أبوتركي
21-04-2007, 12:02 AM
خطة التمويل الفلسطينية الجديدة ربما تخفف الازمة
قال دبلوماسيون اليوم الجمعة إن خطة وزير المالية الفلسطيني سلام فياض لاستخدام حساب خارجي تحت سيطرته لجمع أموال المساعدات العربية بغية سداد الرواتب الحكومية ومستحقات أخرى ربما تخفف حصارا غربيا مفروضا منذ عام.
لكن الخطة المتوقفة على توضيح الولايات المتحدة للبنوك والمانحين أن بوسعهم ارسال الاموال إلى حساب منظمة التحرير الفلسطينية الخاضع لسيطرة فياض لن تسد في حد ذاتها العجز المالي الذي تعانيه الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أو تمنحها سيطرة مباشرة تطلبها على شؤونها المالية.
وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يبحثون طلب فياض.
واذا تمت الموافقة على طلب فياض فسيمكن للمانحين العرب تحويل مئات الملايين من الدولارات التي تعهدوا بها. لكن واشنطن قالت إن العقوبات المالية الاساسية المفروضة على السلطة الفلسطينية ستظل قائمة بما فيها الحظر على التحويلات المصرفية.
وقال دبلوماسيون ومحللون غربيون إن تخفيف القيود عن منظمة التحرير الفلسطينية ربما يكون جزءا من تحول في الاستراتيجية الامريكية لدعم فياض ووزراء اخرين من خارج حماس في حكومة الوحدة التي تولت مهامها منذ شهر.
وفي نفس الوقت سيمثل تحرك من هذا القبيل استجابة للمطالب العربية بتخفيف المتاعب الاقتصادية الفلسطينية كشرط لمحادثات سلام أوسع نطاقا مع اسرائيل.
وبموجب خطة فياض يصبح حساب منظمة التحرير الفلسطينية من الناحية الفعلية خزانة حكومية خارجية. ويمكن أن يتيح على الأقل سداد جانب من الرواتب فضلا عن مستحقات متعاقدين يعملون لصالح الحكومة التي ستنسق النفقات عن طريق فياض.
وهون مسؤولون اسرائيليون من تأثير التغيير على الوضع المالي الفلسطيني لكنهم قالوا إنه قد يعزز حماس التي شكلت حكومة وحدة مع حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مسعى لوقف الاقتتال وتخفيف العقوبات.
ويكمل يحل حساب منظمة التحرير الفلسطينية حسابات اخرى يديرها مكتب عباس تمثل القناة الرئيسية المفتوحة أمام الأموال الاجنبية منذ وصول حركة حماس إلى السلطة في مارس اذار 2006 وتجميد المانحين الغربيين للمساعدات المباشرة بغية الضغط على حماس من أجل الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف.
وشكا البنك الدولي وجهات أخرى من الافتقار إلى رقابة مالية مناسبة في مكتب عباس.
وأشار عباس في تصريحات للصحفيين في صوفيا إلى أن خطة تحويل أموال من خلال حساب لمنظمة التحرير الفلسطينية لم تلب مطالبه بوضع نهاية للحظر الغربي المفروض بسبب رفض حماس الاعتراف باسرائيل.
وقال عباس إنهم يبذلون معا الجهود مع البلدان الاوروبية والولايات المتحدة من أجل رفع الحصار السياسي والاقتصادي والمالي.
لكنه أضاف أنه لا يستطيع قول إنهم توصلوا إلى حل لتلك المشكلة.
وسيدور نظام المدفوعات الجديد حول فياض الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع القوى الغربية واسرائيل.
وقال دبلوماسي اطلع على الخطة "ينتهي هذا يوم رحيله."
وقال معين رباني المحلل في مجموعة الازمة الدولية إن هذا يقدم "مخرجا" من جانب واشنطن يسهل على مانحين اخرين التعامل مع قطاعات في الحكومة علاوة على كونه جزءا من مسعى لجعل فياض صاحب "السلطة الفعلي".
وأضاف أنه "جزء من مجهود لتقديم وزير المالية على رئيس الوزراء (اسماعيل هنية من حماس) باعتباره السلطة الحقيقية."
وقال مسؤولون إن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى ما يقدر بنحو 115 مليون دولار شهريا لتغطية الرواتب ومعاشات التقاعد وبين 50 مليون دولار و60 مليونا شهريا لتغطية نفقات أخرى.
ويعول فياض على الحصول على نحو 55 مليون دولار شهريا من أعضاء جامعة الدول العربية وهو نحو نصف المطلوب لصرف الاجور.
وعلاوة على ذلك قال دبلوماسيون إن من المتوقع أن تقدم الالية الدولية المؤقتة للاتحاد الاوروبي 34 مليون دولار شهريا في صورة "علاوات اجتماعية" إلى العمال والمتقاعدين وفقراء الفلسطينيين.
وأضافوا أن حساب فياض وبرنامج الاتحاد الاوروبي يغطيان سويا بين 70 في المئة و75 في المئة من فاتورة الاجور الشهرية مقارنة مع سداد 50 في المئة من الاجور في المتوسط العام الماضي.
وقال دبلوماسي "لن يستطيع على الارجح سداد الرواتب كاملة لفترة طويلة لان فاتورة الاجور ضخمة جدا."
وقال دبلوماسيون إن فياض ينوي استخدام بين 15 مليون دولار و20 مليون دولار شهريا تمثل ايرادات يتم تحصيلها محليا لتغطية النفقات الجارية للوزارات ذاتها.
ويقول مسؤولون اسرائيليون إنهم مازالوا يأملون في اقناع صناع السياسات في الولايات المتحدة بعدم تخفيف القيود على تدفق الاموال إلى فياض لكنهم يقرون بأن السياسة الامريكية تتشابك بصورة متزايدة مع الجهود الرامية لاطلاق محادثات سلام مع دول عربية
قال دبلوماسيون اليوم الجمعة إن خطة وزير المالية الفلسطيني سلام فياض لاستخدام حساب خارجي تحت سيطرته لجمع أموال المساعدات العربية بغية سداد الرواتب الحكومية ومستحقات أخرى ربما تخفف حصارا غربيا مفروضا منذ عام.
لكن الخطة المتوقفة على توضيح الولايات المتحدة للبنوك والمانحين أن بوسعهم ارسال الاموال إلى حساب منظمة التحرير الفلسطينية الخاضع لسيطرة فياض لن تسد في حد ذاتها العجز المالي الذي تعانيه الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أو تمنحها سيطرة مباشرة تطلبها على شؤونها المالية.
وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يبحثون طلب فياض.
واذا تمت الموافقة على طلب فياض فسيمكن للمانحين العرب تحويل مئات الملايين من الدولارات التي تعهدوا بها. لكن واشنطن قالت إن العقوبات المالية الاساسية المفروضة على السلطة الفلسطينية ستظل قائمة بما فيها الحظر على التحويلات المصرفية.
وقال دبلوماسيون ومحللون غربيون إن تخفيف القيود عن منظمة التحرير الفلسطينية ربما يكون جزءا من تحول في الاستراتيجية الامريكية لدعم فياض ووزراء اخرين من خارج حماس في حكومة الوحدة التي تولت مهامها منذ شهر.
وفي نفس الوقت سيمثل تحرك من هذا القبيل استجابة للمطالب العربية بتخفيف المتاعب الاقتصادية الفلسطينية كشرط لمحادثات سلام أوسع نطاقا مع اسرائيل.
وبموجب خطة فياض يصبح حساب منظمة التحرير الفلسطينية من الناحية الفعلية خزانة حكومية خارجية. ويمكن أن يتيح على الأقل سداد جانب من الرواتب فضلا عن مستحقات متعاقدين يعملون لصالح الحكومة التي ستنسق النفقات عن طريق فياض.
وهون مسؤولون اسرائيليون من تأثير التغيير على الوضع المالي الفلسطيني لكنهم قالوا إنه قد يعزز حماس التي شكلت حكومة وحدة مع حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مسعى لوقف الاقتتال وتخفيف العقوبات.
ويكمل يحل حساب منظمة التحرير الفلسطينية حسابات اخرى يديرها مكتب عباس تمثل القناة الرئيسية المفتوحة أمام الأموال الاجنبية منذ وصول حركة حماس إلى السلطة في مارس اذار 2006 وتجميد المانحين الغربيين للمساعدات المباشرة بغية الضغط على حماس من أجل الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف.
وشكا البنك الدولي وجهات أخرى من الافتقار إلى رقابة مالية مناسبة في مكتب عباس.
وأشار عباس في تصريحات للصحفيين في صوفيا إلى أن خطة تحويل أموال من خلال حساب لمنظمة التحرير الفلسطينية لم تلب مطالبه بوضع نهاية للحظر الغربي المفروض بسبب رفض حماس الاعتراف باسرائيل.
وقال عباس إنهم يبذلون معا الجهود مع البلدان الاوروبية والولايات المتحدة من أجل رفع الحصار السياسي والاقتصادي والمالي.
لكنه أضاف أنه لا يستطيع قول إنهم توصلوا إلى حل لتلك المشكلة.
وسيدور نظام المدفوعات الجديد حول فياض الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع القوى الغربية واسرائيل.
وقال دبلوماسي اطلع على الخطة "ينتهي هذا يوم رحيله."
وقال معين رباني المحلل في مجموعة الازمة الدولية إن هذا يقدم "مخرجا" من جانب واشنطن يسهل على مانحين اخرين التعامل مع قطاعات في الحكومة علاوة على كونه جزءا من مسعى لجعل فياض صاحب "السلطة الفعلي".
وأضاف أنه "جزء من مجهود لتقديم وزير المالية على رئيس الوزراء (اسماعيل هنية من حماس) باعتباره السلطة الحقيقية."
وقال مسؤولون إن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى ما يقدر بنحو 115 مليون دولار شهريا لتغطية الرواتب ومعاشات التقاعد وبين 50 مليون دولار و60 مليونا شهريا لتغطية نفقات أخرى.
ويعول فياض على الحصول على نحو 55 مليون دولار شهريا من أعضاء جامعة الدول العربية وهو نحو نصف المطلوب لصرف الاجور.
وعلاوة على ذلك قال دبلوماسيون إن من المتوقع أن تقدم الالية الدولية المؤقتة للاتحاد الاوروبي 34 مليون دولار شهريا في صورة "علاوات اجتماعية" إلى العمال والمتقاعدين وفقراء الفلسطينيين.
وأضافوا أن حساب فياض وبرنامج الاتحاد الاوروبي يغطيان سويا بين 70 في المئة و75 في المئة من فاتورة الاجور الشهرية مقارنة مع سداد 50 في المئة من الاجور في المتوسط العام الماضي.
وقال دبلوماسي "لن يستطيع على الارجح سداد الرواتب كاملة لفترة طويلة لان فاتورة الاجور ضخمة جدا."
وقال دبلوماسيون إن فياض ينوي استخدام بين 15 مليون دولار و20 مليون دولار شهريا تمثل ايرادات يتم تحصيلها محليا لتغطية النفقات الجارية للوزارات ذاتها.
ويقول مسؤولون اسرائيليون إنهم مازالوا يأملون في اقناع صناع السياسات في الولايات المتحدة بعدم تخفيف القيود على تدفق الاموال إلى فياض لكنهم يقرون بأن السياسة الامريكية تتشابك بصورة متزايدة مع الجهود الرامية لاطلاق محادثات سلام مع دول عربية