أبوتركي
21-04-2007, 01:53 AM
التوزيعات النقدية تفوق 1.6 مليار دينار وزيادات رؤوس الأموال أكثر من 586.2 مليون دينار
21/04/2007 كتب تامر حماد:
بلغ اجمالي السيولة النقدية داخل سوق الكويت للاوراق المالية بعد اقرار عمليات التوزيعات (المنحة والنقدية) وزيادة رأس المال اكثر من مليار دينار 'كاش صافي' بعد خصم التوزيعات النقدية من الزيادة في رأس المال لجميع الشركات المدرجة في البورصة.
وتجاوزت حجم التوزيعات النقدية 1.6 مليار دينار، فيما تجاوز توزيعات المنحة التي تم احتسابها 4.06 مليارات دينار فيما بلغ اجمالي عمليات زيادة رؤوس الاموال للشركات المدرجة 586.26 مليون دينارا.
ويرى مراقبون ان هناك جانبين اساسيين الاول يكمن في التوزيعات الفعلية بعد اقرارها من الجمعيات العمومية والذي بدوره يعود في غالبيته الى المحافظ الاستثمارية التي بدورها تستخدم تلك السيولة لتعزيز فرص استثمارية تشكل الاسهم منها نسبة كبيرة امام الجانب الاخر فهو التوزيعات التي تم اقرارها ولم يتم توزيعها حتى الان لكن ستعود من جديد في معظمها الى البورصة مرة اخرى.
ومن النظرة السريعة الى ما سبق فإن اضافة تلك التدفقات النقدية ناتج صفقات كبيرة محققة في الربع ا لاول تقدر باكثر من مليار ونصف المليار دينار حصة مجموعة المشاريع وحلفائها مع الاخذ بعين الاعتبار القروض المستخدمة في الاوراق المالية حسب تصريحات البنوك في هذا الامر بقياس ارتفاع الاقتراض في هذا الجانب، مما يعني مساندة قوية في ارتفاع نمط الشراء مقابل العروض التي تساندها اضافة الى الاسهم الحالية، اسهم المنح وزيادات رؤوس الاموال، والدليل على ذلك عدم مرور السوق منذ نهاية فبراير الماضي بحركات تصحيحية كبيرة واستمرار ارتفاعات اسعار الاسهم والمؤشرات الدالة على ذلك، وفيما يلي ناتج اعلانات الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لعام 2006 وتأثيرها في النقد الداخل والخارج في البورصة بالتفصيل:
21/04/2007 كتب تامر حماد:
بلغ اجمالي السيولة النقدية داخل سوق الكويت للاوراق المالية بعد اقرار عمليات التوزيعات (المنحة والنقدية) وزيادة رأس المال اكثر من مليار دينار 'كاش صافي' بعد خصم التوزيعات النقدية من الزيادة في رأس المال لجميع الشركات المدرجة في البورصة.
وتجاوزت حجم التوزيعات النقدية 1.6 مليار دينار، فيما تجاوز توزيعات المنحة التي تم احتسابها 4.06 مليارات دينار فيما بلغ اجمالي عمليات زيادة رؤوس الاموال للشركات المدرجة 586.26 مليون دينارا.
ويرى مراقبون ان هناك جانبين اساسيين الاول يكمن في التوزيعات الفعلية بعد اقرارها من الجمعيات العمومية والذي بدوره يعود في غالبيته الى المحافظ الاستثمارية التي بدورها تستخدم تلك السيولة لتعزيز فرص استثمارية تشكل الاسهم منها نسبة كبيرة امام الجانب الاخر فهو التوزيعات التي تم اقرارها ولم يتم توزيعها حتى الان لكن ستعود من جديد في معظمها الى البورصة مرة اخرى.
ومن النظرة السريعة الى ما سبق فإن اضافة تلك التدفقات النقدية ناتج صفقات كبيرة محققة في الربع ا لاول تقدر باكثر من مليار ونصف المليار دينار حصة مجموعة المشاريع وحلفائها مع الاخذ بعين الاعتبار القروض المستخدمة في الاوراق المالية حسب تصريحات البنوك في هذا الامر بقياس ارتفاع الاقتراض في هذا الجانب، مما يعني مساندة قوية في ارتفاع نمط الشراء مقابل العروض التي تساندها اضافة الى الاسهم الحالية، اسهم المنح وزيادات رؤوس الاموال، والدليل على ذلك عدم مرور السوق منذ نهاية فبراير الماضي بحركات تصحيحية كبيرة واستمرار ارتفاعات اسعار الاسهم والمؤشرات الدالة على ذلك، وفيما يلي ناتج اعلانات الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لعام 2006 وتأثيرها في النقد الداخل والخارج في البورصة بالتفصيل: