعة في أبوظبي أمس ان تشهد الأيام القليلة القادمة إتمام المباحثات بين التحالف والبنك المركزي المصري بعد الموافقة الإماراتية للاستحواذ على الحصة السابقة في أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للبنك الوطني للتنمية المصري بسعر11 جنيها للسهم(بما يعادل حوالي 08 ,7 دراهم).
وقالت المصادر ان الأمر لم يحسم بعد وانه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشان صفقة الاستحواذ مشيرة إلى ان الجهات المختصة في مصر كانت قد تلقت 3 طلبات للاستحواذ على البنك الوطني للتنمية بعد طرح البنك للبيع بالكامل وقدمت الطلبات من البنك التجاري الدولي( مصر) والبنك الأهلي التجاري( السعودية)
إضافة إلى الطلب المقدم من تحالف من مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار وتمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إجراءات الفحص النافي للجهالة ولم يقم البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي التجاري بوضع سعر وانسحبا فيما تقدم تحالف مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار بالعرض المالي.
وأشارت المصادر إلى ان نسبة 7, 52% التي سيجرى التفاوض بشان إمكانية الاستحواذ عليها تمثل حصة المؤسسات الخاصة في البنك الوطني للتنمية بما فيها صندوق العاملين في حين ان حصة المال العام البالغة نسبتها%17 من رأس مال البنك لن تشملها الصفقة
وتم المضى قدما في المفاوضات لكونها حصة غير حاكمة لا تؤثر في عملية البيع وإكمالها علي أن يتم رفع رأسمال البنك الوطني للتنمية في حال اتمام عملية الاستحواذ إلى 500 مليون جنيه مصري مما يؤدي إلى انخفاض حصة المال العام عن هذه النسبة.
وقال عامر لرويترز أمس ان وفدا من التحالف سيزور مصر الأسبوع المقبل لإجراء مفاوضات مفصلة. وأضاف «من حيث المبدأ هم موافقون على هذه النسبة».وتابع عامر إن الحكومة ستحتفظ بحصتها في الوقت الراهن لكن هذه الحصة ستصغر في وقت قريب عندما يزيد المشترون رأسمال البنك إلى 500 مليون جنيه من 281 مليون جنيه.