أبوتركي
20-04-2007, 12:53 PM
قاضية أمريكية: أموال سلطة النقد الفلسطينية مازالت مجمدة
فشلت جلسة لمحكمة في ولاية نيويورك يوم الخميس في اجتياز مأزق بشأن الإفراج عن ملايين الدولارات من الأموال المجمدة لسلطة النقد الفلسطينية التي تقوم مقام بنك مركزي فلسطيني.
وقالت قاضية المحكمة العليا للولاية شيرلي كورنريتش ان النزاع يجب رفعه الى المحكمة الاتحادية في نيويورك حيث تنظر قضية متصلة.
ومقدار أموال سلطة النقد الفلسطينية المتنازع عليها نحو 30 مليون دولار وفقا لما ورد في وثائق المحكمة وعلى لسان القاضية لكن محاميا لسلطة النقد الفلسطينية قال ان المبلغ نحو 18 مليون دولار.
وقضت كورنريتش بالافراج عن اموال سلطة النقد في وقت سابق من هذا الشهر لكن الاموال لم يفرج عنها. ومازالت الاموال تحت وصاية بنك نيويورك.
وقالت كورنريتش في جلسة يوم الخميس "لن أعبر عن رأيي في هذا واقترح ان تذهبوا في أسرع وقت ممكن الى المحكمة الاتحادية للنظر في هذا الامر."
وكانت سلطة النقد الفلسطينية عجزت عن استخدام هذه الاموال او تنفيذ معاملات بالدولار الامريكي منذ عام 2005 بسبب قضية اقامتها عائلة يارون اونجار الامريكي الذي قتل مع زوجته في اطلاق رصاص في اسرائيل عام 1996 .
وزعمت الدعوى المقامة من عائلة اونجار ان السلطة الفلسطينية تستحق اللوم لانها لم تتخذ خطوات لمنع مقاتلي حركة حماس من تنفيذ مثل هذه الهجمات.
وجادل ديفيد استراتشمان محامي اونجار بان نزاع سلطة النقد يجب ان تنظره المحكمة الاتحادية حيث صدر أمر بالابقاء على تجميد الأموال.
وقال محامون ان القضية الاتحادية المتصلة تتعلق بأسرة ضحية منفصلة للعنف الفلسطيني. ويقول اسكوت ايميري محامي سلطة النقد ان القضية الاتحادية تسمي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ولكنها لا تسمي سلطة النقد.
وكانت القاضية كورنريتش قالت في حكمها السابق حينما أمرت بالافراج عن أموال سلطة النقد ان هذه السلطة كيان منفصل عن السلطة الفلسطينية.
وقد انشئت السلطة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية بموجب اتفاقات اوسلو عام 1994 .
وقالت القاضية في حكمها السابق ان سلطة النقد الفلسطينية تؤدي عدة وظائف من وظائف بنك مركزي وطني مثل ضمان سلامة النظام المصرفي والمحافظة على الاستقرار النقدي والنهوض بالنمو الاقتصادي.
وقال ايميري محامي سلطة النقد بعد الجلسة "نعتزم اتخاذ ما هو ضروري من خطوات للافراج عن الاموال سواء في محكمة الولاية او المحكمة الاتحادية او كليهما
فشلت جلسة لمحكمة في ولاية نيويورك يوم الخميس في اجتياز مأزق بشأن الإفراج عن ملايين الدولارات من الأموال المجمدة لسلطة النقد الفلسطينية التي تقوم مقام بنك مركزي فلسطيني.
وقالت قاضية المحكمة العليا للولاية شيرلي كورنريتش ان النزاع يجب رفعه الى المحكمة الاتحادية في نيويورك حيث تنظر قضية متصلة.
ومقدار أموال سلطة النقد الفلسطينية المتنازع عليها نحو 30 مليون دولار وفقا لما ورد في وثائق المحكمة وعلى لسان القاضية لكن محاميا لسلطة النقد الفلسطينية قال ان المبلغ نحو 18 مليون دولار.
وقضت كورنريتش بالافراج عن اموال سلطة النقد في وقت سابق من هذا الشهر لكن الاموال لم يفرج عنها. ومازالت الاموال تحت وصاية بنك نيويورك.
وقالت كورنريتش في جلسة يوم الخميس "لن أعبر عن رأيي في هذا واقترح ان تذهبوا في أسرع وقت ممكن الى المحكمة الاتحادية للنظر في هذا الامر."
وكانت سلطة النقد الفلسطينية عجزت عن استخدام هذه الاموال او تنفيذ معاملات بالدولار الامريكي منذ عام 2005 بسبب قضية اقامتها عائلة يارون اونجار الامريكي الذي قتل مع زوجته في اطلاق رصاص في اسرائيل عام 1996 .
وزعمت الدعوى المقامة من عائلة اونجار ان السلطة الفلسطينية تستحق اللوم لانها لم تتخذ خطوات لمنع مقاتلي حركة حماس من تنفيذ مثل هذه الهجمات.
وجادل ديفيد استراتشمان محامي اونجار بان نزاع سلطة النقد يجب ان تنظره المحكمة الاتحادية حيث صدر أمر بالابقاء على تجميد الأموال.
وقال محامون ان القضية الاتحادية المتصلة تتعلق بأسرة ضحية منفصلة للعنف الفلسطيني. ويقول اسكوت ايميري محامي سلطة النقد ان القضية الاتحادية تسمي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ولكنها لا تسمي سلطة النقد.
وكانت القاضية كورنريتش قالت في حكمها السابق حينما أمرت بالافراج عن أموال سلطة النقد ان هذه السلطة كيان منفصل عن السلطة الفلسطينية.
وقد انشئت السلطة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية بموجب اتفاقات اوسلو عام 1994 .
وقالت القاضية في حكمها السابق ان سلطة النقد الفلسطينية تؤدي عدة وظائف من وظائف بنك مركزي وطني مثل ضمان سلامة النظام المصرفي والمحافظة على الاستقرار النقدي والنهوض بالنمو الاقتصادي.
وقال ايميري محامي سلطة النقد بعد الجلسة "نعتزم اتخاذ ما هو ضروري من خطوات للافراج عن الاموال سواء في محكمة الولاية او المحكمة الاتحادية او كليهما