أبوتركي
21-04-2007, 02:46 AM
بوليفيا تنهي آخر مرحلة بشأن تشريعات تسمح بتأميم قطاع الطاقة
وافق البرلمان البوليفي على العقود الجديدة المفروضة على الشركات الأجنبية في إطار تأميم قطاع المحروقات الذي أطلق في 2006. وأجاز 44 عقدا وقع في أكتوبر الماضي مع شركات النفط الأجنبية العشر الكبرى العاملة في البلاد، وصدق على عملية التأميم. وكانت حكومة الرئيس الاشتراكي ايفو موراليس أعلنت في الأول من مايو 2006 تأميم قطاع المحروقات وأجرت مفاوضات حول عقود جديدة مع الشركات النفطية لتأمين عائدات الدولة.
وتستثمر عشر شركات نفط أجنبية منها بتروبراز (البرازيل) وتوتال (فرنسا) وربسول (اسبانيا) وبريتيش غاز (بريطانيا) واكسون موبيل (الولايات المتحدة)، كبرى حقول الغاز في بوليفيا التي تمتلك ثاني احتياط للغاز في أميركا الجنوبية بعد فنزويلا. وقد تأخر إقرار هذه العقود بسبب التعديلات التي ادخلها عليها مجلس الشيوخ البوليفي الذي تمتلك المعارضة المحافظة الأكثرية فيه.
وهدد موراليس بالإضراب عن الطعام إذا ما رفض القانون الجديد حول المحروقات. واعتمد قانون المحروقات أولا في البرلمان، لكن أعضاء في مجلس الشيوخ اكتشفوا أن موظفا كبيرا أعطى شركات النفط بنودا شفهية من دون التشاور مع الحكومة.
وفي إطار العقود الجديدة، توافق الشركات الأجنبية العاملة في البلاد على دفع 82% من عائدات النفط إلى الدولة البوليفية، في مقابل 18% في السابق. وتتوقع السلطات أن تبلغ قيمة العائدات 1, 1 مليار دولار في مقابل 500 مليون.
وافق البرلمان البوليفي على العقود الجديدة المفروضة على الشركات الأجنبية في إطار تأميم قطاع المحروقات الذي أطلق في 2006. وأجاز 44 عقدا وقع في أكتوبر الماضي مع شركات النفط الأجنبية العشر الكبرى العاملة في البلاد، وصدق على عملية التأميم. وكانت حكومة الرئيس الاشتراكي ايفو موراليس أعلنت في الأول من مايو 2006 تأميم قطاع المحروقات وأجرت مفاوضات حول عقود جديدة مع الشركات النفطية لتأمين عائدات الدولة.
وتستثمر عشر شركات نفط أجنبية منها بتروبراز (البرازيل) وتوتال (فرنسا) وربسول (اسبانيا) وبريتيش غاز (بريطانيا) واكسون موبيل (الولايات المتحدة)، كبرى حقول الغاز في بوليفيا التي تمتلك ثاني احتياط للغاز في أميركا الجنوبية بعد فنزويلا. وقد تأخر إقرار هذه العقود بسبب التعديلات التي ادخلها عليها مجلس الشيوخ البوليفي الذي تمتلك المعارضة المحافظة الأكثرية فيه.
وهدد موراليس بالإضراب عن الطعام إذا ما رفض القانون الجديد حول المحروقات. واعتمد قانون المحروقات أولا في البرلمان، لكن أعضاء في مجلس الشيوخ اكتشفوا أن موظفا كبيرا أعطى شركات النفط بنودا شفهية من دون التشاور مع الحكومة.
وفي إطار العقود الجديدة، توافق الشركات الأجنبية العاملة في البلاد على دفع 82% من عائدات النفط إلى الدولة البوليفية، في مقابل 18% في السابق. وتتوقع السلطات أن تبلغ قيمة العائدات 1, 1 مليار دولار في مقابل 500 مليون.