أبوتركي
21-04-2007, 01:59 AM
مصنعو الورق في مصر يتهمون دولاً عربية بالتحايل على اتفاقية التيسير
انتقد مصنعو الورق في مصر قيام بعض الدول العربية بالتحايل على اتفاقية التيسير العربية في إدخال سلع صينية وأوروبية “فرز ثان” وتصديرها إلى السوق المصرية على انها سلع تونسية ومغربية للاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا لبنود الاتفاقية.
أكد الصناع أن وجود مثل هذه الثغرات ببنود الاتفاقية يضر بالمصلحة العامة كما أنه يعد انتهاكا لحقوق المستهلك حيث إن هذه السلع غير جيدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
وأوضح الصناع أن الدول العربية خاصة تونس تقوم بإزالة البيانات الملصقة بالسلعة التي تدل على منشئها ووضع بيانات أخرى مزيفة الأمر الذي تسبب في إحداث خسائر هائلة للصناع بسبب المنافسة غير المشروعة خاصة أن السلع المضروبة يتم طرحها بالأسواق بأسعار منخفضة لقلة جودتها وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية وبالتالي إحداث ضرر بالمستهلك والصناع الوطنيين في آن واحد.
وطالب الصناع بضرورة التصدي لهذه الظاهرة عن طريق تشكيل لجان للتأكد من صحة الأوراق المرافقة للسلع ووضع ضوابط صارمة للمخالفين خاصة أن هذه العملية تعد إحدى وسائل الغش التجاري الذي يتنافى تماما مع القوانين واللوائح الخاصة بحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه.
وأضافوا أن مسألة زيادة أسعار معظم السلع في الوقت الحالي لا دخل للتجار فيها، وأن ارتفاع أسعار السولار أدى إلى زيادة تكلفة نقل المنتجات، ومن ثم زيادة الأسعار، إلى جانب أن أكثر المتضررين من زيادة الأسعار هم التجار في ظل ضعف القدرة الشرائية للمستهلك واكتفائه بإشباع احتياجاته الأساسية فقط.
وأكد عمرو خضر رئيس شعبة تجار ومستوردي الورق بالغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك تحايلا لبعض الدول العربية على الاتفاقيات العربية والقيام بإدخال سلع أوروبية “فرز ثان” عن طريق تونس والجزائر مع التلاعب بشهادات المنشأ الخاصة بالسلع لإثبات أنها ذات منشأ عربي للاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا لبنود اتفاقية التيسير العربية، الأمر الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة للشركات المستوردة بسبب طرح هذه السلع بالأسواق بأسعار منخفضة لعدم خضوعها لأي رسوم جمركية ومن ثم ضياع المنافسة السعرية العادلة.
وأوضح خضر أن الحد من الغش التجاري يتطلب ضرورة تشكيل لجان متخصصة داخل المنافذ الجمركية للتأكد من صحة الأوراق والفواتير المرافقة للسلع مع وضع ضوابط صارمة للمخالفين حفاظا على المصلحة العامة وحماية المستهلك والتاجر في آن واحد.
انتقد مصنعو الورق في مصر قيام بعض الدول العربية بالتحايل على اتفاقية التيسير العربية في إدخال سلع صينية وأوروبية “فرز ثان” وتصديرها إلى السوق المصرية على انها سلع تونسية ومغربية للاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا لبنود الاتفاقية.
أكد الصناع أن وجود مثل هذه الثغرات ببنود الاتفاقية يضر بالمصلحة العامة كما أنه يعد انتهاكا لحقوق المستهلك حيث إن هذه السلع غير جيدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
وأوضح الصناع أن الدول العربية خاصة تونس تقوم بإزالة البيانات الملصقة بالسلعة التي تدل على منشئها ووضع بيانات أخرى مزيفة الأمر الذي تسبب في إحداث خسائر هائلة للصناع بسبب المنافسة غير المشروعة خاصة أن السلع المضروبة يتم طرحها بالأسواق بأسعار منخفضة لقلة جودتها وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية وبالتالي إحداث ضرر بالمستهلك والصناع الوطنيين في آن واحد.
وطالب الصناع بضرورة التصدي لهذه الظاهرة عن طريق تشكيل لجان للتأكد من صحة الأوراق المرافقة للسلع ووضع ضوابط صارمة للمخالفين خاصة أن هذه العملية تعد إحدى وسائل الغش التجاري الذي يتنافى تماما مع القوانين واللوائح الخاصة بحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه.
وأضافوا أن مسألة زيادة أسعار معظم السلع في الوقت الحالي لا دخل للتجار فيها، وأن ارتفاع أسعار السولار أدى إلى زيادة تكلفة نقل المنتجات، ومن ثم زيادة الأسعار، إلى جانب أن أكثر المتضررين من زيادة الأسعار هم التجار في ظل ضعف القدرة الشرائية للمستهلك واكتفائه بإشباع احتياجاته الأساسية فقط.
وأكد عمرو خضر رئيس شعبة تجار ومستوردي الورق بالغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك تحايلا لبعض الدول العربية على الاتفاقيات العربية والقيام بإدخال سلع أوروبية “فرز ثان” عن طريق تونس والجزائر مع التلاعب بشهادات المنشأ الخاصة بالسلع لإثبات أنها ذات منشأ عربي للاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا لبنود اتفاقية التيسير العربية، الأمر الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة للشركات المستوردة بسبب طرح هذه السلع بالأسواق بأسعار منخفضة لعدم خضوعها لأي رسوم جمركية ومن ثم ضياع المنافسة السعرية العادلة.
وأوضح خضر أن الحد من الغش التجاري يتطلب ضرورة تشكيل لجان متخصصة داخل المنافذ الجمركية للتأكد من صحة الأوراق والفواتير المرافقة للسلع مع وضع ضوابط صارمة للمخالفين حفاظا على المصلحة العامة وحماية المستهلك والتاجر في آن واحد.