أبوتركي
21-04-2007, 02:27 AM
البنك يرى أن القدرة المالية للدولة ترتبط مباشرة بأسعار النفط
«كريدي سويس» يرصد «حصانة» للاقتصاد الكويتي في مواجهة تقلبات بورصة الكويت وأسواق الأسهم الخليجية
إعداد محمود عبدالرزاق:
في الجزء الاول من التحليل الذي اعده عن الاقتصادات الخليجية، قال بنك كريدي سويس ان الاقتصاد الكويتي لم يتأثر او يصب بالضعف جراء التقلبات التي طرأت على الاسواق المالية الخليجية عموما وسوق الكويت للاوراق المالية بشكل خاص في 2006، كما ان الثقة في اوساط المستثمرين تعززت، ومن ثم كانت من العوامل التي ضخت دماء الحياة في شرايين الاقتصاد بالاضافة الى وفرة الفوائض النفطية التي سجلت ارقاما قياسية خلال العام المنصرم.
وتوقع كريدي سويس ان يسجل الاقتصاد الكويتي في عام 2007 نموا بنسبة%5.8 في عام 2007 في اعقاب نمو بنسبة %6.3 في عام 2006، كما توقع ارتفاع المصروفات الحكومية الرأسمالية بنسبة %29 في الميزانية المالية 2008/2007، مع توقعات باستمرار نمو التضخم في ظل هذا الاستمرار في نموالاقتصاد.
وفي هذا الجزء الثاني والاخير من التحليل، يرى المختصون في كريدي سويس ان القدرة المالية للكويت ترتبط ارتباطا مباشرا مع اسعار النفط. وتأسيسا على احدث التطورات في اسواق النفط العالمية، يبدو ان متوسط اسعار النفط الخام في عام 2007 سيكون قريبا تماما من مستوياته التي سادت في عام 2006.
السياسة المالية
وقال كريدي سويس ان الكويت ودعت عام 2006 بفوائض مالية تقدر بمبلغ 4.5 مليارات دينار (15.8 مليار دولار) في ميزانيتها العامة. اما الميزانية للسنة المالية2008/2007 ، التي بدأت في الاول من ابريل الجاري، فانها تضع في تقديراتها مبلغ 36 دولارا سعرا لبرميل النفط مع ايرادات تقديرية تبلغ 9.2 مليارات دينار (31.83 مليار دولار) ومصروفات تصل الى 10.5 مليارات دينار (36.3 مليار دولار). ويبدو بجلاء ان الايرادات النفطية التقديرية وضعت باقل من قيمتها الحقيقية وبتقديرات بالغة التحفظ، ونتوقع ان تبلغ هذه الايرادات الحقيقية اكثر من 15 مليار دينار.
ونتيجة لذلك فانه بامكان الكويت ان تتوقع فائضا ماليا ضخما في الميزانية في السنة المالية الجديدة. اما المصروفات المالية الاجمالية فستكون اعلى بصورة متواضعة مما كانت عليه في السنة المالية 2007/2006، غير ان جزءا صغيرا منها فقط سيتم تخصيصه لتسديد مستحقات متأخرة وديون للتقاعد. وكان ما يقرب من نصف المصروفات في السنة المالية 2007/2006 قد استخدم لتسديد الديون الحكومية لصندوق التقاعد في البلاد. اما في السنة المالية الجديدة فلن يشكل هذا البند تحديا للايرادات الحكومية، غير ان مسؤولين حكوميين تعهدوا بتحقيق المزيد من تخفيض الديون العامة في السنوات المقبلة.
ارتفاع مصروفات الانشاءات
وتظهر احدث البيانات المالية ربع السنوية ان المصروفات الاجمالية في الفترات الدورية الثلاث الاولى من عام 2006 بلغت 4.9 مليارات دينار، وذلك بزيادة قدرها %24 عما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2005. وبالرغم من هذه الزيادة في المصروفات الاجمالية، فقد تراجعت المصروفات الحكومية على بند الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام خلال الفترة المذكورة من عام 2006 مقارنة مع ما كانت عليه في عام 2005. اما المصروفات على مشاريع الانشاءات والبناء في الربع الاول من عام 2006 فقد ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت %25 لتصل الى 4.9 مليارات دينار، مقارنة مع 3.9 مليارات دينار في الفترة ذاتها من عام 2005.
الحسابات الخارجية
يقول بنك كريدي سويس ان التقديرات الخاصة بالحسابات الخارجية الكويتية - الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري - تظهر فوائض قياسية في عام 2006، يتبعها ضعف طفيف فقط في عام 2007. ان الاثر المشترك للصادرات النفطية الثابتة والتراجع البسيط في اسعار النفط، سيكون من شأنه على الارجح تقليص ايرادات الصادرات النفطية الكويتية بواقع %4.6 لتصل الى 52.1 مليار دولار في عام 2007، في حين يتوقع ارتفاع قيمة فاتورة الواردات من السلع بنسبة %5.4 لتصل الى 18.3 مليار دولار.
وفي ضوء العوامل المتمثلة في قوة اسعار النفط في الاونة الاخيرة والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة، والتي تهدد الامدادات النفطية العالمية، فان تقديرات كريدي سويس الحالية لايرادات الصادرات من السلع قد تكون متسمة بالتحفظ الى درجة بالغة، ومن هنا فمن المتوقع ان تشهد الكويت فائضا تجاريا اضخم خلال النصف الثاني من عام 2007. وتظهر احدث الارقام الشهرية للتجارة ان اجمالي ايرادات الصادرات ارتفع بنسبة %15 خلال الاشهر العشرة الاولى من عام 2006 ليصل الى 35.5 مليار دولار مقارنة مع 30.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2005.
ثبات قيمة الواردات
ومن ناحية اخرى فان قيمة الواردات ظلت ثابتة خلال الفترة المذكورة حيث لم ترتفع باكثر من %1 لتصل الى 13.4 مليار دولار. ونتيجة لذلك، فقد ارتفع الفائض التجاري للاشهر العشرة المذكورة بنسبة %27 ليصل الى 22.15 مليار دولار. اما قيمة الصادرات الكويتية غير النفطية فقد ارتفعت بنسبة %2.8 لتبلغ 1.9 مليار دولار خلال الفترات ربع السنوية الثلاث الاولى من عام 2006 مقارنة مع %1.8 خلال الفترات ذاتها من عام 2005. وقد بلغت نسبة الصادرات غير النفطية، ومعظمها من المشتقات النفطية المكررة %4.6 من اجمالي ايرادات تصدير النفط الكويتية خلال الفترات ربع السنوية الثلاث الاولى من عام 2006.
الشؤون الدولية والمخاطر
ان تصاعد وتيرة العنف في العراق يمثل اقصى التهديدات الامنية للكويت والتي تؤثر بالضرورة على الاقتصاد، ولا شك ان القيادة في الكويت تعي هذه التهديدات تماما. ومن منطلق ايمانها باهمية الاستقرار الامني في العراق، فقد شاركت الكويت بالاضافة الى دول الجوار الاخرى وممثلي الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، في مؤتمر عقد في العاصمة بغداد في العاشر من مارس الماضي لبحث شؤون الامن في العراق واستمر يوما واحدا بناء على دعوة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
ومع ان الاجتماع كان على مستوى السفراء، الا انه قد مهد الطريق السياسي لعقد تجمع اخر على مستوى اعلى من حيث التمثيل سيعقد في اسطنبول في وقت لاحق من الشهر الحالي. وكان الاعلان عن نشر المزيد من القوات الامريكية قد جاء معاكسا لمطالب كل من ايران وسورية للولايات المتحدة بضرورة تقليص عديد قواتها في العراق.
«كريدي سويس» يرصد «حصانة» للاقتصاد الكويتي في مواجهة تقلبات بورصة الكويت وأسواق الأسهم الخليجية
إعداد محمود عبدالرزاق:
في الجزء الاول من التحليل الذي اعده عن الاقتصادات الخليجية، قال بنك كريدي سويس ان الاقتصاد الكويتي لم يتأثر او يصب بالضعف جراء التقلبات التي طرأت على الاسواق المالية الخليجية عموما وسوق الكويت للاوراق المالية بشكل خاص في 2006، كما ان الثقة في اوساط المستثمرين تعززت، ومن ثم كانت من العوامل التي ضخت دماء الحياة في شرايين الاقتصاد بالاضافة الى وفرة الفوائض النفطية التي سجلت ارقاما قياسية خلال العام المنصرم.
وتوقع كريدي سويس ان يسجل الاقتصاد الكويتي في عام 2007 نموا بنسبة%5.8 في عام 2007 في اعقاب نمو بنسبة %6.3 في عام 2006، كما توقع ارتفاع المصروفات الحكومية الرأسمالية بنسبة %29 في الميزانية المالية 2008/2007، مع توقعات باستمرار نمو التضخم في ظل هذا الاستمرار في نموالاقتصاد.
وفي هذا الجزء الثاني والاخير من التحليل، يرى المختصون في كريدي سويس ان القدرة المالية للكويت ترتبط ارتباطا مباشرا مع اسعار النفط. وتأسيسا على احدث التطورات في اسواق النفط العالمية، يبدو ان متوسط اسعار النفط الخام في عام 2007 سيكون قريبا تماما من مستوياته التي سادت في عام 2006.
السياسة المالية
وقال كريدي سويس ان الكويت ودعت عام 2006 بفوائض مالية تقدر بمبلغ 4.5 مليارات دينار (15.8 مليار دولار) في ميزانيتها العامة. اما الميزانية للسنة المالية2008/2007 ، التي بدأت في الاول من ابريل الجاري، فانها تضع في تقديراتها مبلغ 36 دولارا سعرا لبرميل النفط مع ايرادات تقديرية تبلغ 9.2 مليارات دينار (31.83 مليار دولار) ومصروفات تصل الى 10.5 مليارات دينار (36.3 مليار دولار). ويبدو بجلاء ان الايرادات النفطية التقديرية وضعت باقل من قيمتها الحقيقية وبتقديرات بالغة التحفظ، ونتوقع ان تبلغ هذه الايرادات الحقيقية اكثر من 15 مليار دينار.
ونتيجة لذلك فانه بامكان الكويت ان تتوقع فائضا ماليا ضخما في الميزانية في السنة المالية الجديدة. اما المصروفات المالية الاجمالية فستكون اعلى بصورة متواضعة مما كانت عليه في السنة المالية 2007/2006، غير ان جزءا صغيرا منها فقط سيتم تخصيصه لتسديد مستحقات متأخرة وديون للتقاعد. وكان ما يقرب من نصف المصروفات في السنة المالية 2007/2006 قد استخدم لتسديد الديون الحكومية لصندوق التقاعد في البلاد. اما في السنة المالية الجديدة فلن يشكل هذا البند تحديا للايرادات الحكومية، غير ان مسؤولين حكوميين تعهدوا بتحقيق المزيد من تخفيض الديون العامة في السنوات المقبلة.
ارتفاع مصروفات الانشاءات
وتظهر احدث البيانات المالية ربع السنوية ان المصروفات الاجمالية في الفترات الدورية الثلاث الاولى من عام 2006 بلغت 4.9 مليارات دينار، وذلك بزيادة قدرها %24 عما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2005. وبالرغم من هذه الزيادة في المصروفات الاجمالية، فقد تراجعت المصروفات الحكومية على بند الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام خلال الفترة المذكورة من عام 2006 مقارنة مع ما كانت عليه في عام 2005. اما المصروفات على مشاريع الانشاءات والبناء في الربع الاول من عام 2006 فقد ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت %25 لتصل الى 4.9 مليارات دينار، مقارنة مع 3.9 مليارات دينار في الفترة ذاتها من عام 2005.
الحسابات الخارجية
يقول بنك كريدي سويس ان التقديرات الخاصة بالحسابات الخارجية الكويتية - الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري - تظهر فوائض قياسية في عام 2006، يتبعها ضعف طفيف فقط في عام 2007. ان الاثر المشترك للصادرات النفطية الثابتة والتراجع البسيط في اسعار النفط، سيكون من شأنه على الارجح تقليص ايرادات الصادرات النفطية الكويتية بواقع %4.6 لتصل الى 52.1 مليار دولار في عام 2007، في حين يتوقع ارتفاع قيمة فاتورة الواردات من السلع بنسبة %5.4 لتصل الى 18.3 مليار دولار.
وفي ضوء العوامل المتمثلة في قوة اسعار النفط في الاونة الاخيرة والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة، والتي تهدد الامدادات النفطية العالمية، فان تقديرات كريدي سويس الحالية لايرادات الصادرات من السلع قد تكون متسمة بالتحفظ الى درجة بالغة، ومن هنا فمن المتوقع ان تشهد الكويت فائضا تجاريا اضخم خلال النصف الثاني من عام 2007. وتظهر احدث الارقام الشهرية للتجارة ان اجمالي ايرادات الصادرات ارتفع بنسبة %15 خلال الاشهر العشرة الاولى من عام 2006 ليصل الى 35.5 مليار دولار مقارنة مع 30.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2005.
ثبات قيمة الواردات
ومن ناحية اخرى فان قيمة الواردات ظلت ثابتة خلال الفترة المذكورة حيث لم ترتفع باكثر من %1 لتصل الى 13.4 مليار دولار. ونتيجة لذلك، فقد ارتفع الفائض التجاري للاشهر العشرة المذكورة بنسبة %27 ليصل الى 22.15 مليار دولار. اما قيمة الصادرات الكويتية غير النفطية فقد ارتفعت بنسبة %2.8 لتبلغ 1.9 مليار دولار خلال الفترات ربع السنوية الثلاث الاولى من عام 2006 مقارنة مع %1.8 خلال الفترات ذاتها من عام 2005. وقد بلغت نسبة الصادرات غير النفطية، ومعظمها من المشتقات النفطية المكررة %4.6 من اجمالي ايرادات تصدير النفط الكويتية خلال الفترات ربع السنوية الثلاث الاولى من عام 2006.
الشؤون الدولية والمخاطر
ان تصاعد وتيرة العنف في العراق يمثل اقصى التهديدات الامنية للكويت والتي تؤثر بالضرورة على الاقتصاد، ولا شك ان القيادة في الكويت تعي هذه التهديدات تماما. ومن منطلق ايمانها باهمية الاستقرار الامني في العراق، فقد شاركت الكويت بالاضافة الى دول الجوار الاخرى وممثلي الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، في مؤتمر عقد في العاصمة بغداد في العاشر من مارس الماضي لبحث شؤون الامن في العراق واستمر يوما واحدا بناء على دعوة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
ومع ان الاجتماع كان على مستوى السفراء، الا انه قد مهد الطريق السياسي لعقد تجمع اخر على مستوى اعلى من حيث التمثيل سيعقد في اسطنبول في وقت لاحق من الشهر الحالي. وكان الاعلان عن نشر المزيد من القوات الامريكية قد جاء معاكسا لمطالب كل من ايران وسورية للولايات المتحدة بضرورة تقليص عديد قواتها في العراق.