أبوتركي
20-04-2007, 07:07 PM
دبلوماسيون: خطة التمويل الفلسطينية الجديدة ربما تخفف الحصار
قال دبلوماسيون يوم الجمعة ان خطة وزير المالية الفلسطيني سلام فياض لاستخدام حساب خارجي تحت سيطرته لجمع أموال المساعدات العربية بغية سداد الرواتب الحكومية ومستحقات أخرى ربما تخفف حصارا غربيا مفروضا منذ عام.
لكن الخطة المعلقة على توضيح الولايات المتحدة للبنوك والمانحين أن بوسعهم ارسال الاموال الى حساب منظمة التحرير الفلسطينية لن تسد وحدها العجز المالي الذي تعانيه الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أو تمنحها سيطرة مباشرة تطلبها على شؤونها المالية.
وقال مسؤولون أمريكيون انهم يبحثون طلب فياض الذي قد يبعث في حالة الموافقة عليه اشارة الى المانحين العرب لتحويل مئات الملايين من الدولارات التي وعدوا بها. لكن واشنطن قالت ان العقوبات المالية الاساسية المفروضة على السلطة ستظل قائمة بما فيها الحظر على التحويلات المصرفية.
وقال دبلوماسيون ومحللون غربيون ان تخفيف القيود عن منظمة التحرير الفلسطينية ربما يكون جزءا من تحول في الخطط الامريكية لتصعيد الوزراء من خارج حماس في حكومة الوحدة وفي نفس الوقت الاستجابة للمطالب العربية بتخفيف المتاعب الاقتصادية الفلسطينية كشرط لمحادثات سلام أوسع مع اسرائيل.
وهون مسؤولون اسرائيليون من وقع التغيير على الشأن المالي الفلسطيني لكنهم حذروا من أنه قد يعزز حماس بعد أكثر من شهر من تشكيلها حكومة وحدة مع حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مسعى لوقف الاقتتال وتخفيف العقوبات.
وبموجب خطة فياض يصبح حساب منظمة التحرير الفلسطينية فعليا خزانة حكومية خارجية. ويستطيع الحساب على الاقل سداد جانب من الرواتب فضلا عن مستحقات المقاولين الذين يعملون لصالح الحكومة التي ستنسق النفقات عن طريق فياض.
وبموجبها أيضا يحل حساب منظمة التحرير الفلسطينية محل حسابات تابعة لمكتب عباس القناة الرئيسية المفتوحة أمام الاموال الاجنبية منذ وصول حركة حماس الى السلطة في مارس اذار 2006 وتجميد المانحين الغربيين المساعدات المباشرة. وشكا البنك الدولي وجهات أخرى من الافتقار الى رقابة مالية مناسبة في مكتب عباس.
ويدور نظام المدفوعات الجديد حول فياض الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع القوى الغربية واسرائيل. وقال دبلوماسي اطلع على الخطة "ينتهي هذا يوم رحيله."
وقال معين رباني المحلل في مجموعة الازمة الدولية ان هذا يقدم "مخرجا" من جانب واشنطن يسهل على المانحين التعامل مع البعض في الحكومة. وأضاف أنه "جزء من مجهود لتقديم وزير المالية على رئيس الوزراء (اسماعيل هنية من حماس) باعتباره السلطة الحقيقية."
وتحتاج السلطة الفلسطينية الى نحو 115 مليون دولار شهريا لتغطية الرواتب ومعاشات التقاعد. وقال مسؤولون على صلة بالشؤون المالية للسلطة انها تحتاج ما لا يقل عن 50 مليون دولار الى 60 مليونا شهريا لتغطية نفقات أخرى.
ويعول فياض على أعضاء الجامعة العربية لتقديم نحو 55 مليون دولار شهريا في حساب منظمة التحرير الفلسطينية بما يقرب من نصف المطلوب لصرف الاجور. ونادرا ما تصل المدفوعات من الجامعة العربية بالكامل وفي وقتها.
وعلاوة على ذلك قال دبلوماسيون ان من المتوقع أن تقدم الالية الدولية المؤقتة للاتحاد الاوروبي 34 مليون دولار شهريا "علاوات اجتماعية" الى العمال والمتقاعدين وفقراء الفلسطينيين.
وأضافوا أن حساب فياض وبرنامج الاتحاد الاوروبي يغطيان سويا بين 70 في المئة و75 في المئة من فاتورة الاجور الشهرية مقارنة مع سداد 50 في المئة من الاجور في المتوسط العام الماضي.
وقال دبلوماسي "لن يستطيع على الارجح سداد الرواتب كاملة لفترة طويلة لان فاتورة الاجور كبيرة جدا .. لكن هذا أقرب الى تمويل الحكومة من ذي قبل."
وسعى المسؤولون الاسرائيليون الى التقليل من نتائج التحول مشيرين الى أن عباس يسدد جانبا من الاجور منذ شهور.
ويقول مسؤولون اسرائيليون انهم مازالوا يأملون في اقناع صناع السياسات في الولايات المتحدة بعدم تخفيف القيود على تدفق الاموال الى فياض لكنهم يقرون بأن السياسة الامريكية تتشابك بصورة متزايدة مع جهود اطلاق محادثات سلام مع دول عربية.
وتوسط السعوديون في اتفاق حكومة الوحدة ودعت الجامعة العربية الى تخفيف العقوبات كشرط لمحادثات سلام أوسع مع اسرائيل بشأن مبادرة شاملة للارض مقابل السلام.
وتجري الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بالفعل محادثات مع وزراء من خارج حماس مثل فياض على خلاف رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الذي قرر مقاطعة حكومة الوحدة بالكامل بغية استمرار الضغط على حماس للاعتراف باسرائيل ونبذ العنف
قال دبلوماسيون يوم الجمعة ان خطة وزير المالية الفلسطيني سلام فياض لاستخدام حساب خارجي تحت سيطرته لجمع أموال المساعدات العربية بغية سداد الرواتب الحكومية ومستحقات أخرى ربما تخفف حصارا غربيا مفروضا منذ عام.
لكن الخطة المعلقة على توضيح الولايات المتحدة للبنوك والمانحين أن بوسعهم ارسال الاموال الى حساب منظمة التحرير الفلسطينية لن تسد وحدها العجز المالي الذي تعانيه الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أو تمنحها سيطرة مباشرة تطلبها على شؤونها المالية.
وقال مسؤولون أمريكيون انهم يبحثون طلب فياض الذي قد يبعث في حالة الموافقة عليه اشارة الى المانحين العرب لتحويل مئات الملايين من الدولارات التي وعدوا بها. لكن واشنطن قالت ان العقوبات المالية الاساسية المفروضة على السلطة ستظل قائمة بما فيها الحظر على التحويلات المصرفية.
وقال دبلوماسيون ومحللون غربيون ان تخفيف القيود عن منظمة التحرير الفلسطينية ربما يكون جزءا من تحول في الخطط الامريكية لتصعيد الوزراء من خارج حماس في حكومة الوحدة وفي نفس الوقت الاستجابة للمطالب العربية بتخفيف المتاعب الاقتصادية الفلسطينية كشرط لمحادثات سلام أوسع مع اسرائيل.
وهون مسؤولون اسرائيليون من وقع التغيير على الشأن المالي الفلسطيني لكنهم حذروا من أنه قد يعزز حماس بعد أكثر من شهر من تشكيلها حكومة وحدة مع حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مسعى لوقف الاقتتال وتخفيف العقوبات.
وبموجب خطة فياض يصبح حساب منظمة التحرير الفلسطينية فعليا خزانة حكومية خارجية. ويستطيع الحساب على الاقل سداد جانب من الرواتب فضلا عن مستحقات المقاولين الذين يعملون لصالح الحكومة التي ستنسق النفقات عن طريق فياض.
وبموجبها أيضا يحل حساب منظمة التحرير الفلسطينية محل حسابات تابعة لمكتب عباس القناة الرئيسية المفتوحة أمام الاموال الاجنبية منذ وصول حركة حماس الى السلطة في مارس اذار 2006 وتجميد المانحين الغربيين المساعدات المباشرة. وشكا البنك الدولي وجهات أخرى من الافتقار الى رقابة مالية مناسبة في مكتب عباس.
ويدور نظام المدفوعات الجديد حول فياض الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع القوى الغربية واسرائيل. وقال دبلوماسي اطلع على الخطة "ينتهي هذا يوم رحيله."
وقال معين رباني المحلل في مجموعة الازمة الدولية ان هذا يقدم "مخرجا" من جانب واشنطن يسهل على المانحين التعامل مع البعض في الحكومة. وأضاف أنه "جزء من مجهود لتقديم وزير المالية على رئيس الوزراء (اسماعيل هنية من حماس) باعتباره السلطة الحقيقية."
وتحتاج السلطة الفلسطينية الى نحو 115 مليون دولار شهريا لتغطية الرواتب ومعاشات التقاعد. وقال مسؤولون على صلة بالشؤون المالية للسلطة انها تحتاج ما لا يقل عن 50 مليون دولار الى 60 مليونا شهريا لتغطية نفقات أخرى.
ويعول فياض على أعضاء الجامعة العربية لتقديم نحو 55 مليون دولار شهريا في حساب منظمة التحرير الفلسطينية بما يقرب من نصف المطلوب لصرف الاجور. ونادرا ما تصل المدفوعات من الجامعة العربية بالكامل وفي وقتها.
وعلاوة على ذلك قال دبلوماسيون ان من المتوقع أن تقدم الالية الدولية المؤقتة للاتحاد الاوروبي 34 مليون دولار شهريا "علاوات اجتماعية" الى العمال والمتقاعدين وفقراء الفلسطينيين.
وأضافوا أن حساب فياض وبرنامج الاتحاد الاوروبي يغطيان سويا بين 70 في المئة و75 في المئة من فاتورة الاجور الشهرية مقارنة مع سداد 50 في المئة من الاجور في المتوسط العام الماضي.
وقال دبلوماسي "لن يستطيع على الارجح سداد الرواتب كاملة لفترة طويلة لان فاتورة الاجور كبيرة جدا .. لكن هذا أقرب الى تمويل الحكومة من ذي قبل."
وسعى المسؤولون الاسرائيليون الى التقليل من نتائج التحول مشيرين الى أن عباس يسدد جانبا من الاجور منذ شهور.
ويقول مسؤولون اسرائيليون انهم مازالوا يأملون في اقناع صناع السياسات في الولايات المتحدة بعدم تخفيف القيود على تدفق الاموال الى فياض لكنهم يقرون بأن السياسة الامريكية تتشابك بصورة متزايدة مع جهود اطلاق محادثات سلام مع دول عربية.
وتوسط السعوديون في اتفاق حكومة الوحدة ودعت الجامعة العربية الى تخفيف العقوبات كشرط لمحادثات سلام أوسع مع اسرائيل بشأن مبادرة شاملة للارض مقابل السلام.
وتجري الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بالفعل محادثات مع وزراء من خارج حماس مثل فياض على خلاف رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الذي قرر مقاطعة حكومة الوحدة بالكامل بغية استمرار الضغط على حماس للاعتراف باسرائيل ونبذ العنف