أبوتركي
21-04-2007, 04:42 AM
بعد 3 سنوات من الركود
الصناديق العقارية تشعل أسعار الأراضي
ابراهيم الفقيه (جدة)
أدى نشاط حركة الصناديق العقارية إلى تفعيل حركة سوق العقار ورفع أسعار الأراضي بعد فترة ركود دامت ثلاث سنوات. وقال محمد غريب (خبير في السوق) لمسنا ارتفاعا في أسعار الأراضي والمباني السكنية في كل المناطق، مبينا أن الصناديق العقارية تستهدف الاستثمار في اسهم الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري والإنشاءات ومواد البناء بأنواعها ومؤسسات التمويل المالية. وشدد على أن سوق العقار بدأ يعاود نشاطه بأكثر مما كان عليه قبل ثلاث سنوات عندما سحبت منه ما يقارب 40% من استثماراته لتصب في سوق الأسهم، ولكن تذبذبه وتوالي انهياراته أدى إلى اتجاه المستثمرين للعقار الذي لا يتعرض لمجازفات ولا يحتاج لدراسات جدوى وخبرة. وتوقع أن تدخل بعض الشركات العقارية والتي لها مشاريع كبيرة ومرخصة سوق الأسهم، وأن يفتح مجال التمويل العقاري أمام البنوك وشركات التقسيط للمساهمة في توفير السكن للمواطن. من جانبه قال حامد خوجه (خبير ومستثمر في العقار) إن الإقبال على العقار أدى إلى رفع أسعار الأراضي حول المناطق التي سيتم فيها إنشاء مدن اقتصادية، مثل الأراضي المحيطة بمدينة رابغ التي تشهد عملا متواصلا لإقامة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأضاف انه لا توجد مؤشرات لتقنين أسعار العقار مستغرباً تراخي أسعار العقار في جدة الجنوبية وإحجام بعض رجال الأعمال من الاستثمار فيها رغم أنها منطقة تحتل موقعا مميزا لقربها من البحر من جهة ولزيادة عدد السكان فيها وتوفر كل الخدمات، وبالمقارنة نجد أن الأراضي الواقعة شرق الخط السريع مثل حي السامر تفتقر للعديد من الخدمات، إلى جانب أنها بعيدة بعض الشيء عن المناطق الحيوية في جدة ومع ذلك تضاعفت أسعارها عدة مرات خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وقال إن حركة العمران في المملكة وفي المدن الكبيرة بالذات تمر بمرحلة نمو مطرد نظرا لتنامي نسبة نمو السكان والتي تصل إلى 3.5% سنويا إضافة إلى توفر السيولة في السوق. وأكد أن حركة الانتعاش العقاري أصبحت تبشر بالخير ومشجعة للاستثمار الداخلي.
وقدر خوجه حاجة السوق العقارية في المملكة نحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020 فيما قدر حجم التمويل الإسكاني بحوالى 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار.
الصناديق العقارية تشعل أسعار الأراضي
ابراهيم الفقيه (جدة)
أدى نشاط حركة الصناديق العقارية إلى تفعيل حركة سوق العقار ورفع أسعار الأراضي بعد فترة ركود دامت ثلاث سنوات. وقال محمد غريب (خبير في السوق) لمسنا ارتفاعا في أسعار الأراضي والمباني السكنية في كل المناطق، مبينا أن الصناديق العقارية تستهدف الاستثمار في اسهم الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري والإنشاءات ومواد البناء بأنواعها ومؤسسات التمويل المالية. وشدد على أن سوق العقار بدأ يعاود نشاطه بأكثر مما كان عليه قبل ثلاث سنوات عندما سحبت منه ما يقارب 40% من استثماراته لتصب في سوق الأسهم، ولكن تذبذبه وتوالي انهياراته أدى إلى اتجاه المستثمرين للعقار الذي لا يتعرض لمجازفات ولا يحتاج لدراسات جدوى وخبرة. وتوقع أن تدخل بعض الشركات العقارية والتي لها مشاريع كبيرة ومرخصة سوق الأسهم، وأن يفتح مجال التمويل العقاري أمام البنوك وشركات التقسيط للمساهمة في توفير السكن للمواطن. من جانبه قال حامد خوجه (خبير ومستثمر في العقار) إن الإقبال على العقار أدى إلى رفع أسعار الأراضي حول المناطق التي سيتم فيها إنشاء مدن اقتصادية، مثل الأراضي المحيطة بمدينة رابغ التي تشهد عملا متواصلا لإقامة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأضاف انه لا توجد مؤشرات لتقنين أسعار العقار مستغرباً تراخي أسعار العقار في جدة الجنوبية وإحجام بعض رجال الأعمال من الاستثمار فيها رغم أنها منطقة تحتل موقعا مميزا لقربها من البحر من جهة ولزيادة عدد السكان فيها وتوفر كل الخدمات، وبالمقارنة نجد أن الأراضي الواقعة شرق الخط السريع مثل حي السامر تفتقر للعديد من الخدمات، إلى جانب أنها بعيدة بعض الشيء عن المناطق الحيوية في جدة ومع ذلك تضاعفت أسعارها عدة مرات خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وقال إن حركة العمران في المملكة وفي المدن الكبيرة بالذات تمر بمرحلة نمو مطرد نظرا لتنامي نسبة نمو السكان والتي تصل إلى 3.5% سنويا إضافة إلى توفر السيولة في السوق. وأكد أن حركة الانتعاش العقاري أصبحت تبشر بالخير ومشجعة للاستثمار الداخلي.
وقدر خوجه حاجة السوق العقارية في المملكة نحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020 فيما قدر حجم التمويل الإسكاني بحوالى 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار.