أبوتركي
21-04-2007, 02:38 AM
ارتفاع الإيجارات وندرة الوحدات الصغيرة والمتوسطة يفرضان الهدوء على السوق
دراسة احتياجات المستأجرين في أبوظبي ضرورية لمعرفة المساكن المطلوبة
استمر الهدوء النسبي في سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي خلال الأسبوع الماضي مع استمرار الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب واستمرار ارتفاع القيم الإيجارية. وأرجعت مصادر قطاع العقارات في أبوظبي هذا الهدوء إلى أن العديد من المستأجرين
خصوصا أصحاب الأسر يحاولون قدر المستطاع تأجيل الانتقال إلى وحدات سكنية جديدة لأطول فترة ممكنة على أمل الحصول على وحدات بقيم ايجارية معقولة وهو الأمر غير المتاح حالياً في ظل الندرة التي لازال يعانى منها السوق خصوصا بالنسبة للوحدات الصغيرة والمتوسطة مما قلل من عدد العقود الايجارية المبرمة للشقق السكنية خلال الأسبوع الماضي مقارنة بأسابيع سابقة .
وأعربت المصادر عن أملها في أن تشهد الفترة المقبلة اتجاها تدريجيا نحو الاستقرار مشيرة إلى انه على الرغم من أن قطاع العقارات شهد خلال الفترة السابقة نمواً متسارعاً كمياً ونوعياً إلا أن هنالك بعض التحديات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع أهمها عدم توازن المعروض من الوحدات السكنية
وان كان هناك نمو في المعروض من الوحدات السكنية بصورة عامة إلا أن هنالك خللاً يتمثل في زيارة المعروض منها من فئة المستوى الفاخر ونقص في المستويات الأخرى كالمساكن الاقتصادية لذوي الدخل المحدود أو الأسر الصغيرة مما يؤدي إلى فاقد اقتصادي.
وجددت المصادر تأكيدها على ضرورة دراسة احتياجات المستأجرين لمعرفة الأنواع المرغوبة من الوحدات السكنية حتى تتمكن المشروعات العقارية الجديدة من توفيرها بما يتناسب مع هذه الاحتياجات. وأشارت إلى أن قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين أدى إلى تقنين الزيادة في الايجارات للوحدات السكنية والتجارية وفق أسس وضوابط تراعى مصالح طرفي العلاقة الايجارية (المالك والمستأجر) على حد سواء.
وأشارت إلى أن الايجارات ظلت عند مستوياتها خلال الأسبوع الماضي حيث تراوح متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفة و صالة تكييف مركزي بين 40 و50 ألف درهم سنويا للشقة و إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي تراوح بين 55 و70 ألف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات.
وأوضحت أن متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 75 و90 ألف درهم سنويا مشيرة إلى أن هناك شققا من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 150 ألف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة
أما إيجار الشقة المكونة من أربع غرفة وصالة فيتراوح بين 130 و160الف درهم سنويا حسب المواصفات والمناطق وبالنسبة لمعدل إيجارات الفلل فقد تراوح بين 150 ألف درهم و180 ألف درهم للفيلات الصغيرة وما يتراوح بين 220 ألف درهم و300 ألف درهم للفيلات الأكبر حسب الموقع ومستوى الخدمات المتوفرة.
وبالنسبة للمحلات التجارية تراوحت مستويات إيجاراتها بين 2500 و5000 درهم للمتر المربع سنويا حسب الموقع والأهمية النسبية فيما تراوحت إيجارات المكاتب بين 1500 و3000 درهم سنويا للمتر المربع.
دراسة احتياجات المستأجرين في أبوظبي ضرورية لمعرفة المساكن المطلوبة
استمر الهدوء النسبي في سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي خلال الأسبوع الماضي مع استمرار الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب واستمرار ارتفاع القيم الإيجارية. وأرجعت مصادر قطاع العقارات في أبوظبي هذا الهدوء إلى أن العديد من المستأجرين
خصوصا أصحاب الأسر يحاولون قدر المستطاع تأجيل الانتقال إلى وحدات سكنية جديدة لأطول فترة ممكنة على أمل الحصول على وحدات بقيم ايجارية معقولة وهو الأمر غير المتاح حالياً في ظل الندرة التي لازال يعانى منها السوق خصوصا بالنسبة للوحدات الصغيرة والمتوسطة مما قلل من عدد العقود الايجارية المبرمة للشقق السكنية خلال الأسبوع الماضي مقارنة بأسابيع سابقة .
وأعربت المصادر عن أملها في أن تشهد الفترة المقبلة اتجاها تدريجيا نحو الاستقرار مشيرة إلى انه على الرغم من أن قطاع العقارات شهد خلال الفترة السابقة نمواً متسارعاً كمياً ونوعياً إلا أن هنالك بعض التحديات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع أهمها عدم توازن المعروض من الوحدات السكنية
وان كان هناك نمو في المعروض من الوحدات السكنية بصورة عامة إلا أن هنالك خللاً يتمثل في زيارة المعروض منها من فئة المستوى الفاخر ونقص في المستويات الأخرى كالمساكن الاقتصادية لذوي الدخل المحدود أو الأسر الصغيرة مما يؤدي إلى فاقد اقتصادي.
وجددت المصادر تأكيدها على ضرورة دراسة احتياجات المستأجرين لمعرفة الأنواع المرغوبة من الوحدات السكنية حتى تتمكن المشروعات العقارية الجديدة من توفيرها بما يتناسب مع هذه الاحتياجات. وأشارت إلى أن قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين أدى إلى تقنين الزيادة في الايجارات للوحدات السكنية والتجارية وفق أسس وضوابط تراعى مصالح طرفي العلاقة الايجارية (المالك والمستأجر) على حد سواء.
وأشارت إلى أن الايجارات ظلت عند مستوياتها خلال الأسبوع الماضي حيث تراوح متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفة و صالة تكييف مركزي بين 40 و50 ألف درهم سنويا للشقة و إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي تراوح بين 55 و70 ألف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات.
وأوضحت أن متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 75 و90 ألف درهم سنويا مشيرة إلى أن هناك شققا من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 150 ألف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة
أما إيجار الشقة المكونة من أربع غرفة وصالة فيتراوح بين 130 و160الف درهم سنويا حسب المواصفات والمناطق وبالنسبة لمعدل إيجارات الفلل فقد تراوح بين 150 ألف درهم و180 ألف درهم للفيلات الصغيرة وما يتراوح بين 220 ألف درهم و300 ألف درهم للفيلات الأكبر حسب الموقع ومستوى الخدمات المتوفرة.
وبالنسبة للمحلات التجارية تراوحت مستويات إيجاراتها بين 2500 و5000 درهم للمتر المربع سنويا حسب الموقع والأهمية النسبية فيما تراوحت إيجارات المكاتب بين 1500 و3000 درهم سنويا للمتر المربع.