أبوتركي
21-04-2007, 02:30 AM
الضرائب ترهق كاهل تجار الأحذية في الأردن
شهدت أسواق بيع الأحذية في الأردن خلال الفترة الماضية حالة من الركود بعد الضريبة التي فرضتها الحكومة على الأحذية المستوردة بناء على طلب الحماية المقدم من (الجمعية الأردنية لمصنعي ومصدري الأحذية والصناعات الجلدية) حول الضرر البالغ الذي لحق بقسم كبير من الإنتاج المحلي لسلعة الأحذية بجميع أحجامها وأشكالها ومقاساتها بسبب التزايد الكبير في الكميات المستوردة.
وأكد تجار ومستوردو الأحذية في الأردن ان القرار الحكومي خلق حالة من الإرباك لديهم حيث إن أعداداً كبيرة منهم ترفض حتى اللحظة دفع الضرائب المترتبة على بضائعهم المستوردة والموجودة في السوق الحرة والجمارك مشيرين إلى أنهم بدأوا بتحويل ما استوردوه إلى العقبة لأنها سوق حرة ولا تفرض على البضائع المستوردة فيها أي ضريبة.
وكشف تجار أنهم يخططون حاليا لفتح مكاتب استيراد وتصدير في دولة الإمارات لتحويل بضائعهم المستوردة من الأحذية إلى الأسواق الإماراتية وتحديداً دبي باعتبارها أسواقاً حرة لا تفرض عليها أي رسوم أو ضرائب وأنهم بدأوا فعلياً باستيراد بضائعهم من الصين والدول الأوربية وشحنها مباشرة إلى الأسواق الإماراتية.
ويعتبر قطاع الأحذية في الأردن من الروافد الاقتصادية المهمة من خلال جباية الضرائب والرسوم الجمركية حيث يصل عدد التجار العاملين في قطاع استيراد الأحذية إلى 3 آلاف تاجر يشغلون نحو 25 ألف موظف، ويشكل الاستيراد ما نسبته 98% من الأحذية وتشير معلومات وزارة الصناعة الأردنية إلى أن عدد مشاغل الأحذية يبلغ نحو 91 مشغلاً مسجلاً.
وبلغت مستوردات الأردن من الأحذية خلال العام الماضي ما قيمته 5 ,25 مليون دينار أردني مقارنة مع 7, 21 مليون دينار أردني للعام 2005 أي بزيادة تصل نسبتها إلى 5 ,17% بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة. وشدد تجار الأحذية على أن فرض ضرائب جديدة على الأحذية المستوردة انعكس سلباً على المواطن الأردني وبالتحديد أصحاب الدخل المحدود والفقراء الذين أرهقتهم كثرة الضرائب المفروضة عليهم وقدرتهم على تحمل ضرائب إضافية.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك د. محمد عبيدات إن تطبيق الضرائب الجديدة على الأحذية المستوردة سيلحق ضرراً كبيراً بالمواطنين أصحاب الدخل المحدود والمتدني حيث إن الأسعار التي سيتحملها المستهلكون سترتفع بدرجة كبيرة خاصة مع التآكل المستمر لدخول المواطنين نتيجة لارتفاع الأسعار في مختلف مناحي الحياة.
وأظهرت دراسة لقياس حجم الاستهلاك السنوي من الأحذية أن المستهلك سيدفع من 15 إلى 90 ديناراً أردنياً إضافياً سنوياً بسبب القرار الجديد وان الأسر الفقيرة ستتحمل 15 ديناراً أردنياً إضافياً سنويا على استهلاكها من الأحذية على اعتبار أن أفرادها يحتاجون إلى 15 زوجاً من الأحذية البلاستيكية وترى الدراسة ان معدل استهلاك أفراد الأسر المقتدرة من الأحذية يتراوح بين 30 إلى 40 زوجاً من الأحذية سنوياً.
وقال المتحدث باسم تجار الأحذية المستوردة عبد الكريم درويش إن 80% من نسبة الأحذية المستوردة تناسب أصحاب الدخل المحدود في المجتمع. وأضاف درويش ان ارتفاع أسعار الأحذية بسبب الضرائب الجديدة عليها سينعكس على شريحة واسعة من تجار الجملة ومحلات التجزئة من حيث الكساد وعدم قدرة هؤلاء التجار على بيع بضائعهم بأسعار تتناسب مع الكلفة الجديدة الأمر الذي سيلحق خسائر كبيرة بالتجار.
وأوضح انه لن يتمكن تجار التجزئة من شراء البضائع لمحلاتهم بسبب ارتفاع الأسعار وانه وفي حال تمكنهم من شراء تلك البضائع فلن يكون بمقدورهم تسويقها وبيعها بطريقة مربحة مما سيؤدي إلى عدم قدرة تلك المحلات على الوفاء بالتزاماتها وبالتالي إغلاق محلاتهم.
وحذر درويش من ازدياد عمليات تهريب الأحذية المستوردة سواء من قبل الدول المجاورة أو من منطقة العقبة الاقتصادية وان عمليات التهريب تلك ستكون على حساب التجار الملتزمين وعلى حساب خزينة الدولة وإيراداتها. ويرى تجار الأحذية أن مشاغل الأحذية في الأردن لا تستطيع ان تلبي حاجة السوق فنسبة إنتاج هذه المشاغل لا تتعدى 2% من حاجة السوق المحلية
كما أن جودة المنتج المحلي وسعره لا ينافس الأحذية المستوردة ويقول التاجر نضال أبو شرخ «لا يوجد منتج وطني على صعيد تصنيع الأحذية يلبي احتياجات السوق لان نسبة هذا المنتج لا تتعدى 2% من تلك الاحتياجات كما أن المشاغل الأردنية لا يوجد فيها عمال مهرة وأصحاب حرفة قادرون على تحقيق
وإشباع رغبة السوق من حيث الموديلات والأسعار». وأوضح أبو شرخ أن مشاغل الأحذية نادراً ما تجدد في موديلات تصنيع الأحذية لان معظم الشباب يتوجهون لشراء الأحذية حسب الموديلات الحديثة، مشيراً إلى أن الأحذية المستوردة اقل تكلفة من الأحذية المصنعة محلياً.
شهدت أسواق بيع الأحذية في الأردن خلال الفترة الماضية حالة من الركود بعد الضريبة التي فرضتها الحكومة على الأحذية المستوردة بناء على طلب الحماية المقدم من (الجمعية الأردنية لمصنعي ومصدري الأحذية والصناعات الجلدية) حول الضرر البالغ الذي لحق بقسم كبير من الإنتاج المحلي لسلعة الأحذية بجميع أحجامها وأشكالها ومقاساتها بسبب التزايد الكبير في الكميات المستوردة.
وأكد تجار ومستوردو الأحذية في الأردن ان القرار الحكومي خلق حالة من الإرباك لديهم حيث إن أعداداً كبيرة منهم ترفض حتى اللحظة دفع الضرائب المترتبة على بضائعهم المستوردة والموجودة في السوق الحرة والجمارك مشيرين إلى أنهم بدأوا بتحويل ما استوردوه إلى العقبة لأنها سوق حرة ولا تفرض على البضائع المستوردة فيها أي ضريبة.
وكشف تجار أنهم يخططون حاليا لفتح مكاتب استيراد وتصدير في دولة الإمارات لتحويل بضائعهم المستوردة من الأحذية إلى الأسواق الإماراتية وتحديداً دبي باعتبارها أسواقاً حرة لا تفرض عليها أي رسوم أو ضرائب وأنهم بدأوا فعلياً باستيراد بضائعهم من الصين والدول الأوربية وشحنها مباشرة إلى الأسواق الإماراتية.
ويعتبر قطاع الأحذية في الأردن من الروافد الاقتصادية المهمة من خلال جباية الضرائب والرسوم الجمركية حيث يصل عدد التجار العاملين في قطاع استيراد الأحذية إلى 3 آلاف تاجر يشغلون نحو 25 ألف موظف، ويشكل الاستيراد ما نسبته 98% من الأحذية وتشير معلومات وزارة الصناعة الأردنية إلى أن عدد مشاغل الأحذية يبلغ نحو 91 مشغلاً مسجلاً.
وبلغت مستوردات الأردن من الأحذية خلال العام الماضي ما قيمته 5 ,25 مليون دينار أردني مقارنة مع 7, 21 مليون دينار أردني للعام 2005 أي بزيادة تصل نسبتها إلى 5 ,17% بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة. وشدد تجار الأحذية على أن فرض ضرائب جديدة على الأحذية المستوردة انعكس سلباً على المواطن الأردني وبالتحديد أصحاب الدخل المحدود والفقراء الذين أرهقتهم كثرة الضرائب المفروضة عليهم وقدرتهم على تحمل ضرائب إضافية.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك د. محمد عبيدات إن تطبيق الضرائب الجديدة على الأحذية المستوردة سيلحق ضرراً كبيراً بالمواطنين أصحاب الدخل المحدود والمتدني حيث إن الأسعار التي سيتحملها المستهلكون سترتفع بدرجة كبيرة خاصة مع التآكل المستمر لدخول المواطنين نتيجة لارتفاع الأسعار في مختلف مناحي الحياة.
وأظهرت دراسة لقياس حجم الاستهلاك السنوي من الأحذية أن المستهلك سيدفع من 15 إلى 90 ديناراً أردنياً إضافياً سنوياً بسبب القرار الجديد وان الأسر الفقيرة ستتحمل 15 ديناراً أردنياً إضافياً سنويا على استهلاكها من الأحذية على اعتبار أن أفرادها يحتاجون إلى 15 زوجاً من الأحذية البلاستيكية وترى الدراسة ان معدل استهلاك أفراد الأسر المقتدرة من الأحذية يتراوح بين 30 إلى 40 زوجاً من الأحذية سنوياً.
وقال المتحدث باسم تجار الأحذية المستوردة عبد الكريم درويش إن 80% من نسبة الأحذية المستوردة تناسب أصحاب الدخل المحدود في المجتمع. وأضاف درويش ان ارتفاع أسعار الأحذية بسبب الضرائب الجديدة عليها سينعكس على شريحة واسعة من تجار الجملة ومحلات التجزئة من حيث الكساد وعدم قدرة هؤلاء التجار على بيع بضائعهم بأسعار تتناسب مع الكلفة الجديدة الأمر الذي سيلحق خسائر كبيرة بالتجار.
وأوضح انه لن يتمكن تجار التجزئة من شراء البضائع لمحلاتهم بسبب ارتفاع الأسعار وانه وفي حال تمكنهم من شراء تلك البضائع فلن يكون بمقدورهم تسويقها وبيعها بطريقة مربحة مما سيؤدي إلى عدم قدرة تلك المحلات على الوفاء بالتزاماتها وبالتالي إغلاق محلاتهم.
وحذر درويش من ازدياد عمليات تهريب الأحذية المستوردة سواء من قبل الدول المجاورة أو من منطقة العقبة الاقتصادية وان عمليات التهريب تلك ستكون على حساب التجار الملتزمين وعلى حساب خزينة الدولة وإيراداتها. ويرى تجار الأحذية أن مشاغل الأحذية في الأردن لا تستطيع ان تلبي حاجة السوق فنسبة إنتاج هذه المشاغل لا تتعدى 2% من حاجة السوق المحلية
كما أن جودة المنتج المحلي وسعره لا ينافس الأحذية المستوردة ويقول التاجر نضال أبو شرخ «لا يوجد منتج وطني على صعيد تصنيع الأحذية يلبي احتياجات السوق لان نسبة هذا المنتج لا تتعدى 2% من تلك الاحتياجات كما أن المشاغل الأردنية لا يوجد فيها عمال مهرة وأصحاب حرفة قادرون على تحقيق
وإشباع رغبة السوق من حيث الموديلات والأسعار». وأوضح أبو شرخ أن مشاغل الأحذية نادراً ما تجدد في موديلات تصنيع الأحذية لان معظم الشباب يتوجهون لشراء الأحذية حسب الموديلات الحديثة، مشيراً إلى أن الأحذية المستوردة اقل تكلفة من الأحذية المصنعة محلياً.