أبوتركي
20-04-2007, 04:07 AM
التضخم تجاوز حاجز الـ 22% ومخاوف العقوبات تتزايد
ارتفاع أسعار المواد الأساسية يثير قلقاً في أوساط الإيرانيين
يثير ارتفاع الاسعار في إيران بنسبة تفوق 20% بالوتيرة السنوية، قلقا متزايدا لدى الخبراء والنواب الذين يعزون أسبابه إلى العقوبات الدولية وكذلك سياسة الحكومة. وأكد مركز الابحاث التابع للبرلمان الاسبوع الماضي أن نسبة التضخم بلغت 22.4% خلال السنة الايرانية السابقة، مخالفا بذلك الرقم الرسمي المعلن 13.5% والذي قدمه البنك المركزي في وقت سابق.
وبالنسبة للسنة المالية الجارية يتوقع المركز نفسه تضخما بحوالي 24% يتوافق مع ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 41% استنادا إلى أرقام الميزانية. والنتيجة أن عشرين نائبا احتجوا الثلاثاء على »الزيادة الخارجة عن السيطرة والتي لا أساس لها لاسعار المواد الاساسية والصحية والاستهلاكية«.
وقال النائب اصغر غيرانماية ان »على المسؤولين القيام بشيء ما لمكافحة البطالة والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاساسية«. واستغل التجار عودة العمل اثر بدء العام الجديد لزيادة أسعارهم.
وعلى سبيل المثال أسعار الفواكه التي ارتفعت بنسبة 21.6% في خلال أسبوع، بحسب البنك المركزي. وقال احد المستهلكين انه لاحظ أن »سعر قنينة كوكا كولا ارتفع من ستة آلاف إلى 7500 ريال بعد رأس السنة وان سعر قنينة عصير الليمون تضاعف في غضون شهر ليصل إلى عشرين الف ريال«.
وأوضح احد التجار من جهته أن »أسعار كل مستحضرات التجميل زادت بنحو 35%«. وكذلك زاد سعر الزيت 35% عند الشراء من بائعي الجملة. ولاحظ »الغياب الكلي لاي مراقبة«، معربا عن الاسف لوجود »سوق خارجة عن السيطرة تماما«.
وتطال زيادة الاسعار أيضا المباني السكنية وسط زيادة أسعار البناء العام الماضي بنسبة 40%. كما أن عناصر التضخم متوافرة إضافة إلى الضخ الكثيف للسيولة في الدورة الاقتصادية.
ويتوقع الاقتصاديون بذلك موجة جديدة من ارتفاع الاسعار قبل إقرار زيادة سعر البنزين المتوقعة في 22 مايو المقبل وكرد فعل عليها. وقال محمد رضا بهزاديان الرئيس السابق لغرفة التجارة في طهران »سنشهد بالتأكيد زيادة في أسعار المنتجات الاخرى انعكاسا لذلك«.
ويعزو بهزاديان الزيادة ايضا إلى العقوبات المصرفية التي بدأتها الولايات المتحدة والقيود التي بدأت تطبقها في هذا المجال المؤسسات الاوروبية والتي تطاول المبادلات مع الخارج. وقال بهزاديان ايضا »اننا ملزمون بدفع فوائد عالية وهذا ينعكس على الاسعار«.
والضغط المتزايد من قبل المجتمع الدولي على إيران لتعليق برنامج تخصيب اليورانيوم، يزيد ايضا من المخاوف على النمو الاقتصادي وينسف الثقة به. وأضاف بهزاديان »بدأ العام بقرار من مجلس الامن الدولي وعقوبات جديدة.
سيصدر قرار جديد قريبا. وسيكون لذلك بالتأكيد مفاعيل على الاسعار«. ويطال التضخم خصوصا الطبقات المتوسطة والشعبية التي بدأت تشكو من أوضاعها المعيشية. فالأساتذة الايرانيون الذين يقبضون ما يعادل مئتين إلى 300 دولار في الشهر، يتظاهرون منذ أشهر للحصول على إعادة تقييم ظروف عملهم.
وكثف الاقتصاديون انتقاداتهم للسياسة الاقتصادية لحكومة الرئيس محمود احمدي نجاد وخصوصا النفقات المفرطة ومضاعفة الوعود التي تطلق أثناء الرحلات الرئاسية في المحافظات مع ما لها من انعكاسات تضخمية.
ومطلع مارس، دافع وزير الاقتصاد داود دنش جعفري عن النفقات الضخمة المتوقعة في مشروع الموازنة، مؤكدا أن العائدات النفطية للبلاد كفيلة بتغطية مثل هذه الالتزامات.
ارتفاع أسعار المواد الأساسية يثير قلقاً في أوساط الإيرانيين
يثير ارتفاع الاسعار في إيران بنسبة تفوق 20% بالوتيرة السنوية، قلقا متزايدا لدى الخبراء والنواب الذين يعزون أسبابه إلى العقوبات الدولية وكذلك سياسة الحكومة. وأكد مركز الابحاث التابع للبرلمان الاسبوع الماضي أن نسبة التضخم بلغت 22.4% خلال السنة الايرانية السابقة، مخالفا بذلك الرقم الرسمي المعلن 13.5% والذي قدمه البنك المركزي في وقت سابق.
وبالنسبة للسنة المالية الجارية يتوقع المركز نفسه تضخما بحوالي 24% يتوافق مع ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 41% استنادا إلى أرقام الميزانية. والنتيجة أن عشرين نائبا احتجوا الثلاثاء على »الزيادة الخارجة عن السيطرة والتي لا أساس لها لاسعار المواد الاساسية والصحية والاستهلاكية«.
وقال النائب اصغر غيرانماية ان »على المسؤولين القيام بشيء ما لمكافحة البطالة والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاساسية«. واستغل التجار عودة العمل اثر بدء العام الجديد لزيادة أسعارهم.
وعلى سبيل المثال أسعار الفواكه التي ارتفعت بنسبة 21.6% في خلال أسبوع، بحسب البنك المركزي. وقال احد المستهلكين انه لاحظ أن »سعر قنينة كوكا كولا ارتفع من ستة آلاف إلى 7500 ريال بعد رأس السنة وان سعر قنينة عصير الليمون تضاعف في غضون شهر ليصل إلى عشرين الف ريال«.
وأوضح احد التجار من جهته أن »أسعار كل مستحضرات التجميل زادت بنحو 35%«. وكذلك زاد سعر الزيت 35% عند الشراء من بائعي الجملة. ولاحظ »الغياب الكلي لاي مراقبة«، معربا عن الاسف لوجود »سوق خارجة عن السيطرة تماما«.
وتطال زيادة الاسعار أيضا المباني السكنية وسط زيادة أسعار البناء العام الماضي بنسبة 40%. كما أن عناصر التضخم متوافرة إضافة إلى الضخ الكثيف للسيولة في الدورة الاقتصادية.
ويتوقع الاقتصاديون بذلك موجة جديدة من ارتفاع الاسعار قبل إقرار زيادة سعر البنزين المتوقعة في 22 مايو المقبل وكرد فعل عليها. وقال محمد رضا بهزاديان الرئيس السابق لغرفة التجارة في طهران »سنشهد بالتأكيد زيادة في أسعار المنتجات الاخرى انعكاسا لذلك«.
ويعزو بهزاديان الزيادة ايضا إلى العقوبات المصرفية التي بدأتها الولايات المتحدة والقيود التي بدأت تطبقها في هذا المجال المؤسسات الاوروبية والتي تطاول المبادلات مع الخارج. وقال بهزاديان ايضا »اننا ملزمون بدفع فوائد عالية وهذا ينعكس على الاسعار«.
والضغط المتزايد من قبل المجتمع الدولي على إيران لتعليق برنامج تخصيب اليورانيوم، يزيد ايضا من المخاوف على النمو الاقتصادي وينسف الثقة به. وأضاف بهزاديان »بدأ العام بقرار من مجلس الامن الدولي وعقوبات جديدة.
سيصدر قرار جديد قريبا. وسيكون لذلك بالتأكيد مفاعيل على الاسعار«. ويطال التضخم خصوصا الطبقات المتوسطة والشعبية التي بدأت تشكو من أوضاعها المعيشية. فالأساتذة الايرانيون الذين يقبضون ما يعادل مئتين إلى 300 دولار في الشهر، يتظاهرون منذ أشهر للحصول على إعادة تقييم ظروف عملهم.
وكثف الاقتصاديون انتقاداتهم للسياسة الاقتصادية لحكومة الرئيس محمود احمدي نجاد وخصوصا النفقات المفرطة ومضاعفة الوعود التي تطلق أثناء الرحلات الرئاسية في المحافظات مع ما لها من انعكاسات تضخمية.
ومطلع مارس، دافع وزير الاقتصاد داود دنش جعفري عن النفقات الضخمة المتوقعة في مشروع الموازنة، مؤكدا أن العائدات النفطية للبلاد كفيلة بتغطية مثل هذه الالتزامات.