أبوتركي
20-04-2007, 01:28 PM
كلفة إعادة البناء 300 بليون دولار ... العراق: الأمن وتعديل القوانين شرطان لتحقيق التنمية والإعمار
دعت وزيرة الاتصالات العراقية السابقة جوان فؤاد معصوم الى وضع تشريعات اقتصادية، تأخذ في الاعتبار الرؤية الشاملة لمتطلبات التنمية والإعمار في العراق، خصوصاً في القطاعات التي تحتاج إلى استثمارات أجنبية.
وقالت لـ «الحياة» ان العراق يحتاج إلى نحو 300 بليون دولار، لتنفيذ برامج الإعمار خلال فترة السنوات العشر المقبلة، وفق دراسة أعدتها الأمم المتحدة، الأمر الذي يتطلب تفعيل قانون الاستثمار الرقم 13 لسنة 2006، وتوفير بيئة استثمارية تساعد على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وتوفير المناخ المطلوب لعملية الانتقال من النظام الاقتصادي الشمولي، إلى نظام اقتصاد السوق.
وأشارت إلى ان الفترة التي أعقبت سقوط النظام السابق عام 2003، أفرزت تداعيات تستوجب الوقوف عند مسبباتها، وأبرزها تطوير القوانين الاقتصادية التي لم تعد تتلاءم مع مقتضيات المرحلة الحالية. وأضافت: «إننا نتحدث عن مخاطر الوضع الأمني باعتباره سبباً رئيساً يحول دون الاستثمارات الأجنبية، لكن الأهم في كل ذلك هو ضرورة مراجعة القوانين وتعديلها في شكل يفضي إلى إيجاد الظروف الجيدة للخبرات والكفاءات العاملة في قطاعات الاقتصاد المختلفة، للاستفادة من مؤهلاتها، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في عملية إعادة البناء.
وأشارت معصوم إلى تجربة إقليم كردستان في مجال الاستثمار، واصفة إياها بأنها «ناجحة بمقاييس الظروف التي عاشها الإقليم سابقاً»، خصوصاً على صعيد تأمين القوانين اللازمة لإعادة البناء والإعمار، وفي مقدمها قانون الاستثمار في الإقليم الذي وفر غطاءً للنشاط الاقتصادي المتنامي فيه، موضحة ان التنمية تحتاج إلى تحديد أولويات النشاط الاقتصادي فيها، والى الالتفات نحو تحسين الموارد والأداء الأفضل مع بيان الرؤية المستقبلية لدور القطاعات الإنتاجية.
وقالت ان إقليم كردستان على رغم ما شهده من تحولات إيجابية على صعيد التنمية، الا ان الواقع يشير إلى ضرورة فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية على نحو مضاعف، خصوصاً في قطاعات البناء والاعمار، مشيرة إلى رغبة الشركات العالمية في الإسهام في تنفيذ المشاريع في الإقليم، لافتة إلى أن محافظة السليمانية تسعى الى توفير الفرص للاستثمارات الأجنبية، وإلى أنها تلقت عروضاً كثيرة من مستثمرين عرب وأجانب للاستثمار، نظراً الى ما تتمتع به من شروط مثلى للتنمية، مشددة على وجوب بناء فنادق لاستيعاب المستثمرين المتوافدين إلى المحافظة بحثاً عن فرص استثمارية.
وتطرقت إلى قطاع الاتصالات، فأكدت حاجته إلى إعادة تأهيل شاملة، مشيرة إلى أنها سعت الى إيجاد منافذ كبيرة للاستثمار، وتفعيل دور القطاع الخاص، لهذه الغاية، «الا ان الظروف المضطربة حالت دون تنفيذ الكثير من طموحاتنا»، وقالت ان التحديات التي تواجه العراق حالياً كبيرة ومتشعبة، أهمها كيفية جذب الاستثمار الأجنبي، على رغم المشاكل الناجمة عن الفساد الإداري والمالي، الذي يكتنف قطاعات واسعة من الدولة والمجتمع، و»هو أمر يجعلني أطلق صرخة بعد أخرى باتجاه العمل على تحصين مسيرة البلاد من التلوث الذي لحق بها، في ظل ضعف المساءلة القانونية، ان لم يكن غيابها في بعض الأحيان».
دعت وزيرة الاتصالات العراقية السابقة جوان فؤاد معصوم الى وضع تشريعات اقتصادية، تأخذ في الاعتبار الرؤية الشاملة لمتطلبات التنمية والإعمار في العراق، خصوصاً في القطاعات التي تحتاج إلى استثمارات أجنبية.
وقالت لـ «الحياة» ان العراق يحتاج إلى نحو 300 بليون دولار، لتنفيذ برامج الإعمار خلال فترة السنوات العشر المقبلة، وفق دراسة أعدتها الأمم المتحدة، الأمر الذي يتطلب تفعيل قانون الاستثمار الرقم 13 لسنة 2006، وتوفير بيئة استثمارية تساعد على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وتوفير المناخ المطلوب لعملية الانتقال من النظام الاقتصادي الشمولي، إلى نظام اقتصاد السوق.
وأشارت إلى ان الفترة التي أعقبت سقوط النظام السابق عام 2003، أفرزت تداعيات تستوجب الوقوف عند مسبباتها، وأبرزها تطوير القوانين الاقتصادية التي لم تعد تتلاءم مع مقتضيات المرحلة الحالية. وأضافت: «إننا نتحدث عن مخاطر الوضع الأمني باعتباره سبباً رئيساً يحول دون الاستثمارات الأجنبية، لكن الأهم في كل ذلك هو ضرورة مراجعة القوانين وتعديلها في شكل يفضي إلى إيجاد الظروف الجيدة للخبرات والكفاءات العاملة في قطاعات الاقتصاد المختلفة، للاستفادة من مؤهلاتها، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في عملية إعادة البناء.
وأشارت معصوم إلى تجربة إقليم كردستان في مجال الاستثمار، واصفة إياها بأنها «ناجحة بمقاييس الظروف التي عاشها الإقليم سابقاً»، خصوصاً على صعيد تأمين القوانين اللازمة لإعادة البناء والإعمار، وفي مقدمها قانون الاستثمار في الإقليم الذي وفر غطاءً للنشاط الاقتصادي المتنامي فيه، موضحة ان التنمية تحتاج إلى تحديد أولويات النشاط الاقتصادي فيها، والى الالتفات نحو تحسين الموارد والأداء الأفضل مع بيان الرؤية المستقبلية لدور القطاعات الإنتاجية.
وقالت ان إقليم كردستان على رغم ما شهده من تحولات إيجابية على صعيد التنمية، الا ان الواقع يشير إلى ضرورة فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية على نحو مضاعف، خصوصاً في قطاعات البناء والاعمار، مشيرة إلى رغبة الشركات العالمية في الإسهام في تنفيذ المشاريع في الإقليم، لافتة إلى أن محافظة السليمانية تسعى الى توفير الفرص للاستثمارات الأجنبية، وإلى أنها تلقت عروضاً كثيرة من مستثمرين عرب وأجانب للاستثمار، نظراً الى ما تتمتع به من شروط مثلى للتنمية، مشددة على وجوب بناء فنادق لاستيعاب المستثمرين المتوافدين إلى المحافظة بحثاً عن فرص استثمارية.
وتطرقت إلى قطاع الاتصالات، فأكدت حاجته إلى إعادة تأهيل شاملة، مشيرة إلى أنها سعت الى إيجاد منافذ كبيرة للاستثمار، وتفعيل دور القطاع الخاص، لهذه الغاية، «الا ان الظروف المضطربة حالت دون تنفيذ الكثير من طموحاتنا»، وقالت ان التحديات التي تواجه العراق حالياً كبيرة ومتشعبة، أهمها كيفية جذب الاستثمار الأجنبي، على رغم المشاكل الناجمة عن الفساد الإداري والمالي، الذي يكتنف قطاعات واسعة من الدولة والمجتمع، و»هو أمر يجعلني أطلق صرخة بعد أخرى باتجاه العمل على تحصين مسيرة البلاد من التلوث الذي لحق بها، في ظل ضعف المساءلة القانونية، ان لم يكن غيابها في بعض الأحيان».