أبوتركي
21-04-2007, 02:09 AM
مطالبات بربط المصارف بأسواق رأس المال والبورصات لتعزيز معدل دورانها
200مليار دولار حجم فوائض السيولة في البنوك العربية
وضع منتدى التمويل والاستثمار العقاري الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية المستثمرين العقاريين الأميركيين واختتم فعالياته مؤخراً قضية استغلال فائض السيولة المالية في البنوك على مائدة البحث في المنتدى وطالبوا الحكومات بالتدخل لخلق سوق أولى نشطة وسوق ثانوية نشطة وإنشاء صناديق استثمارية لوضع السيولة المالية لدى البنوك بحيث يتم إدارتها للتمويل طويل الأجل في السوق العقارية، وتفعيل نشاط التوريق والتصنيف الائتماني.
وأكد فؤاد شاكر سكرتير عام اتحاد المصارف العربية وجود فائض سيولة في البنوك العربية ما بين 150 ملياراً إلى 200 مليار دولار في جميع البنوك العربية وتعد أموالاً قصيرة الأجل، وعلى البنوك التعامل والاحتفاظ بها في الإطار قصير الأجل، بينما يتطلب التمويل العقاري استثمارات طويلة الأجل مطالباً باستخدام الآليات نفسها التي يتعامل بها العالم الخارجي لتمويل القروض قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل وذلك من خلال إنشاء صناديق استثمارية يتم وضع أموال البنوك فيها وتدار للتمويل المتوسط في شكل حصص وفي الوقت ذاته يتم تنشيط السوق الثانوية لتداول الأصل طويل الأجل في السوق، فمعنى تنشيط التداول على الديون العقارية وتطبيق سياسات التوريق. مع والاستعانة بمؤسسات متخصصة في مجال التصنيف الائتماني لتحديد قيمة الدين العقاري ومستواه وكفاءته، وطالب سكرتير عام اتحاد المصارف العربية بربط الجزر المستقلة في الاقتصاد العربي المالي والنقدي وربط البنوك بأسواق رأس المال والبورصات بحيث تؤدي إلى تدفق في السيولة المالية إلى تلك الصناديق الاستثمارية حتى تستقر الأسواق وتتحقق ثقافة الاستثمار والتمويل العقاري.
وأن يعتاد المستثمر أن يدخل ضمن محفظة استثمارية أوراقا تمثل أسهما وأخرى تمثل ديونا عقارية وحذر سكرتير عام اتحاد المصارف العربية أنه ليس هناك بدائل لهذا الوضع حتى نصل إلى أسواق منتظمة لا تتعرض للمضاربات التي تبتلع أموال المواطنين، خاصة أن تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية تساعدنا على التطبيق في الوقت الحالي.
وأشار فؤاد شاكر الى ان نسبة التمويل من البنوك التجارية للقطاع العقاري لا تتعدى أكثر من %10 لكن إذا أخذنا في الاعتبار أن هناك 90 صناعة أخرى تدخل في صناعة العقار مثل صناعات الحديد والاسمنت والسيراميك والألمنيوم والزجاج وغيرها وهذه الصناعات تستخدم التمويل المصرفي لترتفع بذلك النسبة لتصل إلى %45.
200مليار دولار حجم فوائض السيولة في البنوك العربية
وضع منتدى التمويل والاستثمار العقاري الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية المستثمرين العقاريين الأميركيين واختتم فعالياته مؤخراً قضية استغلال فائض السيولة المالية في البنوك على مائدة البحث في المنتدى وطالبوا الحكومات بالتدخل لخلق سوق أولى نشطة وسوق ثانوية نشطة وإنشاء صناديق استثمارية لوضع السيولة المالية لدى البنوك بحيث يتم إدارتها للتمويل طويل الأجل في السوق العقارية، وتفعيل نشاط التوريق والتصنيف الائتماني.
وأكد فؤاد شاكر سكرتير عام اتحاد المصارف العربية وجود فائض سيولة في البنوك العربية ما بين 150 ملياراً إلى 200 مليار دولار في جميع البنوك العربية وتعد أموالاً قصيرة الأجل، وعلى البنوك التعامل والاحتفاظ بها في الإطار قصير الأجل، بينما يتطلب التمويل العقاري استثمارات طويلة الأجل مطالباً باستخدام الآليات نفسها التي يتعامل بها العالم الخارجي لتمويل القروض قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل وذلك من خلال إنشاء صناديق استثمارية يتم وضع أموال البنوك فيها وتدار للتمويل المتوسط في شكل حصص وفي الوقت ذاته يتم تنشيط السوق الثانوية لتداول الأصل طويل الأجل في السوق، فمعنى تنشيط التداول على الديون العقارية وتطبيق سياسات التوريق. مع والاستعانة بمؤسسات متخصصة في مجال التصنيف الائتماني لتحديد قيمة الدين العقاري ومستواه وكفاءته، وطالب سكرتير عام اتحاد المصارف العربية بربط الجزر المستقلة في الاقتصاد العربي المالي والنقدي وربط البنوك بأسواق رأس المال والبورصات بحيث تؤدي إلى تدفق في السيولة المالية إلى تلك الصناديق الاستثمارية حتى تستقر الأسواق وتتحقق ثقافة الاستثمار والتمويل العقاري.
وأن يعتاد المستثمر أن يدخل ضمن محفظة استثمارية أوراقا تمثل أسهما وأخرى تمثل ديونا عقارية وحذر سكرتير عام اتحاد المصارف العربية أنه ليس هناك بدائل لهذا الوضع حتى نصل إلى أسواق منتظمة لا تتعرض للمضاربات التي تبتلع أموال المواطنين، خاصة أن تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية تساعدنا على التطبيق في الوقت الحالي.
وأشار فؤاد شاكر الى ان نسبة التمويل من البنوك التجارية للقطاع العقاري لا تتعدى أكثر من %10 لكن إذا أخذنا في الاعتبار أن هناك 90 صناعة أخرى تدخل في صناعة العقار مثل صناعات الحديد والاسمنت والسيراميك والألمنيوم والزجاج وغيرها وهذه الصناعات تستخدم التمويل المصرفي لترتفع بذلك النسبة لتصل إلى %45.