أبوتركي
20-04-2007, 04:37 AM
5 مليارات خسائر الغش التجاري بالمملكة.. والمستهلك المسؤول الأول
تركي سليهم - جدة
أصبح السوق السعودي هدفا رئيسيا لمافيا الغش التجاري نظرا لسرعة الحركة فيه ولكثرة مرتاديه والمتعاملين معه من مختلف قارات العالم إضافة إلى أنه مقصد الملايين على مدار العام من الحجاج والمعتمرين والزائرين.. حتى وصل حجم الغش التجاري في المملكة حسب احصاءات الى اكثر من 5 مليارات ريال سنوياً.. وتتضافر جهود كافة الأجهزة المسؤولة بالمملكة لمحاربة هذه الآفة التي أصبحت ظاهرة يجب القضاء عليها بكل الوسائل والطرق، لما فيها من مضار اقتصادية واجتماعية وقد يصل إلى مرحلة تتجاوز الاقتصاد أو المجتمع إلى الصحة والضرر بالأرواح.. ويطلق على هذه السلع بالتجارية أو المقلدة إذ يفضلها المستهلك بسبب رخص أسعارها وتوفرها في الأسواق الشعبية الأمر الذي يتيح لهم التوفير في ميزانيتهم وللترشيد في نفقاتهم دون إدراك لخطورة ذلك أو ضرره عليهم ناتجة من السلبيات العديدة والخسائر الكبيرة التي تسببها إضافة إلى الضرر الصحي الذي ينتج عن الاستخدام لهذه المنتجات.
ويتحمل عدد من الأطراف المسؤولية سواء المستهلك أو البائع أو الجهات الأخرى الحكومية وشبه الحكومية.. فالبائع يجلب هذه البضائع من مختلف الدول المصنعة ابتداءً من الصين وتايوان وإندونيسيا وتايلند ويدخلها للمملكة وينشرها في الأسواق بأسعار زهيدة.. وتنتشر هذا السلع في الأسواق الشعبية والمناطق المتوسطة والضعيفة الدخل.. ويشارك في جزء من المسؤولية المستهلك فهو يبحث عن السلع الرخيصة دون البحث عن جودتها أضف إلى ذلك أنه يشتري من الأسواق الشعبية التي لا تقل فيها رقابة المسؤولين ويزيد فيها الغش التجاري بشكل ملحوظ ليصل إلى الغش حتى في السلع الغذائية بدعوى الرخص في الأسعار وإعطاء عروض وهمية ببيع قطعتين أو أكثر بنفس السعر وقد يخفض السعر حتى تباع السلعة إلى المستهلك دون اعتبار لصلاحيتها أو أمانها وهو ما نجده في قطع الغيار والكريمات الطبية والساعات المقلدة. ونشر تقارير صادرة من وزارة التجارة إلى ازدياد حالات الغش التجاري خلال العام الجاري حيث تمت مصادرة 798 طنا و943231 وحدة صغرى من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المخالفة غير الصالحة للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي. مع إحالة 197 قضية مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري في جميع أنحاء المملكة للجان الفصل في قضايا الغش التجاري، ووصل عدد الشكاوى الخاصة بما يشتبه أنه مخالف لنظام العلامات التجارية التي وردت للوزارة وفروعها خلال الفترة المشار إليها 3065 شكوى ضد بضائع مختلفة، وتمت إحالة 92 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام مخالفة لنظامي العلامات التجارية والبيانات التجارية، في حين تلقت الوزارة وفروعها خلال تلك الفترة قرابة 1690 شكوى تتعلق بقطع الغيار والصيانة والضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية.
كما تنتشر محلات ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والتي صادرت منها وزارة التجارة 62 قضية في معادن وأحجار كريمة مخالفة. كما جرى رفض دخول كثير من السلع المستوردة وخاصة من الساعات والنظارات والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات حيث ثبت أنها تحمل تقليدا لبعض العلامات التجارية المسجلة وجرى التحقيق مع المخالفين تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، واكتشفت وزارة التجارة صفقة من الساعات المقلدة القادمة من دبي عن طريق 32 مؤسسة تجارية بقيمة تصل إلى مليون و700 ألف ريال كان من المتوقع تحقيقها لمليار ريال أرباحا في حال إدخالها وبيعها في أسواق المملكة.
وتعددت نماذج الضرر من الغش التجاري ووسائله.. بداية تتمثل الواقعة الأولى التي أتت من الدكتور خالد بن محمد مدني والذي أكد وجود مخالفات تؤثر على الصحة والاقتصاد، وأشار إلى الواقعة التي حدثت له حيث كان في جدة منذ 6 أشهر متجها إليها من مكة المكرمة بعد أدائه للعمرة، حيث بين أنه وأثناء تسوقه اشترى مواد تجميل للعائلة من ماركة عالمية كما رأى في الشكل الخارجي للعلبة من إحدى المؤسسات التجارية للتجميل والواقعة في باب شريف.. ولكن بعد الاستعمال لهذه المواد من قبل عائلته بساعات قليلة بدأ الشعور ببعض الآلام حول العيون مما جعله ينقل زوجته وبناته إلى المستشفى للعلاج.. وعندما اشتكى لوزارة التجارة لم تقابل شكواه بأي اهتمام. وأكدت أم رائد أن الغش قد يصل إلى التغرير بالمستهلك وذكرت تجربتها التي ذكرت فيها أنها ذهبت إلى أحد الاسواق واشترت فستانا لابنتها وبعد معاينته قررت شرائه بقيمة 400 ريال وبعد شرائه بفترة تقول ذهبت إلى السوق الشعبي لقضاء متطلبات ضرورية ولا تحتاج إلى أي جودة عالية.. وبعد قضائها لوقت قصير دخلت أحد محلات الملابس الجاهزة وشاهدت نفس الفستان الذي اشترته بمبلغ 400 ريال يباع بمبلغ 30 ريالا.. مما يؤدي لعدم الثقة في السوق السعودي وجودة المنتجات الموجودة فيه نظرا إلى التقليد والغش والتحايل في الصناعة والسعر وغير ذلك. وهنا نتساءل أين وزارة التجارة؟
مواطن آخر يدعى محمد الغامدي وهو ضابط متقاعد أكد تعرضه لغش في الأفياش والموصلات الكهربائية حيث اشترى لعمارته مجموعة أفياش أصلية ولكن الكمية لم تكن كافية مما اضطره للذهاب إلى السوق ولم يجد نفس البائع بل ذهب لغيره نظرا لإقفال معرضه ووجد نفس الشكل فاشتراها وبعد مضي زمن على سكنه وجد المقلد قد تلف بسرعة ثم ذهب لوزارة التجارة بالمدينة المنورة عارضا القطع الأصلية والمقلدة ولكن لم يتم عمل أي إجراء عقابي. من جهته قال الدكتور عبدالعالي العبدالعالي مدير عام مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة: إن الوزارة تشرف بصفة مستمرة على السلع سواء في الأسواق أو عبر المنافذ أو ما تضبطها في المستودعات التي يستغلها ضعاف النفوس لإدخال سلع بطرق غير مشروعة من خلال فريق كامل من المشرفين.. ومنع دخول سلع مقلدة بطرق غير مشروعة والاهتمام بحماية المستهلك ووضع نظام لمكافحة الغش التجاري ووضع مختبرات الجودة والنوعية.
تركي سليهم - جدة
أصبح السوق السعودي هدفا رئيسيا لمافيا الغش التجاري نظرا لسرعة الحركة فيه ولكثرة مرتاديه والمتعاملين معه من مختلف قارات العالم إضافة إلى أنه مقصد الملايين على مدار العام من الحجاج والمعتمرين والزائرين.. حتى وصل حجم الغش التجاري في المملكة حسب احصاءات الى اكثر من 5 مليارات ريال سنوياً.. وتتضافر جهود كافة الأجهزة المسؤولة بالمملكة لمحاربة هذه الآفة التي أصبحت ظاهرة يجب القضاء عليها بكل الوسائل والطرق، لما فيها من مضار اقتصادية واجتماعية وقد يصل إلى مرحلة تتجاوز الاقتصاد أو المجتمع إلى الصحة والضرر بالأرواح.. ويطلق على هذه السلع بالتجارية أو المقلدة إذ يفضلها المستهلك بسبب رخص أسعارها وتوفرها في الأسواق الشعبية الأمر الذي يتيح لهم التوفير في ميزانيتهم وللترشيد في نفقاتهم دون إدراك لخطورة ذلك أو ضرره عليهم ناتجة من السلبيات العديدة والخسائر الكبيرة التي تسببها إضافة إلى الضرر الصحي الذي ينتج عن الاستخدام لهذه المنتجات.
ويتحمل عدد من الأطراف المسؤولية سواء المستهلك أو البائع أو الجهات الأخرى الحكومية وشبه الحكومية.. فالبائع يجلب هذه البضائع من مختلف الدول المصنعة ابتداءً من الصين وتايوان وإندونيسيا وتايلند ويدخلها للمملكة وينشرها في الأسواق بأسعار زهيدة.. وتنتشر هذا السلع في الأسواق الشعبية والمناطق المتوسطة والضعيفة الدخل.. ويشارك في جزء من المسؤولية المستهلك فهو يبحث عن السلع الرخيصة دون البحث عن جودتها أضف إلى ذلك أنه يشتري من الأسواق الشعبية التي لا تقل فيها رقابة المسؤولين ويزيد فيها الغش التجاري بشكل ملحوظ ليصل إلى الغش حتى في السلع الغذائية بدعوى الرخص في الأسعار وإعطاء عروض وهمية ببيع قطعتين أو أكثر بنفس السعر وقد يخفض السعر حتى تباع السلعة إلى المستهلك دون اعتبار لصلاحيتها أو أمانها وهو ما نجده في قطع الغيار والكريمات الطبية والساعات المقلدة. ونشر تقارير صادرة من وزارة التجارة إلى ازدياد حالات الغش التجاري خلال العام الجاري حيث تمت مصادرة 798 طنا و943231 وحدة صغرى من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المخالفة غير الصالحة للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي. مع إحالة 197 قضية مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري في جميع أنحاء المملكة للجان الفصل في قضايا الغش التجاري، ووصل عدد الشكاوى الخاصة بما يشتبه أنه مخالف لنظام العلامات التجارية التي وردت للوزارة وفروعها خلال الفترة المشار إليها 3065 شكوى ضد بضائع مختلفة، وتمت إحالة 92 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام مخالفة لنظامي العلامات التجارية والبيانات التجارية، في حين تلقت الوزارة وفروعها خلال تلك الفترة قرابة 1690 شكوى تتعلق بقطع الغيار والصيانة والضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية.
كما تنتشر محلات ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والتي صادرت منها وزارة التجارة 62 قضية في معادن وأحجار كريمة مخالفة. كما جرى رفض دخول كثير من السلع المستوردة وخاصة من الساعات والنظارات والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات حيث ثبت أنها تحمل تقليدا لبعض العلامات التجارية المسجلة وجرى التحقيق مع المخالفين تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، واكتشفت وزارة التجارة صفقة من الساعات المقلدة القادمة من دبي عن طريق 32 مؤسسة تجارية بقيمة تصل إلى مليون و700 ألف ريال كان من المتوقع تحقيقها لمليار ريال أرباحا في حال إدخالها وبيعها في أسواق المملكة.
وتعددت نماذج الضرر من الغش التجاري ووسائله.. بداية تتمثل الواقعة الأولى التي أتت من الدكتور خالد بن محمد مدني والذي أكد وجود مخالفات تؤثر على الصحة والاقتصاد، وأشار إلى الواقعة التي حدثت له حيث كان في جدة منذ 6 أشهر متجها إليها من مكة المكرمة بعد أدائه للعمرة، حيث بين أنه وأثناء تسوقه اشترى مواد تجميل للعائلة من ماركة عالمية كما رأى في الشكل الخارجي للعلبة من إحدى المؤسسات التجارية للتجميل والواقعة في باب شريف.. ولكن بعد الاستعمال لهذه المواد من قبل عائلته بساعات قليلة بدأ الشعور ببعض الآلام حول العيون مما جعله ينقل زوجته وبناته إلى المستشفى للعلاج.. وعندما اشتكى لوزارة التجارة لم تقابل شكواه بأي اهتمام. وأكدت أم رائد أن الغش قد يصل إلى التغرير بالمستهلك وذكرت تجربتها التي ذكرت فيها أنها ذهبت إلى أحد الاسواق واشترت فستانا لابنتها وبعد معاينته قررت شرائه بقيمة 400 ريال وبعد شرائه بفترة تقول ذهبت إلى السوق الشعبي لقضاء متطلبات ضرورية ولا تحتاج إلى أي جودة عالية.. وبعد قضائها لوقت قصير دخلت أحد محلات الملابس الجاهزة وشاهدت نفس الفستان الذي اشترته بمبلغ 400 ريال يباع بمبلغ 30 ريالا.. مما يؤدي لعدم الثقة في السوق السعودي وجودة المنتجات الموجودة فيه نظرا إلى التقليد والغش والتحايل في الصناعة والسعر وغير ذلك. وهنا نتساءل أين وزارة التجارة؟
مواطن آخر يدعى محمد الغامدي وهو ضابط متقاعد أكد تعرضه لغش في الأفياش والموصلات الكهربائية حيث اشترى لعمارته مجموعة أفياش أصلية ولكن الكمية لم تكن كافية مما اضطره للذهاب إلى السوق ولم يجد نفس البائع بل ذهب لغيره نظرا لإقفال معرضه ووجد نفس الشكل فاشتراها وبعد مضي زمن على سكنه وجد المقلد قد تلف بسرعة ثم ذهب لوزارة التجارة بالمدينة المنورة عارضا القطع الأصلية والمقلدة ولكن لم يتم عمل أي إجراء عقابي. من جهته قال الدكتور عبدالعالي العبدالعالي مدير عام مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة: إن الوزارة تشرف بصفة مستمرة على السلع سواء في الأسواق أو عبر المنافذ أو ما تضبطها في المستودعات التي يستغلها ضعاف النفوس لإدخال سلع بطرق غير مشروعة من خلال فريق كامل من المشرفين.. ومنع دخول سلع مقلدة بطرق غير مشروعة والاهتمام بحماية المستهلك ووضع نظام لمكافحة الغش التجاري ووضع مختبرات الجودة والنوعية.