أبوتركي
21-04-2007, 01:30 AM
مساعداتها الرسمية ل'الفقيرة' في ارتفاع مطرد
الدول الغنية في أوروبا تصبح أكثر إنسانية
توقف 'الشال' عند البعد الإنساني للمساعدات التي تقدمها الدول الغنية إلى الفقيرة، حيث قال:
تشمل منظومة ال OECD (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)، وهي الدول الأكثر تقدما في العالم، نحو 30 دولة، أي ما نسبته 16.7% من عدد الدول في العالم، ويمثل حجم اقتصادها نحو 76.5% من حجم الاقتصاد العالمي، بينما يمثل حجم اقتصاد الثماني العظام (يشملون روسيا) نحو 60.7% من حجم الاقتصاد العالمي. وتتفوق هذه الدول، بحجم اقتصادها، ليس لأنها محظوظة، بل لأنها خاضت تجارب تنموية ناجحة، فبعضها لم يكن محظوظا حتى بامتلاك الموارد، ولكن 'الإنسان' هو من صنع الفرق - معظم تجارب آسيا وفنلندا وإيرلندا،- فالإنسان هو المورد الأهم. وهذه الدول تضع أهدافا رقمية لمساعدة الدول الفقيرة، وتأخذ مساعداتها صورا مختلفة، منها الهبات والمنح والقروض الميسرة وإعفاءات قروض قديمة، ومنها بعض التمويل المباشر لمشاريع معينة (مشاريع مكافحة الأمراض مثلا).
المساعدات الرسمية
وفي تقرير ل OECD حول المساعدات الرسمية للجنتها التنموية، تقدر تلك المساعدات، في عام 2006، بما يقارب 103.9 مليارات دولار، بانخفاض حقيقي (أي بالأسعار الثابتة بعد خصم أثر التضخم) قارب 5.1% عن مستوى عام 2005، وسبب الانخفاض الرئيسي هو انخفاض معدلات إعفاءات سداد القروض، التي زادت، على نحو استثنائي، في عام 2005، بسبب إعفاءات كل من نيجيريا والعراق، بعد اجتماع نادي باريس. ولكن هذا المبلغ الضخم لا يمثل سوى 0.30% من حجم إجمالي الدخل القومي للدول الاثنتين والعشرين، التي تمنح المساعدات ضمن منظومة ال OECD، بينما تعتقد الأمم المتحدة أن نسبة أموال المساعدات اللازمة لمواجهة الفقر يجب أن ترفع إلى أكثر من الضعف، لتبلغ 0.7%، على الأقل، من إجمالي الدخل القومي.
ولكن، على المستوى الفردي، هناك دول تعدت مساعداتها هذا المستوى، إذ فاقت مساعدات كل من السويد ولوكسمبورغ والنرويج وهولندا والدانمرك هذه النسبة. وبشكل عام، تبدو أوروبا، في هذا المجال، أقرب إلى التعامل الإنساني، إذ بلغ نصيب الدول الخمس عشرة، ضمن لجنة الدول الاثنتين والعشرين، نحو 57% من إجمالي تلك المساعدات، ولو استخدمنا هذا المعيار، مرتبطا بالبعد الإنساني لدى كبار الكبار، وهم ثلاثة (الولايات المتحدة الأميركية واليابان والاتحاد الأوروبي)، نجد أن نصيب الولايات المتحدة الأميركية هو الأعلى لبلد واحد، كرقم مطلق، إذ بلغ 22.7 مليار دولار، ولكنه الأقل، كنسبة (0.17% من إجمالي الدخل القومي)، وكان بالمطلق 11.6 مليار دولار لليابان (0.25% من إجمالي الدخل القومي)، وكان لأوروبا 55.7 مليار دولار (0.43% من إجمالي الدخل القومي، للدول نفسها). ورغم تفوق دول أوروبا الغنية، في حسها الإنساني، على كل من اليابان والولايات المتحدة الأميركية، قررت هذه الدول زيادة مساعداتها الرسمية، لتراوح ما بين 0.51% و0.56% من إجمالي دخلها القومي، بحلول عام 2010، في نزوع أكثر إنسانية، ولكنه يظل، فعليا، دون الهدف الذي تنشده الأمم المتحدة.
دول النفط
وإذا كانت هذه الدول المتفوقة، غنى وقوة، تعمل، من خلال مساعداتها للدول الفقيرة، على العيش في عالم أفضل وتسويق وجهها الإنساني، فإن ذلك ينطبق على الدول الغنية الصغيرة أو دولنا النفطية، رغم أن غناها قائم على بيع ثروة لا صناعة دخل. المهم، في نهاية المطاف، أن يتم التفاهم على المساعدات، على نحو يضمن تمويلها لمشروعات حقيقية، تحقق نموا، وتخلق فرص عمل، وأن تكون جرعتها السياسية هي الأقل، والا يثار، بين الحين والآخر، ما يلطخ وجهها الإنساني أو يلغيه، كتصويرها نوعا من البدعة أو تقديمها بكثير من المنة.
الدول الغنية في أوروبا تصبح أكثر إنسانية
توقف 'الشال' عند البعد الإنساني للمساعدات التي تقدمها الدول الغنية إلى الفقيرة، حيث قال:
تشمل منظومة ال OECD (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)، وهي الدول الأكثر تقدما في العالم، نحو 30 دولة، أي ما نسبته 16.7% من عدد الدول في العالم، ويمثل حجم اقتصادها نحو 76.5% من حجم الاقتصاد العالمي، بينما يمثل حجم اقتصاد الثماني العظام (يشملون روسيا) نحو 60.7% من حجم الاقتصاد العالمي. وتتفوق هذه الدول، بحجم اقتصادها، ليس لأنها محظوظة، بل لأنها خاضت تجارب تنموية ناجحة، فبعضها لم يكن محظوظا حتى بامتلاك الموارد، ولكن 'الإنسان' هو من صنع الفرق - معظم تجارب آسيا وفنلندا وإيرلندا،- فالإنسان هو المورد الأهم. وهذه الدول تضع أهدافا رقمية لمساعدة الدول الفقيرة، وتأخذ مساعداتها صورا مختلفة، منها الهبات والمنح والقروض الميسرة وإعفاءات قروض قديمة، ومنها بعض التمويل المباشر لمشاريع معينة (مشاريع مكافحة الأمراض مثلا).
المساعدات الرسمية
وفي تقرير ل OECD حول المساعدات الرسمية للجنتها التنموية، تقدر تلك المساعدات، في عام 2006، بما يقارب 103.9 مليارات دولار، بانخفاض حقيقي (أي بالأسعار الثابتة بعد خصم أثر التضخم) قارب 5.1% عن مستوى عام 2005، وسبب الانخفاض الرئيسي هو انخفاض معدلات إعفاءات سداد القروض، التي زادت، على نحو استثنائي، في عام 2005، بسبب إعفاءات كل من نيجيريا والعراق، بعد اجتماع نادي باريس. ولكن هذا المبلغ الضخم لا يمثل سوى 0.30% من حجم إجمالي الدخل القومي للدول الاثنتين والعشرين، التي تمنح المساعدات ضمن منظومة ال OECD، بينما تعتقد الأمم المتحدة أن نسبة أموال المساعدات اللازمة لمواجهة الفقر يجب أن ترفع إلى أكثر من الضعف، لتبلغ 0.7%، على الأقل، من إجمالي الدخل القومي.
ولكن، على المستوى الفردي، هناك دول تعدت مساعداتها هذا المستوى، إذ فاقت مساعدات كل من السويد ولوكسمبورغ والنرويج وهولندا والدانمرك هذه النسبة. وبشكل عام، تبدو أوروبا، في هذا المجال، أقرب إلى التعامل الإنساني، إذ بلغ نصيب الدول الخمس عشرة، ضمن لجنة الدول الاثنتين والعشرين، نحو 57% من إجمالي تلك المساعدات، ولو استخدمنا هذا المعيار، مرتبطا بالبعد الإنساني لدى كبار الكبار، وهم ثلاثة (الولايات المتحدة الأميركية واليابان والاتحاد الأوروبي)، نجد أن نصيب الولايات المتحدة الأميركية هو الأعلى لبلد واحد، كرقم مطلق، إذ بلغ 22.7 مليار دولار، ولكنه الأقل، كنسبة (0.17% من إجمالي الدخل القومي)، وكان بالمطلق 11.6 مليار دولار لليابان (0.25% من إجمالي الدخل القومي)، وكان لأوروبا 55.7 مليار دولار (0.43% من إجمالي الدخل القومي، للدول نفسها). ورغم تفوق دول أوروبا الغنية، في حسها الإنساني، على كل من اليابان والولايات المتحدة الأميركية، قررت هذه الدول زيادة مساعداتها الرسمية، لتراوح ما بين 0.51% و0.56% من إجمالي دخلها القومي، بحلول عام 2010، في نزوع أكثر إنسانية، ولكنه يظل، فعليا، دون الهدف الذي تنشده الأمم المتحدة.
دول النفط
وإذا كانت هذه الدول المتفوقة، غنى وقوة، تعمل، من خلال مساعداتها للدول الفقيرة، على العيش في عالم أفضل وتسويق وجهها الإنساني، فإن ذلك ينطبق على الدول الغنية الصغيرة أو دولنا النفطية، رغم أن غناها قائم على بيع ثروة لا صناعة دخل. المهم، في نهاية المطاف، أن يتم التفاهم على المساعدات، على نحو يضمن تمويلها لمشروعات حقيقية، تحقق نموا، وتخلق فرص عمل، وأن تكون جرعتها السياسية هي الأقل، والا يثار، بين الحين والآخر، ما يلطخ وجهها الإنساني أو يلغيه، كتصويرها نوعا من البدعة أو تقديمها بكثير من المنة.