أبوتركي
21-04-2007, 01:16 AM
تباينات في الإغلاقات وأكبر تراجع في السعودية
تحليل:د. أحمد مفيد السامرائي
لازالت الاسئلة الكثيرة تحوم في قاعات التداول وخارجها، فهناك الكثير من الاخبار الجيدة تصدر عن الشركات، على هيئة اتفاقيات، عقود، توسعات وفرص مستقبلية، إلا ان اسعار اسهمها تظل عند نفس مستوياتها او حتى قد تنخفض. هذه الوتيرة تثير مخاوف شريحة واسعة من المستثمرين، وبالاخص الصغار والمتوسطي الحجم، الذين تأثروا بانخفاض الاسواق خلال الفترة الماضية، فبعد محاولات مضنية لتعويض خسائرهم، الا ان وتيرة الاسواق حتى الآن لم تساعدهم على تحقيق الجزء اليسير من تطلعاتهم.
المؤسسات المالية، الصناديق الاستثمارية الكبيرة اكثر ثباتا وقدرة على رؤية مستقبل الاسواق. فبالرجوع الى حالات التصحيح في اسواق العالم الاخرى، نجد ان مراحل العودة تتطلب بعض الوقت، وليست هناك مدة محددة فلكل سوق ومنطقة خصوصيتها، الا انه بشكل عام، فإن بعض الوقت مطلوب، ومرحلة الجمود وفقدان الزخم والجاذبية لابد منها. وبالعودة الى اداء الاسواق خلال الاسبوع الماضي، فمن جديد سجلت اسواق المال العربية تباينات متباعدة في اقفالاتها للاسبوع الماضي، ما بين انخفاض ملحوظ للسوق السعودية الى ارتفاعات قوية في كل من عمان والكويت، الا انه لا تزال حالة عدم الاتزان في تداولات الاسواق سائدة، وبدون وجود مسارات او دلائل قد تساعد على التنبؤ بحركة الاسواق خلال الفترة القادمة. ان ما شهدته السوق الكويتية من تداولات قوية تركزت على سهم واحد وبدون وجود اسباب معلنة يثير بعض التساؤلات عن من يعلم ماذا. كما ان اسهم المضاربة اخذت من جديد بالعصف في السوق السعودية وتجرها الى خسائر جديدة. ومن جديد نقول ان اسواق المال العربية وبخاصة الخليجية يجب ان تتمتع بالقوة التي تتمتع بها اقتصاديات الدول الخليجية والمدفوعة بوفورات النفط، وبالسيولة المترتبة على ذلك، كما ان التوجه الواضح لدى العديد من الدول الخليجية الى تنويع مصادر الدخل لهو داعم اضافة الى الدوران الاقتصادي النشط، وعليه ومن حيث المنطق التحليلي البسيط فإن حالة الاسواق يجب ان تتمتع باستقرار افضل مما هي عليه الان، ومن الطبيعي ان تشهد الاسواق حركات تصحيحية ولكنها يجب ان تكون محدودة، ومن ثم العودة الى حركة النشاط.. وهذا ما ندعو له. وبنظرة على أداء الأسواق، فقد واصلت السوق السعودية تراجعاتها مع استمرار تأثير نتائج البنوك الربعية، وتعرض اسهم المضاربة لانخفاضات حادة قادها سهم الغذائية الذي استحوذ على صدارة التداولات، اضافة الى اعلان موعد طرح اسهم شركة كيان السعودية للاكتتاب العام قبل نهاية الشهر الحالي، الا ان الاعلان عن نتائج شركة سابك الربعية والتي اظهرت ارتفاعا بنسبة 50% مقارنة بارباح نفس الفترة من العام الماضي قلّل من انخفاض المؤشر الذي اكتفى بفقدان 91ر302 نقطة مستقرا عند مستوى 85ر7486 نقطة بينما تراجعت قيمة التداولات بنسبة 4ر41% مقارنة بتداولات الاسبوع الماضي.
وفي عمان قاد قطاع الخدمات والتأمين ارتفاعات سوق مسقط للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي رغم التراجع في قيمة التداولات والذي بلغ نسبة 47ر56% ليقفل المؤشر على ارتفاع بواقع 14ر197 نقطة مقفلا عند مستوى 53ر5853 نقطة.
كما واصلت السوق البحرينية انخفاضاتها للاسبوع الثالث على التوالي مع استمرار وتيرة التراجع في حجم التداولات بينما ارتفعت قيمة التداولات نسبيا، وقاد قطاع الاستثمار انخفاض المؤشر الذي تخلى عن 68ر19 نقطة عندما اقفل عند مستوى 17ر2109 نقطة.
وفي قطر تمكنت سوق الدوحة من مواصلة ارتدادها التعويضي الذي بدأ قبل اكثر من اسبوعين، رغم التراجع في قيمة التداولات وحجمها نتيجة بداية الاكتتاب العام على اسهم بنك الخليج التجاري، الا ان المؤشر تمكن من الارتفاع بواقع 38ر82 نقطة ليقف عند مستوى 41ر6255 نقطة.
وفي الكويت ارتفعت قيمة تداولات السوق المالية بنسبة 85ر227%، وذلك بفضل الاقبال القوي على سهم الهواتف، خاصة خلال اليومين الاخيرين بعد اشاعات تفيد بدخول مجموعات استثمارية لتجميع السهم، كما اسهمت نتائج 7 بنوك (والتي سجلت ارباحا اجمالية بقيمة 218 مليون دينار)، بدفع السوق نحو المزيد من الارتفاع لتبلغ مستويات قياسية باضافة 6ر236 نقطة ليستقر عند مستوى 80ر10588 نقطة بعد تداول 8ر1 مليار سهم.
*مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال
تحليل:د. أحمد مفيد السامرائي
لازالت الاسئلة الكثيرة تحوم في قاعات التداول وخارجها، فهناك الكثير من الاخبار الجيدة تصدر عن الشركات، على هيئة اتفاقيات، عقود، توسعات وفرص مستقبلية، إلا ان اسعار اسهمها تظل عند نفس مستوياتها او حتى قد تنخفض. هذه الوتيرة تثير مخاوف شريحة واسعة من المستثمرين، وبالاخص الصغار والمتوسطي الحجم، الذين تأثروا بانخفاض الاسواق خلال الفترة الماضية، فبعد محاولات مضنية لتعويض خسائرهم، الا ان وتيرة الاسواق حتى الآن لم تساعدهم على تحقيق الجزء اليسير من تطلعاتهم.
المؤسسات المالية، الصناديق الاستثمارية الكبيرة اكثر ثباتا وقدرة على رؤية مستقبل الاسواق. فبالرجوع الى حالات التصحيح في اسواق العالم الاخرى، نجد ان مراحل العودة تتطلب بعض الوقت، وليست هناك مدة محددة فلكل سوق ومنطقة خصوصيتها، الا انه بشكل عام، فإن بعض الوقت مطلوب، ومرحلة الجمود وفقدان الزخم والجاذبية لابد منها. وبالعودة الى اداء الاسواق خلال الاسبوع الماضي، فمن جديد سجلت اسواق المال العربية تباينات متباعدة في اقفالاتها للاسبوع الماضي، ما بين انخفاض ملحوظ للسوق السعودية الى ارتفاعات قوية في كل من عمان والكويت، الا انه لا تزال حالة عدم الاتزان في تداولات الاسواق سائدة، وبدون وجود مسارات او دلائل قد تساعد على التنبؤ بحركة الاسواق خلال الفترة القادمة. ان ما شهدته السوق الكويتية من تداولات قوية تركزت على سهم واحد وبدون وجود اسباب معلنة يثير بعض التساؤلات عن من يعلم ماذا. كما ان اسهم المضاربة اخذت من جديد بالعصف في السوق السعودية وتجرها الى خسائر جديدة. ومن جديد نقول ان اسواق المال العربية وبخاصة الخليجية يجب ان تتمتع بالقوة التي تتمتع بها اقتصاديات الدول الخليجية والمدفوعة بوفورات النفط، وبالسيولة المترتبة على ذلك، كما ان التوجه الواضح لدى العديد من الدول الخليجية الى تنويع مصادر الدخل لهو داعم اضافة الى الدوران الاقتصادي النشط، وعليه ومن حيث المنطق التحليلي البسيط فإن حالة الاسواق يجب ان تتمتع باستقرار افضل مما هي عليه الان، ومن الطبيعي ان تشهد الاسواق حركات تصحيحية ولكنها يجب ان تكون محدودة، ومن ثم العودة الى حركة النشاط.. وهذا ما ندعو له. وبنظرة على أداء الأسواق، فقد واصلت السوق السعودية تراجعاتها مع استمرار تأثير نتائج البنوك الربعية، وتعرض اسهم المضاربة لانخفاضات حادة قادها سهم الغذائية الذي استحوذ على صدارة التداولات، اضافة الى اعلان موعد طرح اسهم شركة كيان السعودية للاكتتاب العام قبل نهاية الشهر الحالي، الا ان الاعلان عن نتائج شركة سابك الربعية والتي اظهرت ارتفاعا بنسبة 50% مقارنة بارباح نفس الفترة من العام الماضي قلّل من انخفاض المؤشر الذي اكتفى بفقدان 91ر302 نقطة مستقرا عند مستوى 85ر7486 نقطة بينما تراجعت قيمة التداولات بنسبة 4ر41% مقارنة بتداولات الاسبوع الماضي.
وفي عمان قاد قطاع الخدمات والتأمين ارتفاعات سوق مسقط للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي رغم التراجع في قيمة التداولات والذي بلغ نسبة 47ر56% ليقفل المؤشر على ارتفاع بواقع 14ر197 نقطة مقفلا عند مستوى 53ر5853 نقطة.
كما واصلت السوق البحرينية انخفاضاتها للاسبوع الثالث على التوالي مع استمرار وتيرة التراجع في حجم التداولات بينما ارتفعت قيمة التداولات نسبيا، وقاد قطاع الاستثمار انخفاض المؤشر الذي تخلى عن 68ر19 نقطة عندما اقفل عند مستوى 17ر2109 نقطة.
وفي قطر تمكنت سوق الدوحة من مواصلة ارتدادها التعويضي الذي بدأ قبل اكثر من اسبوعين، رغم التراجع في قيمة التداولات وحجمها نتيجة بداية الاكتتاب العام على اسهم بنك الخليج التجاري، الا ان المؤشر تمكن من الارتفاع بواقع 38ر82 نقطة ليقف عند مستوى 41ر6255 نقطة.
وفي الكويت ارتفعت قيمة تداولات السوق المالية بنسبة 85ر227%، وذلك بفضل الاقبال القوي على سهم الهواتف، خاصة خلال اليومين الاخيرين بعد اشاعات تفيد بدخول مجموعات استثمارية لتجميع السهم، كما اسهمت نتائج 7 بنوك (والتي سجلت ارباحا اجمالية بقيمة 218 مليون دينار)، بدفع السوق نحو المزيد من الارتفاع لتبلغ مستويات قياسية باضافة 6ر236 نقطة ليستقر عند مستوى 80ر10588 نقطة بعد تداول 8ر1 مليار سهم.
*مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال