أبوتركي
20-04-2007, 04:16 AM
أوروبا تتعهد باتخاذ إجراءات صارمة لحماية صادراتها في الأسواق العاليمة
تعهد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء أكثر صرامة لتحديد مدى انفتاح الأسواق في الصين والهند وروسيا، قائلا إن الدول »العنيدة« التي تمنع دخول الصادرات الأوروبية سوف تواجه مزيدا من النزاعات القانونية مع التكتل المؤلف من 27 دولة.
وفي ظل قلق شركات التصدير الأوروبية من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها في الصين، قال بيتر ماندلسون مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي إن أوروبا قد تنضم إلى الولايات المتحدة أو تقدم شكوى مستقلة ضد الصين في إطار حملة جديدة لخفض العوائق أمام التجارة العالمية.
وشكت الشركات الاوروبية من أن بروكسل لا تتخذ مواقف صارمة مثل واشنطن للحد من العوائق أمام الصادرات أو الاستثمارات في دول مثل الصين التي تشهد معدلات نمو مرتفعة. وقدمت واشنطن في الفترة الأخيرة شكويين لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين تتهمها فيهما بدعم صناعتها وعدم حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح ماندلسون »صبر أوروبا أوشك على النفاد ونحن نرى ما تفعله الولايات المتحدة وإذا لم نشهد نتيجة لحوارنا مع السلطات الصينية فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية وقضايا أخرى تخص السوق«. وسئل ماندلسون في مؤتمر صحفي لإعلان أحدث جزء من خطته لفتح أسواق أجنبية لشركات الاتحاد الأوروبي عما اذا كان الاتحاد قد يتخذ إجراء لدى منظمة التجارة العالمية ضد الصين،
فرد قائلا »لا أستبعد اتخاذ إجراء أو الانضمام لإجراء لدى منظمة التجارة العالمية إذا اعتبرنا أن الصين فشلت في تحمل مسؤولياتها بجدية«. ورأى ماندلسون أنه رغم أن الصين حققت بعض التقدم إلا أن مسألة حماية حقوق الملكية الفكرية مازالت مستمرة.
ورغم أن مسؤولين صينيين احتجوا على ما اعتبروه عوائق تجارية غير عادلة أمام صادراتهم لأوروبا التي تضررت برسوم مكافحة الاغراق ومنها منتجات الاحذية الجلدية. لكن ماندلسون قال إن الصين قد وعدت بحماية البراءات والعلامات التجارية الأجنبية لكن اجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية لا تزال تتم بشكل غير منتظم ومتفاوت.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يسعى حاليا إلى التوصل إلى نتائج من خلال حوار قوي للغاية مع بكين مضيفا أنه بدأت الضغوط تؤتي ببعض ثمارها. وقال إذا ما أخفقت جهود الحوار فإن هناك أدوات أخرى يمكن استخدامها بما فيها البدء في رفع دعاوى في منظمة التجارة.
وقال ماندلسون إن الحواجز التجارية في الصين وأسواق ناشئة رئيسية أخرى قد كلفت شركات التصدير الأوروبية المليارات من اليورو. وأشار إلى أن التكاليف السنوية لدخول الأسواق التي تضع حواجز تجارية بلغت في الصين بمفردها ما يقدر بعشرين مليار يورو سنويا بسبب ضياع فرص لتصدير مزيد من المنتجات إليها.
وأضاف أن شركات الاتحاد الأوروبي تخسر ما يقدر بنحو 20 مليار يورو (27 مليار دولار) سنويا بسبب العوائق التجارية في الصين. وأكد ماندلسون إن تركيز الاستراتيجية الجديدة سيكون إلغاء »الحواجزوالتشوهات التجارية والاستثمارية الجديدة والمعقدة التي تمنع الشركات الأوروبية من بيع منتجاتها وخدماتها في الخارج.
وتظهر دراسة للمفوضية الأوروبية أنه مقارنة بالسنوات الماضية عندما كانت الأولوية هي إلغاء وإبطال التعريفات فإن الاتحاد الأوروبي يريد الآن أن يعالج القيود الأخرى بخلاف الحواجز الجمركية وهي قيود يصعب تحديدها وغالبا ما يصعب التعامل معها.
وقالت المفوضية إنها تريد أيضا توثيق ا لتعاون مع حكومات وشركات الدول الأوروبية من خلال تشكيل فرق تابعة للاتحاد الأوروبي للعمل على حرية الوصول إلى أسواق الدول الأجنبية. وذكر مسؤولون إن هذه الفرق ستحدد الحواجز التجارية قبل أن تظهر ويتم التعامل مع العقبات التي تعترض حرية التجارة. وأضافوا أن التركيز سيكون على عدد صغير من الأسواق المستهدفة والقطاعات والقضايا الرئيسية.
تعهد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء أكثر صرامة لتحديد مدى انفتاح الأسواق في الصين والهند وروسيا، قائلا إن الدول »العنيدة« التي تمنع دخول الصادرات الأوروبية سوف تواجه مزيدا من النزاعات القانونية مع التكتل المؤلف من 27 دولة.
وفي ظل قلق شركات التصدير الأوروبية من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها في الصين، قال بيتر ماندلسون مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي إن أوروبا قد تنضم إلى الولايات المتحدة أو تقدم شكوى مستقلة ضد الصين في إطار حملة جديدة لخفض العوائق أمام التجارة العالمية.
وشكت الشركات الاوروبية من أن بروكسل لا تتخذ مواقف صارمة مثل واشنطن للحد من العوائق أمام الصادرات أو الاستثمارات في دول مثل الصين التي تشهد معدلات نمو مرتفعة. وقدمت واشنطن في الفترة الأخيرة شكويين لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين تتهمها فيهما بدعم صناعتها وعدم حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح ماندلسون »صبر أوروبا أوشك على النفاد ونحن نرى ما تفعله الولايات المتحدة وإذا لم نشهد نتيجة لحوارنا مع السلطات الصينية فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية وقضايا أخرى تخص السوق«. وسئل ماندلسون في مؤتمر صحفي لإعلان أحدث جزء من خطته لفتح أسواق أجنبية لشركات الاتحاد الأوروبي عما اذا كان الاتحاد قد يتخذ إجراء لدى منظمة التجارة العالمية ضد الصين،
فرد قائلا »لا أستبعد اتخاذ إجراء أو الانضمام لإجراء لدى منظمة التجارة العالمية إذا اعتبرنا أن الصين فشلت في تحمل مسؤولياتها بجدية«. ورأى ماندلسون أنه رغم أن الصين حققت بعض التقدم إلا أن مسألة حماية حقوق الملكية الفكرية مازالت مستمرة.
ورغم أن مسؤولين صينيين احتجوا على ما اعتبروه عوائق تجارية غير عادلة أمام صادراتهم لأوروبا التي تضررت برسوم مكافحة الاغراق ومنها منتجات الاحذية الجلدية. لكن ماندلسون قال إن الصين قد وعدت بحماية البراءات والعلامات التجارية الأجنبية لكن اجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية لا تزال تتم بشكل غير منتظم ومتفاوت.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يسعى حاليا إلى التوصل إلى نتائج من خلال حوار قوي للغاية مع بكين مضيفا أنه بدأت الضغوط تؤتي ببعض ثمارها. وقال إذا ما أخفقت جهود الحوار فإن هناك أدوات أخرى يمكن استخدامها بما فيها البدء في رفع دعاوى في منظمة التجارة.
وقال ماندلسون إن الحواجز التجارية في الصين وأسواق ناشئة رئيسية أخرى قد كلفت شركات التصدير الأوروبية المليارات من اليورو. وأشار إلى أن التكاليف السنوية لدخول الأسواق التي تضع حواجز تجارية بلغت في الصين بمفردها ما يقدر بعشرين مليار يورو سنويا بسبب ضياع فرص لتصدير مزيد من المنتجات إليها.
وأضاف أن شركات الاتحاد الأوروبي تخسر ما يقدر بنحو 20 مليار يورو (27 مليار دولار) سنويا بسبب العوائق التجارية في الصين. وأكد ماندلسون إن تركيز الاستراتيجية الجديدة سيكون إلغاء »الحواجزوالتشوهات التجارية والاستثمارية الجديدة والمعقدة التي تمنع الشركات الأوروبية من بيع منتجاتها وخدماتها في الخارج.
وتظهر دراسة للمفوضية الأوروبية أنه مقارنة بالسنوات الماضية عندما كانت الأولوية هي إلغاء وإبطال التعريفات فإن الاتحاد الأوروبي يريد الآن أن يعالج القيود الأخرى بخلاف الحواجز الجمركية وهي قيود يصعب تحديدها وغالبا ما يصعب التعامل معها.
وقالت المفوضية إنها تريد أيضا توثيق ا لتعاون مع حكومات وشركات الدول الأوروبية من خلال تشكيل فرق تابعة للاتحاد الأوروبي للعمل على حرية الوصول إلى أسواق الدول الأجنبية. وذكر مسؤولون إن هذه الفرق ستحدد الحواجز التجارية قبل أن تظهر ويتم التعامل مع العقبات التي تعترض حرية التجارة. وأضافوا أن التركيز سيكون على عدد صغير من الأسواق المستهدفة والقطاعات والقضايا الرئيسية.