أبوتركي
21-04-2007, 02:44 AM
هدوء نسبي بحركة كبار المستثمرين على العقارات في الفجيرة
تشهد حركة تداول العقارات بالفجيرة هدوءا نسبيا منذ مطلع ابريل الجاري، وذلك بسبب اقتراب موسم الصيف، الذي يتخلله فترة إجازات العمالة بمختلف القطاعات التجارية والصناعية بالفجيرة، مما جعل المستثمرين الكبار يحجمون عن الإقدام على إنشاء المباني السكنية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الكبيرة في هذه الفترة، بسبب قلة الأيدي العاملة،
بينما لا تزال حركة تداول المحلات التجارية والصناعية التي يخوضها صغار المستثمرين على أشدها، وخاصة في صناعية الحيل وغيرها من المناطق التي تضم محلات ومخازن تجارية، كونها لا تتأثر عادة بموسم غياب العمالة. وقال سعيد علي الحفيتي من مؤسسة الواحة العقارية ان المكاتب العقارية بدأت مع مطلع شهر ابريل الجاري، تشهد بطئا شديدا وهدوءا نسبيا في حركة تداول العقارات وخاصة الأراضي التجارية والسكنية في الشوارع الرئيسة،
التي كانت تشهد إقبالا شديدا من كبار المستثمرين لإنشاء مبان تجارية وسكنية، لتلبية طلب السوق العقاري بالفجيرة المتعطش للمزيد من هذه البنايات، في ظل ازدياد نشاط الحركة التجارية والصناعية في الإمارة، وقدوم المشاريع الصناعية والاستثمارية الكبيرة، التي تحتاج إلى توفير عدد كبير من الشقق السكنية بمختلف الأنواع بالفجيرة،
مشيرا إلى أن المكاتب العقارية بدأت تتلقى عشرات الطلبات المؤجلة التي لا تستفيد منها في الوقت الراهن إلا بعد توقيع العقود الإيجارية الخاصة بالشقق العادية التي تتناسب أسعارها مع محدودي الدخل، وذلك لشهري يوليو وأغسطس، حيث تخلو بهما العديد من الشقق، لتتجدد آمال محدودي الدخل في حصولهم على شقة سكنية بأسعار معقولة عن الأسعار الحالية، التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق بأسعار العقارات على مختلف أنواعها بالفجيرة .
وبين الحفيتي ان صغار المستثمرين هم الذين يتحكمون بحركة تداول العقارات الخاصة بالمحلات والمخازن التجارية بالفجيرة وخاصة في صناعية الحيل وغيرها من المناطق الصناعية والتجارية، والتي لا يتجاوز حجم الاستثمار فيها عن 500 ألف درهم،
نظراً لما تتمتع به المنطقة من مستقبل اقتصادي زاهر، وخاصة في منطقة الحيل الصناعية كونها تضم مختلف أنواع الصناعات، وعلى مقربة من طريق دبي الفجيرة الجديد الذي يجري تدشينه، والذي سيجعل منطقة الحيل من أهم المناطق الصناعية بالمنطقة. وذكرت مصادر عقارية ان مشكلة السماسرة المتجولين التي تهدد مكاتب العقارات بالفجيرة ما زالت قائمة، لأنها الجهة التي تتحكم بالأسعار،
ويتلاعبون بارتفاعها وانخفاضها دون دراية بالأسعار الحقيقية، مما أدى إلى تذبذب بأسعار العقارات وبخاصة الأراضي بكافة أنواعها، لأنهم يقومون بطريقة بيع عشوائية دون معرفة للأسعار الحقيقية، مشددا على ضرورة وضع آلية تضمن حقوق المكاتب العقارية، وتمنع أي بيع فردي أو دون وسيط عقاري، مشيرة إلى أنهم أصبحوا يملأون شوارع وأرصفة الفجيرة، مما يتطلب وضع حد لهم،
والعمل على القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد استمرارية مكاتب العقارات، التي تتكبد الكثير من الأجور والخسائر ما لا يتكبدها السماسرة المتجولون الذي يجوبون الشوارع بخرائط الأراضي، دون مضايقة أو مساءلة من أي جهة تذكر، لافتة إلى أن العديد من أصحاب المكاتب أصبحوا يفكرون بإغلاق مكاتبهم، لاستفحال هذه الظاهرة غير السليمة في السوق العقاري .
تشهد حركة تداول العقارات بالفجيرة هدوءا نسبيا منذ مطلع ابريل الجاري، وذلك بسبب اقتراب موسم الصيف، الذي يتخلله فترة إجازات العمالة بمختلف القطاعات التجارية والصناعية بالفجيرة، مما جعل المستثمرين الكبار يحجمون عن الإقدام على إنشاء المباني السكنية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الكبيرة في هذه الفترة، بسبب قلة الأيدي العاملة،
بينما لا تزال حركة تداول المحلات التجارية والصناعية التي يخوضها صغار المستثمرين على أشدها، وخاصة في صناعية الحيل وغيرها من المناطق التي تضم محلات ومخازن تجارية، كونها لا تتأثر عادة بموسم غياب العمالة. وقال سعيد علي الحفيتي من مؤسسة الواحة العقارية ان المكاتب العقارية بدأت مع مطلع شهر ابريل الجاري، تشهد بطئا شديدا وهدوءا نسبيا في حركة تداول العقارات وخاصة الأراضي التجارية والسكنية في الشوارع الرئيسة،
التي كانت تشهد إقبالا شديدا من كبار المستثمرين لإنشاء مبان تجارية وسكنية، لتلبية طلب السوق العقاري بالفجيرة المتعطش للمزيد من هذه البنايات، في ظل ازدياد نشاط الحركة التجارية والصناعية في الإمارة، وقدوم المشاريع الصناعية والاستثمارية الكبيرة، التي تحتاج إلى توفير عدد كبير من الشقق السكنية بمختلف الأنواع بالفجيرة،
مشيرا إلى أن المكاتب العقارية بدأت تتلقى عشرات الطلبات المؤجلة التي لا تستفيد منها في الوقت الراهن إلا بعد توقيع العقود الإيجارية الخاصة بالشقق العادية التي تتناسب أسعارها مع محدودي الدخل، وذلك لشهري يوليو وأغسطس، حيث تخلو بهما العديد من الشقق، لتتجدد آمال محدودي الدخل في حصولهم على شقة سكنية بأسعار معقولة عن الأسعار الحالية، التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق بأسعار العقارات على مختلف أنواعها بالفجيرة .
وبين الحفيتي ان صغار المستثمرين هم الذين يتحكمون بحركة تداول العقارات الخاصة بالمحلات والمخازن التجارية بالفجيرة وخاصة في صناعية الحيل وغيرها من المناطق الصناعية والتجارية، والتي لا يتجاوز حجم الاستثمار فيها عن 500 ألف درهم،
نظراً لما تتمتع به المنطقة من مستقبل اقتصادي زاهر، وخاصة في منطقة الحيل الصناعية كونها تضم مختلف أنواع الصناعات، وعلى مقربة من طريق دبي الفجيرة الجديد الذي يجري تدشينه، والذي سيجعل منطقة الحيل من أهم المناطق الصناعية بالمنطقة. وذكرت مصادر عقارية ان مشكلة السماسرة المتجولين التي تهدد مكاتب العقارات بالفجيرة ما زالت قائمة، لأنها الجهة التي تتحكم بالأسعار،
ويتلاعبون بارتفاعها وانخفاضها دون دراية بالأسعار الحقيقية، مما أدى إلى تذبذب بأسعار العقارات وبخاصة الأراضي بكافة أنواعها، لأنهم يقومون بطريقة بيع عشوائية دون معرفة للأسعار الحقيقية، مشددا على ضرورة وضع آلية تضمن حقوق المكاتب العقارية، وتمنع أي بيع فردي أو دون وسيط عقاري، مشيرة إلى أنهم أصبحوا يملأون شوارع وأرصفة الفجيرة، مما يتطلب وضع حد لهم،
والعمل على القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد استمرارية مكاتب العقارات، التي تتكبد الكثير من الأجور والخسائر ما لا يتكبدها السماسرة المتجولون الذي يجوبون الشوارع بخرائط الأراضي، دون مضايقة أو مساءلة من أي جهة تذكر، لافتة إلى أن العديد من أصحاب المكاتب أصبحوا يفكرون بإغلاق مكاتبهم، لاستفحال هذه الظاهرة غير السليمة في السوق العقاري .