Love143
13-08-2005, 11:24 PM
اعتبر أن هيئة الاستثمار تتعامل بشكل صحي ومحترف مع السوق
السهلي لـ الوطن: الساحل تستعد لإصدار تقارير عن البورصة والاقتصاد من مركزها الجديد
اعلن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان السهلي ان الشركة تعكف حاليا على تطوير مركز البحوث والدراسات الخاص بالشركة وذلك استعدادا لبدء اصدار نشرات وتحاليل اقتصادية وتقارير فنية سواء لسوق الكويت للأوراق المالية او الاقتصاد بشكل عام.
وقال السهلي في تصريح لـ«الوطن» ان الشركة تسعى من خلال استراتيجيتها الى تفعيل ذلك المركز لما له من أهمية للمستثمرين في عملية الاستثمار.
مشيرا الى ان الشركة استطاعت ايضا في النصف الاول من تحقيق ارباح مجزية وكبيرة جراء النمو المضطرد في حجم الميزانية والمحافظ المدارة وقيمة الصندوق جراء استثماراتها المحلية والخارجية بمختلف القطاعات.
مقارنة غير موضوعية
وعن اداء سوق الكويت للأوراق المالية ومقارنته باسواق المال الخليجية قال السهلي ان المقارنة غير موضوعية فكل سوق له نشاطه الاستثماري وخاصيته وطبيعته.
اضاف الى ان السوق يعتمد على الحالة المالية للدولة والعوامل الايجابية المحيطة والتي تنعكس بدورها على مجريات نشاط البورصة والتداول وتسجيلها ارقاما قياسية. كما كان لارتفاع اسعار البترول وارتفاع فوائض الميزانية العامة للدولة والانفاق الاثر الواضح في تنامي مؤشرات السوق فضلا عن ارباح الشركات المسجلة والمحققة اضافة الى الرغبة في تأسيس شركات جديدة والخروج من النطاق الاستثماري المحلي إلى العالمي.
هيئة سوق مال
وابدى السهلي استغرابه حول عملية التأخر في اقرار انشاء هيئة سوق مال وعدم الجدية الواضحة في اشهارها رسمياً من قبل المسؤولين بالدولة.
مشيرا الى ان السوق بحاجة الى انشاء هيئة سوق مال كونها الاساس لخلق سوق مال يعمل وفق نظم لوائح وضوابط وتشريعات تساهم في دفع عجلة السوق لمواكبة الاسواق العالمية الاخرى والتي هي الاداة الاستثمارية المتعارف عليها عالميا.
وعدم وجودها يتسبب في وجود سلبيات كثيرة اهمها عملية الادراج الكبير والمحموم للشركات الجديدة والمؤسسة التابعة للشركات المدرجة. الامر الذي يعطي مؤشرا خطرا للسوق لضخامة عدد الشركات المدرجة بغض النظر عما اذا كانت منتجة او غير منتجة ومدى تنامي الاقتصاد في ظل ذلك الادراج. وفق الضوابط البسيطة الحالية له دون تشريعات وضوابط وشروط تساهم في تحديد الاستفادة من الشركة المدرجة. كما ان زيادة العروض في البورصة تسبب عملية اغراق في حجم تعاملات السوق دون وجود سوق مواز للحد من ذلك الاغراق.
هيئة الاستثمار والصناديق
وأكد السهلي ان صناديق الهيئة العامة للاستثمار تعتبر عامل دفع ايجابي للسوق اما فيما يخص عمليات القروض عند الشراء او الاتجاه نحو البيع فاشار السهلي الى ان الهيئة هي جهة استثمارية تبحث عن الربحية ومن الصعب تسيير الهيئة حسب توجهات شخصية كونها اداة استثمارية حكومية تساهم في تفعيل وتنشيط السوق من خلال تأسيسها للصناديق الداعمة للبورصة في ضخ السيولة وزيادة حركة التداول. اضافة الى انها تتعامل بشكل صحي ومحترف في السوق من خلال انتقائية الاستثمار. والذي بدوره ينعكس على جميع المستثمرين.
موضحا ان السوق المحلي حاليا اصبح من الاسواق القوية من خلال وصوله لمرحلة الاعتماد على امكاناته الذاتية وليس على عوامل الدعم من قبل هيئة الاستثمار.
السهلي لـ الوطن: الساحل تستعد لإصدار تقارير عن البورصة والاقتصاد من مركزها الجديد
اعلن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان السهلي ان الشركة تعكف حاليا على تطوير مركز البحوث والدراسات الخاص بالشركة وذلك استعدادا لبدء اصدار نشرات وتحاليل اقتصادية وتقارير فنية سواء لسوق الكويت للأوراق المالية او الاقتصاد بشكل عام.
وقال السهلي في تصريح لـ«الوطن» ان الشركة تسعى من خلال استراتيجيتها الى تفعيل ذلك المركز لما له من أهمية للمستثمرين في عملية الاستثمار.
مشيرا الى ان الشركة استطاعت ايضا في النصف الاول من تحقيق ارباح مجزية وكبيرة جراء النمو المضطرد في حجم الميزانية والمحافظ المدارة وقيمة الصندوق جراء استثماراتها المحلية والخارجية بمختلف القطاعات.
مقارنة غير موضوعية
وعن اداء سوق الكويت للأوراق المالية ومقارنته باسواق المال الخليجية قال السهلي ان المقارنة غير موضوعية فكل سوق له نشاطه الاستثماري وخاصيته وطبيعته.
اضاف الى ان السوق يعتمد على الحالة المالية للدولة والعوامل الايجابية المحيطة والتي تنعكس بدورها على مجريات نشاط البورصة والتداول وتسجيلها ارقاما قياسية. كما كان لارتفاع اسعار البترول وارتفاع فوائض الميزانية العامة للدولة والانفاق الاثر الواضح في تنامي مؤشرات السوق فضلا عن ارباح الشركات المسجلة والمحققة اضافة الى الرغبة في تأسيس شركات جديدة والخروج من النطاق الاستثماري المحلي إلى العالمي.
هيئة سوق مال
وابدى السهلي استغرابه حول عملية التأخر في اقرار انشاء هيئة سوق مال وعدم الجدية الواضحة في اشهارها رسمياً من قبل المسؤولين بالدولة.
مشيرا الى ان السوق بحاجة الى انشاء هيئة سوق مال كونها الاساس لخلق سوق مال يعمل وفق نظم لوائح وضوابط وتشريعات تساهم في دفع عجلة السوق لمواكبة الاسواق العالمية الاخرى والتي هي الاداة الاستثمارية المتعارف عليها عالميا.
وعدم وجودها يتسبب في وجود سلبيات كثيرة اهمها عملية الادراج الكبير والمحموم للشركات الجديدة والمؤسسة التابعة للشركات المدرجة. الامر الذي يعطي مؤشرا خطرا للسوق لضخامة عدد الشركات المدرجة بغض النظر عما اذا كانت منتجة او غير منتجة ومدى تنامي الاقتصاد في ظل ذلك الادراج. وفق الضوابط البسيطة الحالية له دون تشريعات وضوابط وشروط تساهم في تحديد الاستفادة من الشركة المدرجة. كما ان زيادة العروض في البورصة تسبب عملية اغراق في حجم تعاملات السوق دون وجود سوق مواز للحد من ذلك الاغراق.
هيئة الاستثمار والصناديق
وأكد السهلي ان صناديق الهيئة العامة للاستثمار تعتبر عامل دفع ايجابي للسوق اما فيما يخص عمليات القروض عند الشراء او الاتجاه نحو البيع فاشار السهلي الى ان الهيئة هي جهة استثمارية تبحث عن الربحية ومن الصعب تسيير الهيئة حسب توجهات شخصية كونها اداة استثمارية حكومية تساهم في تفعيل وتنشيط السوق من خلال تأسيسها للصناديق الداعمة للبورصة في ضخ السيولة وزيادة حركة التداول. اضافة الى انها تتعامل بشكل صحي ومحترف في السوق من خلال انتقائية الاستثمار. والذي بدوره ينعكس على جميع المستثمرين.
موضحا ان السوق المحلي حاليا اصبح من الاسواق القوية من خلال وصوله لمرحلة الاعتماد على امكاناته الذاتية وليس على عوامل الدعم من قبل هيئة الاستثمار.