أبوتركي
20-04-2007, 04:12 AM
إدارة مخاطر الصرف الأجنبي أكبر تحديات الشركات الآسيوية
حذر تقرير اقتصادي للأمم المتحدة من أن التحديات الكبرى التي ستواجه اقتصاديات دول شرق آسيا خلال العام الجاري ستتمثل في كيفية إدارة مخاطر الصرف الأجنبي في ظل الزيادة الضخمة من السيولة في العالم وانخفاض الدولار.
وقال شيجيرو موشيدا نائب مدير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول آسيا والمحيط الهادي التابعة للأمم المتحدة إن »إدارة معدلات الصرف ستكون أكبر تحد لأغلب دول المنطقة خلال هذا العام«.
وحذر موشيدا من أن الدول الآسيوية التي تضررت بشدة جراء الأزمة المالية في 997-1998 أصبحت الآن تواجه تحديات جديدة تتعلق برفع قيمة عملاتها في الوقت الحالي. وجاءت تحذيراته فيما كان يشير إلى النتائج التي خلصت إليها الدراسة التي أجرتها اللجنة الاقتصادية لعام 2007 عن المنطقة.
ووفقا لمؤشر اللجنة، الذي يعكس مدى قابلية الدول للتعرض لأزمة نقدية خلال عملية ارتداد مفاجئ في تدفقات رأس المال، فإن الدول الآسيوية التسع التي تضررت بشدة من الأزمة المالية السابقة أظهرت دلائل متزايدة على إمكانية تعرضها لأزمة في عام 2006 باستثناء ماليزيا.
وهذه الدول هي: إندونيسيا وكوريا الجنوبية والفلبين وتايلاند والصين والهند وباكستان وروسيا.ومن بين المخاطر الرئيسية التي تواجه المنطقة ركزت الدراسة على ما أسماه بطفرة السيولة العالمية.
وقال موشيدا إن سبب ذلك يرجع إلى الزيادة المثيرة في نشاطات صناديق التحوط وتدفقات رأس المال الممولة عن طريق الائتمان خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وأشار إلى أن صناعة المشتقات المالية العالمية وصل حجمها الآن إلى 370 تريليون دولار أي ما يوازي ثمانية أمثال الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ومن بين المخاطر الأخرى التي تضمنتها الدراسة كانت الزيادة الضخمة في قيمة الأصول في المنطقة والتي أحدثتها تدفقات السيولة الدولية وضغوط المضاربة على العملات.
وعلى الرغم من تلك المخاطر إلا أن اللجنة خلصت إلى أن المنطقة لا تزال في مرحلة من الاقتصاد الكلي أفضل بكثير مما كانت عليه في عام 1997 وذلك في ظل تمتعها بنظم مصرفية قوية وفوائض في احتياطيات العملة الأجنبية وحساباتها الجارية والنمو الاقتصادي القوي عموما بفضل الصادرات.
ويتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لهذا العام بنسبة 9.9 بالمئة مقارنة بـ 10.7 بالمئة في العام الماضي وأن ينمو اقتصاد الهند بنسبة 9 بالمئة مقارنة بـ 9.2 بالمئة في عام 2006 واليابان بنسبة 1.9 بالمئة مقارنة بـ 2.2 بالمئة.
حذر تقرير اقتصادي للأمم المتحدة من أن التحديات الكبرى التي ستواجه اقتصاديات دول شرق آسيا خلال العام الجاري ستتمثل في كيفية إدارة مخاطر الصرف الأجنبي في ظل الزيادة الضخمة من السيولة في العالم وانخفاض الدولار.
وقال شيجيرو موشيدا نائب مدير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول آسيا والمحيط الهادي التابعة للأمم المتحدة إن »إدارة معدلات الصرف ستكون أكبر تحد لأغلب دول المنطقة خلال هذا العام«.
وحذر موشيدا من أن الدول الآسيوية التي تضررت بشدة جراء الأزمة المالية في 997-1998 أصبحت الآن تواجه تحديات جديدة تتعلق برفع قيمة عملاتها في الوقت الحالي. وجاءت تحذيراته فيما كان يشير إلى النتائج التي خلصت إليها الدراسة التي أجرتها اللجنة الاقتصادية لعام 2007 عن المنطقة.
ووفقا لمؤشر اللجنة، الذي يعكس مدى قابلية الدول للتعرض لأزمة نقدية خلال عملية ارتداد مفاجئ في تدفقات رأس المال، فإن الدول الآسيوية التسع التي تضررت بشدة من الأزمة المالية السابقة أظهرت دلائل متزايدة على إمكانية تعرضها لأزمة في عام 2006 باستثناء ماليزيا.
وهذه الدول هي: إندونيسيا وكوريا الجنوبية والفلبين وتايلاند والصين والهند وباكستان وروسيا.ومن بين المخاطر الرئيسية التي تواجه المنطقة ركزت الدراسة على ما أسماه بطفرة السيولة العالمية.
وقال موشيدا إن سبب ذلك يرجع إلى الزيادة المثيرة في نشاطات صناديق التحوط وتدفقات رأس المال الممولة عن طريق الائتمان خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وأشار إلى أن صناعة المشتقات المالية العالمية وصل حجمها الآن إلى 370 تريليون دولار أي ما يوازي ثمانية أمثال الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ومن بين المخاطر الأخرى التي تضمنتها الدراسة كانت الزيادة الضخمة في قيمة الأصول في المنطقة والتي أحدثتها تدفقات السيولة الدولية وضغوط المضاربة على العملات.
وعلى الرغم من تلك المخاطر إلا أن اللجنة خلصت إلى أن المنطقة لا تزال في مرحلة من الاقتصاد الكلي أفضل بكثير مما كانت عليه في عام 1997 وذلك في ظل تمتعها بنظم مصرفية قوية وفوائض في احتياطيات العملة الأجنبية وحساباتها الجارية والنمو الاقتصادي القوي عموما بفضل الصادرات.
ويتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لهذا العام بنسبة 9.9 بالمئة مقارنة بـ 10.7 بالمئة في العام الماضي وأن ينمو اقتصاد الهند بنسبة 9 بالمئة مقارنة بـ 9.2 بالمئة في عام 2006 واليابان بنسبة 1.9 بالمئة مقارنة بـ 2.2 بالمئة.