أبوتركي
21-04-2007, 02:01 AM
تقرير اقتصادي ... تفاؤل بتحسن الاقتصاد الفلسطيني
بالرغم من تردي الأوضاع المعيشية، وانخفاض الحقوق الاقتصادية للمواطن الفلسطيني بحيث سجلت الاراضي الفلسطينية أعلى معدلات فقر وبطالة في العالم في الانتفاضة الاخيرة وتحديدا منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية في يناير/ كانون الثاني 2006 إلا أن زياد الظاظا وزير الاقتصاد الفلسطيني أبدى تفاؤلا واضحا بتحسن الاقتصاد الفلسطيني.
وقال الظاظا في حديث خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “أن الكيان ومن ورائه الولايات المتحدة هو المسؤول بشكل مباشر عن تدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني من البنية التحتية وإغلاق المعابر أمام حركة البضائع داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها”، واصفا الرئيس الأمريكي جورج بوش “بالارهابي الأكبر” الذي لا يدخر جهدا في تدمير حياة الشعب الفلسطيني لتحقيق المصالح “الاسرائيلية”.
وشدد الظاظا على ضرورة تعامل العالم مع حكومة الوحدة الوطنية، ورفع الحصار عنها للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن، مؤكدا “قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الصمود بما لديه من كفاءات وموارد بشرية مؤهلة فنيا وإداريا فور رفع الحصار عنها وجلب رؤوس الأموال والاستثمارات”.
وحول شكل تعامل المجتمع الدولي مع حكومة الوحدة، أعرب الظاظا عن أمله في تحرك المجتمع الدولي بشكل سريع وفعال لدعم الحكومة، قائلا: “مازلنا في بداية الطريق وهناك تحرك إيجابي لدى دول العالم بدرجات متفاوتة”.
وبشأن هجرة رؤوس الأموال والكفاءات من الأراضي الفلسطينية هربا من سوء الأوضاع الاقتصادية، نفى الظاظا تلك المعلومات، مؤكدا أن هجرة أصحاب رؤوس الاموال والاستثمارات لا يتعدى كونه متعلقا بطموح رجال الأعمال لتوسيع تجارتهم وأعمالهم في الخارج.
وحول معبر كارني التجاري وطبيعة التعامل فيه مع الجانب “الاسرائيلي”، أوضح الظاظا أن هناك لجانا فرعية من قبل الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجانب “الاسرائيلي” فيما يتعلق بحركة البضائع، مشيرا إلى تنظيم الوزارة للعمل داخل المعبر عبر تنسيق العلاقة بين الدور الأمني والفني والتعامل مع الواردات دفعة واحد وبأسرع وقت.
وتابع الوزير “كما تم إنشاء خط تصدير، وتأمين مخازن للبضائع وزيادة ساعات العمل به إلى الساعة الحادية عشرة ليلا لاستيعاب عدد أكبر من العمال”.
وفيما يتعلق بسبل تحسين سوق العمل الفلسطيني والتقليل من البطالة، أوضح الظاظا “أنه تم توفير المبالغ الخاصة لإقامة خمس مناطق صناعية محلية في محافظات الضفة الغربية، وإنشاء صوامع الغلال في غزة، والحصول على أموال من الدول العربية لدعم أموال الصناديق والبنوك التي تدعم مشاريع البنية التحتية”.
وأشار إلى تعهد الدول العربية خلال اجتماعاتها الاخيرة بتخصيص 10% من دخلها لصالح الاقتصاد الفلسطيني أي ما قيمته 71 مليون دولار، مؤكدا في الوقت نفسه “الشراكة الحقيقة” بين جميع الوزارات التابعة لحركتي فتح وحماس بما يضمن تحسين أدائها.
وفي سياق آخر انتقد الظاظا الاموال الامريكية و”الدعم لجهات معينة على حساب جهات أخرى”، مؤكدا أن ذلك يدخل ضمن بث الفرقة في الصف الفلسطيني وذلك في إشارة منه إلى “خطة دايتون” للجنرال الامريكي كيت دايتون لدعم حرس الرئيس محمود عباس.
في غضون ذلك حذر محسن أبو رمضان الخبير الاقتصادي ورئيس المركز العربي للتطوير الزراعي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية من انهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية نظرا لاحتجاز عوائدها من قبل “إسرائيل” والمقدرة ب 600 مليون دولار والحصار الخانق على الاراضي الفلسطينية.
وعلى الرغم من التطمينات الخارجية بفك الحصار عن الشعب، قال ابو رمضان إن “الحصار المفروض على الشعب حصار سياسي، واذا كانت هناك إرادة أمريكية لفك الحصار السياسي سينكسر الحصار الاقتصادي، وتحسن الوضع الاقتصادي لن يتم في ليلة وضحاها وبمجرد رفع الحصار، خاصة وأن حجم الدمار في الاقتصاد لا يمكن تصوره.. التطمينات الأمريكية لا تخرج عن كونها مساعدات إنسانية فقط”.
وأشار ابو رمضان الى هجرة رؤوس الاموال والكفاءات وخريجي الجامعات من الشباب بسبب “المضايقات “الاسرائيلية” والامريكية على الاستثمار في الاراضي الفلسطينية”.
بالرغم من تردي الأوضاع المعيشية، وانخفاض الحقوق الاقتصادية للمواطن الفلسطيني بحيث سجلت الاراضي الفلسطينية أعلى معدلات فقر وبطالة في العالم في الانتفاضة الاخيرة وتحديدا منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية في يناير/ كانون الثاني 2006 إلا أن زياد الظاظا وزير الاقتصاد الفلسطيني أبدى تفاؤلا واضحا بتحسن الاقتصاد الفلسطيني.
وقال الظاظا في حديث خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “أن الكيان ومن ورائه الولايات المتحدة هو المسؤول بشكل مباشر عن تدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني من البنية التحتية وإغلاق المعابر أمام حركة البضائع داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها”، واصفا الرئيس الأمريكي جورج بوش “بالارهابي الأكبر” الذي لا يدخر جهدا في تدمير حياة الشعب الفلسطيني لتحقيق المصالح “الاسرائيلية”.
وشدد الظاظا على ضرورة تعامل العالم مع حكومة الوحدة الوطنية، ورفع الحصار عنها للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن، مؤكدا “قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الصمود بما لديه من كفاءات وموارد بشرية مؤهلة فنيا وإداريا فور رفع الحصار عنها وجلب رؤوس الأموال والاستثمارات”.
وحول شكل تعامل المجتمع الدولي مع حكومة الوحدة، أعرب الظاظا عن أمله في تحرك المجتمع الدولي بشكل سريع وفعال لدعم الحكومة، قائلا: “مازلنا في بداية الطريق وهناك تحرك إيجابي لدى دول العالم بدرجات متفاوتة”.
وبشأن هجرة رؤوس الأموال والكفاءات من الأراضي الفلسطينية هربا من سوء الأوضاع الاقتصادية، نفى الظاظا تلك المعلومات، مؤكدا أن هجرة أصحاب رؤوس الاموال والاستثمارات لا يتعدى كونه متعلقا بطموح رجال الأعمال لتوسيع تجارتهم وأعمالهم في الخارج.
وحول معبر كارني التجاري وطبيعة التعامل فيه مع الجانب “الاسرائيلي”، أوضح الظاظا أن هناك لجانا فرعية من قبل الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجانب “الاسرائيلي” فيما يتعلق بحركة البضائع، مشيرا إلى تنظيم الوزارة للعمل داخل المعبر عبر تنسيق العلاقة بين الدور الأمني والفني والتعامل مع الواردات دفعة واحد وبأسرع وقت.
وتابع الوزير “كما تم إنشاء خط تصدير، وتأمين مخازن للبضائع وزيادة ساعات العمل به إلى الساعة الحادية عشرة ليلا لاستيعاب عدد أكبر من العمال”.
وفيما يتعلق بسبل تحسين سوق العمل الفلسطيني والتقليل من البطالة، أوضح الظاظا “أنه تم توفير المبالغ الخاصة لإقامة خمس مناطق صناعية محلية في محافظات الضفة الغربية، وإنشاء صوامع الغلال في غزة، والحصول على أموال من الدول العربية لدعم أموال الصناديق والبنوك التي تدعم مشاريع البنية التحتية”.
وأشار إلى تعهد الدول العربية خلال اجتماعاتها الاخيرة بتخصيص 10% من دخلها لصالح الاقتصاد الفلسطيني أي ما قيمته 71 مليون دولار، مؤكدا في الوقت نفسه “الشراكة الحقيقة” بين جميع الوزارات التابعة لحركتي فتح وحماس بما يضمن تحسين أدائها.
وفي سياق آخر انتقد الظاظا الاموال الامريكية و”الدعم لجهات معينة على حساب جهات أخرى”، مؤكدا أن ذلك يدخل ضمن بث الفرقة في الصف الفلسطيني وذلك في إشارة منه إلى “خطة دايتون” للجنرال الامريكي كيت دايتون لدعم حرس الرئيس محمود عباس.
في غضون ذلك حذر محسن أبو رمضان الخبير الاقتصادي ورئيس المركز العربي للتطوير الزراعي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية من انهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية نظرا لاحتجاز عوائدها من قبل “إسرائيل” والمقدرة ب 600 مليون دولار والحصار الخانق على الاراضي الفلسطينية.
وعلى الرغم من التطمينات الخارجية بفك الحصار عن الشعب، قال ابو رمضان إن “الحصار المفروض على الشعب حصار سياسي، واذا كانت هناك إرادة أمريكية لفك الحصار السياسي سينكسر الحصار الاقتصادي، وتحسن الوضع الاقتصادي لن يتم في ليلة وضحاها وبمجرد رفع الحصار، خاصة وأن حجم الدمار في الاقتصاد لا يمكن تصوره.. التطمينات الأمريكية لا تخرج عن كونها مساعدات إنسانية فقط”.
وأشار ابو رمضان الى هجرة رؤوس الاموال والكفاءات وخريجي الجامعات من الشباب بسبب “المضايقات “الاسرائيلية” والامريكية على الاستثمار في الاراضي الفلسطينية”.