أبوتركي
20-04-2007, 04:05 AM
رسم وتنفيذ السياسات يسهمان في تعزيز القطاعات الاقتصادية
تقرير دولي يربط بين أوضاع الشركات والقدرة على التنافسية
قال تقرير صادر عن البنك الدولي إن هناك علاقة وثيقة بين حوكمة الشركات والحكم الجيد للاقتصاد وبين القدرات التنافسية للبلدان النامية، حيث تشير البيانات الخاصة ببلدان دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن هذه الدول تأثرت معدلات نموها الاقتصادي ومناخها الاستثماري بضعف الحوكمة والحكم الجيد خلال العقدين الماضيين، وهي نفس العوامل التي ركز عليها تقرير التنافسية في البلدان العربية، غير أنه ركز أيضاً على قضايا التعليم وسوق العمل.
ويحلل التقرير مؤشرات ما أطلق عليهما مكونان أساسيان للفجوة في إدارة الحكم الجيد في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهما مؤشر نوعية الإدارة في القطاع العام ومؤشر المساءلة العامة. ويقيس المؤشر الأول فعالية وكفاءة البيروقراطية، وحكم القانون، وحماية حقوق الملكية، ومستوى الفساد، ونوعية التنظيمات وآليات المساءلة الداخلية. وفقاً لهذا المؤشر، توازي دول المنطقة بشكل عام مثيلاتها على مستوى العالم وان تخلفت عنها قليلاً.
أما المؤشر الثاني وهو مؤشر المساءلة العامة فإنه يقيس مدى انفتاح المؤسسات العامة والشركات، وشفافية المناقصات والقرارات الحكومية وحرية الصحافة. في هذا المجال تتخلف دول المنطقة بشكل اكبر بكثير عن باقي دول العالم حيث لا توجد دولة واحدة في المنطقة تتجاوز المتوسط العالمي لنوعية المساءلة العامة.
وتتناول الدراسة كذلك تأثير ضعف المكونين الرئيسيين للحوكمة والحكم الجيد على التطورات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث لم يتجاوز معدل نمو الدخل السنوي للفرد في هذه الدول 0, 9% منذ عام 1980 (لغاية عام 2004)، أي اقل حتى من المعدل في الدول الإفريقية. كما أن الإنتاجية في حالة تراجع منذ ثلاثة عقود. وما يثير القلق أكثر هو تبخر التأثيرات التراكمية للنمو. أي أن ارتفاع الدخل لم يتم المحافظة على استمراريته.
وفيما يخص مناخ الأعمال أو الاستثمار، يكمن دور الحكومات عبر رسم وتطبيق السياسات المطلوبة بشكل جيد في آن واحد. كما تواجد احد هذين العنصرين دون الآخر لا يؤدي إلى نتيجة. وبالنسبة لمعظم دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فإن مناخ الأعمال والاستثمار لا يزال متخلفاً عن الدول المنافسة في مختلف أنحاء العالم. ففي المغرب، صرحت أكثر من نصف الشركات في إحصاء أجرى هناك بأنها تعين وسطاء أو موظفين مختصين بالتعامل مع إدارات الدولة.
أما في الأردن فإن على كل مستثمر ينوي تسجيل شركة جديدة الانتظار ثلاثة أشهر، ينقضي نصفها لإجراء معاملة واحدة. ان ارتفاع التكاليف والمخاطر لا يقلل فقط من كمية الاستثمارات الجديدة، بل ويؤثر سلباً على نوعية وفعالية الاستثمارات القائمة، مما ينعكس سلباً على النمو.
ويضيف التقرير انه يجب توفر ثلاثة شروط لجعل الاستثمار الخاص يتجاوب بقوة مع كفاءة إدارة وحوكمة الاقتصاد وهي استقرار الاقتصاد الكلي ومرونة أسعار الصرف ونظام حوكمة خاص بالشركات يضمن توفير مناخ موات للاستثمار ويخضع لتنظيمات فعالة تعزز التنافسية.
أما إصلاحات أسواق العمل فتشكل عنصراً ضرورياً من عناصر إصلاح السياسات، لكنها لا تكفي وحدها لمواجهة العقبات بوجه العمالة. فالظروف الاقتصادية والسياسية والتفهم الدقيق لمشاكل أسواق العمل في كل دولة كفيلة بتحديد أولويات الإصلاح. وتشير الدراسات التجريبية إلى أن إصلاحات أسواق العمل قد تنعكس إيجابياً على صعيد العمالة والاقتصاد الكلي، وتساهم في معظم الحالات في رفع معدلات العمالة والاستثمارات الخاصة ونمو الناتج على المدى الطويل.
وتحتاج معظم الدول أيضاً إلى إصلاح الأنظمة التنظيمية لجعلها أكثر قابلية للتنافس ولتتيح المشاركة الخاصة في كافة القطاعات ولتعزيز القدرة التنظيمية عبر الإفادة من أفضل الممارسات الدولية لضمان التنافسية وأمانة الأنظمة المالية.
وتمثل الشركات المتوسطة والصغرى هدفاً محدداً لتلك الجهود، حيث أهمية تقليص الحواجز أمام دخول الأسواق وتشجيع تطبيق العقود وحماية حقوق الملكية. أما إصلاح وتنمية الخدمات المالية، وخصوصاً النظام المصرفي، فهو شأن آخر ذو أهمية.
وبالنسبة للاقتصاديات الغنية بالموارد والفقيرة باليد العاملة ـ وكما هو الحال في دول مجلس التعاون ـ فإنها مطالبة بتخفيف اتكالها على قطاع الشركات العامة غير الفعالة وعلى إدارة عائدات النفط بصورة فعالة على المدى البعيد. فقطاع الشركات العامة كبير جداً في الدول التي تتميز بوفرة الموارد وتستورد اليد العاملة.
كما أن معظم الصناعات غير النفطية الكبرى في هذه الدول في أيدي القطاع العام وتتكل على الدعم الحكومي، بما فيه القروض المتدنية الكلفة. كما ينبغي على تلك الدول أن تعزز عوائدها غير النفطية عبر أنظمة ضريبية ذات قاعدة وسيطة، فضلاً عن وسائل أخرى.
وبصورة عامة على تلك الدول أن تحسن إدارتها لتقلبات أسعار النفط والموارد النفطية. أما الهدف من إدارة التقلبات على المدى القصير فهو حماية نفقات الحكومة من مكاسب النقط أو خسائره، وتطبيق قواعد مالية واضحة للتوفير أو الإفادة من الموارد لأجل تأسيس صندوق مؤقت للاستقرار. فضلاً عن أهداف تحقيق الاستقرار الطويل الأجل حيث يتوجب على هذه الدول أن تفكر في توفير جزء من ريع النفط للأجيال القادمة كجزء من استراتيجية إدارية طويلة الأمد للموارد النفطية.
وتلخص الدراسة بأن سد الفجوة في إدارة الحكم يشكل تحدياً لحكومات وشعوب المنطقة، لكنه أيضاً يشكل فرصة قد تثمر مكاسب جمة على مستوى النمو الاقتصادي المستقر، الاستقرار الاجتماعي والتنمية البشرية. أن تحدي إدارة الحكم لا يكمن في اختيار القادة «المناسبين»
أو في إرساء السياسات الاقتصادية والاجتماعية «المناسبة»، على الرغم من أهمية هذه الأمور. إن التحدي يكمن في ضمان عمليات اختيار، وتغيير أو تجديد ولاية القادة، ورسم ومناقشة وإرساء وتقرير وتنفيذ السياسات التي تؤمن فرصة العمل والعيش الكريم لجميع الأفراد.
تقرير دولي يربط بين أوضاع الشركات والقدرة على التنافسية
قال تقرير صادر عن البنك الدولي إن هناك علاقة وثيقة بين حوكمة الشركات والحكم الجيد للاقتصاد وبين القدرات التنافسية للبلدان النامية، حيث تشير البيانات الخاصة ببلدان دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن هذه الدول تأثرت معدلات نموها الاقتصادي ومناخها الاستثماري بضعف الحوكمة والحكم الجيد خلال العقدين الماضيين، وهي نفس العوامل التي ركز عليها تقرير التنافسية في البلدان العربية، غير أنه ركز أيضاً على قضايا التعليم وسوق العمل.
ويحلل التقرير مؤشرات ما أطلق عليهما مكونان أساسيان للفجوة في إدارة الحكم الجيد في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهما مؤشر نوعية الإدارة في القطاع العام ومؤشر المساءلة العامة. ويقيس المؤشر الأول فعالية وكفاءة البيروقراطية، وحكم القانون، وحماية حقوق الملكية، ومستوى الفساد، ونوعية التنظيمات وآليات المساءلة الداخلية. وفقاً لهذا المؤشر، توازي دول المنطقة بشكل عام مثيلاتها على مستوى العالم وان تخلفت عنها قليلاً.
أما المؤشر الثاني وهو مؤشر المساءلة العامة فإنه يقيس مدى انفتاح المؤسسات العامة والشركات، وشفافية المناقصات والقرارات الحكومية وحرية الصحافة. في هذا المجال تتخلف دول المنطقة بشكل اكبر بكثير عن باقي دول العالم حيث لا توجد دولة واحدة في المنطقة تتجاوز المتوسط العالمي لنوعية المساءلة العامة.
وتتناول الدراسة كذلك تأثير ضعف المكونين الرئيسيين للحوكمة والحكم الجيد على التطورات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث لم يتجاوز معدل نمو الدخل السنوي للفرد في هذه الدول 0, 9% منذ عام 1980 (لغاية عام 2004)، أي اقل حتى من المعدل في الدول الإفريقية. كما أن الإنتاجية في حالة تراجع منذ ثلاثة عقود. وما يثير القلق أكثر هو تبخر التأثيرات التراكمية للنمو. أي أن ارتفاع الدخل لم يتم المحافظة على استمراريته.
وفيما يخص مناخ الأعمال أو الاستثمار، يكمن دور الحكومات عبر رسم وتطبيق السياسات المطلوبة بشكل جيد في آن واحد. كما تواجد احد هذين العنصرين دون الآخر لا يؤدي إلى نتيجة. وبالنسبة لمعظم دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فإن مناخ الأعمال والاستثمار لا يزال متخلفاً عن الدول المنافسة في مختلف أنحاء العالم. ففي المغرب، صرحت أكثر من نصف الشركات في إحصاء أجرى هناك بأنها تعين وسطاء أو موظفين مختصين بالتعامل مع إدارات الدولة.
أما في الأردن فإن على كل مستثمر ينوي تسجيل شركة جديدة الانتظار ثلاثة أشهر، ينقضي نصفها لإجراء معاملة واحدة. ان ارتفاع التكاليف والمخاطر لا يقلل فقط من كمية الاستثمارات الجديدة، بل ويؤثر سلباً على نوعية وفعالية الاستثمارات القائمة، مما ينعكس سلباً على النمو.
ويضيف التقرير انه يجب توفر ثلاثة شروط لجعل الاستثمار الخاص يتجاوب بقوة مع كفاءة إدارة وحوكمة الاقتصاد وهي استقرار الاقتصاد الكلي ومرونة أسعار الصرف ونظام حوكمة خاص بالشركات يضمن توفير مناخ موات للاستثمار ويخضع لتنظيمات فعالة تعزز التنافسية.
أما إصلاحات أسواق العمل فتشكل عنصراً ضرورياً من عناصر إصلاح السياسات، لكنها لا تكفي وحدها لمواجهة العقبات بوجه العمالة. فالظروف الاقتصادية والسياسية والتفهم الدقيق لمشاكل أسواق العمل في كل دولة كفيلة بتحديد أولويات الإصلاح. وتشير الدراسات التجريبية إلى أن إصلاحات أسواق العمل قد تنعكس إيجابياً على صعيد العمالة والاقتصاد الكلي، وتساهم في معظم الحالات في رفع معدلات العمالة والاستثمارات الخاصة ونمو الناتج على المدى الطويل.
وتحتاج معظم الدول أيضاً إلى إصلاح الأنظمة التنظيمية لجعلها أكثر قابلية للتنافس ولتتيح المشاركة الخاصة في كافة القطاعات ولتعزيز القدرة التنظيمية عبر الإفادة من أفضل الممارسات الدولية لضمان التنافسية وأمانة الأنظمة المالية.
وتمثل الشركات المتوسطة والصغرى هدفاً محدداً لتلك الجهود، حيث أهمية تقليص الحواجز أمام دخول الأسواق وتشجيع تطبيق العقود وحماية حقوق الملكية. أما إصلاح وتنمية الخدمات المالية، وخصوصاً النظام المصرفي، فهو شأن آخر ذو أهمية.
وبالنسبة للاقتصاديات الغنية بالموارد والفقيرة باليد العاملة ـ وكما هو الحال في دول مجلس التعاون ـ فإنها مطالبة بتخفيف اتكالها على قطاع الشركات العامة غير الفعالة وعلى إدارة عائدات النفط بصورة فعالة على المدى البعيد. فقطاع الشركات العامة كبير جداً في الدول التي تتميز بوفرة الموارد وتستورد اليد العاملة.
كما أن معظم الصناعات غير النفطية الكبرى في هذه الدول في أيدي القطاع العام وتتكل على الدعم الحكومي، بما فيه القروض المتدنية الكلفة. كما ينبغي على تلك الدول أن تعزز عوائدها غير النفطية عبر أنظمة ضريبية ذات قاعدة وسيطة، فضلاً عن وسائل أخرى.
وبصورة عامة على تلك الدول أن تحسن إدارتها لتقلبات أسعار النفط والموارد النفطية. أما الهدف من إدارة التقلبات على المدى القصير فهو حماية نفقات الحكومة من مكاسب النقط أو خسائره، وتطبيق قواعد مالية واضحة للتوفير أو الإفادة من الموارد لأجل تأسيس صندوق مؤقت للاستقرار. فضلاً عن أهداف تحقيق الاستقرار الطويل الأجل حيث يتوجب على هذه الدول أن تفكر في توفير جزء من ريع النفط للأجيال القادمة كجزء من استراتيجية إدارية طويلة الأمد للموارد النفطية.
وتلخص الدراسة بأن سد الفجوة في إدارة الحكم يشكل تحدياً لحكومات وشعوب المنطقة، لكنه أيضاً يشكل فرصة قد تثمر مكاسب جمة على مستوى النمو الاقتصادي المستقر، الاستقرار الاجتماعي والتنمية البشرية. أن تحدي إدارة الحكم لا يكمن في اختيار القادة «المناسبين»
أو في إرساء السياسات الاقتصادية والاجتماعية «المناسبة»، على الرغم من أهمية هذه الأمور. إن التحدي يكمن في ضمان عمليات اختيار، وتغيير أو تجديد ولاية القادة، ورسم ومناقشة وإرساء وتقرير وتنفيذ السياسات التي تؤمن فرصة العمل والعيش الكريم لجميع الأفراد.