أبوتركي
21-04-2007, 01:28 AM
اندماج بنوك محلية وإقليمية خيار وافر الحظ في التحقق.. بشروط
فرصة البنك التجاري للاندماج محليا سانحة.. ولو ضعيفة
21/04/2007
رأى مكتب الشال للاستشارات ان الفرصة تظل سانحة، ولو أنها ضعيفة، للاندماج بين البنك التجاري الكويتي وبنك آخر محلي، لزيادة فرصة المنافسة في سوق محلي مزدحم ومقيد، معتبرا ان الفرصة أكثر سنوحا لشراء حصة في التجاري، من قبل بنك عالمي رئيسي، فيما لا فرصة حقيقية للشراء او الاستحواذ من قبل بنك اقليمي.
ونوه 'الشال' في تقريره الاسبوعي ان اندماج بنوك محلية واقليمية هو الخيار الأوفر حظا في التحقق اذا ما توافرت سيطرة للبنك المحلي في اربعة من اسواق الخليج الخمسة الاخرى.. وجاء في التقرير:
ذكرنا، في تقرير قديم، أن الدور سيأتي لتسريع عملية الاندماجات والاستحواذات عبر الحدود، وكررنا ذلك في تقرير آخر سابق وقريب، وكانت صفقتا الوطنية للاتصالات والاتصالات المتنقلة صفقتين ضخمتين، ولكنهما ليستا البداية ولا النهاية، فاستراتيجية التوسع الإقليمي، في القطاع المالي، راوحت ما بين غلبة التأسيس في الخارج، في مثال بيت التمويل الكويتي، والشراء، في أمثلة بنك الكويت الوطني وبنك الكويت والشرق الأوسط (المتحد) وشركة دار الاستثمار، والتأسيس والشراء، في تجارب البنك التجاري ودار الاستثمار، وهي مجرد أمثلة حادة على نهج التوسع.
والجديد في صفقة الوطنية للاتصالات هو أنها من الخارج إلى الداخل، بينما النهج الذي كان سائدا، قبلا، هو من الداخل إلى الخارج، ورغم ما أثير حولها، فانها استراتيجية صحيحة، فالأصل أن تتبنى الشركات القابضة - مشاريع الكويت في هذه الحالة - مشروعا وليدا، وتنضجه وتبيعه. والواقع أن المجموعة نفسها تستطيع الآن أن تستخدم نسبة من حصيلة البيع لشراء حصة في الشركة الثالثة أعلى من النسبة التي تملكتها في الشركة الثانية، أي أن تستثمر أموالها وخبرتها، على نحو أفضل، لذلك يظل ما يذكر (مثل بيع الأسماك) حول الاستمرار في عملية البيع لبعض أصول المجموعة يمكن أن يفهم ضمن هذا السياق، ربما، خلافا لما يعتقده بعضهم، بأنه خفض لاستثمارات المجموعة في السوق المحلي.
البنك التجاري
ويطرح، حاليا، شيء مشابه حول البنك التجاري الكويتي، وهو أصل رئيسي من أصول مجموعة أخرى، وأصدرت المجموعة تصريحا، يؤكد أن هناك ثلاثة أطراف مهتمة بشراء حصة في البنك، وهذه حدود المعلومات المتاحة. ونعتقد، تحليلا ولا نملك معلومة، أن التصريح يعني أن بيع الحصة أو جزء منها مقبول من حيث المبدأ. وأشارت المجموعة، في تصريحها، إلى أنها ستضمن حقوقا مماثلة للأقلية، وهو أمر طيب. ونعتقد أن الخيارات أمام المجموعة هي ثلاثة، الأول، هو الاندماج مع طرف محلي، بمعنى بيع حصة وذوبان كيان في آخر، لزيادة فرصة الكيان الجديد في المنافسة والنمو في سوق محلي مزدحم، من جانب، ومقيد، من جانب آخر. والخيار الثاني هو البيع إلى طرف إقليمي، ولأن البيع لطرف إقليمي لن يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية في سوق التجزئة المحلي، فنحن نفترض أن الخيار هو الاستحواذ من قبل بنك إقليمي، أي خروج المجموعة من المشروع، بسعر عال، كما حدث في صفقة الاتصالات، التي رفعت كثيرا من التوقعات حول مستوى الأسعار. أما الخيار الثالث، والذي يؤدي إلى زيادة قدرة البنك التنافسية، فهو بيع حصة لبنك عالمي، وهذا الخيار، إلى جانب أنه يعطي دفعة للطرف المحلي لزيادة حصته في سوق التجزئة، فإنه سوف يؤدي إلى زيادة كبيرة في قدرته على المنافسة في سوق الجملة. ويظل الهدف، في الخيارين الأول والثالث، هو بلوغ مستوى بنك الكويت الوطني، أما الخيار الثاني فهو تعظيم أرباح البائع، إلى أقصى حد ممكن، وربما، لاحقا، استخدام الحصيلة في الاستحواذ على بنك آخر تقليدي أو إسلامي.
الفرص
لذلك نعتقد أن الفرصة تظل سانحة، ولو أنها ضعيفة، للاندماج المحلي، وهي أكثر سنوحا، قليلا، لشراء حصة من قبل بنك عالمي رئيسي، ولا نرى فرصة حقيقية لشراء أو استحواذ من قبل بنك إقليمي، لارتفاع توقعات السعر، كما ذكرنا، ولانتفاء فرصة الاستفادة من مثل هذه الفرصة التي تتيح تفوق القطاع المصرفي الكويتي على القطاعات المصرفية الإقليمية. إن اندماج بنوك إقليمية ومحلية هو الخيار الأوفر حظا بالتحقق، إن توفرت سيطرة للبنك المحلي في أربعة من أسواق الخليج الخمسة الأخرى، وسيكون اندماجا متوازنا إذا تحقق مع بنك سعودي، لتوفر احتمالات التكامل ما بين الخبرة وحجم السوق، وذلك ممكن ومحتمل في نشاطي قطاعي البنوك التقليدية والإسلامية.
فرصة البنك التجاري للاندماج محليا سانحة.. ولو ضعيفة
21/04/2007
رأى مكتب الشال للاستشارات ان الفرصة تظل سانحة، ولو أنها ضعيفة، للاندماج بين البنك التجاري الكويتي وبنك آخر محلي، لزيادة فرصة المنافسة في سوق محلي مزدحم ومقيد، معتبرا ان الفرصة أكثر سنوحا لشراء حصة في التجاري، من قبل بنك عالمي رئيسي، فيما لا فرصة حقيقية للشراء او الاستحواذ من قبل بنك اقليمي.
ونوه 'الشال' في تقريره الاسبوعي ان اندماج بنوك محلية واقليمية هو الخيار الأوفر حظا في التحقق اذا ما توافرت سيطرة للبنك المحلي في اربعة من اسواق الخليج الخمسة الاخرى.. وجاء في التقرير:
ذكرنا، في تقرير قديم، أن الدور سيأتي لتسريع عملية الاندماجات والاستحواذات عبر الحدود، وكررنا ذلك في تقرير آخر سابق وقريب، وكانت صفقتا الوطنية للاتصالات والاتصالات المتنقلة صفقتين ضخمتين، ولكنهما ليستا البداية ولا النهاية، فاستراتيجية التوسع الإقليمي، في القطاع المالي، راوحت ما بين غلبة التأسيس في الخارج، في مثال بيت التمويل الكويتي، والشراء، في أمثلة بنك الكويت الوطني وبنك الكويت والشرق الأوسط (المتحد) وشركة دار الاستثمار، والتأسيس والشراء، في تجارب البنك التجاري ودار الاستثمار، وهي مجرد أمثلة حادة على نهج التوسع.
والجديد في صفقة الوطنية للاتصالات هو أنها من الخارج إلى الداخل، بينما النهج الذي كان سائدا، قبلا، هو من الداخل إلى الخارج، ورغم ما أثير حولها، فانها استراتيجية صحيحة، فالأصل أن تتبنى الشركات القابضة - مشاريع الكويت في هذه الحالة - مشروعا وليدا، وتنضجه وتبيعه. والواقع أن المجموعة نفسها تستطيع الآن أن تستخدم نسبة من حصيلة البيع لشراء حصة في الشركة الثالثة أعلى من النسبة التي تملكتها في الشركة الثانية، أي أن تستثمر أموالها وخبرتها، على نحو أفضل، لذلك يظل ما يذكر (مثل بيع الأسماك) حول الاستمرار في عملية البيع لبعض أصول المجموعة يمكن أن يفهم ضمن هذا السياق، ربما، خلافا لما يعتقده بعضهم، بأنه خفض لاستثمارات المجموعة في السوق المحلي.
البنك التجاري
ويطرح، حاليا، شيء مشابه حول البنك التجاري الكويتي، وهو أصل رئيسي من أصول مجموعة أخرى، وأصدرت المجموعة تصريحا، يؤكد أن هناك ثلاثة أطراف مهتمة بشراء حصة في البنك، وهذه حدود المعلومات المتاحة. ونعتقد، تحليلا ولا نملك معلومة، أن التصريح يعني أن بيع الحصة أو جزء منها مقبول من حيث المبدأ. وأشارت المجموعة، في تصريحها، إلى أنها ستضمن حقوقا مماثلة للأقلية، وهو أمر طيب. ونعتقد أن الخيارات أمام المجموعة هي ثلاثة، الأول، هو الاندماج مع طرف محلي، بمعنى بيع حصة وذوبان كيان في آخر، لزيادة فرصة الكيان الجديد في المنافسة والنمو في سوق محلي مزدحم، من جانب، ومقيد، من جانب آخر. والخيار الثاني هو البيع إلى طرف إقليمي، ولأن البيع لطرف إقليمي لن يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية في سوق التجزئة المحلي، فنحن نفترض أن الخيار هو الاستحواذ من قبل بنك إقليمي، أي خروج المجموعة من المشروع، بسعر عال، كما حدث في صفقة الاتصالات، التي رفعت كثيرا من التوقعات حول مستوى الأسعار. أما الخيار الثالث، والذي يؤدي إلى زيادة قدرة البنك التنافسية، فهو بيع حصة لبنك عالمي، وهذا الخيار، إلى جانب أنه يعطي دفعة للطرف المحلي لزيادة حصته في سوق التجزئة، فإنه سوف يؤدي إلى زيادة كبيرة في قدرته على المنافسة في سوق الجملة. ويظل الهدف، في الخيارين الأول والثالث، هو بلوغ مستوى بنك الكويت الوطني، أما الخيار الثاني فهو تعظيم أرباح البائع، إلى أقصى حد ممكن، وربما، لاحقا، استخدام الحصيلة في الاستحواذ على بنك آخر تقليدي أو إسلامي.
الفرص
لذلك نعتقد أن الفرصة تظل سانحة، ولو أنها ضعيفة، للاندماج المحلي، وهي أكثر سنوحا، قليلا، لشراء حصة من قبل بنك عالمي رئيسي، ولا نرى فرصة حقيقية لشراء أو استحواذ من قبل بنك إقليمي، لارتفاع توقعات السعر، كما ذكرنا، ولانتفاء فرصة الاستفادة من مثل هذه الفرصة التي تتيح تفوق القطاع المصرفي الكويتي على القطاعات المصرفية الإقليمية. إن اندماج بنوك إقليمية ومحلية هو الخيار الأوفر حظا بالتحقق، إن توفرت سيطرة للبنك المحلي في أربعة من أسواق الخليج الخمسة الأخرى، وسيكون اندماجا متوازنا إذا تحقق مع بنك سعودي، لتوفر احتمالات التكامل ما بين الخبرة وحجم السوق، وذلك ممكن ومحتمل في نشاطي قطاعي البنوك التقليدية والإسلامية.