أبوتركي
20-04-2007, 04:33 AM
أكدت انه آن الأوان لخروج السعودية من عباءة المشاغل إلى مجالات أخرى
صاحبة أول بنك نسائي بجنوب افريقيا: بيروقراطية الأجهزة الادارية أبرز المعوقات الاستثمارية
صالح الزهراني (جدة)
مستثمرة رائدة أثبتت أن المرأة السعودية قادرة على إثبات تفوقها في المجال الاستثماري.. دخلت عالم المال والأعمال بتشجيع زوجها الشيخ يوسف صالح الراجحي أتاح لها الفرصة للاستثمار عندما أوكل لها بعض المشاريع الصغيرة.. ثم نجحت فيها ما حفزها لإدارة استثمارات كبيرة.. هي سيدة الأعمال السعودية مها عبد العزيز الحسين أنشأت أول بنك نسائي في جنوب أفريقيا التقيناها في حوار أكدت فيه أن العقلية البيروقراطية في بعض الأجهزة الإدارية تعد أهم المعوقات الاستثمارية، مشيرة الى ضرورة خروج المرأة السعودية من عباءة المشاغل ومراكز التدريب الى مجالات جديدة في ظل انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية لترسخ كفاءتها وقدرتها الاستثمارية.. وإلى مضابط الحوار:
كيف كانت بداية دخولك عالم المال والأعمال وما هي العقبات التي واجهتك؟
** بداية دخولي الى هذا العالم كان بسبب زوجي الشيخ يوسف بن صالح الراجحي، والذي لاحظ رغبتي الاستثمارية، ولمس استعدادي لتحمل مسؤوليات القيام بمشروعات وابتكار أفكار جديدة، فأوكل إليّ بعض المشروعات الصغيرة التي سرعان ما حققت فيها نجاحاً سريعاً، وتدريجياً نجحت في إدارة مشروعات كبرى في أنشطة استثمارية متنوعة داخل وخارج الوطن، وبطبيعة الحال واجهتني عقبات كثيرة في بداية حياتي العملية مثل التي تواجه أي سيدة أعمال سعودية، وترتبط بالأنظمة والتعليمات المعيقة لعمل المرأة كاستخراج الأوراق والتعامل مع الدوائر الحكومية.
اخترت أفريقيا لتميز اقتصادها
أعلنت عن إنشاء أول بنك نسائي في جنوب أفريقيا.. لماذا لم تخوضي هذه التجربة في المملكة؟
- بطبيعة الحال رأس المال يتجه دائماً نحو الفرص الأفضل، وما يحتاجه السوق في بلد قد لا يحتاجه البلد الآخر، وهذا ما تحدده دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، والبنوك في المملكة الآن وصلت إلى مرحلة كبيرة من النضج والكفاءة، وهي ملبية لاحتياجات المرأة السعودية من خلال الأقسام النسائية فيها، وبالنسبة الى اختياري جنوب أفريقيا فهي ثالث أكثر الاقتصاديات تحررا في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية وتحتل المرتبة الثانية والخمسين بين أكثر الاقتصاديات تحررا في العالم وفقا لما أوضح مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2007، وتعمل الدولة هناك على زيادة شفافية اللوائح التجارية، كما تعتبر الضرائب على الشركات فيها متوسطة واقتصادها متنام وسوف يكون لاستضافتها كأس العالم لكرة القدم انعكاسات إيجابية قوية على اقتصادها، وبدأت تحتل المرأة فيه مكانة متميزة، وهي تحتاج إلى روافد مصرفية تقدم لها تسهيلات مالية وائتمانية ملائمة لطبيعتها، ولنمط استثماراتها كما تحتاج لأوعية استثمارية تستوعب مدخراتها.
اختلال هيكلي وراء تراجع الأسهم
الاستثمار في الأسهم فقد بريقه، ما هي أسباب ذلك في رأيكم،و هل ترون بدائل موازية للمستثمرين؟
- أعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية لانهيار سوق المال هو وجود إختلالات هيكلية في السوق وعدم الكفاءة المالية والنقدية إضافة إلى التسهيلات الممنوحة للقروض ما أدى إلى تدفق سيولة نقدية كبيرة للسوق أدت لحدوث انتفاخ وهمي في أسعار الأسهم كان لابد من حدوث عملية تصحيح لها، ويضاف إلى هذا بطبيعة الحال انعدام الوعي لدى الكثير من المضاربين والمتداولين في السوق، لكنني أعتقد أن أسعاره الحالية هي أقل من قيمته الحقيقية، لذا أرى أن السوق قادر على استرداد عافيته، وبالتالي فهو يظل استثماراً جيداً للمستثمرين شرط توافر الوعي الاستثماري والخبرة السوقية وعدم الاندفاع وراء الشائعات. لكن الأمر المهم الذي يجب أن يتنبه اليه المستثمرون هو المدن الاقتصادية المتكاملة التي شرعت المملكة في إنشائها، فهي تمثل عنصر جذب كبير للمستثمرين لما تمتلكه من مزايا تنافسية وتسهيلات كبيرة، ومن أبرز مميزاتها مفهوم مراكز الخدمة الشاملة، أي توحيد جهة استقبال طلبات الحصول على التراخيص والبتّ فيها، ما يسهل عملية الاستثمار، وهذا ما يجعل المدن الاقتصادية إحدى أهم وسائل الجذب الاستثماري، كونها تقدم كافة التسهيلات والمغريات للشركات والمؤسسات المختلفة.
تنويع الاستثمارات مطلوب
اقتحمت المرأة السعودية بقوة مجال الاستثمار في سوق العقار، وحققت نجاحاً كبيراً فيه، حتى أننا لا نكاد نجد سيدة أعمال إلا وهي تستثمر في العقار، هل لأنه المجال الأسهل بالنسبة الى المرأة السعودية؟
- لا أحد ينكر الأرباح الهائلة والسريعة التي يحققها الاستثمار العقاري إذا انطلق من قاعدة متينة وخبرة ودراسة واعية للسوق خصوصا وأن المجتمع السعودي يشهد نموا متسارعاً سواء في الحركة العمرانية أو الاقتصادية بشكل عام أو تدفق الاستثمار الأجنبي إليه وحاجاته إلى منشآت ومرافق ومبانٍ ومشروعات عقارية جديدة، والاستثمار العقاري كان ولا يزال الأفضل لتكوين قاعدة رأسمالية ضخمة، لكن هذا لا يمنع ضرورة توزيع الاستثمارات وعدم تركيزها في مجال واحد، إذ أن تنويع الاستثمار قاعدة أساسية في هذا المجال.
تفاوت العقبات الاستثمارية
هل هناك عوائق وعقبات تواجه سيدات الأعمال في استثماراتهن بالخارج، وكيف يمكن استقطاب الاستثمارات النسائية الخارجية إلى الوطن؟
- بالتأكيد هناك بعض العقبات التي تواجه الاستثمارات في الخارج لكنها تتفاوت بين دولة وأخرى وعلى المستثمر الناجح اختيار البلد الملائم في الاستثمار.
وبالنسبة الى المستثمر السعودي سواء كان رجلا أو سيدة يرحب به في أماكن كثيرة من العالم، وتقوم السفارات والقنصليات السعودية بجهود كبيرة لحماية مصالح رعايا المملكة في الخارج والحفاظ على حقوقهم وتقديم المعلومات اللازمة لهم، أما بالنسبة الى عودة الاستثمارات النسائية من الخارج، فأعتقد أن الدولة الآن تشجع القطاع الخاص بكل قوة، لكننا في حاجة الى إزالة العقلية البيروقراطية في بعض الأجهزة الإدارية، وهي ناتجة في غالب الأمر عن سلوكيات شخصية وليس أنظمة إدارية، كما أن المرأة على وجه التحديد في حاجة الى المزيد من الفرص الاقتصادية المتنوعة لاستثمارها.
ما هي أبرز معوقات تنمية الاستثمارات النسائية في المملكة؟
- أبرز المعوقات كانت تتركز في غياب آلية تواصل سيدة الأعمال مع مختلف الدوائر الحكومية لتسهيل أعمالها الصناعية أو التجارية إضافة الى افتقار السوق للأيدي العاملة الوطنية المؤهلة في مجالات عديدة متخصصة ولكننا والحمد لله بدأنا نلمس انفراجا كبيرا في تلك المسائل خصوصا في ظل الشروع لافتتاح أقسام نسائية في الدوائر الحكومية لخدمة النساء وتدريب الكوادر السعودية في شتى المجالات.
كيف نستطيع كسر حاجز الاستثمارات التقليدية للمرأة والتي انحصرت في التدريب والمشاغل النسائية؟
- من الطبيعي وفي هذا الوقت بالذات مع انفتاح الاقتصاد السعودي، أن تخرج المرأة من عباءة المشاغل النسائية ومراكز التدريب، وهذا الأمر بطبيعة الحال يعتمد على سيدة الأعمال نفسها ومدى جرأتها على اقتحام مجالات جديدة لكنه أيضاً يعتمد على المؤسسات الاقتصادية كالغرف التجارية ومراكز سيدات الأعمال والهيئة العامة للاستثمار التي لابد أن تعمل على ترسيخ كفاءة المرأة وقدرتها على ارتياد مجالات عمل كانت الى وقت قريب حكرا على الرجل خصوصا بعد انضمامنا الى منظمة التجارة العالمية، وإيجاد الحلول المناسبة لمعوقات الاستثمار النسائي، ونشير هنا الى أن قطاع الأعمال النسائي يحتاج لمزيد من التطوير النوعي لتحفيز السيدات على تطوير أدواتهن الصناعية والتجارية.
وذلك بإجراء الدراسات الاقتصادية لمشاريع ناجحة يمكن أن تقوم بها المرأة، مع تفعيل المشاريع النسائية القائمة وجذب رؤوس الأموال النسائية للاستثمار في المجالات المهمة بما يتناسب مع طبيعة عمل المرأة كالمصانع النسائية في مجالات: التقنية، التغذية، الملابس، الصناعات الخفيفة.
صاحبة أول بنك نسائي بجنوب افريقيا: بيروقراطية الأجهزة الادارية أبرز المعوقات الاستثمارية
صالح الزهراني (جدة)
مستثمرة رائدة أثبتت أن المرأة السعودية قادرة على إثبات تفوقها في المجال الاستثماري.. دخلت عالم المال والأعمال بتشجيع زوجها الشيخ يوسف صالح الراجحي أتاح لها الفرصة للاستثمار عندما أوكل لها بعض المشاريع الصغيرة.. ثم نجحت فيها ما حفزها لإدارة استثمارات كبيرة.. هي سيدة الأعمال السعودية مها عبد العزيز الحسين أنشأت أول بنك نسائي في جنوب أفريقيا التقيناها في حوار أكدت فيه أن العقلية البيروقراطية في بعض الأجهزة الإدارية تعد أهم المعوقات الاستثمارية، مشيرة الى ضرورة خروج المرأة السعودية من عباءة المشاغل ومراكز التدريب الى مجالات جديدة في ظل انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية لترسخ كفاءتها وقدرتها الاستثمارية.. وإلى مضابط الحوار:
كيف كانت بداية دخولك عالم المال والأعمال وما هي العقبات التي واجهتك؟
** بداية دخولي الى هذا العالم كان بسبب زوجي الشيخ يوسف بن صالح الراجحي، والذي لاحظ رغبتي الاستثمارية، ولمس استعدادي لتحمل مسؤوليات القيام بمشروعات وابتكار أفكار جديدة، فأوكل إليّ بعض المشروعات الصغيرة التي سرعان ما حققت فيها نجاحاً سريعاً، وتدريجياً نجحت في إدارة مشروعات كبرى في أنشطة استثمارية متنوعة داخل وخارج الوطن، وبطبيعة الحال واجهتني عقبات كثيرة في بداية حياتي العملية مثل التي تواجه أي سيدة أعمال سعودية، وترتبط بالأنظمة والتعليمات المعيقة لعمل المرأة كاستخراج الأوراق والتعامل مع الدوائر الحكومية.
اخترت أفريقيا لتميز اقتصادها
أعلنت عن إنشاء أول بنك نسائي في جنوب أفريقيا.. لماذا لم تخوضي هذه التجربة في المملكة؟
- بطبيعة الحال رأس المال يتجه دائماً نحو الفرص الأفضل، وما يحتاجه السوق في بلد قد لا يحتاجه البلد الآخر، وهذا ما تحدده دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، والبنوك في المملكة الآن وصلت إلى مرحلة كبيرة من النضج والكفاءة، وهي ملبية لاحتياجات المرأة السعودية من خلال الأقسام النسائية فيها، وبالنسبة الى اختياري جنوب أفريقيا فهي ثالث أكثر الاقتصاديات تحررا في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية وتحتل المرتبة الثانية والخمسين بين أكثر الاقتصاديات تحررا في العالم وفقا لما أوضح مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2007، وتعمل الدولة هناك على زيادة شفافية اللوائح التجارية، كما تعتبر الضرائب على الشركات فيها متوسطة واقتصادها متنام وسوف يكون لاستضافتها كأس العالم لكرة القدم انعكاسات إيجابية قوية على اقتصادها، وبدأت تحتل المرأة فيه مكانة متميزة، وهي تحتاج إلى روافد مصرفية تقدم لها تسهيلات مالية وائتمانية ملائمة لطبيعتها، ولنمط استثماراتها كما تحتاج لأوعية استثمارية تستوعب مدخراتها.
اختلال هيكلي وراء تراجع الأسهم
الاستثمار في الأسهم فقد بريقه، ما هي أسباب ذلك في رأيكم،و هل ترون بدائل موازية للمستثمرين؟
- أعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية لانهيار سوق المال هو وجود إختلالات هيكلية في السوق وعدم الكفاءة المالية والنقدية إضافة إلى التسهيلات الممنوحة للقروض ما أدى إلى تدفق سيولة نقدية كبيرة للسوق أدت لحدوث انتفاخ وهمي في أسعار الأسهم كان لابد من حدوث عملية تصحيح لها، ويضاف إلى هذا بطبيعة الحال انعدام الوعي لدى الكثير من المضاربين والمتداولين في السوق، لكنني أعتقد أن أسعاره الحالية هي أقل من قيمته الحقيقية، لذا أرى أن السوق قادر على استرداد عافيته، وبالتالي فهو يظل استثماراً جيداً للمستثمرين شرط توافر الوعي الاستثماري والخبرة السوقية وعدم الاندفاع وراء الشائعات. لكن الأمر المهم الذي يجب أن يتنبه اليه المستثمرون هو المدن الاقتصادية المتكاملة التي شرعت المملكة في إنشائها، فهي تمثل عنصر جذب كبير للمستثمرين لما تمتلكه من مزايا تنافسية وتسهيلات كبيرة، ومن أبرز مميزاتها مفهوم مراكز الخدمة الشاملة، أي توحيد جهة استقبال طلبات الحصول على التراخيص والبتّ فيها، ما يسهل عملية الاستثمار، وهذا ما يجعل المدن الاقتصادية إحدى أهم وسائل الجذب الاستثماري، كونها تقدم كافة التسهيلات والمغريات للشركات والمؤسسات المختلفة.
تنويع الاستثمارات مطلوب
اقتحمت المرأة السعودية بقوة مجال الاستثمار في سوق العقار، وحققت نجاحاً كبيراً فيه، حتى أننا لا نكاد نجد سيدة أعمال إلا وهي تستثمر في العقار، هل لأنه المجال الأسهل بالنسبة الى المرأة السعودية؟
- لا أحد ينكر الأرباح الهائلة والسريعة التي يحققها الاستثمار العقاري إذا انطلق من قاعدة متينة وخبرة ودراسة واعية للسوق خصوصا وأن المجتمع السعودي يشهد نموا متسارعاً سواء في الحركة العمرانية أو الاقتصادية بشكل عام أو تدفق الاستثمار الأجنبي إليه وحاجاته إلى منشآت ومرافق ومبانٍ ومشروعات عقارية جديدة، والاستثمار العقاري كان ولا يزال الأفضل لتكوين قاعدة رأسمالية ضخمة، لكن هذا لا يمنع ضرورة توزيع الاستثمارات وعدم تركيزها في مجال واحد، إذ أن تنويع الاستثمار قاعدة أساسية في هذا المجال.
تفاوت العقبات الاستثمارية
هل هناك عوائق وعقبات تواجه سيدات الأعمال في استثماراتهن بالخارج، وكيف يمكن استقطاب الاستثمارات النسائية الخارجية إلى الوطن؟
- بالتأكيد هناك بعض العقبات التي تواجه الاستثمارات في الخارج لكنها تتفاوت بين دولة وأخرى وعلى المستثمر الناجح اختيار البلد الملائم في الاستثمار.
وبالنسبة الى المستثمر السعودي سواء كان رجلا أو سيدة يرحب به في أماكن كثيرة من العالم، وتقوم السفارات والقنصليات السعودية بجهود كبيرة لحماية مصالح رعايا المملكة في الخارج والحفاظ على حقوقهم وتقديم المعلومات اللازمة لهم، أما بالنسبة الى عودة الاستثمارات النسائية من الخارج، فأعتقد أن الدولة الآن تشجع القطاع الخاص بكل قوة، لكننا في حاجة الى إزالة العقلية البيروقراطية في بعض الأجهزة الإدارية، وهي ناتجة في غالب الأمر عن سلوكيات شخصية وليس أنظمة إدارية، كما أن المرأة على وجه التحديد في حاجة الى المزيد من الفرص الاقتصادية المتنوعة لاستثمارها.
ما هي أبرز معوقات تنمية الاستثمارات النسائية في المملكة؟
- أبرز المعوقات كانت تتركز في غياب آلية تواصل سيدة الأعمال مع مختلف الدوائر الحكومية لتسهيل أعمالها الصناعية أو التجارية إضافة الى افتقار السوق للأيدي العاملة الوطنية المؤهلة في مجالات عديدة متخصصة ولكننا والحمد لله بدأنا نلمس انفراجا كبيرا في تلك المسائل خصوصا في ظل الشروع لافتتاح أقسام نسائية في الدوائر الحكومية لخدمة النساء وتدريب الكوادر السعودية في شتى المجالات.
كيف نستطيع كسر حاجز الاستثمارات التقليدية للمرأة والتي انحصرت في التدريب والمشاغل النسائية؟
- من الطبيعي وفي هذا الوقت بالذات مع انفتاح الاقتصاد السعودي، أن تخرج المرأة من عباءة المشاغل النسائية ومراكز التدريب، وهذا الأمر بطبيعة الحال يعتمد على سيدة الأعمال نفسها ومدى جرأتها على اقتحام مجالات جديدة لكنه أيضاً يعتمد على المؤسسات الاقتصادية كالغرف التجارية ومراكز سيدات الأعمال والهيئة العامة للاستثمار التي لابد أن تعمل على ترسيخ كفاءة المرأة وقدرتها على ارتياد مجالات عمل كانت الى وقت قريب حكرا على الرجل خصوصا بعد انضمامنا الى منظمة التجارة العالمية، وإيجاد الحلول المناسبة لمعوقات الاستثمار النسائي، ونشير هنا الى أن قطاع الأعمال النسائي يحتاج لمزيد من التطوير النوعي لتحفيز السيدات على تطوير أدواتهن الصناعية والتجارية.
وذلك بإجراء الدراسات الاقتصادية لمشاريع ناجحة يمكن أن تقوم بها المرأة، مع تفعيل المشاريع النسائية القائمة وجذب رؤوس الأموال النسائية للاستثمار في المجالات المهمة بما يتناسب مع طبيعة عمل المرأة كالمصانع النسائية في مجالات: التقنية، التغذية، الملابس، الصناعات الخفيفة.