أبوتركي
20-04-2007, 04:44 AM
رئيس وزراء الأردن في أول رد فعل رسمي على قضية نظمي أوجي
د.البخيت: الحكومة جادة في متابعة وكبح أية مخالفات
:"لا توجد في جعبة الحكومة أية حلول سحرية للتحديات الاقتصادية"
:المديونية والعجز في الموازنة العامة أثقلت كاهل الاقتصاد الأردني
عصام المجالي من عمّان
قال رئيس الوزراء د.معروف البخيت اليوم أن البنك المركزي يقظ في ضبط أية تعاملات تخالف القانون وأن الحكومة جادة في متابعة وكبح أية مخالفات قد يرتكبها البعض، ملمحا إلى عملية الاحتيال الأخيرة التي تعرض لها الملياردير عراقي الأصل نظمي أوجي.
وأخذت قضية التسهيلات المصرفية التي منحتها أربعة بنوك على اسم اوجي تصعيدا جديدا، حيث تقوم الحكومة الأردنية حاليا بمتابعة ملف القضية بانتظار تحقيقات يجريها البنك المركزي الأردني الذي تدخل بطلب وثائق التعاملات المصرفية من البنوك المعنية لتدقيقها.
وأكد البخيت خلال لقائه برئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين أن الحكومة جادة في تأمين البيئة الممتازة لقطاع الأعمال واستثماراتهم ومشاريعهم، وذلك عن طريق سن التشريعات المتطورة التي تسهل عملية الاستثمار والتصدير، وعن طريق الضبط الدقيق لمنع أية مخالفات قد تضر بالمسيرة التنموية.
الاستراتيجية التنموية
وذكر أن الحكومة الأردنية حددت استراتيجيتها التنموية للعقد الحالي، والتي تضمنت تحقيق نسبة نمو ما بين 6-7 بالمائة. ويسعدني وقال أن نمو الاقتصاد الأردني في السنوات الثلاث الماضية حقق هذا الهدف حتى عام 2006، وتدل التقديرات على أننا سننجح في المحافظة هذا المعدل من النمو في العام الحالي، تحقيقا للتنمية المستدامة بأن "نعمل على بناء اقتصاد يوفر الفرص، اقتصاد يشجع التجارة والاستثمار والابتكار."
وأوضح في سياق المقارنة أن معدل نمو 4-5% سنويا يعد معدلاً عاليا تسعى الحكومات في شتى الدول إلى تحقيقه. إلا أن الأردن قد حقق معدل نمو يبلغ 7,3% على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأشار إلى أن هذا النمو ليس طفرة مؤقتة بل هو نهج مستمر وثابت على طريق التنمية المستدامة، وأهم دليل على ثبات واستدامة النمو الاقتصادي في الأردن هو أن حركة المؤشرات الاقتصادية كانت في معظمها إيجابية. فعلى سبيل المثال، تراجعت نسبة البطالة من حوالي 15% عام 2005 إلى 14% عام 2006؛ كما تراجعت نسبة العجز في الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من 49% إلى 44%؛ وتراجعت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% إلى 4.4%، وتراجعت نسبة الدين العام الداخلي والخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 84% إلى حوالي 73%.
وأوضح أن هذا الأداء الاقتصادي ما كان ليتحقق لولا فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأداء المتميز للقطاع الخاص بشكل عام، والذي كان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وبالتالي السيطرة على الفقر والبطالة، من خلال استثماراته والارتفاع بمستوى أداءه ليرقى إلى مستوى قادر على المنافسة بتميز في السوق العالمي.
وأشاد بجهود المؤسسات العاملة على تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن، حيث أن حجم الاستثمار في الأردن ارتفع من حوالي 750 مليون دينار عام 2005 إلى مليار وثمانمائة مليون دينار عام 2006، أي بنسبة نمو تقارب 150% كما تشير أرقام مؤسسة تشجيع الاستثمار.
وقال "كان لهذه الاستثمارات الدور الهام في عملية السيطرة على البطالة، حيث أنها وفرت حوالي 25 ألف فرصة عمل، نصفها وظائف ذات قيمة مضافة عالية. كما أن حجم الاستثمارات في الربع الأول من العام الحالي اقتربت من المليار دينار، ونتوقع أن يرتقي هذا الرقم في نهاية هذا العام إلى مليارين ونصف المليار".
وأوضح البخيت أن الاستثمارات المحلية كان لها القسم الأكبر من مجموع الاستثمار، إلا أن الاستثمارات غير الأردنية نمت في عام 2006 بنسبة 205% حتى بلغت 850 مليون دينار، أي ما يشكل حوالي نصف حجم الاستثمار الكلي. مؤكدا أن هذا دليل آخر ليس فقط على استمرارية واستدامة عملية النمو، بل أيضا على سلامة السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق الأهداف التنموية، والتي تقضي بإنشاء البنية الجاذبة والحاضنة بامتياز للاستثمارات.
التحديات
وقال البخيت "أنا لا أحاول أن أرسم صورية وردية تبالغ في التفاؤل. ما أقوله هو أن الاقتصاد الأردني يسير على خطى ثابتة وحثيثة باتجاه التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه هذا البلد، إلا أننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هذه التحديات حقيقية ومجابهتها تتطلب التخطيط السليم والعمل الدؤوب لتطبيق الخطط الاستراتيجيات".
وتشمل هذه التحديات المحافظة على نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بين 6%-7% على مدى السنوات العشر القادمة، ومضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 3 آلاف دينار خلال عشر سنوات، وتحويل العجز في الميزان التجاري إلى فائض، وخفض العجز في الموازنة العامة، وخفض نسبة الدين العام الخارجي من الناتج الإجمالي وخفض مستوى البطالة إلى 6%، وخفض مستوى الفقر إلى 10%، إضافة إلى توليد 60 ألف فرصة عمل جديدة، منها حوالي 27 ألف فرصة عمل ذات قيمة مضافة عالية، وهذا من الضروري لمواكبة النمو المضطرد في عدد السكان.
وقال "أنه لا توجد في جعبة الحكومة أية حلول سحرية، كما أن الحكومة لن تسعى لتطبيق السياسات التقليدية التي اعتمدت على المعونات الخارجية وعلى الدين لمواجهة التحديات الاقتصادية، إذ أن هذه السياسات وإن كانت أسعفت الأردن آنيا في السابق، إلا أنها أثبتت عدم نجاعتها على المدى الطويل في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى أن الدول المانحة تحولت عن سياسات الدعم التي كانت تتبعها في السابق.
وأكد أنه لا بد للأردن من الاعتماد على موارده الذاتية و العمل الجاد لتعظيم الدخل القومي والسيطرة على أدوات السياسة الاقتصادية. والهدف على مدى السنوات العشر القادمة هو تخفيض المديونية والعجز في الموازنة العامة الذي أثقل كاهل الاقتصاد الأردني.
وأوضح أن الحكومة تسعى لتعظيم الدخل القومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حتى تطال عملية التنمية كل الأردنيين في مدنهم وقراهم وريفهم وباديتهم،وأطلقت الحكومة مبادرة الأقاليم التنموية، وكانت باكورة التطبيق في محافظة المفرق، والعمل جار على تعميم التجربة في غيرها من المحافظات.
كما أطلقت الحكومة عددا من المبادرات لترشيد عملية التنمية، مثل مشروع الخارطة الاستثمارية التي تقوم بتنفيذه مؤسسة تشجيع الاستثمار، وخارطة استعمالات الأراضي التي تعدها وزارة البلديات بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، والخارطة الصناعية التي تعدها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مؤسسة المدن الصناعية، ومخطط عمان الشمولي الذي أعدته أمانة عمان الكبرى، والذي سيكون مثالا لإعداد مخططات شمولية لكافة محافظات المملكة.
أهداف الحكومة
وأشار إلى أن من أهم أهداف الحكومة في تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي هو تحويل العجز في الميزان التجاري إلى فائض، وهذه الغاية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص، فالحكومة تعمل على خلق البيئة الحاضنة والمحفزة للأعمال وتقوم بسن التشريعات اللازمة لتنظيم آليات عمل السوق، ودور القطاع الخاص هو إطلاق المشاريع التي من شأنها تعظيم الصادرات ورفع مستواها لتتمكن من التنافس بامتياز في السوق العالمي، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها الحكومة مع العديد من الدول والتجمعات الاقتصادية، والتي فتحت للمنتجات الأردنية أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا، إضافة إلى أسواق الوطن العربي الكبير.
وتشير الدراسات التي أجرتها الحكومة إلى أن تحقيق أهداف الأردن التنموية يتطلب ضخ استثمارات خارجية ذات قيمة مضافة عالية في القطاعات ذات الأولوية تصل إلى 2 مليار دينار في الأعوام 2006 و2007، ثم الرقي بهذا الرقم إلى 3 مليار دينار في الأعوام 2008 و 2009، وذلك ليتسنى للاقتصاد الوطني القيام بأعباء تحقيق المستويات المبتغاة من النمو الاقتصادي المستدام وتوليد العمالة.
وأشار إلى أن عمل الحكومة لا يقتصر على الردود التكتيكية على المستجدات، بل يشمل المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها توفير البنية التحتية التي يحتاجها الأردن لإحكام المنظومة الاستثمارية، وعلى سبيل المثال لا الحصر قناة البحرين التي ستنقذ البحر الميت وتولد مصدراً هاما للطاقة الكهربائية ومياه الشرب وما ينتج عنها من فرص استثمارية وفرص عمل كبيرة. ومشروع جر مياه الديسي نحو العاصمة الذي سيتيح للأردن الاستفادة الأكبر من هذا المخزون الاستراتيجي من المياه، ومشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي ليتمكن من الاستجابة للمتطلبات المتزايدة، ومشروع ربط المملكة بشبكة من السكك الحديدية، والتي ستخفف من أزمات النقل ومن الضغوط على شبكة الطرق ومن التلوث البيئي.
تحديات طارئة
تحديات طارئة تفرزها مستجدات إقليمية أو عالمية، وعلى رأسها في الوقت الحاضر ارتفاع أسعار النفط العالمية التي سببت صدمة اقتصادية على المدى القصير للاقتصاد العالمي، وليس فقط لاقتصاد الأردن، مؤكدا أن الحكومة جادة في العمل على أن تكون تداعيات هذه الصدمة آنية وليست دائمة، وذلك من خلال البحث عن بدائل للطاقة، مثل مشروع الغاز الطبيعي ومشروع قناة البحرين والذي سيوفر كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الطاقة النووية.
د.البخيت: الحكومة جادة في متابعة وكبح أية مخالفات
:"لا توجد في جعبة الحكومة أية حلول سحرية للتحديات الاقتصادية"
:المديونية والعجز في الموازنة العامة أثقلت كاهل الاقتصاد الأردني
عصام المجالي من عمّان
قال رئيس الوزراء د.معروف البخيت اليوم أن البنك المركزي يقظ في ضبط أية تعاملات تخالف القانون وأن الحكومة جادة في متابعة وكبح أية مخالفات قد يرتكبها البعض، ملمحا إلى عملية الاحتيال الأخيرة التي تعرض لها الملياردير عراقي الأصل نظمي أوجي.
وأخذت قضية التسهيلات المصرفية التي منحتها أربعة بنوك على اسم اوجي تصعيدا جديدا، حيث تقوم الحكومة الأردنية حاليا بمتابعة ملف القضية بانتظار تحقيقات يجريها البنك المركزي الأردني الذي تدخل بطلب وثائق التعاملات المصرفية من البنوك المعنية لتدقيقها.
وأكد البخيت خلال لقائه برئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين أن الحكومة جادة في تأمين البيئة الممتازة لقطاع الأعمال واستثماراتهم ومشاريعهم، وذلك عن طريق سن التشريعات المتطورة التي تسهل عملية الاستثمار والتصدير، وعن طريق الضبط الدقيق لمنع أية مخالفات قد تضر بالمسيرة التنموية.
الاستراتيجية التنموية
وذكر أن الحكومة الأردنية حددت استراتيجيتها التنموية للعقد الحالي، والتي تضمنت تحقيق نسبة نمو ما بين 6-7 بالمائة. ويسعدني وقال أن نمو الاقتصاد الأردني في السنوات الثلاث الماضية حقق هذا الهدف حتى عام 2006، وتدل التقديرات على أننا سننجح في المحافظة هذا المعدل من النمو في العام الحالي، تحقيقا للتنمية المستدامة بأن "نعمل على بناء اقتصاد يوفر الفرص، اقتصاد يشجع التجارة والاستثمار والابتكار."
وأوضح في سياق المقارنة أن معدل نمو 4-5% سنويا يعد معدلاً عاليا تسعى الحكومات في شتى الدول إلى تحقيقه. إلا أن الأردن قد حقق معدل نمو يبلغ 7,3% على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأشار إلى أن هذا النمو ليس طفرة مؤقتة بل هو نهج مستمر وثابت على طريق التنمية المستدامة، وأهم دليل على ثبات واستدامة النمو الاقتصادي في الأردن هو أن حركة المؤشرات الاقتصادية كانت في معظمها إيجابية. فعلى سبيل المثال، تراجعت نسبة البطالة من حوالي 15% عام 2005 إلى 14% عام 2006؛ كما تراجعت نسبة العجز في الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من 49% إلى 44%؛ وتراجعت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% إلى 4.4%، وتراجعت نسبة الدين العام الداخلي والخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 84% إلى حوالي 73%.
وأوضح أن هذا الأداء الاقتصادي ما كان ليتحقق لولا فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأداء المتميز للقطاع الخاص بشكل عام، والذي كان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وبالتالي السيطرة على الفقر والبطالة، من خلال استثماراته والارتفاع بمستوى أداءه ليرقى إلى مستوى قادر على المنافسة بتميز في السوق العالمي.
وأشاد بجهود المؤسسات العاملة على تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن، حيث أن حجم الاستثمار في الأردن ارتفع من حوالي 750 مليون دينار عام 2005 إلى مليار وثمانمائة مليون دينار عام 2006، أي بنسبة نمو تقارب 150% كما تشير أرقام مؤسسة تشجيع الاستثمار.
وقال "كان لهذه الاستثمارات الدور الهام في عملية السيطرة على البطالة، حيث أنها وفرت حوالي 25 ألف فرصة عمل، نصفها وظائف ذات قيمة مضافة عالية. كما أن حجم الاستثمارات في الربع الأول من العام الحالي اقتربت من المليار دينار، ونتوقع أن يرتقي هذا الرقم في نهاية هذا العام إلى مليارين ونصف المليار".
وأوضح البخيت أن الاستثمارات المحلية كان لها القسم الأكبر من مجموع الاستثمار، إلا أن الاستثمارات غير الأردنية نمت في عام 2006 بنسبة 205% حتى بلغت 850 مليون دينار، أي ما يشكل حوالي نصف حجم الاستثمار الكلي. مؤكدا أن هذا دليل آخر ليس فقط على استمرارية واستدامة عملية النمو، بل أيضا على سلامة السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق الأهداف التنموية، والتي تقضي بإنشاء البنية الجاذبة والحاضنة بامتياز للاستثمارات.
التحديات
وقال البخيت "أنا لا أحاول أن أرسم صورية وردية تبالغ في التفاؤل. ما أقوله هو أن الاقتصاد الأردني يسير على خطى ثابتة وحثيثة باتجاه التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه هذا البلد، إلا أننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هذه التحديات حقيقية ومجابهتها تتطلب التخطيط السليم والعمل الدؤوب لتطبيق الخطط الاستراتيجيات".
وتشمل هذه التحديات المحافظة على نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بين 6%-7% على مدى السنوات العشر القادمة، ومضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 3 آلاف دينار خلال عشر سنوات، وتحويل العجز في الميزان التجاري إلى فائض، وخفض العجز في الموازنة العامة، وخفض نسبة الدين العام الخارجي من الناتج الإجمالي وخفض مستوى البطالة إلى 6%، وخفض مستوى الفقر إلى 10%، إضافة إلى توليد 60 ألف فرصة عمل جديدة، منها حوالي 27 ألف فرصة عمل ذات قيمة مضافة عالية، وهذا من الضروري لمواكبة النمو المضطرد في عدد السكان.
وقال "أنه لا توجد في جعبة الحكومة أية حلول سحرية، كما أن الحكومة لن تسعى لتطبيق السياسات التقليدية التي اعتمدت على المعونات الخارجية وعلى الدين لمواجهة التحديات الاقتصادية، إذ أن هذه السياسات وإن كانت أسعفت الأردن آنيا في السابق، إلا أنها أثبتت عدم نجاعتها على المدى الطويل في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى أن الدول المانحة تحولت عن سياسات الدعم التي كانت تتبعها في السابق.
وأكد أنه لا بد للأردن من الاعتماد على موارده الذاتية و العمل الجاد لتعظيم الدخل القومي والسيطرة على أدوات السياسة الاقتصادية. والهدف على مدى السنوات العشر القادمة هو تخفيض المديونية والعجز في الموازنة العامة الذي أثقل كاهل الاقتصاد الأردني.
وأوضح أن الحكومة تسعى لتعظيم الدخل القومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حتى تطال عملية التنمية كل الأردنيين في مدنهم وقراهم وريفهم وباديتهم،وأطلقت الحكومة مبادرة الأقاليم التنموية، وكانت باكورة التطبيق في محافظة المفرق، والعمل جار على تعميم التجربة في غيرها من المحافظات.
كما أطلقت الحكومة عددا من المبادرات لترشيد عملية التنمية، مثل مشروع الخارطة الاستثمارية التي تقوم بتنفيذه مؤسسة تشجيع الاستثمار، وخارطة استعمالات الأراضي التي تعدها وزارة البلديات بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، والخارطة الصناعية التي تعدها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مؤسسة المدن الصناعية، ومخطط عمان الشمولي الذي أعدته أمانة عمان الكبرى، والذي سيكون مثالا لإعداد مخططات شمولية لكافة محافظات المملكة.
أهداف الحكومة
وأشار إلى أن من أهم أهداف الحكومة في تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي هو تحويل العجز في الميزان التجاري إلى فائض، وهذه الغاية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص، فالحكومة تعمل على خلق البيئة الحاضنة والمحفزة للأعمال وتقوم بسن التشريعات اللازمة لتنظيم آليات عمل السوق، ودور القطاع الخاص هو إطلاق المشاريع التي من شأنها تعظيم الصادرات ورفع مستواها لتتمكن من التنافس بامتياز في السوق العالمي، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها الحكومة مع العديد من الدول والتجمعات الاقتصادية، والتي فتحت للمنتجات الأردنية أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا، إضافة إلى أسواق الوطن العربي الكبير.
وتشير الدراسات التي أجرتها الحكومة إلى أن تحقيق أهداف الأردن التنموية يتطلب ضخ استثمارات خارجية ذات قيمة مضافة عالية في القطاعات ذات الأولوية تصل إلى 2 مليار دينار في الأعوام 2006 و2007، ثم الرقي بهذا الرقم إلى 3 مليار دينار في الأعوام 2008 و 2009، وذلك ليتسنى للاقتصاد الوطني القيام بأعباء تحقيق المستويات المبتغاة من النمو الاقتصادي المستدام وتوليد العمالة.
وأشار إلى أن عمل الحكومة لا يقتصر على الردود التكتيكية على المستجدات، بل يشمل المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها توفير البنية التحتية التي يحتاجها الأردن لإحكام المنظومة الاستثمارية، وعلى سبيل المثال لا الحصر قناة البحرين التي ستنقذ البحر الميت وتولد مصدراً هاما للطاقة الكهربائية ومياه الشرب وما ينتج عنها من فرص استثمارية وفرص عمل كبيرة. ومشروع جر مياه الديسي نحو العاصمة الذي سيتيح للأردن الاستفادة الأكبر من هذا المخزون الاستراتيجي من المياه، ومشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي ليتمكن من الاستجابة للمتطلبات المتزايدة، ومشروع ربط المملكة بشبكة من السكك الحديدية، والتي ستخفف من أزمات النقل ومن الضغوط على شبكة الطرق ومن التلوث البيئي.
تحديات طارئة
تحديات طارئة تفرزها مستجدات إقليمية أو عالمية، وعلى رأسها في الوقت الحاضر ارتفاع أسعار النفط العالمية التي سببت صدمة اقتصادية على المدى القصير للاقتصاد العالمي، وليس فقط لاقتصاد الأردن، مؤكدا أن الحكومة جادة في العمل على أن تكون تداعيات هذه الصدمة آنية وليست دائمة، وذلك من خلال البحث عن بدائل للطاقة، مثل مشروع الغاز الطبيعي ومشروع قناة البحرين والذي سيوفر كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الطاقة النووية.