أبوتركي
21-04-2007, 12:13 AM
الصالح: 4.7 بليون دولار أموال هربت من الكويت إلى الخارج العام الماضي
20/04/2007
كشف عضو مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة أنس الصالح عن حجم رؤوس الأموال التي خرجت من الكويت خلال 2006 التي تقدر بنحو 4.7 مليون دولار وذلك بفعل ان الكويت طارده لرؤس الأموال لافتا الى ان البنية الاقتصادية في البلاد تشهد تناقضا واضحا في الأفكار والتشريعات حيث نجد قوانين تسن لانشاء شركات جديدة للقطاع العام وفي نفس الوقت هناك قوانين اخرى للتخصيص وبيع شركات القطاع العام الى الخاص.
وقال الصالح خلال ندوة الاقتصاد قرار سياسي التي نظمها المشروع الوطني لتشجيع الاستثمار المحلي »استثمر« ان مدارس الفكر الاشتراكي التي اثبتت فشلها في كل دول العالم مازالت موجودة في مجتمعنا وتحاول بكل ما استطاعت من قوة الى اجهاض ثقافة القطاع الخاص وآليات السوق الحر.
اشار الى ان انتشار الفساد والبيروقراطية بشكل كبير داخل اروقة القطاع العام جاء كنتيجة مباشرة الى هيمنة الحكومة على جميع الانشطة الاقتصادية مشيرا الى ان أكثر من 80 في المئة من اجمالي نفقات الحكومة توجه الى القطاع العام مما يؤدي الى تأخر المشاريع التنموية ويعيق عملية التنمية الاقتصادية في البلاد.
ودعا الصالح السياسيين الى التخلي عن المصالح السياسية والانتخابية عند مناقشة مشاريع التنمية الاقتصادية والتركيز على المصلحة العامة للبلاد لافتا الى ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تنهض التنمية الاقتصادية, موضحا ان القطاع الخاص لعب دورا كبيرا في الحضارة الاسلامية وذلك من خلال الأوقاف التي احدثت تنمية حضارية وثقافية وعلمية في جميع البلدان الاسلامية.
وأشار الى انه لو عاد به الزمن للمفاضلة بين العمل في القطاع الحكومي الذي يتصف بالاستقرار والثبات وكذلك الجمود وبين العمل في القطاع الخاص الذي يتصف بالتحديات والمخاطرة والصعوبات لاختار العمل في القطاع الخاص لتميزه بالابتكار والابداع والتطور.
وقال الصالح ان القطاع الخاص كان القائد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية في البلاد في مرحلة ما قبل النفط الى ان جاءت الاكتشافات النفطية فاخذ القطاع الحكومي زمام الأمور في يده وتحكم في عمليات التنمية مما جعل القطاع الخاص يتقوقع الى حد كبير باستثناء بعض المبادرات كإنشاء الخطوط الجوية الكويتية.
20/04/2007
كشف عضو مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة أنس الصالح عن حجم رؤوس الأموال التي خرجت من الكويت خلال 2006 التي تقدر بنحو 4.7 مليون دولار وذلك بفعل ان الكويت طارده لرؤس الأموال لافتا الى ان البنية الاقتصادية في البلاد تشهد تناقضا واضحا في الأفكار والتشريعات حيث نجد قوانين تسن لانشاء شركات جديدة للقطاع العام وفي نفس الوقت هناك قوانين اخرى للتخصيص وبيع شركات القطاع العام الى الخاص.
وقال الصالح خلال ندوة الاقتصاد قرار سياسي التي نظمها المشروع الوطني لتشجيع الاستثمار المحلي »استثمر« ان مدارس الفكر الاشتراكي التي اثبتت فشلها في كل دول العالم مازالت موجودة في مجتمعنا وتحاول بكل ما استطاعت من قوة الى اجهاض ثقافة القطاع الخاص وآليات السوق الحر.
اشار الى ان انتشار الفساد والبيروقراطية بشكل كبير داخل اروقة القطاع العام جاء كنتيجة مباشرة الى هيمنة الحكومة على جميع الانشطة الاقتصادية مشيرا الى ان أكثر من 80 في المئة من اجمالي نفقات الحكومة توجه الى القطاع العام مما يؤدي الى تأخر المشاريع التنموية ويعيق عملية التنمية الاقتصادية في البلاد.
ودعا الصالح السياسيين الى التخلي عن المصالح السياسية والانتخابية عند مناقشة مشاريع التنمية الاقتصادية والتركيز على المصلحة العامة للبلاد لافتا الى ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تنهض التنمية الاقتصادية, موضحا ان القطاع الخاص لعب دورا كبيرا في الحضارة الاسلامية وذلك من خلال الأوقاف التي احدثت تنمية حضارية وثقافية وعلمية في جميع البلدان الاسلامية.
وأشار الى انه لو عاد به الزمن للمفاضلة بين العمل في القطاع الحكومي الذي يتصف بالاستقرار والثبات وكذلك الجمود وبين العمل في القطاع الخاص الذي يتصف بالتحديات والمخاطرة والصعوبات لاختار العمل في القطاع الخاص لتميزه بالابتكار والابداع والتطور.
وقال الصالح ان القطاع الخاص كان القائد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية في البلاد في مرحلة ما قبل النفط الى ان جاءت الاكتشافات النفطية فاخذ القطاع الحكومي زمام الأمور في يده وتحكم في عمليات التنمية مما جعل القطاع الخاص يتقوقع الى حد كبير باستثناء بعض المبادرات كإنشاء الخطوط الجوية الكويتية.