أبوتركي
21-04-2007, 02:40 AM
طارق يوسف: ما تحقق لم يكن طفرة أو مصادفة تاريخية بل هو تتويج من قبل المجتمع الدولي
الإمارات تنافس الدول المتقدمة فقط بالجودة وابتكار المزيد من الأفكار
أكد طارق يوسف عميد كلية دبي للإدارة الحكومية أن ما حققته دولة الإمارات لم يكن طفرة أو مصادفة تاريخية بل هو تتويج لمكانتها ولما حققته من تقدم ونمو من قبل المجتمع الدولي، وهو تتويج يفرض تحديات جديدة في كيفية تحقيق المزيد من النتائج المتقدمة على المستوى الدولي.
وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر عن هذا التوجه عندما أمر بتشكيل لجان فرعية لمتابعة التنافسية لتحقيق المرتبة الأولى عالميا ضمن مجموعة الدول المتقدمة. وهو ما يعني ضرورة الاشتراك ضمن معايير وقوانين مختلفة، ويفرض أيضاً تحديات تنموية واقتصادية واجتماعية.
وبالرغم من أن الإمارات حلت جزءا كبيرا من مشاكل البنية التحتية وكذلك مشكلة الاقتصاد الكلي والمؤسسات الفعالة إلا أن التحديات الجديدة التي تحملها المرحلة المقبلة في التنافس مع الدول المتقدمة تتطلب التعامل مع ملفات مثل البحث والتطوير والتعليم العالي وإرضاء قطاع الأعمال.
موضحا أن المطلوب هو ألا نفكر في منافسة الدول الأقل تطورا بل المتقدمة منها على مستوى الجودة لاسيما أن السباق سينصب في مجال ابتكار الأفكار والتقنية لا على مستوى الإنتاج الكمي وعناصر الإنتاج لأن اقتصاداتنا لن تستطيع التفوق على الدول الصناعية.
وأشار إلى أن مصطلح التنافس لا يختلف عن الخطط أو السياسات التنموية الرامية إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحرير الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتنمية الصحة والتعليم والبنية التحتية، ومعرفة كيفية تطوير هذه العناصر التنافسية والانتقال من مرحلة تراكم رأس المال إلى جودة رأس المال.
وأضاف: هنا لابد من الإشارة إلى أن التقرير أوضح أن الإمارات تعاني من بعض المشاكل في قطاعي التعليم والصحة، بينما تمتلك بنية تحتية قوية لا تتوفر لدى الكثير من الدول. وقال: هناك مشكلة في جودة مخرجات التعليم لاسيما أن مخرجات التعليم الحكومي كانت تاريخيا لدعم القطاع الحكومي، والسؤال هل يجب خصخصة التعليم الحكومي أم تغيير الحوافز ووضع معايير جديدة للتميز في داخل تلك المؤسسات.
ولا شك أن وتيرة إصلاح التعليم وأسلوب تطبيقه يلعبان دوراً حاسماً في ترسيخ ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الاستثمارية الطموحة في المنطقة العربية، ويعتمد إثراء الاقتصادات العربية بصفة أساسية على إصلاح قطاع التعليم. مشيرا إلى أن هذه التصنيفات تبرز تباين الاقتصادات العربية واختلافها من حيث القدرة التنافسية.
وإذا ما أمعنا النظر في النتائج، سنجد أن العديد من التحديات لا يزال بحاجة إلى المعالجة على الرغم من أن معظم الدول حقق تقدماً كبيراً مقارنة بالأوضاع السابقة. ولعل أبرز نقاط الضعف تكمن في مجال التعليم وانخفاض كفاءة أسواق السلع، وكذلك أسواق العمل، بالإضافة إلى ضعف القدرة الإبداعية بالنسبة للاقتصادات الأكثر تطوراً.
وقال طارق يوسف: ينطوي الوضع الراهن على فرصة سانحة للمضي قدماً في عملية الإصلاح من أجل تحسين القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية. ويأتي إصلاح التعليم في مقدمة أولويات المنطقة، إذا ما أخذنا بالاعتبار معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب.
ولا تزال مخرجات التعليم غير قادرة على تلبية احتياجات قطاع الأعمال، الأمر الذي يحرم الاقتصادات من المواهب المدربة الضرورية لتعزيز الإنتاجية والارتقاء بقدرتها التنافسية. وفي الوقت ذاته، فإن معدلات البطالة العالية ونمو حجم القوة العاملة تستوجب من الحكومات تطوير قوانين أسواق العمل التي تعتمد حالياً بشكل كبير على القطاع العام والعمالة المهاجرة.
ومن أصعب الملفات هو التعامل مع مؤسسات التعليم بما تحمله من إرث بيروقراطي وتقاليد ثقافية واجتماعية، وهي مسألة تحتاج إلى عملية تغيير تدريجية ومستمرة لا تأتي بين يوم وليلة.وقال إن الجهاز التنفيذي يلعب دورا كبيرا في عملية التغيير المطلوبة، ولطالما كان القطاع الحكومي يهيمن على عجلة الاقتصاد فمن الصعب تناول أي مشكلة في التعليم أو الصحة أو البنية التحتية أو البطالة بدون الرجوع إلى هيمنة القطاع العام.
وإذا كان القطاع العام يحاول لعب دور في الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ مشاريع الخصخصة، فهذا يعني أن إصلاح المؤسسة التعليمية يصبح جزءا من مهام القطاع العام، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة مراجعة دور القطاع العام قبل أن نطالب بإصلاح جزئية التعليم.
مشيرا إلى أن دولة الإمارات فيها مؤسسات حكومية تتبنى فلسفة التميز، يمكنها التركيز على حل مشكلة مخرجات التعليم لاسيما أنها تعيش في مرحلة انتعاش اقتصادي، وهو ما يمكن الدولة من تبني حلول لمشاكل التعليم ولو كان فيها بعض الخطورة، ومن القضايا المطروحة مباشرة هو الجامعات الأجنبية كحل لمشكلة تدني مستوى التعليم الحكومي، كما هو الحال في عدد كبير من الدول العربية.
وقال: لنكن صريحين فإنني لا أتوقع أن تأتي أي حلول يتم تبنيها أن تأتي بثمارها في فترة قصيرة. فسنغافورة استغرقتها عملية الإصلاح التعليمي حوالي 20 سنة، لأنه لا يمكن تطبيق النظريات الاقتصادية على العنصر التعليمي بمستوياته المختلفة.ويكفي أن نشير إلى أنه من السهل على الطالب السنغافوري الآن الحصول على قبول في أرقى الجامعات الغربية ومن الصعب أن يحصل على قبول في الجامعة الوطنية السنغافورية.
أهم نقاط القوة التي تميزت بها دولة الإمارات هي البنية التحتية وجودة المؤسسات الحكومية والسياسات الاقتصادية الكلية والقدرة على استيعاب التقنية. إلا أنها فاجأت الجميع بوجود نقاط ضعف واضحة في القطاعين التعليمي والصحي.
دور القيادة
لا بد من التأكيد هنا أن النقاشات في المنتدى الاقتصادي العالمي قبيل إصدار التقرير وبعده على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه القيادات السياسية في تعزيز الانجازات والحفاظ عليها ومدى انسجام الناس مع توجهات تلك القيادة. والتقرير الدولي الذي سيصدر سيقرر أين تقع الإمارات على مؤشر التنافسية العالمي، وقد بادرت القيادة التنفيذية إلى فرز لجان فرعية لمتابعة مسألة التنافسية ليس على المستوى العالمي أو الإقليمي بل والداخلي.
وأدعو إلى إعداد تقارير دورية عن التنافسية على مستوى الإمارات وكل إمارة على حدة تتعاون فيه مختلف الجهات لتحديد نقاط القوة والضعف في أداء المؤسسات والقطاعات الحيوية المختلفة لتوضع أمام صانعي القرار. وكثير من الدول لديها هذه التقارير ليس على مستوى دول بل ومؤسسات، ويجب التركيز على بعض الدول التي تحتل مراكز متقدمة في التنافسية مثل ايرلندة وسنغافورة وهونغ كونغ ومقارنة الأداء بها واكتساب الخبرة واستخلاص الدروس منها.
تقرير التنافسية العربية 2007
تبوأت الإمارات المرتبة الأولى عربياً على صعيد التنافسية الاقتصادية ضمن (مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور) وذلك بحسب (تقرير التنافسية العربية 2007) الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي، وتلتها قطر ثانياً والكويت ثالثاً على مستوى الدول العربية. وحصلت تونس وسلطنة عمان على المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، من حيث الأداء الاقتصادي في (مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور) في حين أحرزت مصر المرتبة الأولى في مجموعة (دول المرحلة الدنيا من التطور).
وأشار التقرير إلى أن العالم العربي اليوم يقف على مفترق طرق حرج. فعلى الرغم من أن اقتصادات المنطقة تتمتع حالياً ببيئة حيوية توفر فرصاً استثمارية هائلة، إلا أن أحداً لا يشك في أن تحسين القدرة التنافسية الوطنية وتعزيز التكامل الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي، أمر في غاية الأهمية من أجل المحافظة على النمو الذي تشهده المنطقة.
وسلط التقرير الضوء على أهمية إجراء تغيير حقيقي في طريقة التفكير السائدة من أجل الاستفادة من إمكانيات المنطقة بالشكل الأفضل.
وتتجلى أهمية سلسلة تقارير (التنافسية العربية) في كونها وسيلة علمية تتيح الحوار بين القطاعين العام والخاص حول قضايا تتعلق بالتنافسية، على غرار ما حدث في اجتماع الدوحة في عام 2005. وتستخدم هذه النقاشات، التي تتم على أعلى المستويات، نتائج التقرير لوضع معايير جديدة للتنافسية والارتقاء بمستوى الحوار الهادف إلى تطوير الإستراتيجية الاقتصادية.
ويعكس (تقرير التنافسية العربية 2007) تطوراً في منهجية تقييم تنافسية الاقتصادات التي تعتمد على مؤشر التنافسية العالمية. ويوفر هذا المؤشر، الذي طوره البروفيسور زيفير سالاـ أي مارتن من جامعة كولومبيا لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي، أداة ممتازة لتقييم وتحليل تنافسية الاقتصادات الوطنية. ويتضمن التقرير الجديد عدداً من الدراسات الخارجية حول قضايا مهمة تتعلق بالتنافسية العالمية، إلى جانب الأفكار والرؤى المنبثقة عن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في ما يخص النمو والتطور.
ويشتمل التقرير على معلومات مفصلة عن الدول العربية الـ 13 التي غطتها الدراسة، ويوفر ملخصاً شاملاً لمرتبة كل منها على مؤشر التصنيفات، إضافة إلى معلومات حول المزايا التي تعزز القدرة التنافسية والعوائق التي تقوض هذه القدرة في كل دولة. ويتضمن التقرير أيضاً قسماً خاصاً بجداول البيانات مع تصنيفات إقليمية تغطي 90 مؤشراً.
آليات التصنيف
تمت عملية التصنيف بناء على مجموعة من البيانات الرسمية التي تصدرها الحكومات ونتائج (استطلاع آراء المديرين التنفيذيين)الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع العديد من مراكز الأبحاث والمؤسسات الاقتصادية الرائدة في البلدان التي شملها التقرير، وأخرى في أنحاء مختلفة من العالم. وتم استطلاع رأي أكثر من 11 ألف شخصية قيادية ورجل أعمال في 128 دولة في أنحاء مختلفة من العالم،
حول مجموعة واسعة من الجوانب التي تؤثر في المناخ الاستثماري وتلعب دوراً محورياً في النمو الاقتصادي المستدام. ويجري المنتدى دراسة سنوية لنقاط القوة والضعف لعدد كبير من الدول، مما يتيح تحديد القطاعات الأساسية التي تحتاج إلى الإصلاح وتطوير استراتيجياتها.
تقرير التنافسية العالمية 2007
سينشر المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف، تقريراً للتنافسية العالمية يغطي الوضع التنافسي في 125 بلداً يشكل ناتجها المحلي الإجمالي 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويعرف المنتدى الاقتصادي العالمي التنافسية بأنها العوامل والسياسات التي تحرك وتدفع الإنتاجية.
ويصنف تقرير التنافسية العالمي الدول وفقاً للبيانات الاقتصادية المحضة، مثل الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، الديون الحكومية، والتصنيف الائتماني للبلد المعني، إضافة إلى معدل وفيات الأطفال. ويقسم المنتدى الاقتصادي العالمي تقريره إلى تسعة فصول رئيسية يطلق عليها وصف «الأعمدة» تمثل قياسات لجوانب متعددة من تنافسية الاقتصاد المعني.
إن أكثر الأعمدة سحراً وجاذبية هو ذلك الذي يطلق عليه مسؤولو المنتدى وصف «المؤسسات». وتتيح بنود الدراسة الميدانية لهذا الجزء من التقرير مجالاً للاطلاع على المستوى المتوقع من الرشوة، الفساد السياسي، تكاليف النشاطات العملية الناجمة عن الجرائم، والسلوك الأخلاقي للشركات، ومقاييس أخرى للاحتكاكات والخلافات التي يمكن أن تعوق تدفق التجارة.
ويصنف المنتدى الاقتصادي العالمي الدول في هذه الدراسة بين نقاط تراوح بين 1 و7، حيث يمثل الرقم الأعلى أفضل إنجاز. وتحتل أيسلندا المرتبة الأولى في تسعة بنود من البنود الـ 29 المكونة للجزء الخاص بالمؤسسات. وتتفوق سنغافورة وفنلندا على جميع البلدان الباقية، حيث تحتلان المرتبتين الخامسة والرابعة على التوالي. ويختلف موقع كل من البلدان الاسكندنافية (النرويج، السويد، والدنمرك) بين العشرة الأوائل.
ويمكن القول إن هناك مجالاً للتحسن في الجزء الخاص بالمؤسسات، ويمنح رجال الأعمال الولايات المتحدة أفضل تصنيف: وهي تحتل في نظرهم المرتبة العاشرة فيما يتعلق بالتخطيط المركزي، مما يعني أن رجال الأعمال يعتقدون أن الولايات والحكومات المحلية، وليست الحكومة الفيدرالية، هي التي تسيطر على معظم القرارات التي تؤثر في نشاطاتهم العملية.
وتستقر الولايات المتحدة إجمالاً ضمن الربع الأفضل في 14 بنداً من أصل 29 بنداً في القسم الخاص بالمؤسسات. أما أدنى مرتبة تحتلها الولايات المتحدة فهي 111، وذلك في القسم الخاص بتأثير الإرهاب في النشاطات العملية، وتحتل كذلك المرتبة 102 فيما يتعلق بتأثير المساهمات القانونية للأحزاب السياسية.
وتراجعت الولايات المتحدة عن المركز الأول لتستقر في المركز السادس في التصنيف الإجمالي لتقرير التنافسية 2006/ 2007، حيث حققت معدل نقاطٍ إجمالي يبلغ 61, 5 نقطة من سبع نقاط. واحتلت سويسرا المرتبة الأولى، تليها فنلندا، فالسويد، فالدنمرك، فسنغافورة، وجاءت في القاع تماماً من حيث المعدل العام، أنجولا.
وساعدت الثروة النفطية الخاصة بفنزويلا على تحسين تصنيفها فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الابتدائي اللذين يمثلان جزأين من الأجزاء التسعة لتقرير التنافسية الدولي. وأدى ذلك إلى احتلالها المرتبة 88، من حيث المعدل العام بين الدول الـ 125. غير أنها ما زالت في المرتبة الأخيرة بين البلدان فيما يتعلق بأوضاع ألفي شركة عالمية كبرى.
الإمارات تنافس الدول المتقدمة فقط بالجودة وابتكار المزيد من الأفكار
أكد طارق يوسف عميد كلية دبي للإدارة الحكومية أن ما حققته دولة الإمارات لم يكن طفرة أو مصادفة تاريخية بل هو تتويج لمكانتها ولما حققته من تقدم ونمو من قبل المجتمع الدولي، وهو تتويج يفرض تحديات جديدة في كيفية تحقيق المزيد من النتائج المتقدمة على المستوى الدولي.
وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر عن هذا التوجه عندما أمر بتشكيل لجان فرعية لمتابعة التنافسية لتحقيق المرتبة الأولى عالميا ضمن مجموعة الدول المتقدمة. وهو ما يعني ضرورة الاشتراك ضمن معايير وقوانين مختلفة، ويفرض أيضاً تحديات تنموية واقتصادية واجتماعية.
وبالرغم من أن الإمارات حلت جزءا كبيرا من مشاكل البنية التحتية وكذلك مشكلة الاقتصاد الكلي والمؤسسات الفعالة إلا أن التحديات الجديدة التي تحملها المرحلة المقبلة في التنافس مع الدول المتقدمة تتطلب التعامل مع ملفات مثل البحث والتطوير والتعليم العالي وإرضاء قطاع الأعمال.
موضحا أن المطلوب هو ألا نفكر في منافسة الدول الأقل تطورا بل المتقدمة منها على مستوى الجودة لاسيما أن السباق سينصب في مجال ابتكار الأفكار والتقنية لا على مستوى الإنتاج الكمي وعناصر الإنتاج لأن اقتصاداتنا لن تستطيع التفوق على الدول الصناعية.
وأشار إلى أن مصطلح التنافس لا يختلف عن الخطط أو السياسات التنموية الرامية إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحرير الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتنمية الصحة والتعليم والبنية التحتية، ومعرفة كيفية تطوير هذه العناصر التنافسية والانتقال من مرحلة تراكم رأس المال إلى جودة رأس المال.
وأضاف: هنا لابد من الإشارة إلى أن التقرير أوضح أن الإمارات تعاني من بعض المشاكل في قطاعي التعليم والصحة، بينما تمتلك بنية تحتية قوية لا تتوفر لدى الكثير من الدول. وقال: هناك مشكلة في جودة مخرجات التعليم لاسيما أن مخرجات التعليم الحكومي كانت تاريخيا لدعم القطاع الحكومي، والسؤال هل يجب خصخصة التعليم الحكومي أم تغيير الحوافز ووضع معايير جديدة للتميز في داخل تلك المؤسسات.
ولا شك أن وتيرة إصلاح التعليم وأسلوب تطبيقه يلعبان دوراً حاسماً في ترسيخ ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الاستثمارية الطموحة في المنطقة العربية، ويعتمد إثراء الاقتصادات العربية بصفة أساسية على إصلاح قطاع التعليم. مشيرا إلى أن هذه التصنيفات تبرز تباين الاقتصادات العربية واختلافها من حيث القدرة التنافسية.
وإذا ما أمعنا النظر في النتائج، سنجد أن العديد من التحديات لا يزال بحاجة إلى المعالجة على الرغم من أن معظم الدول حقق تقدماً كبيراً مقارنة بالأوضاع السابقة. ولعل أبرز نقاط الضعف تكمن في مجال التعليم وانخفاض كفاءة أسواق السلع، وكذلك أسواق العمل، بالإضافة إلى ضعف القدرة الإبداعية بالنسبة للاقتصادات الأكثر تطوراً.
وقال طارق يوسف: ينطوي الوضع الراهن على فرصة سانحة للمضي قدماً في عملية الإصلاح من أجل تحسين القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية. ويأتي إصلاح التعليم في مقدمة أولويات المنطقة، إذا ما أخذنا بالاعتبار معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب.
ولا تزال مخرجات التعليم غير قادرة على تلبية احتياجات قطاع الأعمال، الأمر الذي يحرم الاقتصادات من المواهب المدربة الضرورية لتعزيز الإنتاجية والارتقاء بقدرتها التنافسية. وفي الوقت ذاته، فإن معدلات البطالة العالية ونمو حجم القوة العاملة تستوجب من الحكومات تطوير قوانين أسواق العمل التي تعتمد حالياً بشكل كبير على القطاع العام والعمالة المهاجرة.
ومن أصعب الملفات هو التعامل مع مؤسسات التعليم بما تحمله من إرث بيروقراطي وتقاليد ثقافية واجتماعية، وهي مسألة تحتاج إلى عملية تغيير تدريجية ومستمرة لا تأتي بين يوم وليلة.وقال إن الجهاز التنفيذي يلعب دورا كبيرا في عملية التغيير المطلوبة، ولطالما كان القطاع الحكومي يهيمن على عجلة الاقتصاد فمن الصعب تناول أي مشكلة في التعليم أو الصحة أو البنية التحتية أو البطالة بدون الرجوع إلى هيمنة القطاع العام.
وإذا كان القطاع العام يحاول لعب دور في الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ مشاريع الخصخصة، فهذا يعني أن إصلاح المؤسسة التعليمية يصبح جزءا من مهام القطاع العام، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة مراجعة دور القطاع العام قبل أن نطالب بإصلاح جزئية التعليم.
مشيرا إلى أن دولة الإمارات فيها مؤسسات حكومية تتبنى فلسفة التميز، يمكنها التركيز على حل مشكلة مخرجات التعليم لاسيما أنها تعيش في مرحلة انتعاش اقتصادي، وهو ما يمكن الدولة من تبني حلول لمشاكل التعليم ولو كان فيها بعض الخطورة، ومن القضايا المطروحة مباشرة هو الجامعات الأجنبية كحل لمشكلة تدني مستوى التعليم الحكومي، كما هو الحال في عدد كبير من الدول العربية.
وقال: لنكن صريحين فإنني لا أتوقع أن تأتي أي حلول يتم تبنيها أن تأتي بثمارها في فترة قصيرة. فسنغافورة استغرقتها عملية الإصلاح التعليمي حوالي 20 سنة، لأنه لا يمكن تطبيق النظريات الاقتصادية على العنصر التعليمي بمستوياته المختلفة.ويكفي أن نشير إلى أنه من السهل على الطالب السنغافوري الآن الحصول على قبول في أرقى الجامعات الغربية ومن الصعب أن يحصل على قبول في الجامعة الوطنية السنغافورية.
أهم نقاط القوة التي تميزت بها دولة الإمارات هي البنية التحتية وجودة المؤسسات الحكومية والسياسات الاقتصادية الكلية والقدرة على استيعاب التقنية. إلا أنها فاجأت الجميع بوجود نقاط ضعف واضحة في القطاعين التعليمي والصحي.
دور القيادة
لا بد من التأكيد هنا أن النقاشات في المنتدى الاقتصادي العالمي قبيل إصدار التقرير وبعده على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه القيادات السياسية في تعزيز الانجازات والحفاظ عليها ومدى انسجام الناس مع توجهات تلك القيادة. والتقرير الدولي الذي سيصدر سيقرر أين تقع الإمارات على مؤشر التنافسية العالمي، وقد بادرت القيادة التنفيذية إلى فرز لجان فرعية لمتابعة مسألة التنافسية ليس على المستوى العالمي أو الإقليمي بل والداخلي.
وأدعو إلى إعداد تقارير دورية عن التنافسية على مستوى الإمارات وكل إمارة على حدة تتعاون فيه مختلف الجهات لتحديد نقاط القوة والضعف في أداء المؤسسات والقطاعات الحيوية المختلفة لتوضع أمام صانعي القرار. وكثير من الدول لديها هذه التقارير ليس على مستوى دول بل ومؤسسات، ويجب التركيز على بعض الدول التي تحتل مراكز متقدمة في التنافسية مثل ايرلندة وسنغافورة وهونغ كونغ ومقارنة الأداء بها واكتساب الخبرة واستخلاص الدروس منها.
تقرير التنافسية العربية 2007
تبوأت الإمارات المرتبة الأولى عربياً على صعيد التنافسية الاقتصادية ضمن (مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور) وذلك بحسب (تقرير التنافسية العربية 2007) الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي، وتلتها قطر ثانياً والكويت ثالثاً على مستوى الدول العربية. وحصلت تونس وسلطنة عمان على المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، من حيث الأداء الاقتصادي في (مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور) في حين أحرزت مصر المرتبة الأولى في مجموعة (دول المرحلة الدنيا من التطور).
وأشار التقرير إلى أن العالم العربي اليوم يقف على مفترق طرق حرج. فعلى الرغم من أن اقتصادات المنطقة تتمتع حالياً ببيئة حيوية توفر فرصاً استثمارية هائلة، إلا أن أحداً لا يشك في أن تحسين القدرة التنافسية الوطنية وتعزيز التكامل الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي، أمر في غاية الأهمية من أجل المحافظة على النمو الذي تشهده المنطقة.
وسلط التقرير الضوء على أهمية إجراء تغيير حقيقي في طريقة التفكير السائدة من أجل الاستفادة من إمكانيات المنطقة بالشكل الأفضل.
وتتجلى أهمية سلسلة تقارير (التنافسية العربية) في كونها وسيلة علمية تتيح الحوار بين القطاعين العام والخاص حول قضايا تتعلق بالتنافسية، على غرار ما حدث في اجتماع الدوحة في عام 2005. وتستخدم هذه النقاشات، التي تتم على أعلى المستويات، نتائج التقرير لوضع معايير جديدة للتنافسية والارتقاء بمستوى الحوار الهادف إلى تطوير الإستراتيجية الاقتصادية.
ويعكس (تقرير التنافسية العربية 2007) تطوراً في منهجية تقييم تنافسية الاقتصادات التي تعتمد على مؤشر التنافسية العالمية. ويوفر هذا المؤشر، الذي طوره البروفيسور زيفير سالاـ أي مارتن من جامعة كولومبيا لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي، أداة ممتازة لتقييم وتحليل تنافسية الاقتصادات الوطنية. ويتضمن التقرير الجديد عدداً من الدراسات الخارجية حول قضايا مهمة تتعلق بالتنافسية العالمية، إلى جانب الأفكار والرؤى المنبثقة عن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في ما يخص النمو والتطور.
ويشتمل التقرير على معلومات مفصلة عن الدول العربية الـ 13 التي غطتها الدراسة، ويوفر ملخصاً شاملاً لمرتبة كل منها على مؤشر التصنيفات، إضافة إلى معلومات حول المزايا التي تعزز القدرة التنافسية والعوائق التي تقوض هذه القدرة في كل دولة. ويتضمن التقرير أيضاً قسماً خاصاً بجداول البيانات مع تصنيفات إقليمية تغطي 90 مؤشراً.
آليات التصنيف
تمت عملية التصنيف بناء على مجموعة من البيانات الرسمية التي تصدرها الحكومات ونتائج (استطلاع آراء المديرين التنفيذيين)الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع العديد من مراكز الأبحاث والمؤسسات الاقتصادية الرائدة في البلدان التي شملها التقرير، وأخرى في أنحاء مختلفة من العالم. وتم استطلاع رأي أكثر من 11 ألف شخصية قيادية ورجل أعمال في 128 دولة في أنحاء مختلفة من العالم،
حول مجموعة واسعة من الجوانب التي تؤثر في المناخ الاستثماري وتلعب دوراً محورياً في النمو الاقتصادي المستدام. ويجري المنتدى دراسة سنوية لنقاط القوة والضعف لعدد كبير من الدول، مما يتيح تحديد القطاعات الأساسية التي تحتاج إلى الإصلاح وتطوير استراتيجياتها.
تقرير التنافسية العالمية 2007
سينشر المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف، تقريراً للتنافسية العالمية يغطي الوضع التنافسي في 125 بلداً يشكل ناتجها المحلي الإجمالي 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويعرف المنتدى الاقتصادي العالمي التنافسية بأنها العوامل والسياسات التي تحرك وتدفع الإنتاجية.
ويصنف تقرير التنافسية العالمي الدول وفقاً للبيانات الاقتصادية المحضة، مثل الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، الديون الحكومية، والتصنيف الائتماني للبلد المعني، إضافة إلى معدل وفيات الأطفال. ويقسم المنتدى الاقتصادي العالمي تقريره إلى تسعة فصول رئيسية يطلق عليها وصف «الأعمدة» تمثل قياسات لجوانب متعددة من تنافسية الاقتصاد المعني.
إن أكثر الأعمدة سحراً وجاذبية هو ذلك الذي يطلق عليه مسؤولو المنتدى وصف «المؤسسات». وتتيح بنود الدراسة الميدانية لهذا الجزء من التقرير مجالاً للاطلاع على المستوى المتوقع من الرشوة، الفساد السياسي، تكاليف النشاطات العملية الناجمة عن الجرائم، والسلوك الأخلاقي للشركات، ومقاييس أخرى للاحتكاكات والخلافات التي يمكن أن تعوق تدفق التجارة.
ويصنف المنتدى الاقتصادي العالمي الدول في هذه الدراسة بين نقاط تراوح بين 1 و7، حيث يمثل الرقم الأعلى أفضل إنجاز. وتحتل أيسلندا المرتبة الأولى في تسعة بنود من البنود الـ 29 المكونة للجزء الخاص بالمؤسسات. وتتفوق سنغافورة وفنلندا على جميع البلدان الباقية، حيث تحتلان المرتبتين الخامسة والرابعة على التوالي. ويختلف موقع كل من البلدان الاسكندنافية (النرويج، السويد، والدنمرك) بين العشرة الأوائل.
ويمكن القول إن هناك مجالاً للتحسن في الجزء الخاص بالمؤسسات، ويمنح رجال الأعمال الولايات المتحدة أفضل تصنيف: وهي تحتل في نظرهم المرتبة العاشرة فيما يتعلق بالتخطيط المركزي، مما يعني أن رجال الأعمال يعتقدون أن الولايات والحكومات المحلية، وليست الحكومة الفيدرالية، هي التي تسيطر على معظم القرارات التي تؤثر في نشاطاتهم العملية.
وتستقر الولايات المتحدة إجمالاً ضمن الربع الأفضل في 14 بنداً من أصل 29 بنداً في القسم الخاص بالمؤسسات. أما أدنى مرتبة تحتلها الولايات المتحدة فهي 111، وذلك في القسم الخاص بتأثير الإرهاب في النشاطات العملية، وتحتل كذلك المرتبة 102 فيما يتعلق بتأثير المساهمات القانونية للأحزاب السياسية.
وتراجعت الولايات المتحدة عن المركز الأول لتستقر في المركز السادس في التصنيف الإجمالي لتقرير التنافسية 2006/ 2007، حيث حققت معدل نقاطٍ إجمالي يبلغ 61, 5 نقطة من سبع نقاط. واحتلت سويسرا المرتبة الأولى، تليها فنلندا، فالسويد، فالدنمرك، فسنغافورة، وجاءت في القاع تماماً من حيث المعدل العام، أنجولا.
وساعدت الثروة النفطية الخاصة بفنزويلا على تحسين تصنيفها فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الابتدائي اللذين يمثلان جزأين من الأجزاء التسعة لتقرير التنافسية الدولي. وأدى ذلك إلى احتلالها المرتبة 88، من حيث المعدل العام بين الدول الـ 125. غير أنها ما زالت في المرتبة الأخيرة بين البلدان فيما يتعلق بأوضاع ألفي شركة عالمية كبرى.