أبوتركي
21-04-2007, 01:29 AM
تجاوزت 15.8 مليار دينار وتمثل 54.4% من موجودات البنوك المحلية
معدل نمو التسهيلات الائتمانية مرتفع ولا يبرره معدل النمو الحقيقي للاقتصاد
عرض الشال مجموعة احصاءات مالية ونقدية من خلال ما يذكره بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر مارس 2007 والمنشورة على موقعه على الإنترنت، وفيها أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام انخفض بما قيمته 0.4 مليون دينار، فقط، ليصبح 2296.2 مليون دينار، في نهاية مارس 2007، بعدما كان 2296.6 مليون دينار، خلال الفترة، ما بين سبتمبر 2006 وفبراير 2007 .
واوضح ان أدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمدا، برصيد 2296.2 مليون دينار، وأذونات الخزانة برصيد 'لاشيء'، منذ أغسطس 2005. وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 6.125%، منذ يوليو 2006، وتستأثر البنوك المحلية بنسبة 78.8% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 86.6% في نهاية ديسمبر 2006). وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن رصيد سندات المديونيات الصعبة قد انخفض ما قيمته 24.3 مليون دينار، ليصل إلى 151.5 مليون دينار، مقابل نحو 175.8 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2006، أي بانخفاض قاربت نسبته 13.8%. وبذلك تبلغ جملة الدين العام المحلي نحو 2447.7 مليون دينار، أي ما نسبته 8.4%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 26.8 مليار دينار، لعام 2006 .
التسهيلات
واضاف الشال: تذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية بلغ نحو 15.823 مليار دينار، - (يمثل نحو 54.4% من إجمالي موجودات البنوك المحلية)، بارتفاع نحو 888.9 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2006، أي ما نسبته 5.95%، وهو معدل نمو مرتفع، على نحو لا يبرره معدل النمو الحقيقي للاقتصاد. وبلغ حجم التسهيلات الشخصية نحو 6.207 مليارات دينار، أي ما نسبته 39.2%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 6.052 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2006)، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية منها نحو 725.8 مليون دينار (في نهاية فبراير 2007). وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 3.540 مليارات دينار، أي ما نسبته 22.4% من الإجمالي، (نحو 3.288 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2006)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك- نحو 1.744 مليار دينار، أي ما نسبته 11%، تقريبا، (نحو 1.427 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2006)، ولقطاع التجارة نحو 1.689 مليار دينار، أي ما نسبته 10.7%، (نحو 1.702 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2006).
الودائع
وتشير النشرة إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 18.043 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 62% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، أي إنه ارتفع بما قيمته 1.344 مليار دينار، عن نهاية ديسمبر 2006، وهو ارتفاع قاربت نسبته 8.05%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع، بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (لا يشمل الحكومة) نحو 16.491 مليار دينار -(أي ما نسبته نحو 91.4%)، ونصيب الودائع بالدينار الكويتي، منها، نحو 15.050 مليار دينار (أي ما نسبته 91.3%)، ونحو 1.441 مليار دينار بالعملات الأجنبية.
الفائدة
أما بالنسبة لمتوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2006، فتذكر النشرة أنها واصلت انخفاضها، على كل من العملتين، باستثناء الودائع لأجل بالدينار الكويتي لشهر واحد، فقد ارتفعت، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على الودائع لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.499 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.655 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.687 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.825 نقطة لودائع 12 شهرا، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2006، نحو 0.461 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.677 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.685 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.785 نقطة لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي (مارس 2007) نحو 289.14 فلسا كويتيا لكل دولار أميركي من دون تغيير، منذ شهر يونيو 2006 .
معدل نمو التسهيلات الائتمانية مرتفع ولا يبرره معدل النمو الحقيقي للاقتصاد
عرض الشال مجموعة احصاءات مالية ونقدية من خلال ما يذكره بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر مارس 2007 والمنشورة على موقعه على الإنترنت، وفيها أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام انخفض بما قيمته 0.4 مليون دينار، فقط، ليصبح 2296.2 مليون دينار، في نهاية مارس 2007، بعدما كان 2296.6 مليون دينار، خلال الفترة، ما بين سبتمبر 2006 وفبراير 2007 .
واوضح ان أدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمدا، برصيد 2296.2 مليون دينار، وأذونات الخزانة برصيد 'لاشيء'، منذ أغسطس 2005. وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 6.125%، منذ يوليو 2006، وتستأثر البنوك المحلية بنسبة 78.8% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 86.6% في نهاية ديسمبر 2006). وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن رصيد سندات المديونيات الصعبة قد انخفض ما قيمته 24.3 مليون دينار، ليصل إلى 151.5 مليون دينار، مقابل نحو 175.8 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2006، أي بانخفاض قاربت نسبته 13.8%. وبذلك تبلغ جملة الدين العام المحلي نحو 2447.7 مليون دينار، أي ما نسبته 8.4%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 26.8 مليار دينار، لعام 2006 .
التسهيلات
واضاف الشال: تذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية بلغ نحو 15.823 مليار دينار، - (يمثل نحو 54.4% من إجمالي موجودات البنوك المحلية)، بارتفاع نحو 888.9 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2006، أي ما نسبته 5.95%، وهو معدل نمو مرتفع، على نحو لا يبرره معدل النمو الحقيقي للاقتصاد. وبلغ حجم التسهيلات الشخصية نحو 6.207 مليارات دينار، أي ما نسبته 39.2%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 6.052 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2006)، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية منها نحو 725.8 مليون دينار (في نهاية فبراير 2007). وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 3.540 مليارات دينار، أي ما نسبته 22.4% من الإجمالي، (نحو 3.288 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2006)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك- نحو 1.744 مليار دينار، أي ما نسبته 11%، تقريبا، (نحو 1.427 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2006)، ولقطاع التجارة نحو 1.689 مليار دينار، أي ما نسبته 10.7%، (نحو 1.702 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2006).
الودائع
وتشير النشرة إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 18.043 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 62% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، أي إنه ارتفع بما قيمته 1.344 مليار دينار، عن نهاية ديسمبر 2006، وهو ارتفاع قاربت نسبته 8.05%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع، بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (لا يشمل الحكومة) نحو 16.491 مليار دينار -(أي ما نسبته نحو 91.4%)، ونصيب الودائع بالدينار الكويتي، منها، نحو 15.050 مليار دينار (أي ما نسبته 91.3%)، ونحو 1.441 مليار دينار بالعملات الأجنبية.
الفائدة
أما بالنسبة لمتوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2006، فتذكر النشرة أنها واصلت انخفاضها، على كل من العملتين، باستثناء الودائع لأجل بالدينار الكويتي لشهر واحد، فقد ارتفعت، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على الودائع لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.499 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.655 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.687 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.825 نقطة لودائع 12 شهرا، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2006، نحو 0.461 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.677 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.685 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.785 نقطة لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي (مارس 2007) نحو 289.14 فلسا كويتيا لكل دولار أميركي من دون تغيير، منذ شهر يونيو 2006 .