أبوتركي
21-04-2007, 01:29 AM
إلى 30.2 ألف دولار سنويا هذا العام
متوسط نصيب المواطن الخليجي من الناتج المحلي يتصاعد
تناول 'الشال' توقعات اداء الاقتصادات الخليجية لعام ،2007 كما يعرضها تقرير لصندوق النقد الدولي، الذي يؤكد حدوث توسع كبير في اقتصادات دول الخليج، ويتوقع استمرار هذا التوسع، خلال العامين الحالي 2007 والقادم 2008، ويرجح أن يراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند أدناه، في الكويت، بنحو -0.8%، ثم في السعودية عند 1.8%، في عام 2007، وفي السعودية عند 6.3% ثم في الكويت عند 8.7%، في عام 2008، وعند أعلاه، في الإمارات، بنحو 10.5% ثم في البحرين عند 9%، في عام 2007، وفي قطر عند 20.5% ثم البحرين عند 12.4%، في عام 2008، وسوف يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول الست، في عام 2007، نحو 749.425 مليار دولار، ونحو 819.970 مليار دولار، في عام 2008، بعد أن كان نحو 717.778 مليار دولار، في عام 2006، و607.657 مليارات دولار، في عام 2005، و350.362 مليار دولار، في عام 2002 .
¹وقال الشال: يحدث هذا التوسع بينما يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة، حيث راوح أعلاه، في قطر، عند 10.1%، في عام 2007، وعند 8.5% في عام 2008، فيما يراوح أدناه، في السعودية، عند 2.8%، في عام 2007، وعند 2%، في عام 2008، وبعيدا عن الضغوط التاريخية على حصيلة النقد الأجنبي، إذ راوح فائض الحساب الجاري بين أدناه المقدر بنحو -0.8% و1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2007 و2008، على التوالي، في عمان، وأعلاه المقدر بنحو 34.4% و32.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2007 و2008، في الكويت. وإذا استثنينا ما حدث في عمليات تصحيح، بعضها رئيسي، في أسواق مال تلك الدول، فإنه لا يمكن أن تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي أفضل مما هي عليه. وقد انعكست هذه التطورات الإيجابية على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 30.214 ألف دولار أميركي، في عام 2007، أي إنه تضاعف، تقريبا، خلال ست سنوات. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر، عند 65.1 ألف دولار أميركي، في عام 2007، وأدناه، في السعودية وعمان، عند 14.6 ألف دولار أميركي، وسيقارب 34.3 ألف دولار أميركي للإمارات، و29.8 ألف دولار أميركي للكويت، و22.9 ألف دولار أميركي للبحرين.
رؤى مختلفة
وتختلف رؤى الدول الست حول المستقبل، إذ بينما تعتبر بعضها أن هذا التوسع الاقتصادي إنجاز رئيسي، ولا تفعل شيئا، تقريبا، لحل معضلة اعتمادها على عنصر دخلها الوحيد، يقوم بعضها بفتح الباب، على مصراعيه، لعملية التنويع، بكل ما يعنيه ذلك من نجاحها المذهل كمشروع تجاري وفشلها كمشروع دولة، نتيجة اعتماد مشروعها التجاري على استيطان عدد كبير من البشر الوافدين، على نحو يهمش، إلى مستوى خطر، مساهمة مواطنيها. ولم تقدم أي من هذه الدول مشروع تنمية متوازنا، وإن بدت سلطنة عمان أقربها إلى ذلك، إلا أنها لا تزال بعيدة عما سطرته أدبيات التنمية القديمة منها والمعاصرة.
متوسط نصيب المواطن الخليجي من الناتج المحلي يتصاعد
تناول 'الشال' توقعات اداء الاقتصادات الخليجية لعام ،2007 كما يعرضها تقرير لصندوق النقد الدولي، الذي يؤكد حدوث توسع كبير في اقتصادات دول الخليج، ويتوقع استمرار هذا التوسع، خلال العامين الحالي 2007 والقادم 2008، ويرجح أن يراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند أدناه، في الكويت، بنحو -0.8%، ثم في السعودية عند 1.8%، في عام 2007، وفي السعودية عند 6.3% ثم في الكويت عند 8.7%، في عام 2008، وعند أعلاه، في الإمارات، بنحو 10.5% ثم في البحرين عند 9%، في عام 2007، وفي قطر عند 20.5% ثم البحرين عند 12.4%، في عام 2008، وسوف يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول الست، في عام 2007، نحو 749.425 مليار دولار، ونحو 819.970 مليار دولار، في عام 2008، بعد أن كان نحو 717.778 مليار دولار، في عام 2006، و607.657 مليارات دولار، في عام 2005، و350.362 مليار دولار، في عام 2002 .
¹وقال الشال: يحدث هذا التوسع بينما يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة، حيث راوح أعلاه، في قطر، عند 10.1%، في عام 2007، وعند 8.5% في عام 2008، فيما يراوح أدناه، في السعودية، عند 2.8%، في عام 2007، وعند 2%، في عام 2008، وبعيدا عن الضغوط التاريخية على حصيلة النقد الأجنبي، إذ راوح فائض الحساب الجاري بين أدناه المقدر بنحو -0.8% و1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2007 و2008، على التوالي، في عمان، وأعلاه المقدر بنحو 34.4% و32.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2007 و2008، في الكويت. وإذا استثنينا ما حدث في عمليات تصحيح، بعضها رئيسي، في أسواق مال تلك الدول، فإنه لا يمكن أن تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي أفضل مما هي عليه. وقد انعكست هذه التطورات الإيجابية على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 30.214 ألف دولار أميركي، في عام 2007، أي إنه تضاعف، تقريبا، خلال ست سنوات. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر، عند 65.1 ألف دولار أميركي، في عام 2007، وأدناه، في السعودية وعمان، عند 14.6 ألف دولار أميركي، وسيقارب 34.3 ألف دولار أميركي للإمارات، و29.8 ألف دولار أميركي للكويت، و22.9 ألف دولار أميركي للبحرين.
رؤى مختلفة
وتختلف رؤى الدول الست حول المستقبل، إذ بينما تعتبر بعضها أن هذا التوسع الاقتصادي إنجاز رئيسي، ولا تفعل شيئا، تقريبا، لحل معضلة اعتمادها على عنصر دخلها الوحيد، يقوم بعضها بفتح الباب، على مصراعيه، لعملية التنويع، بكل ما يعنيه ذلك من نجاحها المذهل كمشروع تجاري وفشلها كمشروع دولة، نتيجة اعتماد مشروعها التجاري على استيطان عدد كبير من البشر الوافدين، على نحو يهمش، إلى مستوى خطر، مساهمة مواطنيها. ولم تقدم أي من هذه الدول مشروع تنمية متوازنا، وإن بدت سلطنة عمان أقربها إلى ذلك، إلا أنها لا تزال بعيدة عما سطرته أدبيات التنمية القديمة منها والمعاصرة.